تويت
دبي- رويترز-
توصلت مجموعة دبي المتعثرة التابعة لشركة دبي القابضة إلى تسوية مع بنوك أقامت دعوى قضائية ضدها لضمان سداد حصتها من ديون المجموعة البالغة عشرة مليارات دولار، مما ينعش الآمال بإمكانية المضي قدما في عملية إعادة هيكلة أوسع نطاقا.
وبدأت مصارف رويال بنك اوف سكوتلاند وكوميرتس بنك وستاندرد بنك الجنوب الإفريقي والبنك التجاري الدولي في مصر- الذي انضم إليها لاحقا- في اتخاذ إجراءات قضائية في سبتمبر بعد عامين تقريبا من فشل المحادثات حول إعادة هيكلة ديون الشركة في التوصل لاتفاق. وقال مصدران مطلعان إنه بموجب الشروط التي عرضت على البنوك في ديسمبر، ستقوم دبي القابضة- الذراع الاستثمارية المملوكة لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم- بشراء ديون هذه البنوك وأي بنوك أخرى في نفس مجموعة الدائنين ترغب في تسوية مبكرة مقابل 18.5 بنس لكل دولار.
والاتفاق مشروط بموافقة جميع البنوك- التي قدمت لمجموعة دبي قرض مرابحة بقيمة 1.5 مليار دولار في 2008- إمّا على إعادة الهيكلة الأوسع نطاقا أو تسوية الديون الآن.
وتضررت مجموعة دبي بشدة من الأزمة المالية العالمية في 2008 بسبب الاستخدام المفرط للقروض في استثماراتها والتراجع الحاد في قيمة أصولها. وبعد تخلفها عن سداد فوائد قرضين في 2010، سعت المجموعة الى حث دائنيها على تمديد فترات الاستحقاق لإتاحة بعض الوقت لتعافي قيم أصولها قبل أن تضطر إلى بيعها لسداد ديونها. وانسحبت حكومة دبي من المفاوضات في يناير 2012 مبددة الآمال في مساعدة تدعمها الدولة.
وقال مصدر ثالث إنّه بانتهاء تهديد الإجراءات القانونية فإنه من المتوقع التوصل لاتفاق بشأن إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي في الأسابيع المقبلة، وأن يتم إرسال الوثيقة النهائية إلى الدائنين هذا الأسبوع. ورفضت مجموعة دبي التعقيب. وبموجب شروط إعادة الهيكلة الواسعة لديون مجموعة دبي، يطلب من الدائنين تمديد فترات استحقاق الديون لما يتراوح بين 3.5 عام و12 عاما للسماح بتعافي قيمة أصول المجموعة قبل بيعها.
ومن بين إجمالي ديون مجموعة دبي البالغة عشرة مليارات دولار، هناك ستة مليارات دولار مستحقة لبنوك، فيما تصنف المليارات الأربعة الباقية على أنّها قروض داخلية مستحقة لشركات تابعة لها
أكثر...