تويت
أكد أن استمرار ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي انعكاس لقدرة السل
اعتماد كبير على إيرادات النفط والغاز لدعم الإنفاق بالموازنة-
المصروفات الجارية تستحوذ على أعلى نسبة من إجمالي المصروفات-
نمو مصروفات دعم القطاع الخاص إلى 1.6 مليار دولار-
استمرار تصدر قطاعي التعليم والصحة للاهتمام الحكومي في الإنفاق-
موازنة 2013 تسجل أعلى عجز على الإطلاق عند 1.7 مليار ريال-
السلطنة تواصل تبني سياسة مالية توسعية لتنمية الكوادر الوطنية وتنويع الاقتصاد-
زيادة الإنفاق الحكومي ينعكس إيجابا على أداء الاقتصاد الوطني-
سعر النفط في الموازنة "غير تحفظي" في ظل المتغيرات العالمية-
تحديد سعر النفط عند 85 دولارًا يتفادى أكثر السيناريوهات تشاؤما في الاقتصاد العالمي-
توقع استمرار نمو الطلب على النفط العماني خاصة من الصين-
توقعات نمو الطلب على النفط العالمي تبعث على الطمأنينة-
الحاجة لمزيد من الاستثمارات في قطاع النفط لبلوغ معدلات الإنتاج المتوقعة-
التضخم يبلغ مستويات "صحية".. والمراقبة المكثفة للأسعار ضرورية-
استقرار التضخم في 2012 عند 3% أمر "جيد"-
الإبقاء على معدلات التضخم "معادلة صعبة" في ظل تقلبات الأسواق العالمية-
زيادة الإيرادات مكنت السلطنة من التوسع في الانفاق الاستثماري-
مسقط - الرؤية-
أكد تقرير صادر عن بنك عمان العربي أن الموازنة العامة للدولة لعام 2013 تحقق أهداف التنمية الشاملة التي تتبناها السلطنة، مشيرا إلى أنّ بيانات الناتج المحلي الإجمالي تبرز نجاح الحكومة في مواصلة آليات التنويع الاقتصادي بما يحقق رؤية "عمان 2020".
وقال التقرير- الذي يرصد بالتحليل بيانات الموازنة العامة- إنّ استمرار ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي يعد انعكاسًا لقدرة السلطنة على تحقيق الأهداف المستقبلية، مشيرا إلى أنّ السلطنة تواصل تبني سياسة مالية توسعية لتنمية الكوادر الوطنية وتنويع الاقتصاد.
وأضاف التقرير الموسع حول الميزانية أنّ زيادة الإنفاق الحكومي ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد الوطني؛ حيث إنّ المصروفات الجارية تستحوذ على أعلى نسبة من إجمالي المصروفات. وأشار إلى أنّ تحديد سعر النفط عند 85 دولارًا يتفادى أكثر السيناريوهات تشاؤما في الاقتصاد العالمي، وسط توقعات باستمرار نمو الطلب على النفط العماني خاصة من الصين. ولفت التقرير إلى ضرورة الحاجة لمزيد من الاستثمارات في قطاع النفط لبلوغ معدلات الإنتاج المتوقعة.
لمحة سريعة
وقال التقرير إنّ الإيرادات الإجمالية في الموازنة بلغت 11.15 مليار ريال بارتفاع نسبته تقريبًا 27% على أساس سنوي، منها 84% إيرادات النفط والغاز (مقارنة بـ 81.8% في عام 2012)؛ حيث بلغت 9.35 مليار ريال بزيادة سنوية قدرها 30% مقارنة مع 7.2 مليار ريال في الموازنة المُقدرة لعام 2012، الأمر الذي يظهر استمرار الاعتماد بشكل مرتفع على هذه الإيرادات. وأشار التقرير إلى أنّ الإيرادات الفعلية لعام 2012 بلغت 14 مليار ريال طبقًا لبيان الموازنة، أي بارتفاع ملحوظ نسبته 59% عن المقررة لنفس العام.
وأضاف أنّ معدل إنتاج النفط المستهدف بلغ 930 ألف برميل يوميًا في 2013، بارتفاع نسبته 1.6% عن المقدر لعام 2012، والذي بلغ 915 ألف برميل يوميًا. ويلفت التقرير النظر إلى أنّه خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2012 بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط 913 ألف برميل.
وأوضح التقرير أنّه تمّ وضع الموازنة على أساس متوسط سعر 85 دولارا أمريكيا لبرميل النفط، أي بزيادة بلغت 10 دولارات أمريكية عن السعر المحتسب في موازنة 2012. وقد بلغ متوسط سعر النفط الذي سجل خلال عشرة الأشهر الأولى من عام 2012 حوالي 109.5 دولار للبرميل، أي أعلى بنسبة 29% من الرقم الذي بُنيت عليه موازنة العام الحالي. وتابع التقرير مستعرضًا تفاضيل الموازنة، أنّ حجم الإنفاق تمّ تقديره عند حوالي 12.9 مليار ريال بارتفاع نسبته 29% عن الإنفاق المقدر لعام 2012، والذي كان عند حدود 10 مليار ريال وبانخفاض طفيف عن الرقم الفعلي لكامل سنة 2012 عند مبلغ 13 مليار ريال، طبقا لبيان موازنة عام 2013. وأوضح أنّ المصروفات الجارية استمرت بتسجيلها النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات بنسبة 63% (64.5% في عام 2012) مسجلة مبلغ 8.1 مليار ريال منه 50% لمصروفات الوزارات المدنية. أمّا المصروفات الاستثمارية فقد سجلت نسبة 24.5% من إجمالي المصروفات، تلتها المساهمات والدعم للقطاع الخاص عند مبلغ 1.6 مليار ريال وبنسبة 12.3% من إجمالي المصروفات، وبزيادة سنوية لهذه المساهمات قاربت نسبتها 87.6% عن قيمتها في الموازنة المقدرة لعام 2012.
وأوضح التقرير أنّ الموازنة العام الجديد تواصل الاهتمام بالتنمية البشرية والمسؤولية الاجتماعية؛ حيث لم يزل كل من قطاعي التعليم والصحة في صدارة الاهتمام الحكومي بتسجيلهما نسبة تعادل 10.4% و4% على التوالي، من إجمالي الإنفاق العام طبقًا لجداول الموازنة.
وأشار التقرير إلى أنّ العجز المتوقع في الموازنة يصل إلى 1.7 مليار ريال، وهو الأعلى على الإطلاق مقارنة مع قيم العجز في الموازنات المقدرة السابقة، بارتفاع نسبته 41.7% عن الرقم المقدر لعام 2012 مشكلا ما نسبته 15.2% و5% من إجمالي الإيرادات والناتج المحلي الإجمالي المبدئي لعام 2013، طبقًا لبيان الموازنة.
وطبقًا لبيان الموازنة، فإنّ مجمل قيمة أهم المشاريع الجديدة المقرر البدء في تنفيذها خلال العام الحالي يبلغ 1.1 مليار ريال منها ما نسبته 51% في قطاع الطرق والمطارات والموانئ. وأشار التقرير إلى استمرار ارتفاع إجمالي حجم الإنفاق العام لموازنة الخطة الخمسية الثامنة؛ حيث بلغ حوالي 58 مليار ريال مقارنة مع 42.7 مليار ريال للموازنة الأصلية، أي بارتفاع أكثر من 35%.
