تويت
مسقط - عزان الراشدي-
اختتم فريق القوى العاملة واتحاد العمال حملة الصحراء؛ بعد زيارة 39 منشأة تعمل في مجال النفط والغاز في فهود ومرمول وقرن العلم وريما وبهجة ومخيزنة وغيرها من المناطق.
وأوضح سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بأنّه وفي إطار حرص وزارة القوى العاملة على مراقبة تطبيق أحكام قانون العمل، وضبط المخالفات لأحكامه، وتقديم المعلومات والمشورة للعمال وأصحاب العمل بشأن التطبيق الأمثل لتشريعات العمل. وغرس مبادئ وثقافة أخلاقيات العمل، وتوفير بيئة عمل مستقرة وآمنة من المخاطر، فقد تمّ تشكيل فريق عمل من المختصين بوزارة القوى العاملة بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان لزيارة المنشآت العاملة في قطاع النفط والغاز بمناطق الامتياز خلال الفترة من 19/ 1 وحتى 30/01/2013م. وأشار سالم البادي إلى أنّه قد أنهى هذا الفريق برنامجه المخصص، والذي تمّت خلاله مقابلة العاملين بالمنشآت والاستماع إلى مطالبهم، وملاحظاتهم، كذلك تعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم في علاقة العمل والإجراءات التي رسمها قانون العمل في المطالبة بحقوقهم وتسوية الخلافات التي تنشب بين الأطراف، كما تمّ رصد عدد من المخالفات العمالية بأحكام قانون العمل واللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنيّة وجارٍ العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل مخالفة على حدة.
وناشد سالم بن سعيد البادي أصاحب العمل بالقطاع الخاص ضرورة الالتزام بأحكام القانون والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة والاهتمام بها من خلال تدريبها وتطويرها، لتحفيز الشباب العماني على الاستقرار والعمل بالقطاع الخاص، ومن جانب آخر أكّد على ضرورة التزام العمال بواجباتهم الوظيفية تجاه صاحب العمل وأخلاقيات العمل لبلوغ مزيد من الإنتاج.
وقال نبهان البطاشي إنّ الزيارة حققت الأهداف المرجوة منها من حيث التوعية وضبط المخالفات وتصحيح بعض المسارات والمفاهيم الخاطئة التي تمارس من قبل بعض المقاولين ضد العمال.
وأضاف البطاشي: أنّ الاتحاد العام حريص على تنفيذ هذه البرامج سنوياً بالتعاون مع وزارة القوى العاملة لما لها من آثار إيجابية على العمال فيتم الاجتماع بهم في مواقع العمل والاستماع إلى مشاكلهم ومعاناتهم وإيجاد الحلول السريعة والقانونية لها.
وزاد البطاشي: أنّ ما أذهلني خلال الزيارة لمناطق الامتياز هو وجود مقاولين عمانيين مارسوا أعمالا غير قانونية بحق العمال مثل التهديد بالفصل والحرمان من الأجر الإضافي، بالإضافة إلى إجبار العامل على العمل لأكثر من 18 ساعة يومياً والحرمان من التمتع بالإجازة السنوية ولا يتم تعويضه عنها.
الأمر الذي يتطلب قرارات سريعة وجريئة من الجهات المعينة، مشيرا إلى أنّ الاتحاد سيتابع المخالفات، وسيعمل باتجاه دفع وزارة القوى العاملة على توقيع العقوبة المناسبة على الشركات المخالفة.
أكثر...