تويت
دبي- رويترز-
قال مسؤول بسوق دبي المالي إنّ الإمارة تتطلع لأن تصبح مركزًا عالميًا رئيسيًا للسندات الإسلاميّة "الصكوك"، من خلال طرح معايير أكثر تفصيلا تضمن امتثال إصدارات الصكوك وتداولاتها لروح الشريعة، وليس لنصوصها الحرفية فحسب.
وتأمل الإمارة في أن تسهم المعايير الجديدة في تقليل حدة الخلافات بين الفقهاء والمصدرين والمستثمرين فيما يخص هياكل أدوات الدين المجازة شرعا، وأن تجذب مزيدًا من الأعمال إلى سوقها. وقال معبد علي الجارحي عضو الهيئة المشرفة على الأنشطة الإسلامية في سوق دبي المالي إنّ القواعد الجديدة ستطمئن حملة الصكوك ومتداوليها. وأضاف في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز الأسبوع الماضي "بهذه الطريقة ستضبط دبي وسوق دبي المالي ايقاع وضع المعايير لهذه الأدوات المالية في أنحاء العالم". ونشرت شركة سوق دبي المالي التي تدير بورصة دبي الشهر الماضي مقترحات بهذا الشأن ومنحت القطاع حتى 28 فبراير لإبداء الآراء فيها. وتعتزم الشركة عقد جلسة استماع مطلع مارس اذار تمهيدا لإصدار الصيغة النهائية للمعايير بنهاية مارس. ويبدو هذا الجدول الزمني سريعًا للغاية مقارنة بالإيقاع البطيء للمناقشات حول إصلاح الصناعة والتي تجري في أغلب أنحاء سوق التمويل الإسلامي عالميا. وهذا يدل على أنّ دبي ترى فرصة في النمو القوي لسوق الصكوك العالمية. وحسب بيانات تومسون رويترز ارتفعت إصدارات الصكوك الجديدة إلى نحو 121 مليار دولار عالميا خلال 2012 من حوالي 85 مليارا خلال 2011. وتعد كوالالمبور ولندن المركزين الرئيسيين للصكوك عالميا. وأعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مطلع الشهر الماضي أنّه سيطلق خطة لتطوير قطاع الأنشطة الإسلامية في الإمارة. وقال الجارحي إنّ معايير أخرى للصكوك كمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها البحرين صدرت قبل أن تكتسب السوق العالمية الكثير من الخبرة. وأضاف أنّ تلك المعايير تركز بشكل كبير على تصنيف الأنواع المختلفة من الصكوك أكثر من توضيح مدى امتثالها لمبادئ الدين. وقال إنّ معايير دبي سوف تستثني الصكوك القائمة على صيغة التورق على سبيل المثال. وفي صيغة التورق يشتري طرف أحد الأصول من بائع بسعر آجل ثم يبيع الأصل إلى طرف ثالث بسعر فوري. وتعرضت هذه الصيغة لانتقادات واسعة من علماء شرعيين بسبب ضعف صلتها بالاقتصاد الحقيقي. وبما أنّ الإسلام يحرم دفع الفائدة فإنّ مستثمري الصكوك يربحون من إيرادات أصول حقيقية. ويقول الجارحي إنّ معايير دبي ستشدد على ضرورة إتمام صفقات "بيع حقيقي" للأصول موضوع الإصدار مع انتقال فعلي لملكية الأصول إلى حملة الصكوك. وهذا يحظر ممارسات مثل التورق. وفي هذا الجانب سوف تطرح دبي حلولا لبعض الخلافات المذهبية الشائكة التي أضرت بالصناعة في السنوات الماضية. فقد تمّ مثلا إلغاء إصدار صكوك بقيمة تصل إلى ملياري دولار لبنك جولدمان ساكس أعلن عنه في أواخر 2011 بعد جدل حول توافقه مع الشريعة. وقال الجارحي إنّه خلافا لمعايير الصكوك المعمول بها في مراكز أخرى للصناعة سوف تضم معايير دبي قواعد شاملة بشأن الضمانات الجائز دعم الصكوك بها. وهذا موضوع حساس لأنّ المبادئ الشرعية تقول بضرورة تحمل المستثمر المخاطر المترتبة على الأصول موضوع الإصدار. وتقول مسودة معايير دبي بعدم جواز ضمان الجهات المقترضة أو مديري الصكوك للقيمة الاسمية للصكوك أو نسبة العائد عليها. وردًا على سؤال عن إمكانية تعارض معايير دبي مع معايير أخرى مثل معايير هيئة المحاسبة والمراجعة توقع الجارحي أن تتوافق المراكز التنظيمية الأخرى في نهاية الأمر مع دبي. وقال "لا أتوقع صدامًا مع معايير أخرى. الخبرة السابقة تشير إلى أنّ المعايير الأقدم تسعى للمواكبة بعد فترة من الزمن".
أكثر...