تويت
صلالة - الرؤية-
وقع سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام، اتفاقية إنشاء مبنى المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة ظفار بولاية صلالة، والذي تبلغ قيمة إنشائه الإجمالية ستمائة وخمسة وستين ألفًا وخمسمائة ريال عماني ، وتبلغ مدة إنشاء المشروع 480 يوماً، ويتكون المبنى من طابقين، ومن مكاتب إدارية، إلى جانب كافة المرافق الخدمية الأخرى ومبنى للضيافة ومقهى عام.
وتقع أرضية المشروع بمخطط السعادة بولاية صلالة بمساحة تقدر بـ(6000م2) متر مربع وبمساحة بناء تقدر بـ(2340) مترًا مربعًا، وإلى جانب ذلك وقع سعادة المدعي العام اتفاقية أخرى مع الاستشاري المشرف على المشروع.
ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار التوسع الجغرافي السنوي الذي يشهده الادعاء العام، وضمن الخطط المدروسة لإنشاء المباني المملوكة للادعاء العام لإقامة البنية الأساسية، التى تحتوي على كافة المرافق والمحتويات الضرورية لبيئة العمل؛ هدفاً لتقريب جهات القضاء من المتقاضين وتسهيل وتيسير إجراءاتهم كما سيتم تجهيز هذه الإدارة بكافة متطلبات الحكومة الالكترونية من أجهزة الحواسيب الآلية والبرامج الحديثة لضمان جودة وسير وسرية، وسرعة إنجاز القضايا بما يكفل تحقيق عدالة ناجزة بأعلى مستويات الإتقان العملي كما سيراعى في تصميم هذا المبنى كافة النواحي الهندسية المعمارية العمانية وجماليات اللمسات الإسلامية التي تزخر وتتميز بها السلطنة.
وحضر مراسم توقيع الاتفاقية مساعد المدعي العام علي بن سيف المعمري مدير عام الإدعاء العام بمحافظة ظفار، ووسام بن عبدالله الحبسي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، وعدد من المسؤولين بالادعاء العام.
أكثر...