تويت
بتنظيم من "القوى العاملة " بالتعاون مع منظمة العمل الدولية-
مسقط – الرؤية -
افتتحت أمس حلقة العمل حول أفضل الممارسات في تفتيش العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تنظمها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وذلك بفندق كراون بلازا صحار، تحت رعاية سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي محافظ شمال الباطنة وتستمر حتى غد الثلاثاء. وحضر حفل افتتاح الحلقة سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل وعدد من المسؤولين والمشاركين في الحلقة. وألقى سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة كلمة أكد فيها أنّ الحلقة تأتي استكمالا للبرامج التدريبية التي تنظمها وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، خلال الفترة من السابع والعشرين إلى التاسع والعشرين من شهر يناير الحالي، بهدف تبادل المعلومات والتجارب بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفتح مزيد من قنوات التواصل بينها، والاستفادة من التطورات الأخيرة في سياسات الموارد البشرية في تأهيل وتدريب مفتشي العمل. وقال البادي إنّ جهاز تفتيش العمل يعد الوسيلة الأساسية لضمان التطبيق الأمثل لتشريعات العمل التي تكفل حماية حقوق وواجبات العمال وسلامتهم وتحقيق الترابط بين أطراف الإنتاج (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال) وخلق بيئة عمل تتسم بالمواءمة بين جميع الأطراف؛ عليه فقد كان الارتقاء بتطوير تفتيش العمل من أهم أولويّات وزارة القوى العاملة التي عمدت جاهدة إلى تطويره من خلال تعزيزه بالكوادر الوظيفية المتخصصة، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في تفتيش العمل، والمحافظة على ديمومية تدريبهم بالتعاون مع منظمة العمل الدولية من أجل تهيئة بيئة نموذجية في العمل بلوغًا للعمل اللائق من أجل وضع اجتماعي واقتصادي أفضل.
وأشار البادي في كلمته إلى أنّ القطاع الخاص يعد أحد الركائز الأساسيّة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وشريكاً اجتماعياً، مطالباً بتبني دور أكبر تجاه المجتمع، الذي يعمل فيه والمساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على خلق بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية عبر أنحاء العالم، والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة والاهتمام بها من خلال تدريبها وتأهيلها وتطويرها، لذلك كان الاهتمام بتطوير جهاز تفتيش العمل وإيجاد أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال أهمية قصوى لمواكبة التطورات المتسارعة التي تختلج هذا القطاع بما يتناسب مع معايير العمل الدولية. بعد ذلك ألقى الدكتور جوزيف كاسال مدير إدارة العمل وبرنامج التفتيش بمنظمة العمل الدولية كلمة المنظمة أشار من خلالها إلى الدور الذي تقوم به المنظمة في تعزيز مجال التعاون والتنسيق في البرامج المتعلقة بتفتيش العمل بينها وبين الدول الأعضاء في المنظمة، موضحًا أهمية الدور الذي تقوم به السلطنة للاهتمام بتطوير وتنمية قدرات مفتشي العمل من خلال تأمين أفضل الأساليب المتبعة في هذا الإطار. مؤكدا على أهمية التفتيش في تامين المزيد من التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال وتطوير آليات العمل اللائق من خلال آليات واتجاهات حديثة، وإعداد استراتيجيات لتنسيق خدمات تفتيش العمل، مطالبا المشاركين بأن يحرصوا على الاستفادة مما سيطرح من محاور وتجارب للدول المشاركة في الحلقة.
الجدير بالذكر أنّ حلقة العمل حول أفضل الممارسات في تفتيش العمل، والتي يشارك فيها أكثر من 45 مفتشًا من السلطنة، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستتناول طوال أيامها الثلاث عدا من المحاور أبرزها القضايا والاتجاهات في تفتيش العمل واستراتيجيات تنسيق خدمات تفتيش العمل، وسياسات الموارد البشرية والتشغيل وبرامج التدريب؛ بهدف تأهيل مفتشين، وكذلك فعالية تفتيش العمل من خلال تنفيذ استراتيجيات مبتكرة ومنع واستهداف التحديات الجديدة في القطاعات الاقتصادية، كما سيتم من خلالها كذلك تقديم أوراق عمل من الدول الخليجية المشاركة حول تجربتها في مجال تفتيش العمل.
