تويت
مسقط - الرؤية-
تناقش حلقة عمل حول بناء القدرات وتعزيز الوعي بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية؛ والتي تنظمها وزارة التراث والثقافة اليوم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة، والوضع العالمي الحالي والجهود المبذولة في سبيل مكافحة الاتجار غير المشروع بممتلكات السلطنة، فضلاً عن الأدوات والوسائل العملية المتاحة على المستوى الوطني لمكافحة هذا الاتجار، إضافة إلى تسليط الضوء على التجارب والأمثلة الوطنية التي يمكن أن تشكل نماذج ناجحة في هذا المجال.
ويشارك في الحلقة 25 من ممثلي الجهات الحكومية بالسلطنة؛ منها: وزارة التجارة والصناعة, ووزارة السياحة, ومكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط، ومكتب وزير الدولة محافظ ظفار، ومكتب مستشار جلالة السلطان قابوس للشؤون الثقافية، وشرطة عُمان السلطانية، واللجنة العُمانية للتربية والثقافة والعُلوم، والهيئة العامة للصناعات الحرفية، لمناقشة كافة المواضيع المتعلقة باتفاقية 1970م.
وقال سعادة سالم بن محمد المحروقي وكيل الوزارة لشؤون التراث: إن الورشة يأتي تنظيمها بعد اعتماد مجلس الوزراء الموقر مقترحات وموازنة خاصة ببرنامج المكافحة الذي يحتوي على عدد من الإجراءات كالورشة التي ستتناول محاورها مواضيع عديدة.
وأشار سعادته إلى أن المتحدثين في حلقة العمل سيقدمون قضايا ونماذج على القطع الأثرية التي تعرض للبيع على الإنترنت، واستعراض نص اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة، فضلاً عن عرض التدابير القانونية والعملية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وتقديم قاعدة بيانات اليونسكو للقوانين الوطنية الخاصة بحماية التراث الثقافي.
وبناء عليه، فإن محتوى وتوجه الورشة يهدف إلى تحديد إطار واضح لفهم قانون الاتجار بالممتلكات الثقافية للسلطنة ونشر الوعي بين العاملين في مجال حماية وصون الممتلكات الثقافية وبأن وزارة التراث والثقافة تتطلع إلى تنفيذ المزيد من هذه الورش، فضلاً عن مشاركة الوزارة في المؤتمرات والندوات الدولية وتدريب المعنيين في مختلف الجهات المسؤولة عن التراث الثقافي المادي في السلطنة.
وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية تشهد نمواً متزايداً على الصعيد الدولي، وبات نهب الممتلكات الثقافية واستيرادها وتصديرها بطرق غير مشروعة من الممارسات الشائعة التي تطال في المقام الأول المواقع الأثرية والمباني الدينية والمؤسسات الثقافية والمتاحف كما تطال المجموعات العامة والخاصة في العالم أجمع.
وتمثل حلقة العمل بداية عملية للبرنامج لتمكين السلطنة من التعامل مع هذه المسألة من خلال سلسلة إجراءات سيتم الإعلان عنها تباعاً.
أكثر...