تويت
الكويت- الوكالات-
ذكر تقرير اقتصادي متخصص أمس أن مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية أنهت تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعة على خلفية توقعات متفائلة بنتائج الشركات للربع الأخير من العام الماضي.
وقال تقرير شركة "الأولى" للوساطة المالية أنّ المؤشر العام للسوق الكويتي أغلق تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بنحو 4 ر0 في المئة الى 6066 نقطة محققا مستوى مقاومة جديد فوق حاجز 6 آلاف نقطة.
وأشار إلى أنّ تعاملات الأسبوع الماضي تعكس تحسن معنويات المستثمرين بفضل تحركات المؤسسات والأفراد النشطة على بناء المراكز المدرة لعوائد التوزيعات النقدية المتوقعة قبيل بدء انطلاقة الإعلان عن دعاوى انعقاد الجمعيات العامة للشركات.
ولاحظ التقرير وجود علميات مضاربة في غالبية الجلسات كثيفة في بعضها مدفوعة من أفراد استغلوا التحركات النشطة على الأسهم القيادية إضافة إلى بعض الصناديق التي فضلت تحقيق مكاسب سريعة خلال فترة بناء المراكز لاسيما على الأسهم التي تحمل مستويات منخفضة من المخاطر.
وأضاف أنّ هذا التوجه أسهم في وجود مشتريات قوية على الأسهم التشغلية وتحديدا في قطاع البنوك حيث ارتفع حجم السيولة المتداولة بشكل حاد خلال جلسة الأربعاء إلى 7ر41 مليون دينار بنسبة نمو تقارب 100 في المئة عما تمّ تداولها خلال تعاملات الثلاثاء.
وأوضح التقرير أنّ المحفظة الوطنية واصلت التركيز على نتائج الربع الرابع من 2012 ومن ثم لوحظ ارتفاع وتيرة الإقبال على التداول بأسهم البنوك عامة والبنك الوطني وبيت التمويل الكويتي تحديدا بعد ظهور أخبار ايجابية على توزيعات غالبية مكونات هذا القطاع.
وأضاف أن تنامي الأخبار الإيجابية بخصوص هندسة التوزيعات المتوقعة من قبل الشركات التشغلية الكبرى عن العام الماضي وتراجع الأخبار السلبية نسبيا ساعد المؤشر الرئيسي على مواصلة الصعود.
وبيْن التقرير أن سوق الأوراق المالية حقق مكاسب جيدة خلال الأسبوع الماضي بعد أن تجاوز حدود الـ 6 آلاف نقطة الذي كان يمثل حاجزا فنيا ومعنويا على مدار الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن التعاملات شهدت تدفق سيولة لافتة تضاعفت خلال الجلسات الأخيرة في ظل توجه المحافظ والصناديق الاستثمارية نحو الأسهم القيادية التشغيلية مثل البنوك وبعض الكيانات الخدمية الكبرى لشرائها وسط توقعات بأن تستفيد من الإفصاح المرتقب عن البيانات المالية السنوية للعام 2012 وما قد تصاحبها من توزيعها منحة ونقدية.
ورأى أنّ الفترة الحالية مهيأة لضخ سيولة جديدة في اتجاه البورصة والأسهم المدرجة لأسباب تتعلق بتجاوز الكثير من الشركات لتداعيات الأزمة المالية وحرص أصحاب رؤوس الأموال على بناء مراكز استثمارية جيدة للعام الجديد لافتا إلى أنّ هناك قوة شرائية باتت أكثر حضورا خلال الجلسات اليومية على عكس التركيز فقط على الناحية المضاربية التي تحكمت لفترة طويلة في مجرى المؤشرات العامة للبورصة.
وذكر أنّ السوق بحاجة إلى ثقة أكثر بشأن مستقبل التنمية بالبلاد وإجراءات زيادة الإنفاق الاستثماري كي تتدفق الأموال من جديد خصوصا مع تراجع مستويات عوائد المستثمرين المحصلة من سوق الائتمان.
وأكد التقرير أن تحرك المال الحكومي من خلال الجهات الاستثمارية التي تمثل أذرع الحكومة على غرار هيئة الاستثمار وغيرها أسهم في دعم المعنويات ورفع نشاط الأصول المتداولة.
أكثر...