تويت
تأسيس صندوق بـ150 مليار دولار لتشجيع الابتكار-
طوكيو - رويترز-
تعتزم الحكومة اليابانية الجديدة طرح برامج بنحو خمسة مليارات دولار لدعم أنشطة الأعمال تتضمن مساعدتها على شراء شركات أجنبية؛ وذلك بحسب مسودة لحزمة تحفيز اقتصادي -اطلعت عليها رويترز، أمس- قد تتم الموافقة عليها في وقت لاحق هذا الأسبوع.
ووضع رئيس الوزراء شينزو آبي انعاش الاقتصاد على رأس أولوياته بعد فوز حزبه الديمقراطي الحر في الانتخابات الشهر الماضي؛ حيث ستجمع سياساته بين التيسير النقدي والإنفاق المالي لتشجيع الاستثمارات وتحفيز النمو. وأثارت وعود آبي بزيادة الإنفاق مخاوف من تفاقم الدين العام لليابان وهو الأسوأ بالفعل بين أكبر الاقتصادات في العالم ويقول خبراء اقتصاديون إن اصلاحات هيكلية ربما تحدث تأثيرا أكبر بعد سنوات من النمو المتقطع. وسيتولى بنك التنمية الياباني الذي تدعمه الدولة إدارة برنامج إقراض بقيمة 150 مليار ين (1.7 مليار دولار) لتشجيع الشركات على تطوير تكنولوجيات جديدة والتعاون في أنشطة أعمال جديدة بحسب ما أظهرته المسودة. وتتضمن حزمة التحفيز إنشاء صندوق بقيمة 200 مليار ين مع بنك اليابان للتعاون الدولي الذي تدعمه الحكومة أيضا لتشجيع الاندماجات وأنشطة الاستحواذ على الشركات الأجنبية. وأظهرت المسودة أن الحزمة تتضمن أيضا 83 مليار ين في صورة ضمانات قروض وقروض ذات فائدة منخفضة للشركات الصغيرة. ووافقت لجنة فرعية في الحزب الديمقراطي الحر على المسودة اليوم وقد يوافق عليها مجلس الوزراء في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وفي سياق متصل، أظهرت مسودة حزمة تحفيز من المتوفع إقراراها الأسبوع الجاري أن الحكومة اليابانية ستؤسس آلية إقراض بقيمة 150 مليار ين (1.7 مليار دولار) لتشجيع الشركات على تطوير تكنولوجيات جديدة والتعاون في خطوط انتاج جديدة. ويدير بنك التنمية الياباني الذي تدعمه الدولة آلية الاقراض حسبما أظهرت مسودة لإجراءات التحفيز في اطار محاولة رئيس الوزراء شينزو ابي دفع الشركات للاستثمار وتنشيط الاقتصاد. وجاء في المسودة أن الحكومة ستجنب 100 مليار دولار للآلية بالتعاون مع بنك التنمية من خلال ميزانية إضافية في حين يقدم البنك باقي المبلغ من رأسماله الخاص. كما أوضحت المسودة أنه سيجري ايضا تأسيس صندوق حجمه 200 مليار ين مع بنك التعاون الدولي الياباني المدعوم من الدولة أيضا لتشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ.
أكثر...
طوكيو - رويترز-
تعتزم الحكومة اليابانية الجديدة طرح برامج بنحو خمسة مليارات دولار لدعم أنشطة الأعمال تتضمن مساعدتها على شراء شركات أجنبية؛ وذلك بحسب مسودة لحزمة تحفيز اقتصادي -اطلعت عليها رويترز، أمس- قد تتم الموافقة عليها في وقت لاحق هذا الأسبوع.
ووضع رئيس الوزراء شينزو آبي انعاش الاقتصاد على رأس أولوياته بعد فوز حزبه الديمقراطي الحر في الانتخابات الشهر الماضي؛ حيث ستجمع سياساته بين التيسير النقدي والإنفاق المالي لتشجيع الاستثمارات وتحفيز النمو. وأثارت وعود آبي بزيادة الإنفاق مخاوف من تفاقم الدين العام لليابان وهو الأسوأ بالفعل بين أكبر الاقتصادات في العالم ويقول خبراء اقتصاديون إن اصلاحات هيكلية ربما تحدث تأثيرا أكبر بعد سنوات من النمو المتقطع. وسيتولى بنك التنمية الياباني الذي تدعمه الدولة إدارة برنامج إقراض بقيمة 150 مليار ين (1.7 مليار دولار) لتشجيع الشركات على تطوير تكنولوجيات جديدة والتعاون في أنشطة أعمال جديدة بحسب ما أظهرته المسودة. وتتضمن حزمة التحفيز إنشاء صندوق بقيمة 200 مليار ين مع بنك اليابان للتعاون الدولي الذي تدعمه الحكومة أيضا لتشجيع الاندماجات وأنشطة الاستحواذ على الشركات الأجنبية. وأظهرت المسودة أن الحزمة تتضمن أيضا 83 مليار ين في صورة ضمانات قروض وقروض ذات فائدة منخفضة للشركات الصغيرة. ووافقت لجنة فرعية في الحزب الديمقراطي الحر على المسودة اليوم وقد يوافق عليها مجلس الوزراء في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وفي سياق متصل، أظهرت مسودة حزمة تحفيز من المتوفع إقراراها الأسبوع الجاري أن الحكومة اليابانية ستؤسس آلية إقراض بقيمة 150 مليار ين (1.7 مليار دولار) لتشجيع الشركات على تطوير تكنولوجيات جديدة والتعاون في خطوط انتاج جديدة. ويدير بنك التنمية الياباني الذي تدعمه الدولة آلية الاقراض حسبما أظهرت مسودة لإجراءات التحفيز في اطار محاولة رئيس الوزراء شينزو ابي دفع الشركات للاستثمار وتنشيط الاقتصاد. وجاء في المسودة أن الحكومة ستجنب 100 مليار دولار للآلية بالتعاون مع بنك التنمية من خلال ميزانية إضافية في حين يقدم البنك باقي المبلغ من رأسماله الخاص. كما أوضحت المسودة أنه سيجري ايضا تأسيس صندوق حجمه 200 مليار ين مع بنك التعاون الدولي الياباني المدعوم من الدولة أيضا لتشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ.
أكثر...