بنود الموازنة
وأورد التقرير رصد لبنود موازنة العام الجديد، وأشار إلى أنّه فيما يتعلّق بالإيرادات، لم تزل السلطنة ورغم التحديات العالمية المتسارعة والكبيرة والأحداث الجيوسياسة المتغيرة، مستمرة في سياستها المالية التوسعية الحكيمة، واضعة نصب أعينها تنمية كوادرها الوطنية كونهم العنصر الأهم في إدارة المشاريع العملاقة القائمة والمستقبلية، مع عدم إغفال رؤية "عُمان 2020"، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى تنويع اقتصاد البلاد ورفده بمصادر مختلفة من الإيرادات، وذلك على الرغم من التحديات المصاحبة كالمحافظة على نسب النمو المُرتفعة، والسيطرة على مستويات ومعدلات التضخم، وتخفيض مستويات المديونية، إضافة إلى المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار النفط والذي يشكل العصب الرئيسي لإيرادات الدولة.
وأكّد التقرير أنّ العناوين الرئيسية للموازنة تشير الى الاهتمام الحكومي الملحوظ والمستمر والجاد بتوظيف الكوادر الوطنية، من خلال توفير أكثر من 56 ألف وظيفة خلال عام 2013، إضافة إلى استمرار زيادة الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية، وذلك بوضع قطاع التعليم وغيره من القطاعات ذات الصلة محط الاهتمام، إضافة إلى تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وتنشيط ودعم عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مناطق صناعية جديدة وغيرها من الأهداف والأطر. وشدد التقرير على أنّ كل هذه العوامل ستنعكس بشكل إيجابي على أداء الاقتصاد الوطني. وأبرز التقرير ملاحظته بأنّ مثل هذه الأهداف الطموحة ستشكل عبئًا إضافيًا وتحديًا لموارد الدولة المالية، والتي تمكنت من الحد من مثل هذه الضغوطات سابقًا، بفضل السياسات الحكيمة المتبعة وارتفاع أسعار النفط وإنتاجه.
وأوضح التقرير أنّ تحليل الإيرادات لموازنة عام 2013 يظهر نمو إجمالي الإيرادات بنسبة 26.7% على أساس سنوي (الأعلى من حيث الارتفاعات السنوية للموازنات المقدرة) ليصل إلى 11.15 مليار ريال مقارنة مع 8.8 مليار ريال لموازنة عام 2012. وطبقًا لبيان الموازنة، بلغت الإيرادات الفعلية لعام 2012 حوالي 14 مليار ريال بارتفاع ملحوظ نسبته 59% عن المقررة لنفس العام.
وتشير نسبة إيرادات النفط والغاز في الموازنة الجديدة الى استمرار أهمية هذا الرافد الأساسي والمتمثل بقطاعي النفط والغاز بدعم اقتصاد الدولة المستفيدة أصلا من ارتفاع أسعار النفط والطلب عليه في الأسواق العالمية. وقد شكلت إيرادات النفط والغاز ما نسبته 84% من الإيرادات الإجمالية (تقريبًا 82% في عام 2012) مسجلة مبلغ 9.35 مليار ريال بزيادة سنوية 30%، بالمقارنة مع 7.2 مليار ريال في الموازنة المُقدرة لعام 2012. أمّا صافي الإيرادات النفطية، فقد سجل نسبة 72% من إجمالي الإيرادات (69% الموازنة المُقدرة لعام 2012) عند مبلغ 8 مليار ريال بارتفاع ملحوظ نسبته 32% عن القيم المُقدرة لعام 2012، لتظهر مجددًا السبب وراء سعي الدولة إلى تطوير هذه الصناعة وتخصيصها لنفقات ضخمة تتجاز مليار ريال طبقا للموازنة، ما يعمل على تطوير حقول النفط والوصول إلى المعدلات الطموحة المستهدفة عند متوسط معدل يومي لإنتاج النفط يقدر بحوالي مليون برميل خلال عام 2015.
ولفت التقرير إلى أنّه خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2012 بلغت نسبة مساهمة صافي الإيرادات النفطية 74% من إجمالي الإيرادات بالمقارنة مع 69% هي النسبة المستهدفة في نفس العام. كما استقرت نسبة مساهمة إيرادات الغاز من إجمالي الإيرادات عند 12% بمبلغ 1.3 مليار ريال (أقل بشكل طفيف من مستويات عامي 2012 و2011 والتي كانت بحدود 13%). أمّا نسبة المساهمة المتبقية من إجمالي الإيرادات والبالغة 16.14%، فكانت من نصيب إيرادات غير النفط والغاز بقيمة 1.8 مليار ريال، بارتفاع نسبته 12.5% على أساس سنوي خلال عام 2013.
وأوضح التقرير أنّ نسبة الإيرادات الجارية، والمؤلفة من إيرادات الضرائب والرسوم وإيرادات غير ضريبية وغيرها، بلغت حوالي 15.9% من إجمالي الإيرادات في عام 2013 (كانت في حدود 17.8% في الموازنة المقدرة لعام 2012 و14.65% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2012)، عند مبلغ 1.78 مليار ريال، وشكّلت نسبة الضرائب والرسوم 48.7% من إيرادات غير النفط والغاز عند مبلغ 867 مليون ريال منها 350 مليون ريال ضريبة الدخل المقدرة على الشركات مقارنة مع 340 مليون ريال في الموازنة المقدرة لعام 2012.
وقال التقرير إنّ مساهمة الإيرادات النفطية في الناتج المحلي للسلطنة قد بلغت 45%، في حين أنّ 55% يأتي من الأنشطة الأخرى وغير النفطية طبقًا لبيان الموازنة، الأمر الذي يشير وبوضوح إلى نجاح السلطنة في الاستمرار في طريق التنويع الاقتصادي وبتحقيق أهداف الرؤية المستقبلية "عمان 2020".
أسعار النفط
وتطرق تقرير بنك عمان العربي حول موازنة العامك الجديد، إلى أسعار النفط، حيث اعتبر التقرير سعر النفط المقدر في موازنة 2013 بأنّه "غير تحفظي في ظل متغيّرات عالمية". وقال التقرير إنّ متوسط سعر النفط الذي بنيت عليه موازنة عام 2013 عند 85 دولارا أمريكيا للبرميل (أعلى بنسبة 13.3% مقارنة مع عام 2012 عند 75 دولارا أمريكيا للبرميل)، هو مما لاشك فيه سعر قياسي وغير تحفّظي بشكل عام، خاصة في ضوء المتغيرات المتسارعة على الساحة العالمية، وكثرة العوامل المُؤثرة على العرض والطلب فيما يتعلق بهذه السلعة والتي لا يمكن التكهن بها بسهولة.
وأضاف التقرير أنّه طبقا للعادة، وكما ذكر بيان الموازنة العامة، فإنّه في حال تراجع معدلات أسعار النفط عن الأرقام المُستخدمة في الموازنة- وهو أمر مستبعد حدوثه- فإنّ الحكومة ستلجأ لإجراءات عدة منها الاقتراض و/ أو استخدام احتياطي الطوارئ. وفي حديثه الصحفي، أشار معالي درويش البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية إلى أنّ فاتورة الرواتب تستنزف 45 دولارا من عائدات النفط في حين يبلغ إنتاج النفط 22 دولارًا و20 دولارًا لتغطية المشاريع المختلفة.
