تويت
لندن - الوكالات-
أظهرت بيانات رسمية، أمس، أن معدل اقتراض القطاع العام في بريطانيا سجَّل زيادة كبيرة خلال شهر مارس الماضي؛ الأمر الذي يعرِّض قطاع الأعمال في المملكة المتحدة إلى مزيد من الضغوط.
وقالت البيانات: إن معدل الاقتراض الذي يستثني التدخلات المالية؛ ومن بينها: عمليات إنقاذ البنوك بلغ 4ر15 مليار جنيه استرليني في ديسمبر الماضي مقابل 8ر14 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما كانت تقديرات الاقتصاديين تتوقع 2ر15 مليار.
وتأتي البيانات بعد زيادة غير متوقعة سجلت في نوفمبر الماضي ارتفع على اثرها الاقتراض إلى 5ر17 مليار جنيه استرليني ليرتفع بقيمة 2ر1 مليار مقارنة بالعام الماضي بعد تراجع ايرادات ضرائب شركات الطاقة بسبب انخفاض الأرباح.
وقال خبراء واقتصاديون إن بيانات شهر ديسمبر تظهر استمرار الوضع إلى حد كبير مقارنة بالاشهر السابقة في ظل مواصلة تجاوز الإنفاق الحكومي للايرادات الضريبية.
وفي سياق آخر، وافق وزراء مالية الدول الاعضاء في مجموعة اليورو على تقديم 2ر9 مليارات يورو كمساعدات مالية جديدة لليونان.
وذكر بيان عقب اجتماع الوزراء ان مجموعة اليورو تتطلع في وقت لاحق من يناير الجاري الى صرف مبلغ ملياري يورو من الدفعة الثانية في اطار برنامج التكيف الاقتصادي الثاني لليونان.
وكانت المجموعة الاوروبية وصندوق النقد الدولي قامت بتقديم 240 ميار يورو كحزمة انقاذ لليونان على ان ترده على أن يتم استرداد هذه المبالغ على شكل اقساط ميسرة.
ولفت البيان إلى أنه تم رصد 2ر7 مليار يورو كمبلغ اضافي لتغطية اعادة رسملة البنوك؛ وذلك في اعقاب قرار رسمي من جانب هيئة الاستقرارالمالي الاوروبي وصندوق الانقاذ الاوروبي ومجلس الادارة.
ويذكر أن صندوق الانقاذ الاوروبي تم تشكيله من قبل الاتحادالاوروبي بهدف مساعدة الدول الأعضاء التي تواجه ازمات اقتصادية.
أكثر...