أكثر...
مسقط – الرؤية -
افتتحت أمس حلقة العمل حول أفضل الممارسات في تفتيش العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تنظمها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وذلك بفندق كراون بلازا صحار، تحت رعاية سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي محافظ شمال الباطنة وتستمر حتى غد الثلاثاء. وحضر حفل افتتاح الحلقة سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل وعدد من المسؤولين والمشاركين في الحلقة. وألقى سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة كلمة أكد فيها أنّ الحلقة تأتي استكمالا للبرامج التدريبية التي تنظمها وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، خلال الفترة من السابع والعشرين إلى التاسع والعشرين من شهر يناير الحالي، بهدف تبادل المعلومات والتجارب بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفتح مزيد من قنوات التواصل بينها، والاستفادة من التطورات الأخيرة في سياسات الموارد البشرية في تأهيل وتدريب مفتشي العمل. وقال البادي إنّ جهاز تفتيش العمل يعد الوسيلة الأساسية لضمان التطبيق الأمثل لتشريعات العمل التي تكفل حماية حقوق وواجبات العمال وسلامتهم وتحقيق الترابط بين أطراف الإنتاج (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال) وخلق بيئة عمل تتسم بالمواءمة بين جميع الأطراف؛ عليه فقد كان الارتقاء بتطوير تفتيش العمل من أهم أولويّات وزارة القوى العاملة التي عمدت جاهدة إلى تطويره من خلال تعزيزه بالكوادر الوظيفية المتخصصة، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في تفتيش العمل، والمحافظة على ديمومية تدريبهم بالتعاون مع منظمة العمل الدولية من أجل تهيئة بيئة نموذجية في العمل بلوغًا للعمل اللائق من أجل وضع اجتماعي واقتصادي أفضل.
وأشار البادي في كلمته إلى أنّ القطاع الخاص يعد أحد الركائز الأساسيّة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وشريكاً اجتماعياً، مطالباً بتبني دور أكبر تجاه المجتمع، الذي يعمل فيه والمساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على خلق بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية عبر أنحاء العالم، والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة والاهتمام بها من خلال تدريبها وتأهيلها وتطويرها، لذلك كان الاهتمام بتطوير جهاز تفتيش العمل وإيجاد أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال أهمية قصوى لمواكبة التطورات المتسارعة التي تختلج هذا القطاع بما يتناسب مع معايير العمل الدولية. بعد ذلك ألقى الدكتور جوزيف كاسال مدير إدارة العمل وبرنامج التفتيش بمنظمة العمل الدولية كلمة المنظمة أشار من خلالها إلى الدور الذي تقوم به المنظمة في تعزيز مجال التعاون والتنسيق في البرامج المتعلقة بتفتيش العمل بينها وبين الدول الأعضاء في المنظمة، موضحًا أهمية الدور الذي تقوم به السلطنة للاهتمام بتطوير وتنمية قدرات مفتشي العمل من خلال تأمين أفضل الأساليب المتبعة في هذا الإطار. مؤكدا على أهمية التفتيش في تامين المزيد من التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال وتطوير آليات العمل اللائق من خلال آليات واتجاهات حديثة، وإعداد استراتيجيات لتنسيق خدمات تفتيش العمل، مطالبا المشاركين بأن يحرصوا على الاستفادة مما سيطرح من محاور وتجارب للدول المشاركة في الحلقة.
الجدير بالذكر أنّ حلقة العمل حول أفضل الممارسات في تفتيش العمل، والتي يشارك فيها أكثر من 45 مفتشًا من السلطنة، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستتناول طوال أيامها الثلاث عدا من المحاور أبرزها القضايا والاتجاهات في تفتيش العمل واستراتيجيات تنسيق خدمات تفتيش العمل، وسياسات الموارد البشرية والتشغيل وبرامج التدريب؛ بهدف تأهيل مفتشين، وكذلك فعالية تفتيش العمل من خلال تنفيذ استراتيجيات مبتكرة ومنع واستهداف التحديات الجديدة في القطاعات الاقتصادية، كما سيتم من خلالها كذلك تقديم أوراق عمل من الدول الخليجية المشاركة حول تجربتها في مجال تفتيش العمل.
أكثر...