وتابع التقرير أنّه بغض النظر عن ذلك، فإنّ ما يدعو إلى الثقة في حكمة اختيار الحكومة لهذا السعر، والذي أخذت عند وضعه كافة العوامل المذكورة سابقًا، هو الأداء الحالي والمتوقع لأسعار النفط العالمية، والتي رغم كل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، إلا أنّ أغلب الدراسات الاقتصادية العالمية تشير إلى بقاء أسعار النفط فوق حاجز الـ 100 دولار في أكثر السيناريوهات تشاؤمًا. وأوضح أنّه بالنظر إلى طبيعة الدول المستوردة للنفط، وعلى رأسها الصين والتي تشكل بمفردها 50% من إجمالي صادرات السلطنة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2012 طبقًا لأحدث نشرة صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فإنّه من المتوقع أن يبقى الطلب قويًا على نفط السلطنة.
وتشير التقارير العالمية إلى أنّ نمو الطلب على النفط في الصين سيسجل نسبة ارتفاع بنحو 3.4% على أساس سنوي خلال عام 2013، والذي رغم تواضعه مقارنة مع الأعوام السابقة، إلا أنّه كفيل بجعل الصين أكبر مساهم في الطلب العالمي على النفط. ومن ناحية أخرى توقعت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها بأن ينمو الطلب العالمي على النفط في 2013 بواقع 865 ألف برميل يوميًا، وبالتالي سيصبح الطلب العالمي على النفط ما يعادل 90.52 مليون برميل يوميًا مقارنة مع 89.7 مليون برميل في اليوم لعام 2012.
وتوقعت السلطنة أن تبقى أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل في 2013، بدعم من الزيادة المتوقعة في الطلب من قبل الدول النامية. هذا وسجّل متوسط سعر النفط للسلطنة خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2012 نحو 109.5 دولار للبرميل أي أعلى بما نسبته 29% من الرقم الذي بنيت عليه موازنة العام الحالي (85 دولارا أمريكيا للبرميل الواحد). وقال التقرير إنّه في هذا السياق، تنوي الحكومة الوصول إلى متوسط إنتاج 930 ألف برميل يوميًا في عام 2013، مقارنة مع متوسط إنتاج مستهدف 915 ألف برميل يوميًا في عام 2012. وكان متوسط الإنتاج اليومي من النفط خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2012 قد بلغ 913 ألف برميل يوميًا مما يعني استمرار الحاجة لمزيد من الاستثمارات في القطاع للوصول إلى معدلات الإنتاج المطلوبة.
نسب التضخم
ويرى التقرير أنّ التضخم بلغ مستويات "صحية"، غير أنّه حثّ على ضرورة المراقبة عن كثب. وقال إنّه وفقا لبيان الموازنة، فإنّ معدل التضخم في عام 2012 استقر عند مستوى "معقول" عند 3%، وذلك بفضل تراجع أسعار السلع الأولية في الأسواق العالمية والتدخل الحكومي للسيطرة عليه.
وقال التقرير إنّ بيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في السلطنة لمتوسط الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2012 تشير إلى ارتفاع المؤشر العام بنسبة 3% مقارنة مع الفترة نفسها للعام الذي سبقه، وهو أمر جيّد إذا ما قورن بالارتفاعات السابقة. وأضاف التقرير أنّه نظرًا لأنّ السلطنة تستورد العديد من احتياجاتها من المواد الخام والأساسية والمنتجات الجاهزة من الخارج والتي بدورها تشهد ارتفاعًا وتقلبات في أسعارها، فإنّ المحافظة على المستويات المعقولة لمعدلات التضخم تبقى معادلة صعبة.
ويلفت التقرير النظر إلى أنّه على الرغم من الضغوط التضخمية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، بسبب عوامل عدة لعلّ من أهمها الإنفاق الحكومي التوسعي المستمر وزيادة الاستهلاك بسبب الوافدين الجدد إلى السوق المحلي والتقلبات في أسعار العملات العالمية، خاصة الين الياباني والدولار الأمريكي إلا غير ذلك من عوامل أخرى، غير أنّ توقعات صندوق النقد الدولي للسنوات القادمة تشير إلى استقرار التضخم في السلطنة عند المستويات الحالية مع احتمالية ارتفاع بسيط. وشدد التقرير على التنويه على أنّ استمرار ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي للسلطنة بنسب أعلى (بلغت 8.3% خلال عام 2012 طبقًا لبيان الموازنة) من النسب المستهدفة لها ومن أيضا نسب التضخم خلال الأعوام السابقة، كل ذلك يشكل- بلا شك- مصدر ثقة كبيرة بقدرة اقتصاد الدولة على المضي قدمًا في تحقيق الأهداف المطلوبة.
بنود الإنفاق
وقال التقرير إنّه عند تحليل بند الإنفاق لابد من التوقف عند الأهداف الرئيسية المطلوب تحقيقها في الموازنة والتي من أهمها حفز النمو الاقتصادي عن طريق الاستمرار في الإنفاق، وتوفير وظائف جديدة في القطاع العام ووحدات الدولة بعدد يقارب 36 ألف وظيفة، وزيادة الإنفاق على القطاعات الاجتماعية والاهتمام بالكوادر الوطنية، ودعم القطاعات الحيوية في الدولة والتركيز على المشاريع التنموية، والمحافظة على المعدلات الحالية للدين العام للدولة.
وأضاف أنّ لغة الأرقام لم تختلف عن الحروف فيما يتعلّق بالأهداف المرجوة؛ حيث تظهر موازنة عام 2013 استمرار السلطنة عند مستويات إنفاقها القياسية، وذلك سعيًا منها بالالتزام برؤية "عمان 2020" وبالرؤى المستقبلية بعد ذلك، والتي يجري البدء بالإعداد لها من هذا العام والقائمة على تنمية العنصر البشري والتنويع الاقتصادي. وتابع أنّه على الرغم من أنّ الزيادة الفعلية في الانفاق خلال العامين السابقين كانت محصورة على الانفاق الجاري، وذلك بسبب الالتزامات الاجتماعية وقرارات التوظيف، إلا أنّ ارتفاع إيرادات النفط والغاز أسهم في تغطية هذه الزيادة وأعطى الحكومة القدرة أيضًا على التركيز على الانفاق الاستثماري.
وفي التفصيل، أشارت الأرقام الرئيسية للموازنة إلى أنّ حجم الإنفاق قد قدر عند 12.85 مليار ريال بارتفاع نسبته 28.55% عن الانفاق المقدر لعام 2012 والذي كان عند حدود 10 مليار ريال إلا أنّ هذا الإنفاق أقل بشكل طفيف من الرقم الفعلي لعام 2012 عند مبلغ 13 مليار ريال، وذلك طبقًا لبيان موازنة عام 2013، مما يعني نظريًا على الأقل عدم وجود زيادة في الإنفاق. إلا أنّ الناحية العملية والفعلية تشير إلى أنّ الإنفاق الفعلي للموازنات السابقة (خاصة عامي 2011 و 2012) قد تجاوز الإنفاق المقدر بنسبة 30% ، أي أنّ الإنفاق الفعلي لعام 2013 قد يصل إلى حدود 17 مليار ريال في حال استخدمنا نفس معدل الزيادة.
واستشهد التقرير بما ذكره في تقرير بنك عمان العربي لموازنة عام 2012، بأنّ البيانات التاريخية المتعلقة بالإنفاق الفعلي خلال الأعوام السابقة تتجاوز الانفاق المقدر بمعدل مليار ريال، مما يعني احتمالية تجاوز الانفاق الفعلي لعام 2012 للمبلغ المقدر في الموازنة وهو الأمر الذي حدث بالفعل.
