آليَّاتٌ عمليَّة لتوازن التركيبة السكانيَّة

[جريدة الرؤية]

الآليَّات التي اعتمدها مجلس الوزراء لتنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- والقاضية بالعمل على تحقيق التوازن في نسبة العمالة الوافدة من إجمالي عدد السكان في السلطنة؛ لتكون في حدود لا تتجاوز الـ33%، تعدُّ من الخطوات العمليَّة للتعامل مع القضيَّة بالسرعة المطلوبة؛ نظرًا لأهميَّة الحد من تأثيراتها السلبيَّة على السياسات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والأمنيَّة، وتلافيًا لأيَّة تأثيرات ديموغرافيَّة سلبيَّة أو اختلال في التركيبة السكانيَّة.
ومن الآليَّات ذات الفاعليَّة التي اعتمدها المجلس للتعامل مع هذه المشكلة: العمل على مراجعة قانون الاستثمار الأجنبي؛ بهدف سدِّ الثغرات التي يتم استغلالها لجلب العمالة الوافدة من قِبَل بعض الشركات والمؤسَّسات دون حاجة حقيقيَّة، كما تهدف مراجعة قانون الاستثمار إلى ضبط استقدام القوى العاملة الوافدة؛ ليكون وفق الاحتياجات وبما يلبي حاجة العمل، بدلًا من فتح الباب على مصراعيه لهذه الشركات والمؤسَّسات الاستثماريَّة لجلب العمالة الوافدة بالآلاف، رغم أن أقل من ذلك بكثير يفون بالغرض، ولا تعني مراجعة قانون الاسثمار التضييقَ على المستثمرين، أو عدم تلبية احتياجاتهم من قوى عاملة؛ فسياسات السلطنة في هذا المجال واضحة وصريحة، وهي تحرص على تشجيع الاستثمار وتحفيز المستثمرين. ويُنتظر أن يُقابل المستثمرون هذا التوجه بتوظيف القوى العاملة الوطنيَّة، والتقليل من العمالة الوافدة قدرَ الإمكان.
ومن الآليات المهمَّة التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر، والتي يُنتظر أن يكون لها مردودٌ إيجابيٌّ كبيرٌ في الحد من استقدام القوى العاملة الوافدة: إعادة النظر في التصاريح الممنوحة لاستقدام العمالة الوافدة في جميع التخصُّصات.
ومن شأن هذا الإجراء الإسهام في تقييم وتنظيم سوق العمل، ووضع قاعدة بيانات بالتخصُّصات التي يحتاجها، والعمل على تأهيل عمانيين لسد هذه الاحتياجات وفق مدى زمني محدد؛ الأمر الذي يُساعد على بلورة استراتيجيَّة تعليميَّة وتأهيليَّة للقوى العاملة الوطنيَّة.
ومما يُعضِّد هذا التوجه -الرامي إلى الحدِّ من زيادة القوى العاملة الوافدة- ما اعتمده مجلس الوزراء فيما يتعلق بمراجعة إجراءات منح السجلات التجاريَّة.
.. إن هذه الآليات مجتمعة، تشكِّل وسيلة عمليَّة لتقليل أعداد العمالة الوافدة إلى حدود الاحتياجات الفعليَّة؛ تلافيًا لأيَّة آثار سلبيَّة قد تنجم عن الكثرة غير المقنَّنة لهذه العمالة.






أكثر...