تويت
مسقط - عزان الراشدي-
استكمل فريق العمل المشكل من قبل وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال السلطنة مهمته بزيارة عدة منشآت في مناطق الامتياز، وذلك للوقوف على مدى التزامها بتطبيق أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له، والتأكد من تطبيق لائحة الصحة والسلامة المهنية بهذه المنشآت، وكذلك الوقوف على أحوال العمال وبيئة العمل بالمنشآت العاملة في مجال النفط والغاز. وفي اليوم الأول والثاني قام الفريق بزيارة إلى (9) منشآت بمنطقة فهود، وهي شركة البرواني وشركة هاليبرتون والشركة العمانية للإنشاءات وشركة الخدمات الفنية الخاصة، وشركة الشرق الأوسط لخدمات حفر الآبار، وشركة الغالبي العالمية، وشركة الطاؤوس للخدمات الصناعية، شركة أتيلا دوجان، وشركة دلما انرجي. وقد رصد الفريق الكثير من المخالفات والتجاوزات على النظم والقوانين واللوائح، وضبط الفريق أكثر من خمسين عاملاً مخالفاً في المنشآت التي تمت زيارتها.
وقال نبهان بن أحمد البطاشي نائب رئيس الإتحاد العام لعمال السلطنة: إنّ ما تمّ رصده من مخالفات وما تمّ ضبطه من مخالفين، كان مفاجئًا لنا من حيث نوع المخالفات المتعلقة بالسلامة المهنية ومواد قانون العمل؛ علماً بأنّ بعض الشركات قد تم ضبطها وتحرير مخالفة لها في زيارة سابقة عن نفس القضايا، ولم تقم بإزالتها أو تصحيحها، وأضاف البطاشي: أنّ هذه المسئولية تقع في المقام الأول على شركة تنمية نفط عمان التي تقوم بتكليف هذه الشركات بعقود عمل، ومن ثم لا تقوم بمراقبتها عند التنفيذ، ومنها ما يشكل خطراً مباشراً يهدد سلامة العمال في الموقع، مشيراً إلى أنّ هناك شركات مقاولة من الباطن من بعض الشركات الأم التي تقدم خدمات إضافية لها لا تمنح العامل إجازته السنوية لمدة تجاوزت في بعضها ست سنوات، وهذه جريمة يجب أن يكون صاحبها خلف القضبان كونه خالف المادة (3) مكرر من قانون العمل والتي تنص على العمل الجبري والقسري، ومخالفاً للمادة (61) والتي تنظم الإجازة السنوية، كما أنّ هذه المنشآت تمارس التهديد المباشر بالفصل على العمال إذا طالبوا بالإجازة السنوية أو بأي زيادة في الأجور، وقد أكّد العمال بأنّ الشركات التي يعملون بها لم يطرأ على رواتبهم أي تغيير طوال مدة الخدمة بها وهنا يتساءل البطاشي كيف يتم لبعض الجهات الحكومية وغيرها أن تطالب العمال وباستمرار بأداء واجباتهم الوظيفية وبالمقابل لا يستطيعون مطالبة الشركات بإعطاء العمال حقوقهم المقررة قانوناً. واستمع الفريق إلى ملاحظات العمال واستفساراتهم وتمّ أخذها على محمل الجد حيث ناقش الفريق مع إدارات المنشآت ملاحظات العمال ومطالبهم المشروعة وفق القانون وتمت التسوية لينال العمال حقوقهم في بعض المنشآت بينما حررت مخالفات لمنشآت تخالف القانون، تمهيداً لإحالة قضاياها إلى الإدعاء العام. من جهة أخرى يعمل الفريق على التأكد من التزام المنشآت باللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية، وتمّ تحرير المخالفات العقابية على المنشآت المخالفة تمهيداً لإحالتها للادعاء العام.
أكثر...