وقد استمرت المصروفات الجارية في تسجيلها النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات بنسبة 63% (64.5% في عام 2012) وبمبلغ يعادل 8.1 مليار ريال منه 50% لمصروفات الوزارات المدنية. وتأتي هذه الزيادة والنسب المرتفعة أيضًا بسبب الاستمرار بتعيين موظفين للعام الحالي وارتفاع الكلف الأخرى للمؤسسات والوزارات الحكومية. وسجلت المصروفات الاستثمارية نسبة 24.5% من إجمالي المصروفات تلتها المساهمات والدعم للقطاع الخاص عند مبلغ 1.6 مليار ريال وبنسبة 12.3% من إجمالي المصروفات وبزيادة سنوية لهذه المساهمات قاربت نسبتها 87.6% عن قيمتها في الموازنة المقدرة لعام 2012.
الإنفاق العام
ورصد التقرير العناصر الأساسية لما يتضمنه الإنفاق العام في 2013، والتي تمثلت في تسجيل مصروفات إنتاج النفط والغاز (الجارية والاستثمارية) مبلغ إجمالي 1.75 مليار ريال بارتفاع نسبته 8 % عن المقدر في موازنة عام 2012 مشكلة نسبة 14% من إجمالي المصروفات، الأمر الذي يظهر استمرار التزام الحكومة بالوصول إلى نسب الإنتاج المستهدفة من النفط والغاز والمنسجم مع توجه الحكومة لتحقيق متوسط معدل يومي لإنتاج النفط يقدر بحوالي مليون برميل خلال عام 2015. واستمرار المسؤولية الاجتماعية في احتلال صدارة الاهتمام الحكومي؛ حيث سجل كل من قطاعي التعليم والصحة نسبة تعادل 10.4% و3.9% من إجمالي الإنفاق العام على التوالي طبقًا لجداول الموازنة. وارتفعت المبالغ المخصصة لقطاع الإسكان بشكل كبير وبنسبة 44.8% على أساس سنوي (الأعلى من حيث الارتفاعات السنوية ضمن البنود الأخرى) إلى 468 مليون ريال مقارنة مع 323 مليون ريال في الموازنة المقدرة لعام 2012. وقد تمّ اعتماد مبلغ 80 مليون ريال لبناء 4000 وحدة سكنية. كما حلت مصروفات قطاع الدفاع والأمن في المرتبة الثانية من إجمالي المصروفات المقدرة بعد المصروفات الجارية والاستثمارية للوزارات المدنية (سجلت نسبة 31.9% من إجمالي المصاريف)؛ حيث بلغت نسبتها 27.7% بمبلغ 3.55 مليار ريال بارتفاع نسبته 37.5% مقارنة مع الموازنة المعتمدة لعام 2012. وارتفعت المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية بنسبة 28.57% على أساس سنوي إلى 1.8 مليار ريال. وبلغت قيمة أهم المشاريع الجديدة المقرر البدء في تنفيذها خلال عام العام الحالي 1.1 مليار ريال منها ما نسبته 51% في قطاع الطرق والمطارات والموانئ. وتمّ دعم قطاع الكهرباء والسلع الغذائية الأساسيّة بمبلغ 295 مليون ريال. وقد تطرّق بيان الموازنة إلى أنّ إجمالي حجم الإنفاق المعدل في الخطة الخمسية الثامنة قد بلغ 58 مليار ريال مقارنة مع الاعتماد الأصلي عند مبلغ 42.7 مليار ريال، بزيادة بلغت 35.8%. وأوضح التقرير أنّه على الرغم من الارتفاع الملحوظ في الإنفاق الجاري، والذي تمّ ربطه بـ"أولويات فرضت نفسها"، إلا أنّ التركيز على الإنفاق الاستثماري يبقى الهدف الأهم لكونه يشكل الدعامة والأساس لمصادر الدخل المستدام وعلى أداء الشركات والقطاعات ذات الصلة.
أرقام العجز
وقال التقرير إنّه وفقًا لموازنة عام 2013، فإنّه من المتوقع أن يبلغ العجز المقدر مبلغ 1.7 مليار ريال (الأعلى على الإطلاق مقارنة مع أقيام العجز في الموازنات المقدرة السابقة) بارتفاع نسبته 41.7% عن الرقم المقدر لعام 2012، ومشكلا ما نسبته 15.2% و5% من إجمالي الإيرادات والناتج المحلي الإجمالي المبدئي على التوالي لعام 2013.
وبالنظر إلى أداء الموزانات تاريخيًا، كرر التقرير الإشارة إلى إنّه من المستبعد تسجيل العجز لهذه القيمة. وطبقًا لتصريحات الحكومة، فإنّ سعر النفط الذي تتساوى عنده الإيرادات والمصاريف، وبالتالي عدم حدوث عجز (مع افتراض بقاء كل البنود الأخرى ثابتة) هو 104 دولارات للبرميل، أي أعلى بحوالي 4 دولارات من الاحتمالات الأسوأ لأسعار النفط لعام 2013 والمقدرة عند 100 دولار للبرميل. وأضاف التقرير أنّه في حالة حدوث عجز- بسبب ارتفاع غير متوقع في المصاريف- فإنّ الحكومة ستلجأ لإجراءات عدة منها الاقتراض أو استخدام احتياطي الطوارئ أو أحد وسائل التمويل.
وتابع التقرير أنّه على الرغم من التحديات التي تصاحب الإنفاق التوسعي والمبني بجزء كبير منه على الإيرادات النفطية وتنبيه صندوق النقد الدولي لدول الخليج من احتمالية حدوث عجوزات في عام 2017 في حال استمرارها في الإنفاق الضخم، إلا أنّ مديونية السلطنة، تشير إلى انخفاضها إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مقارنتها مع جيرانها (تشير آخر الإحصائيات إلى تسجيلها 5% مقارنة مع نسب تصل فوق 30% في بعض الدول الخليجية وأكثر من 100% في دول عالمية)، إضافة إلى الوضع المريح لأسعار النفط، واحتمالية حدوث اكتشافات نفطية جديدة وحقول غاز، والتركيز على مشاريع سيادية، وتوجه الحكومة إلى الزيادة في خصخصة أعمالها، كل ذلك يضع السلطنة في وضع مطمئن.
ملاحظات مختلفة
ولفت التقرير إلى ضرورة التوقف عند بعض النقاط التي تميزت بها موزانة العام الحالي والنقاشات المصاحبة لها، وقال إنّ من هذه النقاط دعم الكهرباء والوقود والمياه والسلع الغذائية الأساسية مع الرغبة بإعادة النظر بدعم المحروقات. والتركيز على أهمية تحول الشركات العائلية تدريجيًا إلى مساهمة عامة في سوق مسقط للأوراق المالية. وضرورة مراجعة الاعتماد المستمر على أسعار النفط كمصدر وحيد لتمويل البرامج والأنشطة الحكومية. وضرورة وضوح المعلومات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة مما يسهل إمكانية التخطيط الحكومي لها. ودعم المبادرات المتعلقة بالمشاريع الصغيرة. ودراسة بيع جزء من الشركات الحكومية وقد تكون عمانتل إحداها. والبدء بتحضير الخطة الخمسية القادمة (التاسعة) في منتصف السنة الحالية. والتوصل بين الحكومة وعدد من المصانع التي تشتري الغاز منها والتي تربط فيما بينهم اتفاقيات طويلة إلى تعديل أسعار المتر المكعب من الغاز ليصبح في عام 2012 دولار ونصف الدولار وفي عام 2013 دولارين، ومن ثمّ يزيد السعر نصف دولار سنوي حتى عام 2015 ليصبح 3 دولارات على أن يتم بعدها الاتفاق على نسبة زيادة سنوية. وأخيرًا تعيين 56 ألف موظف منهم 20 ألف في القطاع الخاص و36 ألفًا في الأجهزة الحكومية.
