تويت
مسقط - الرؤية-
يموِّل مجلس البحث العلمي مشروعًا بحثيًّا لتطوير مراقبة صحة الأحياء المائية؛ وذلك بهدف وضع استراتيجية لتحسين المحيط الوقائي للسلطنة من أوبئة أمراض الأحياء المائية، والتي تنتج عن استيراد المنتجات البحرية والسمكية من خارج الحدود الجغرافية العمانية، وكذلك تطوير أدوات للأمن البيولوجي للأحياء المائية في عمان، وصولا إلى الحفاظ على ثروة الاحياء المائية المحلية ومضاعفة الانتاج العماني من الاحياء البحرية المائية.
الدكتور سوديش بونيرتري باحث بوزارة الزراعة والثروة السمكية والباحث الرئيسي في مشروع تطوير مراقبة صحة الحيوانات المائية والأمن البيولوجي في السلطنة، قال: إن هذا المشروع هو الأول من نوعه في عُمان، وهو مشروع وطني بحثي يُعنى بالحيوانات المائية.. مشيرا إلى التمويل المقدَّم من مجلس البحث العلمي، باعتبار أنه يمكِّن القائمين على المشروع من شراء الأجهزة والمعدات اللازمة والضرورية لإتمامه وتنفيذه في مجال الأحياء المائية.. وأضاف بأن سلطنة عمان مستعدَّة للبدء بتطوير الاستزراع السمكي بشكل جيد وفق استراتيجية تضمن له تشكيل مصدر آخر للاقتصاد، إلى جانب اقتصادها المعتمد على النفط؛ فالإحصاءات الخاصة بوزارة الزراعة لعام 2010 تقدر الانتاج السمكي الحالي بـ164 ألف طن سنويًّا ويمكن أن يتضاعف من خلال الإنتاج السنوي لتربية الأحياء المائية في عمان، وبالمقابل البلاد بحاجة إلى الابتكارات العلمية الحقيقية وبناء الطاقة في مجال صحة الأحياء المائية وديمومتها ليتحقق ذلك.
وأشار الباحث الرئيسي بالمشروع إلى أن أحد أسباب عرقلة التطوير الخاص بالأحياء المائية في كثير من البلدان للأسف هو حدوث المرض، وهو أكثر الأسباب التي تؤدي لحدوث أضرار اقتصادية فادحة في كثير من البلدان، وفي عُمان من المهم جدًّا حماية صحة المزارع المائية وأمنها البيولوجي، وكذلك مخزون الأسماك النادرة في البلاد، وإتمام هذا المشروع بنجاح سيكون عنصرًا رئيسيًّا وحيويًّا لتطوير صناعة الاحياء المائية بشكل مستدام.
مضيفًا بأنه في كثير من البلدان تم البدء في مشاريع الأحياء المائية دون عناية ببرامج الأحياء المائية وأمنها البيولوجي؛ مما أدي إلى أضرار اقتصادية كثيرة كنتائج لانتشار أوبئة الأحياء المائية. وفي السلطنة هذا هو الوقت المناسب للبدء ببحوث تخص الأمن البيولوجي للأحياء المائية، وهذا البحث سيشكل أهمية كبيرة لتصنيف الأحياء المائية الموجودة في السلطنة وسيمكننا من الحصول على معلومات حول المخاطر المحتملة للأحياء المائية, وهذه المعلومات مهمة وأساسية لتطوير الشكل الوقائي والاستراتيجية التي نحتاج اليها لحماية الاحياء المائية، ومن الضروري إنشاء قاعدة بيانات محددة لأمن المخاطر وحدود للتحكم الداخلي لحماية دخول أوبئة الاحياء المائية إلى البلاد من خلال استيراد الأحياء المائية والحيوانات ومنتجات الاسماك. وأكد أن نجاح هذا المشروع البحثي سيوفر القوى العاملة والخبرات التي نحتاجها في عُمان في مجال الأحياء المائية، إضافة إلى البرامج الصحية المطلوبة للبلاد في هذا المجال، كما أن المشروع سيموِّل درجة للدكتوراه ودرجتين للماجستير في مجال دراسة علم الاحياء المائية.
وأوضح الدكتورسوديش بونيرتري أن تسويق أنشطة مجلس البحث العلمي فيما يتعلق بالترخيص وتسجيل براءات الاختراع مسالة هامة جدا، كما أن احتضان الابتكار بشكل مستمر هو الأمر الذي يمكن أن يقود الشركات إلى الريادة فالفشل في عدم التنبؤ بالتغيير، فالتكنولوجيا تتغير بشكل متلاحق والعالم أصبح معولما والبقاء في المقدمة يصبح أكثر صعوبة؛ لذا فالحكومة مع المؤسسات البحثية في عمان يجب أن تكون واعية بذلك ومجلس البحث العلمي يجب أن يكون له الدور الفعال في جلب الابتكار للمؤسسات الحكومية والخاصة والتطوعية وللمدارس على حد السواء؛ لأن أي مكان في العالم الان إما أن يحتضن الابتكار أو أن ينقرض كالديناصورات.
أكثر...