تويت
مسقط - العمانية -
توقع وزارة النقل والاتصالات -ممثلة في المديرية العامة للشؤون البحرية- خلال العام الحالي، عددًا من مذكرات التفاهم؛ للاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة للملاحين والعاملين على متن السفن مع عدد من الإدارات البحرية في دول العالم .
ويأتي هذا التوقيع طبقاً لأحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين العاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها (STCW)، إضافة إلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية العُمانية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (98/81)، والذي نظم في بابه الخامس أحكام شهادات الأهلية وآلية إصدراها وإيقافها.
ويشترط القانون آنف الذكر في المادة (17) على أنه يُشترط فيمن يعمل ضمن طاقم أية سفينة تعمل في المياه الإقليمية العُمانية أو في أعالي البحار، أن يكون حائزًا على شهادة أهليَّة طبقا للقوانين والقواعد الدوليَّة والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل، وإذا كانت السفينة مسجَّلة في السلطنة فيُشترط حيازة شهادة أهلية سارية المفعول صادرة عن وزارة النقل والاتصالات، أو الجهة التي تعينها، أو معتمدة منها.
ويُقصد بشهادة الأهلية في هذه الصدد هي الشهادة الصادرة وفقًا لأحكام الاتفاقية آنفة الذكر، والتي تخوِّل حاملها بالخدمة على السفينة بالصفة المحددة فيها، والقيام بالوظائف المعينة على مستوى المسؤولية المحددة في تلك الشهادة؛ حيث تصدر هذه الشهادة من السلطة البحرية المختصة في السلطنة وهي المديرية العامة للشؤون البحرية، كما تقوم هذه الوزارة بإصدار إقرار المصادقة على شهادات الأهلية التي تصدر عن السلطات البحرية الأجنبية للبحارة الراغبين بالعمل على متن السفن العمانية.
ومن المؤمَّل أن يتم توقيع أولى هذه المذكرات مع المملكة الأردنية الهاشمية في العاصمة الأردنية عمَّان نهاية الشهر الحالي، بينما ستكون المذكرة الثانية بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة.. كما تقوم وزارة النقل والاتصالات حالياً باتخاذ إجراءات لتوقيع عدة مذكرات تفاهم مع بعض الدول العربية والأجنبية؛ ومنها: دولة الكويت، وجزر مارشال، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المتحدة، ومملكة هولندا، والجمهورية الإيرانية الإسلامية، وجمهورية الهند، واستراليا، وجمهورية أوكرانيا، وجمهورية الفلبين، ودولة بنما، ودولة مالطا، ودولة ليبيريا، ودولة الباهاما، ودولة قبرص.
وتتمثل فائدة هذه المذكرات في التسهيل على البحارة العمانيين للعمل على متن السفن الأجنبية الطرف في المذكرة، إضافة إلى ضمان أهليتهم وكفاءتهم للقيام بمهامهم لبلوغ المعايير المثلى لسلامة الأرواح والممتلكات في البحر ولحماية البيئة البحرية.
إضافة إلى تحقيق هذه المذكرات ميزة إضافية للشركات العمانية العاملة في مجال النقل البحري؛ تتمثل في أن الخريجين الحاصلين على شهادة الكفاءة البحرية، والتي يُعترف بها لدى الدول الأخرى يستطيعون العمل على متن السفن التي تتبع تلك الشركات.
أكثر...