أكثر...
اعتماد كبير على إيرادات النفط والغاز لدعم الإنفاق بالموازنة-
المصروفات الجارية تستحوذ على أعلى نسبة من إجمالي المصروفات-
نمو مصروفات دعم القطاع الخاص إلى 1.6 مليار دولار-
استمرار تصدر قطاعي التعليم والصحة للاهتمام الحكومي في الإنفاق-
موازنة 2013 تسجل أعلى عجز على الإطلاق عند 1.7 مليار ريال-
السلطنة تواصل تبني سياسة مالية توسعية لتنمية الكوادر الوطنية وتنويع الاقتصاد-
زيادة الإنفاق الحكومي ينعكس إيجابا على أداء الاقتصاد الوطني-
سعر النفط في الموازنة "غير تحفظي" في ظل المتغيرات العالمية-
تحديد سعر النفط عند 85 دولارًا يتفادى أكثر السيناريوهات تشاؤما في الاقتصاد العالمي-
توقع استمرار نمو الطلب على النفط العماني خاصة من الصين-
توقعات نمو الطلب على النفط العالمي تبعث على الطمأنينة-
الحاجة لمزيد من الاستثمارات في قطاع النفط لبلوغ معدلات الإنتاج المتوقعة-
التضخم يبلغ مستويات "صحية".. والمراقبة المكثفة للأسعار ضرورية-
استقرار التضخم في 2012 عند 3% أمر "جيد"-
الإبقاء على معدلات التضخم "معادلة صعبة" في ظل تقلبات الأسواق العالمية-
زيادة الإيرادات مكنت السلطنة من التوسع في الانفاق الاستثماري-
مسقط - الرؤية-
أكد تقرير صادر عن بنك عمان العربي أن الموازنة العامة للدولة لعام 2013 تحقق أهداف التنمية الشاملة التي تتبناها السلطنة، مشيرا إلى أنّ بيانات الناتج المحلي الإجمالي تبرز نجاح الحكومة في مواصلة آليات التنويع الاقتصادي بما يحقق رؤية "عمان 2020".
وقال التقرير- الذي يرصد بالتحليل بيانات الموازنة العامة- إنّ استمرار ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي يعد انعكاسًا لقدرة السلطنة على تحقيق الأهداف المستقبلية، مشيرا إلى أنّ السلطنة تواصل تبني سياسة مالية توسعية لتنمية الكوادر الوطنية وتنويع الاقتصاد.
وأضاف التقرير الموسع حول الميزانية أنّ زيادة الإنفاق الحكومي ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد الوطني؛ حيث إنّ المصروفات الجارية تستحوذ على أعلى نسبة من إجمالي المصروفات. وأشار إلى أنّ تحديد سعر النفط عند 85 دولارًا يتفادى أكثر السيناريوهات تشاؤما في الاقتصاد العالمي، وسط توقعات باستمرار نمو الطلب على النفط العماني خاصة من الصين. ولفت التقرير إلى ضرورة الحاجة لمزيد من الاستثمارات في قطاع النفط لبلوغ معدلات الإنتاج المتوقعة.
لمحة سريعة
وقال التقرير إنّ الإيرادات الإجمالية في الموازنة بلغت 11.15 مليار ريال بارتفاع نسبته تقريبًا 27% على أساس سنوي، منها 84% إيرادات النفط والغاز (مقارنة بـ 81.8% في عام 2012)؛ حيث بلغت 9.35 مليار ريال بزيادة سنوية قدرها 30% مقارنة مع 7.2 مليار ريال في الموازنة المُقدرة لعام 2012، الأمر الذي يظهر استمرار الاعتماد بشكل مرتفع على هذه الإيرادات. وأشار التقرير إلى أنّ الإيرادات الفعلية لعام 2012 بلغت 14 مليار ريال طبقًا لبيان الموازنة، أي بارتفاع ملحوظ نسبته 59% عن المقررة لنفس العام.
وأضاف أنّ معدل إنتاج النفط المستهدف بلغ 930 ألف برميل يوميًا في 2013، بارتفاع نسبته 1.6% عن المقدر لعام 2012، والذي بلغ 915 ألف برميل يوميًا. ويلفت التقرير النظر إلى أنّه خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2012 بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط 913 ألف برميل.
وأوضح التقرير أنّه تمّ وضع الموازنة على أساس متوسط سعر 85 دولارا أمريكيا لبرميل النفط، أي بزيادة بلغت 10 دولارات أمريكية عن السعر المحتسب في موازنة 2012. وقد بلغ متوسط سعر النفط الذي سجل خلال عشرة الأشهر الأولى من عام 2012 حوالي 109.5 دولار للبرميل، أي أعلى بنسبة 29% من الرقم الذي بُنيت عليه موازنة العام الحالي. وتابع التقرير مستعرضًا تفاضيل الموازنة، أنّ حجم الإنفاق تمّ تقديره عند حوالي 12.9 مليار ريال بارتفاع نسبته 29% عن الإنفاق المقدر لعام 2012، والذي كان عند حدود 10 مليار ريال وبانخفاض طفيف عن الرقم الفعلي لكامل سنة 2012 عند مبلغ 13 مليار ريال، طبقا لبيان موازنة عام 2013. وأوضح أنّ المصروفات الجارية استمرت بتسجيلها النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات بنسبة 63% (64.5% في عام 2012) مسجلة مبلغ 8.1 مليار ريال منه 50% لمصروفات الوزارات المدنية. أمّا المصروفات الاستثمارية فقد سجلت نسبة 24.5% من إجمالي المصروفات، تلتها المساهمات والدعم للقطاع الخاص عند مبلغ 1.6 مليار ريال وبنسبة 12.3% من إجمالي المصروفات، وبزيادة سنوية لهذه المساهمات قاربت نسبتها 87.6% عن قيمتها في الموازنة المقدرة لعام 2012.
وأوضح التقرير أنّ الموازنة العام الجديد تواصل الاهتمام بالتنمية البشرية والمسؤولية الاجتماعية؛ حيث لم يزل كل من قطاعي التعليم والصحة في صدارة الاهتمام الحكومي بتسجيلهما نسبة تعادل 10.4% و4% على التوالي، من إجمالي الإنفاق العام طبقًا لجداول الموازنة.
وأشار التقرير إلى أنّ العجز المتوقع في الموازنة يصل إلى 1.7 مليار ريال، وهو الأعلى على الإطلاق مقارنة مع قيم العجز في الموازنات المقدرة السابقة، بارتفاع نسبته 41.7% عن الرقم المقدر لعام 2012 مشكلا ما نسبته 15.2% و5% من إجمالي الإيرادات والناتج المحلي الإجمالي المبدئي لعام 2013، طبقًا لبيان الموازنة.
وطبقًا لبيان الموازنة، فإنّ مجمل قيمة أهم المشاريع الجديدة المقرر البدء في تنفيذها خلال العام الحالي يبلغ 1.1 مليار ريال منها ما نسبته 51% في قطاع الطرق والمطارات والموانئ. وأشار التقرير إلى استمرار ارتفاع إجمالي حجم الإنفاق العام لموازنة الخطة الخمسية الثامنة؛ حيث بلغ حوالي 58 مليار ريال مقارنة مع 42.7 مليار ريال للموازنة الأصلية، أي بارتفاع أكثر من 35%.
