تويت
سمية النبهانية-
إنّ أي سؤال عن مستوى الأداء الحكومي في السلطنة سيقابل بكم هائل من الانتقادات على كافة المستويات؛ الفردية والمؤسسية. ولأنّ مجتمعنا أصبح لا يستمع للغة الأعذار والتوصيات الملمعة، فلن يقبل بديلا عن التغيير.
بح صوت أفراد مجتمعنا وهم يشتكون من بطء مختلف معاملاتهم، والتي تمتد لسنوات عدة حتى تنتهي، فطالب الأرض عليه أن ينتظر.. والمريض ينتظر.. والميت أيضًا سينتظر، والكثير ممن لا يملكون النفوذ الذي يحرك العجلة ويرفع الورقة أعلى الكومة، لا خيار لهم إلا أن ينتظروا. فالسائلون وأصحاب المعاملات كثر، ومجملنا لم يتجاوز المليونين على أرض السلطنة!.
وكم اشتكى أصحاب المؤسسات من البيروقراطية في المؤسسات الحكومية، وطول الوقت الذي يتطلبه أخذ تصريح افتتاح مؤسسة أو غيره، مع اضطرار صاحب المصلحة إلى التردد على أكثر من جهة حكومية، وفي كل مرة تطلب ورقة أخرى وتوقيع آخر هنا أو هناك.. فكم من الاستثمارات المحليّة والخارجيّة التي قد ثبّطناها عن الدخول إلى السوق العمانية؛ نتيجة ذلك.
ومن جانب آخر، نجد أنّ العديد ممن ينشدون العمل في الجهات الحكومية يفضلونها للراحة التي توفرها لهم من قلة في الجهد وساعات العمل، فهل سنشهد تباطؤًا أكثر في الأداء الحكومي في المرحلة القادمة مع عمليات التوظيف في القطاع الحكومي؟ أم أنّ التوظيف سترافقه آليات تدريب وتأهيل ومراقبة في الأداء؟!
لقد كانت ندوة آليات تطوير الأداء الحكومي من الندوات المهمة، والتي لاقت صدى واسعًا في المجتمع المحلي، وتفاؤلا في الشارع العماني بأننا أصبحنا قادرين على مراجعة النفس والأداء، والتي سيصحبها تقدم في الإنتاجية، ولقد خرجت الندوة بتوصيات مهمة عديدة مثل اعتماد خطة إستراتيجية وطنية لتطوير ا
أكثر...