تويت
مسقط - الرؤية -
بلغ إجمالي عدد القضايا المحكومة والأوامر الجزائية والغرامات المالية التي قدمتها الهيئة العامة لحماية المستهلك خلال العام الماضي، أمام مختلف المحاكم والادعاء العام في مختلف محافظات السلطنة، أكثر من 1380 قضية وأمرًا جزائيًّا، وكان لمحافظة مسقط النصيب الأكبر منها؛ حيث بلغ إجمالي القضايا والأوامر الجزائية 306، تليها محافظة الظاهرة بإجمالي 70 قضية وأمرًا جزائيًّا، ثم تليها محافظة مسندم.
وقالت نصرة بنت سلطان الحبسية مدير الدائرة القانونية بالهيئة العامة لحماية المستهلك: إن الهيئة عملت جاهدة للمثول أمام مختلف المحاكم وبكافة درجاتها، وقد حصلت على العديد من الأحكام لصالحها ولصالح المستهلك؛ وذلك بالتعاون مع الادعاء العام، وبالتالي توقيع الجزاء ضد المزودين والتجار المخالفين.
ووفقاً للإحصائيات التي أجرتها الدائرة القانونية، فإن عدد القضايا المحكومة خلال العام الماضي 2012م بلغ 285 قضية، في مختلف محاكم السلطنة، كما بلغ عدد الأوامر الجزائية التي صدرت بحق مخالفين 402 أمر جزائي.
واستكمالاً لدورها في مد مظلة الحماية للمستهلك بالسلطنة، قامت الهيئة -ممثلة بالدائرة القانونية- بحل الكثير من المواضيع لصالح المستهلكين مع الشركات والمزودين، وتم تحرير محاضر صلح بذلك.
ومن جهة أخرى، تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار في إطار حملاتها التفتيشية المتواصلة من ضبط 180 كجم من التبغ الممضوغ غير المدخن، وكذلك التبغ غير المطابق للمواصفات والمقاييس، والذي يتم بيعه بشكل خفي في بعض المحال التجارية الصغيرة، وفور ضبط تلك الكميات قامت الإدارة بتحرير محاضر ضبط للمخالفين وسحب الكميات المضبوطة ومن ثم إتلافها.
والجدير بالذكر أن ظاهرة التبغ الممضوغ تعد من الظواهر السلبية الشائعة، والتي بدأ انتشارها بشكل واسع في أوساط من هم في السن المدرسي، وتشير كل الدراسات الحديثة إلى العديد من المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة، كالأضرار الصحية والأضرار الاقتصادية والاجتماعية، وبالاستناد إلى القرار الوزاري رقم 37/2010 المعني بحظر استيراد وبيع التبغ الممضوغ، فإن الهيئة العامة لحماية المستهلك تؤكد على ضرورة التقيد بالقوانين والقرارات بما يرضي صالح المواطن والصالح العام للمجتمع.
أكثر...