بنود الموازنة
وأورد التقرير رصد لبنود موازنة العام الجديد، وأشار إلى أنّه فيما يتعلّق بالإيرادات، لم تزل السلطنة ورغم التحديات العالمية المتسارعة والكبيرة والأحداث الجيوسياسة المتغيرة، مستمرة في سياستها المالية التوسعية الحكيمة، واضعة نصب أعينها تنمية كوادرها الوطنية كونهم العنصر الأهم في إدارة المشاريع العملاقة القائمة والمستقبلية، مع عدم إغفال رؤية "عُمان 2020"، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى تنويع اقتصاد البلاد ورفده بمصادر مختلفة من الإيرادات، وذلك على الرغم من التحديات المصاحبة كالمحافظة على نسب النمو المُرتفعة، والسيطرة على مستويات ومعدلات التضخم، وتخفيض مستويات المديونية، إضافة إلى المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار النفط والذي يشكل العصب الرئيسي لإيرادات الدولة.
وأكّد التقرير أنّ العناوين الرئيسية للموازنة تشير الى الاهتمام الحكومي الملحوظ والمستمر والجاد بتوظيف الكوادر الوطنية، من خلال توفير أكثر من 56 ألف وظيفة خلال عام 2013، إضافة إلى استمرار زيادة الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية، وذلك بوضع قطاع التعليم وغيره من القطاعات ذات الصلة محط الاهتمام، إضافة إلى تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وتنشيط ودعم عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مناطق صناعية جديدة وغيرها من الأهداف والأطر. وشدد التقرير على أنّ كل هذه العوامل ستنعكس بشكل إيجابي على أداء الاقتصاد الوطني. وأبرز التقرير ملاحظته بأنّ مثل هذه الأهداف الطموحة ستشكل عبئًا إضافيًا وتحديًا لموارد الدولة المالية، والتي تمكنت من الحد من مثل هذه الضغوطات سابقًا، بفضل السياسات الحكيمة المتبعة وارتفاع أسعار النفط وإنتاجه.
وأوضح التقرير أنّ تحليل الإيرادات لموازنة عام 2013 يظهر نمو إجمالي الإيرادات بنسبة 26.7% على أساس سنوي (الأعلى من حيث الارتفاعات السنوية للموازنات المقدرة) ليصل إلى 11.15 مليار ريال مقارنة مع 8.8 مليار ريال لموازنة عام 2012. وطبقًا لبيان الموازنة، بلغت الإيرادات الفعلية لعام 2012 حوالي 14 مليار ريال بارتفاع ملحوظ نسبته 59% عن المقررة لنفس العام.
وتشير نسبة إيرادات النفط والغاز في الموازنة الجديدة الى استمرار أهمية هذا الرافد الأساسي والمتمثل بقطاعي النفط والغاز بدعم اقتصاد الدولة المستفيدة أصلا من ارتفاع أسعار النفط والطلب عليه في الأسواق العالمية. وقد شكلت إيرادات النفط والغاز ما نسبته 84% من الإيرادات الإجمالية (تقريبًا 82% في عام 2012) مسجلة مبلغ 9.35 مليار ريال بزيادة سنوية 30%، بالمقارنة مع 7.2 مليار ريال في الموازنة المُقدرة لعام 2012. أمّا صافي الإيرادات النفطية، فقد سجل نسبة 72% من إجمالي الإيرادات (69% الموازنة المُقدرة لعام 2012) عند مبلغ 8 مليار ريال بارتفاع ملحوظ نسبته 32% عن القيم المُقدرة لعام 2012، لتظهر مجددًا السبب وراء سعي الدولة إلى تطوير هذه الصناعة وتخصيصها لنفقات ضخمة تتجاز مليار ريال طبقا للموازنة، ما يعمل على تطوير حقول النفط والوصول إلى المعدلات الطموحة المستهدفة عند متوسط معدل يومي لإنتاج النفط يقدر بحوالي مليون برميل خلال عام 2015.
ولفت التقرير إلى أنّه خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2012 بلغت نسبة مساهمة صافي الإيرادات النفطية 74% من إجمالي الإيرادات بالمقارنة مع 69% هي النسبة المستهدفة في نفس العام. كما استقرت نسبة مساهمة إيرادات الغاز من إجمالي الإيرادات عند 12% بمبلغ 1.3 مليار ريال (أقل بشكل طفيف من مستويات عامي 2012 و2011 والتي كانت بحدود 13%). أمّا نسبة المساهمة المتبقية من إجمالي الإيرادات والبالغة 16.14%، فكانت من نصيب إيرادات غير النفط والغاز بقيمة 1.8 مليار ريال، بارتفاع نسبته 12.5% على أساس سنوي خلال عام 2013.
وأوضح التقرير أنّ نسبة الإيرادات الجارية، والمؤلفة من إيرادات الضرائب والرسوم وإيرادات غير ضريبية وغيرها، بلغت حوالي 15.9% من إجمالي الإيرادات في عام 2013 (كانت في حدود 17.8% في الموازنة المقدرة لعام 2012 و14.65% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2012)، عند مبلغ 1.78 مليار ريال، وشكّلت نسبة الضرائب والرسوم 48.7% من إيرادات غير النفط والغاز عند مبلغ 867 مليون ريال منها 350 مليون ريال ضريبة الدخل المقدرة على الشركات مقارنة مع 340 مليون ريال في الموازنة المقدرة لعام 2012.
وقال التقرير إنّ مساهمة الإيرادات النفطية في الناتج المحلي للسلطنة قد بلغت 45%، في حين أنّ 55% يأتي من الأنشطة الأخرى وغير النفطية طبقًا لبيان الموازنة، الأمر الذي يشير وبوضوح إلى نجاح السلطنة في الاستمرار في طريق التنويع الاقتصادي وبتحقيق أهداف الرؤية المستقبلية "عمان 2020".
أسعار النفط
وتطرق تقرير بنك عمان العربي حول موازنة العامك الجديد، إلى أسعار النفط، حيث اعتبر التقرير سعر النفط المقدر في موازنة 2013 بأنّه "غير تحفظي في ظل متغيّرات عالمية". وقال التقرير إنّ متوسط سعر النفط الذي بنيت عليه موازنة عام 2013 عند 85 دولارا أمريكيا للبرميل (أعلى بنسبة 13.3% مقارنة مع عام 2012 عند 75 دولارا أمريكيا للبرميل)، هو مما لاشك فيه سعر قياسي وغير تحفّظي بشكل عام، خاصة في ضوء المتغيرات المتسارعة على الساحة العالمية، وكثرة العوامل المُؤثرة على العرض والطلب فيما يتعلق بهذه السلعة والتي لا يمكن التكهن بها بسهولة.
وأضاف التقرير أنّه طبقا للعادة، وكما ذكر بيان الموازنة العامة، فإنّه في حال تراجع معدلات أسعار النفط عن الأرقام المُستخدمة في الموازنة- وهو أمر مستبعد حدوثه- فإنّ الحكومة ستلجأ لإجراءات عدة منها الاقتراض و/ أو استخدام احتياطي الطوارئ. وفي حديثه الصحفي، أشار معالي درويش البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية إلى أنّ فاتورة الرواتب تستنزف 45 دولارا من عائدات النفط في حين يبلغ إنتاج النفط 22 دولارًا و20 دولارًا لتغطية المشاريع المختلفة.
وتابع التقرير أنّه بغض النظر عن ذلك، فإنّ ما يدعو إلى الثقة في حكمة اختيار الحكومة لهذا السعر، والذي أخذت عند وضعه كافة العوامل المذكورة سابقًا، هو الأداء الحالي والمتوقع لأسعار النفط العالمية، والتي رغم كل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، إلا أنّ أغلب الدراسات الاقتصادية العالمية تشير إلى بقاء أسعار النفط فوق حاجز الـ 100 دولار في أكثر السيناريوهات تشاؤمًا. وأوضح أنّه بالنظر إلى طبيعة الدول المستوردة للنفط، وعلى رأسها الصين والتي تشكل بمفردها 50% من إجمالي صادرات السلطنة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2012 طبقًا لأحدث نشرة صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فإنّه من المتوقع أن يبقى الطلب قويًا على نفط السلطنة.
