تويت
الكويت- رويترز-
عزا البنك الأهلي الكويتي في بيان نشرته صحف كويتية، أمس، هبوط أرباحه بنسبة 40 في المئة في 2012، إلى تجنيب مخصصات مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية بلغت 41 مليون دينار (145.6 مليون دولار).
ووصف البنك الظروف التي يعمل بها بـ"الصعبة". وقد حقق أرباحا بلغت 30 مليون دينار (106.7 مليون دولار) في 2012 مقارنة مع 50.3 مليون دينار في 2011. وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية قيمتها ستة فلوس للسهم وأسهم منحة بواقع سبعة أسهم لكل مئة سهم. والدينار الكويتي ألف فلس. وتخضع التوصية لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة. وقال البيان -وفقا لما نشرته صحيفة القبس- إن البنك حقق أرباحا تشغيلية بلغت 80.4 مليون دينار في 2012 مقارنة مع 79.6 مليون دينار في 2011.
وبلغ معدل كفاية رأس المال 27.7 في المئة بالمقارنة مع 25.1 في المئة، وقال الأهلي إن هذا "يؤكد الوضع القوي للبنك لمواجهة أي ظروف استثنائية صعبة قد تحدث في المستقبل". ونقل البيان عن أحمد يوسف بهبهاني رئيس مجلس إدارة البنك قوله: "إن هذا الأداء الجيد للبنك الأهلي الكويتي هو ثمرة السياسات والاستراتيجيات المتحفظة والقرارات التي اتخذها البنك في ظل الظروف الاقتصادية السائدة والتحديات مع ضعف البيئة التشغيلية خلال عام 2012". وأضاف بهبهاني: "لقد نجحنا في تدعيم الميزانية عن طريق رصد المزيد من المخصصات الاحترازية واستبدال الأصول بأصول أخرى ذات عائد أفضل وأكثر ضمانا... كما حافظ البنك على تصنيفه بالدرجة الاستثمارية مع وضع مستقبلي مستقر حسب التصنيف الائتماني لوكالات التصنيف الدولية الخارجية".
وعن سياسة المخصصات الاحترازية، قال بهبهاني إن البنك يتبع سياسة متحفظة ترتكز على تجنيب المزيد من المخصصات مقابل التسهيلات الائتمانية ما دامت ظروف السوق والبيئة التشغيلية تمر بمرحلة غير مستقرة سواء على مستوى الكويت والمنطقة أو على المستوى العالمي.
أكثر...