تويت
القاهرة - رويترز-
قال الأزهر في مصر إنه لا يمكن أن يوافق على أي مشروع قانون للصكوك السيادية يترتب عليه "ضياع أصول الدولة"، مضيفا بأن هناك "محاذير شرعية وضرورات وطنية" يجب مراعاتها من أجل الصالح العام.
وفجَّر مشروع قانون لإصدار الصكوك السيادية في مصر للمرة الأولى جدلا واسعا بعدما رفضه مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، لاحتوائه على مواد تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة لآجال طويلة عبر إصدار صكوك بضمانها. وكانت الحكومة المصرية قد قالت الأسبوع الماضي إن مشروع قانون الصكوك السيادية يستبعد استخدام الأصول العامة مثل قناة السويس والمرافق العامة لإصدار صكوك في مقابلها.
ونقل بيان صادر عن الأزهر -تلقت رويترز نسخة منه، أمس- عن أحمد الطيب شيخ الأزهر قوله "لو جاء مشروع يعتمد على ضياع أصول الدولة لا يمكن للأزهر أن يوافق عليه لأن رعاية أصول الدولة وتنميتها والحفاظ عليها واجب جميع المصريين". وأضاف: "نحن مع أي مشروع يُساهم في نهضة الوطن ويخدم المصلحة العليا للبلاد ولا يبدد ممتلكاته ولا يتعاض مع شريعة الإسلام".
وجاءت تصريحات الطيب عقب لقاء مع محمد عبد المجيد الفقي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري لبحث مشروع الصكوك. ونص مشروع القانون الذي جاء في 27 مادة ورفضه مجمع البحوث الإسلامية على أن تكون الصكوك مدعومة بأصل ثابت أو منقول مملوك للدولة يحق لمالك الصك تأجيره أو الانتفاع به لمدة تصل إلى 60 عاما قابلة للتجديد.
ونقل بيان الأزهر عن الفقي قوله: "المشروع السابق عرضه لم يكن قد تم التوافق عليه أو بحثه في مجلس الشورى ولذا سيتم عقد جلسة مشتركة في وزارة المالية بين ممثلي الوزارة ونواب اللجنة الاقتصادية في الشورى للوصول إلى صيغة مشتركة". وقال "لن نقبل بإصدار أي مشروع يخص الشريعة الإسلامية إلا بعد موافقة هيئة كبار العلماء بالأزهر".
وتكافح مصر لسد عجز متفاقم في الميزانية منذ ثورة يناير 2011، ويعول البعض على الصكوك كأداة لتمويل العجز وإنشاء مشروعات جديدة.
أكثر...