وتشير التقارير العالمية إلى أنّ نمو الطلب على النفط في الصين سيسجل نسبة ارتفاع بنحو 3.4% على أساس سنوي خلال عام 2013، والذي رغم تواضعه مقارنة مع الأعوام السابقة، إلا أنّه كفيل بجعل الصين أكبر مساهم في الطلب العالمي على النفط. ومن ناحية أخرى توقعت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها بأن ينمو الطلب العالمي على النفط في 2013 بواقع 865 ألف برميل يوميًا، وبالتالي سيصبح الطلب العالمي على النفط ما يعادل 90.52 مليون برميل يوميًا مقارنة مع 89.7 مليون برميل في اليوم لعام 2012.
وتوقعت السلطنة أن تبقى أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل في 2013، بدعم من الزيادة المتوقعة في الطلب من قبل الدول النامية. هذا وسجّل متوسط سعر النفط للسلطنة خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2012 نحو 109.5 دولار للبرميل أي أعلى بما نسبته 29% من الرقم الذي بنيت عليه موازنة العام الحالي (85 دولارا أمريكيا للبرميل الواحد). وقال التقرير إنّه في هذا السياق، تنوي الحكومة الوصول إلى متوسط إنتاج 930 ألف برميل يوميًا في عام 2013، مقارنة مع متوسط إنتاج مستهدف 915 ألف برميل يوميًا في عام 2012. وكان متوسط الإنتاج اليومي من النفط خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2012 قد بلغ 913 ألف برميل يوميًا مما يعني استمرار الحاجة لمزيد من الاستثمارات في القطاع للوصول إلى معدلات الإنتاج المطلوبة.
نسب التضخم
ويرى التقرير أنّ التضخم بلغ مستويات "صحية"، غير أنّه حثّ على ضرورة المراقبة عن كثب. وقال إنّه وفقا لبيان الموازنة، فإنّ معدل التضخم في عام 2012 استقر عند مستوى "معقول" عند 3%، وذلك بفضل تراجع أسعار السلع الأولية في الأسواق العالمية والتدخل الحكومي للسيطرة عليه.
وقال التقرير إنّ بيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في السلطنة لمتوسط الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2012 تشير إلى ارتفاع المؤشر العام بنسبة 3% مقارنة مع الفترة نفسها للعام الذي سبقه، وهو أمر جيّد إذا ما قورن بالارتفاعات السابقة. وأضاف التقرير أنّه نظرًا لأنّ السلطنة تستورد العديد من احتياجاتها من المواد الخام والأساسية والمنتجات الجاهزة من الخارج والتي بدورها تشهد ارتفاعًا وتقلبات في أسعارها، فإنّ المحافظة على المستويات المعقولة لمعدلات التضخم تبقى معادلة صعبة.
ويلفت التقرير النظر إلى أنّه على الرغم من الضغوط التضخمية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، بسبب عوامل عدة لعلّ من أهمها الإنفاق الحكومي التوسعي المستمر وزيادة الاستهلاك بسبب الوافدين الجدد إلى السوق المحلي والتقلبات في أسعار العملات العالمية، خاصة الين الياباني والدولار الأمريكي إلا غير ذلك من عوامل أخرى، غير أنّ توقعات صندوق النقد الدولي للسنوات القادمة تشير إلى استقرار التضخم في السلطنة عند المستويات الحالية مع احتمالية ارتفاع بسيط. وشدد التقرير على التنويه على أنّ استمرار ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي للسلطنة بنسب أعلى (بلغت 8.3% خلال عام 2012 طبقًا لبيان الموازنة) من النسب المستهدفة لها ومن أيضا نسب التضخم خلال الأعوام السابقة، كل ذلك يشكل- بلا شك- مصدر ثقة كبيرة بقدرة اقتصاد الدولة على المضي قدمًا في تحقيق الأهداف المطلوبة.
بنود الإنفاق
وقال التقرير إنّه عند تحليل بند الإنفاق لابد من التوقف عند الأهداف الرئيسية المطلوب تحقيقها في الموازنة والتي من أهمها حفز النمو الاقتصادي عن طريق الاستمرار في الإنفاق، وتوفير وظائف جديدة في القطاع العام ووحدات الدولة بعدد يقارب 36 ألف وظيفة، وزيادة الإنفاق على القطاعات الاجتماعية والاهتمام بالكوادر الوطنية، ودعم القطاعات الحيوية في الدولة والتركيز على المشاريع التنموية، والمحافظة على المعدلات الحالية للدين العام للدولة.
وأضاف أنّ لغة الأرقام لم تختلف عن الحروف فيما يتعلّق بالأهداف المرجوة؛ حيث تظهر موازنة عام 2013 استمرار السلطنة عند مستويات إنفاقها القياسية، وذلك سعيًا منها بالالتزام برؤية "عمان 2020" وبالرؤى المستقبلية بعد ذلك، والتي يجري البدء بالإعداد لها من هذا العام والقائمة على تنمية العنصر البشري والتنويع الاقتصادي. وتابع أنّه على الرغم من أنّ الزيادة الفعلية في الانفاق خلال العامين السابقين كانت محصورة على الانفاق الجاري، وذلك بسبب الالتزامات الاجتماعية وقرارات التوظيف، إلا أنّ ارتفاع إيرادات النفط والغاز أسهم في تغطية هذه الزيادة وأعطى الحكومة القدرة أيضًا على التركيز على الانفاق الاستثماري.
وفي التفصيل، أشارت الأرقام الرئيسية للموازنة إلى أنّ حجم الإنفاق قد قدر عند 12.85 مليار ريال بارتفاع نسبته 28.55% عن الانفاق المقدر لعام 2012 والذي كان عند حدود 10 مليار ريال إلا أنّ هذا الإنفاق أقل بشكل طفيف من الرقم الفعلي لعام 2012 عند مبلغ 13 مليار ريال، وذلك طبقًا لبيان موازنة عام 2013، مما يعني نظريًا على الأقل عدم وجود زيادة في الإنفاق. إلا أنّ الناحية العملية والفعلية تشير إلى أنّ الإنفاق الفعلي للموازنات السابقة (خاصة عامي 2011 و 2012) قد تجاوز الإنفاق المقدر بنسبة 30% ، أي أنّ الإنفاق الفعلي لعام 2013 قد يصل إلى حدود 17 مليار ريال في حال استخدمنا نفس معدل الزيادة.
واستشهد التقرير بما ذكره في تقرير بنك عمان العربي لموازنة عام 2012، بأنّ البيانات التاريخية المتعلقة بالإنفاق الفعلي خلال الأعوام السابقة تتجاوز الانفاق المقدر بمعدل مليار ريال، مما يعني احتمالية تجاوز الانفاق الفعلي لعام 2012 للمبلغ المقدر في الموازنة وهو الأمر الذي حدث بالفعل.
