تويت
لندن - رويترز-
قالت مصادر في قطاع النفط إن إقليم كردستان العراقي بدأ تصدير النفط الخام إلى الأسواق العالمية مباشرة عبر تركيا؛ وهو ما يشكل أكبر تحد حتى الآن لادعاء بغداد بأنها تسيطر تمامًا على النفط العراقي.
بينما قال مسؤولون كبار بقطاع النفط العراقي، أمس، إن أي خطوة من منطقة كردستان العراق شبه المستقلة لتصدير النفط بدون موافقة الحكومة المركزية، تظل غير قانونية، وقد تزيد صعوبة التوصل لاتفاق بشأن مدفوعات النفط المتأخرة. وقال مسؤول عراقي بقطاع النفط: "إذا أصرت حكومة إقليم كردستان على المضي في الاتجاه الخطأ حتى ولو بمقايضة الخام دون موافقة قانونية فإن هذا سيزيد الوضع سوءا ويجعل التوصل إلى اتفاق أكثر صعوبة".
وأضافت المصادر بأن تصدير الخام إلى جانب كميات صغيرة من المكثفات يظهر تزايد شعور الاقليم شبه المستقل بخيبة الأمل تجاه بغداد مع سعيه نحو تعزيز استقلاله الاقتصادي. وكمية الخام المصدرة قليلة لكن المصادر قالت إن التصدير المباشر له أهمية رمزية كبيرة مع سعي كردستان لمزيد من الاستقلال المالي عن بغداد. وقالت مصادر في قطاعي الشحن والنفط إن أول شحنة سلمت بالشاحنات إلى ميناء مرسين التركي على البحر المتوسط. وقال محمد سبيل رئيس شركة جينيل انرجي في مقابلة "أعطتنا حكومة اقليم كردستان الإذن لبدء تصدير الخام من حقل نفط طق طق". والسيطرة على النفط في قلب نزاع بين حكومة بغداد وحكومة كردستان في الشمال وتصر بغداد على أنها تملك الحق الدستوري منفردة في تصدير النفط. وأوقفت حكومة كردستان الشهر الماضي شحن الخام عبر خط أنابيب إلى تركيا تسيطر عليه بغداد بسبب تجدد النزاع على المستحقات النفطية فيما يبدو. وبدأت حكومة كردستان تصدير المكثفات بشكل مستقل عن بغداد إلى الأسواق العالمية في اكتوبر تشرين الأول بالشاحنات إلى ميناء تركي حيث تبيع الصادرات من خلال وسيط. والآن أضافت كردستان الخام من حقل طق طق حيث تملك جينيل المدرجة في لندن حصة إلى قائمة الصادرات. وقال مصدر في قطاع الشحن إن شحنة مكثفات جديدة جاهزة أيضا للبيع من خلال مناقصة وشيكة. وتعتقد مصادر بالقطاع أن نحو 15 ألف برميل يوميا من المكثفات من حقل غاز خور مور تصل ميناء طوروس في تركيا. وصادرات النفط من طق طق منخفضة ايضا حاليا. وترسل تركيا في المقابل منتجات مكررة إلى المنطقة الكردية التي تعاني من نقص الوقود. وقال العراق الشهر الماضي إنه لن يدفع أموالا لشركات النفط العاملة في كردستان لأن الاقليم لم يصدر الكميات التي تعهد بتصديرها بموجب اتفاق بينهما.
وبموجب الاتفاق تم تحديد هدف للصادرات عند 200 ألف برميل يوميا لآخر شهرين في 2012 وتعهدت السلطات الكردية بزيادتها إلى 250 الف برميل يوميا في 2013. لكن الصادرات النفطية الكردية توقفت منذ منتصف ديسمبر تقريبا بعدما اقتربت من مستوى 200 ألف برميل يوميا في مطلع ذلك الشهر.
وحولت بغداد مبلغا مبدئيا بقيمة 650 مليار دينار عراقي (560 مليون دولار) لحكومة كردستان. لكن لا تزال دفعة ثانية لشركات اجنبية في كردستان معلقة.
أكثر...