وقد استمرت المصروفات الجارية في تسجيلها النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات بنسبة 63% (64.5% في عام 2012) وبمبلغ يعادل 8.1 مليار ريال منه 50% لمصروفات الوزارات المدنية. وتأتي هذه الزيادة والنسب المرتفعة أيضًا بسبب الاستمرار بتعيين موظفين للعام الحالي وارتفاع الكلف الأخرى للمؤسسات والوزارات الحكومية. وسجلت المصروفات الاستثمارية نسبة 24.5% من إجمالي المصروفات تلتها المساهمات والدعم للقطاع الخاص عند مبلغ 1.6 مليار ريال وبنسبة 12.3% من إجمالي المصروفات وبزيادة سنوية لهذه المساهمات قاربت نسبتها 87.6% عن قيمتها في الموازنة المقدرة لعام 2012.
الإنفاق العام
ورصد التقرير العناصر الأساسية لما يتضمنه الإنفاق العام في 2013، والتي تمثلت في تسجيل مصروفات إنتاج النفط والغاز (الجارية والاستثمارية) مبلغ إجمالي 1.75 مليار ريال بارتفاع نسبته 8 % عن المقدر في موازنة عام 2012 مشكلة نسبة 14% من إجمالي المصروفات، الأمر الذي يظهر استمرار التزام الحكومة بالوصول إلى نسب الإنتاج المستهدفة من النفط والغاز والمنسجم مع توجه الحكومة لتحقيق متوسط معدل يومي لإنتاج النفط يقدر بحوالي مليون برميل خلال عام 2015. واستمرار المسؤولية الاجتماعية في احتلال صدارة الاهتمام الحكومي؛ حيث سجل كل من قطاعي التعليم والصحة نسبة تعادل 10.4% و3.9% من إجمالي الإنفاق العام على التوالي طبقًا لجداول الموازنة. وارتفعت المبالغ المخصصة لقطاع الإسكان بشكل كبير وبنسبة 44.8% على أساس سنوي (الأعلى من حيث الارتفاعات السنوية ضمن البنود الأخرى) إلى 468 مليون ريال مقارنة مع 323 مليون ريال في الموازنة المقدرة لعام 2012. وقد تمّ اعتماد مبلغ 80 مليون ريال لبناء 4000 وحدة سكنية. كما حلت مصروفات قطاع الدفاع والأمن في المرتبة الثانية من إجمالي المصروفات المقدرة بعد المصروفات الجارية والاستثمارية للوزارات المدنية (سجلت نسبة 31.9% من إجمالي المصاريف)؛ حيث بلغت نسبتها 27.7% بمبلغ 3.55 مليار ريال بارتفاع نسبته 37.5% مقارنة مع الموازنة المعتمدة لعام 2012. وارتفعت المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية بنسبة 28.57% على أساس سنوي إلى 1.8 مليار ريال. وبلغت قيمة أهم المشاريع الجديدة المقرر البدء في تنفيذها خلال عام العام الحالي 1.1 مليار ريال منها ما نسبته 51% في قطاع الطرق والمطارات والموانئ. وتمّ دعم قطاع الكهرباء والسلع الغذائية الأساسيّة بمبلغ 295 مليون ريال. وقد تطرّق بيان الموازنة إلى أنّ إجمالي حجم الإنفاق المعدل في الخطة الخمسية الثامنة قد بلغ 58 مليار ريال مقارنة مع الاعتماد الأصلي عند مبلغ 42.7 مليار ريال، بزيادة بلغت 35.8%. وأوضح التقرير أنّه على الرغم من الارتفاع الملحوظ في الإنفاق الجاري، والذي تمّ ربطه بـ"أولويات فرضت نفسها"، إلا أنّ التركيز على الإنفاق الاستثماري يبقى الهدف الأهم لكونه يشكل الدعامة والأساس لمصادر الدخل المستدام وعلى أداء الشركات والقطاعات ذات الصلة.
أرقام العجز
وقال التقرير إنّه وفقًا لموازنة عام 2013، فإنّه من المتوقع أن يبلغ العجز المقدر مبلغ 1.7 مليار ريال (الأعلى على الإطلاق مقارنة مع أقيام العجز في الموازنات المقدرة السابقة) بارتفاع نسبته 41.7% عن الرقم المقدر لعام 2012، ومشكلا ما نسبته 15.2% و5% من إجمالي الإيرادات والناتج المحلي الإجمالي المبدئي على التوالي لعام 2013.
وبالنظر إلى أداء الموزانات تاريخيًا، كرر التقرير الإشارة إلى إنّه من المستبعد تسجيل العجز لهذه القيمة. وطبقًا لتصريحات الحكومة، فإنّ سعر النفط الذي تتساوى عنده الإيرادات والمصاريف، وبالتالي عدم حدوث عجز (مع افتراض بقاء كل البنود الأخرى ثابتة) هو 104 دولارات للبرميل، أي أعلى بحوالي 4 دولارات من الاحتمالات الأسوأ لأسعار النفط لعام 2013 والمقدرة عند 100 دولار للبرميل. وأضاف التقرير أنّه في حالة حدوث عجز- بسبب ارتفاع غير متوقع في المصاريف- فإنّ الحكومة ستلجأ لإجراءات عدة منها الاقتراض أو استخدام احتياطي الطوارئ أو أحد وسائل التمويل.
وتابع التقرير أنّه على الرغم من التحديات التي تصاحب الإنفاق التوسعي والمبني بجزء كبير منه على الإيرادات النفطية وتنبيه صندوق النقد الدولي لدول الخليج من احتمالية حدوث عجوزات في عام 2017 في حال استمرارها في الإنفاق الضخم، إلا أنّ مديونية السلطنة، تشير إلى انخفاضها إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مقارنتها مع جيرانها (تشير آخر الإحصائيات إلى تسجيلها 5% مقارنة مع نسب تصل فوق 30% في بعض الدول الخليجية وأكثر من 100% في دول عالمية)، إضافة إلى الوضع المريح لأسعار النفط، واحتمالية حدوث اكتشافات نفطية جديدة وحقول غاز، والتركيز على مشاريع سيادية، وتوجه الحكومة إلى الزيادة في خصخصة أعمالها، كل ذلك يضع السلطنة في وضع مطمئن.
ملاحظات مختلفة
ولفت التقرير إلى ضرورة التوقف عند بعض النقاط التي تميزت بها موزانة العام الحالي والنقاشات المصاحبة لها، وقال إنّ من هذه النقاط دعم الكهرباء والوقود والمياه والسلع الغذائية الأساسية مع الرغبة بإعادة النظر بدعم المحروقات. والتركيز على أهمية تحول الشركات العائلية تدريجيًا إلى مساهمة عامة في سوق مسقط للأوراق المالية. وضرورة مراجعة الاعتماد المستمر على أسعار النفط كمصدر وحيد لتمويل البرامج والأنشطة الحكومية. وضرورة وضوح المعلومات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة مما يسهل إمكانية التخطيط الحكومي لها. ودعم المبادرات المتعلقة بالمشاريع الصغيرة. ودراسة بيع جزء من الشركات الحكومية وقد تكون عمانتل إحداها. والبدء بتحضير الخطة الخمسية القادمة (التاسعة) في منتصف السنة الحالية. والتوصل بين الحكومة وعدد من المصانع التي تشتري الغاز منها والتي تربط فيما بينهم اتفاقيات طويلة إلى تعديل أسعار المتر المكعب من الغاز ليصبح في عام 2012 دولار ونصف الدولار وفي عام 2013 دولارين، ومن ثمّ يزيد السعر نصف دولار سنوي حتى عام 2015 ليصبح 3 دولارات على أن يتم بعدها الاتفاق على نسبة زيادة سنوية. وأخيرًا تعيين 56 ألف موظف منهم 20 ألف في القطاع الخاص و36 ألفًا في الأجهزة الحكومية.
أكثر...