تويت
42 ألف عُماني يتقلدون مناصب قياديَّة بالشركات.. وعدم استقرار الشباب في الوظائف يتصدَّر التحديات-
البكري:-
رفع الحد للأجور يساعد الشباب على الانخراط بالقطاع الخاص-
جهود مشتركة حثيثة لمواجهة العمالة الهاربة-
لا تخفيض لرسوم استقدام العمالة الوافدة في مجالي الزراعة والصيد-
الحكومة تدعم القطاع الخاص باعتباره المنفذ الحقيقي لخطط التنمية الخمسيَّة-
من حق كبار السن البحث عن عمل.. وواجب الحكومة إيجاد الوظائف للجميع دون استثناء-
علينا أن نمنح أنفسنا متسعًا من الوقت لتنفيذ كافة الخطط والاستراتيجيات-
جارٍ بحث إلزام الشركات العاملة بمناطق الامتياز بتخصيص بعض الأنشطة للمؤسسات الصغيرة-
لا يمكن إلزام الشركات بتعيين أفراد دون غيرهم.. والكفاءة معيار التوظيف-
دراسة جدية لمقترح منح المتدرب 150 ريالاً بالإضافة إلى الحد الأدنى للأجور-
48 مواطناً يدرسون الدكتوراة بالخارج للعودة للتدريس بالكليَّات التقنية-
ننصح مربي الأبقار بعدم الوقوع في "فخ" الاستعانة بالعمالة الوافدة-
دراسة إعادة هيكلة التعليم التقني بما يضمن تأهيل الكوادر المتخصصة-
زيادة أعداد الملتحقين من الخريجين بالكليات التقنية ظاهرة "صحيَّة جدًّا"-
نرحِّب بمخرجات العلوم التطبيقيَّة.. ومستعدون لإيجاد فرص العمل المناسبة-
دراسة التوسع في دوائر القوى العاملة للتسهيل على المواطنين-
رفع الحد الأدني للأجور لن يضر بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة-
الأعضاء:-
الدعوة إلى وضع سياسات تشغيل حقيقية لتجنب "البطالة المقنعة"-
أعداد الباحثين عن عمل غير دقيقة.. ومعظمهم من كبار السن-
مقترح بإنشاء أول جامعة تقنية بالسلطنة-
مطالب بعدم استضافة الوزراء بمجلس الشورى نتيجة لعدم الاستجابة للمقترحات المقدَّمة من الأعضاء-
تكثيف الرقابة والتفتيش ومراقبة تحويلات الوافدين للحد من العمالة السائبة-
اشتراط تجهيز المشروع قبل منح المأذونيات يؤخر التشغيل ويضر بأصحاب المشروعات-
أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، على وجود أكثر من 35 ألف فرص عمل هندسية بالقطاع الخاص لا تجد الأيدي العاملة الوطنية المؤهلة لشغلها.. مشيرا إلى أن الوزارة تدرس تدريب الباحثين عن عمل في عدد من التخصصات خارج السلطنة، لاسيما في التخصصات النادرة.
وقال معاليه -في الجلسة الثانية على التوالي أمام مجلس الشورى- إن نحو 42 ألف موظف عماني يتقلدون مناصب قيادية بالقطاع الخاص، غير أن عدم استقرار الشباب في الوظائف وخاصة بهذا القطاع الحيوي، يمثل أبرز تحد يواجه القوى العاملة وسوق العمل العماني بشكل عام.
ودعا المجلس إلى أهمية مراجعة قانون العمل بناء على المتغيرات الاقتصادية وطبيعة سوق العمل، والتأكيد على أهمية إشراك كافة الأطراف المعنية في هذه المراجعة. كما طالب الأعضاء بمراجعة سياسات التعمين، والتركيز على الوظائف والمهن الفنية والقيادية، ووضع برامج واضحة لذلك، بجانب مراعاة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند تطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور، فضلا عن اتخاذ سياسات تسهم في التشغيل الحقيقي للشباب بدلا من "البطالة المقنعة".
إلى ذلك، فمن المقرر أن يستضيف المجلس معالي المهندس علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة في جلسة لم يتم الإعلان عن موعدها.
الرؤية- سعاد العريمية-
واختتم مجلس الشورى، أمس، مناقشاته مع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، والتي تواصلت لليوم الثاني على التوالي. وفي الجلسة -التي ترأسها سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أمين عام المجلس- طرح أصحاب السعادة أعضاء المجلس العديد من الأسئلة والمداخلات، خاصة فيما يتعلق بسياسات التشغيل في القطاع الخاص، والصعوبات والمعوِّقات المسبِّبة لعزوف بعض الشباب عن الانخراط في القطاع، كالأجور والحوافز؛ حيث طالب الأعضاء بضرورة إيجاد الحلول المناسبة للحد من المشكلة، وتذليل الصعوبات أمام الباحثين عن عمل، وتوفير بيئة عمل مناسبة ومشجعة في القطاع الخاص.
وطرح أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى العديد من الأسئلة المتعلقة بمسألة إيجاد فرص العمل للقوى العاملة الوطنية في المجالات المختلفة، والقضايا المتعلقة بتسيُّب العمالة الوافدة وعملية الرقابة عليها، إضافة إلى مواضيع متعلقة بالوظائف العليا في شركات ومؤسسات القطاع الخاص. وتناول أصحاب السعادة الأعضاء من خلال مناقشتهم لمعالي الشيخ وزير القوى العاملة الموضعات المتعلقة ببرامج وتخصصات كليات التقنية التابعة لوزارة القوى العاملة، وطرح المقترحات بشأن التخصصات في الكليات التقنية بهدف التوسع في التخصصات. كما طالب عدد من أصحاب السعادة بتوحيد صناديق التقاعد في السلطنة لتشمل صناديق التقاعد في القطاع العام والقطاع الخاص من الموظفين العمانيين.
تنظيم سوق العمل
وأكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، في مجمل ردِّه على أسئلة أصحاب السعادة الأعضاء، أن الحكومة -ممثلة في وزارة القوى العاملة- تعمل من أجل تنظيم سوق العمل في السلطنة؛ وذلك من خلال التعاون بين الحكومة ومؤسسات القطاعين العام والخاص.. مشيرا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 325 ريالًا عمانيًّا من شأنه أن يساعد الشباب العماني على الانخراط في القطاع الخاص.
وقال معاليه إن الحكومة تسعى إلى تحسين مستوى دخل المواطن العماني.. لافتا إلى أن الجهات الحكومية المختصة تقوم بدراسة المقترحات المقدمة من مجلس الشورى والاستفادة من هذه المقترحات. وحول قضية هروب العمالة الوافدة، أكد معاليه أن هذه مشكلة قائمة وتوجد في كافة المحافظات ولأسباب مختلفة؛ حيث تشير الأرقام إلى وجود نحو 12 ألف حالة هروب تم تسجيلها مؤخراً معظمها في مناطق الصيد بالمنطقة الوسطى.. داعيا معاليه الجميع إلى التعاون لحل هذه المشكلة؛ سواء من الجهات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص والمواطنين. وذكر أن الوزارة تكثف من حملات التفتيش في مختلف محافظات السلطنة؛ بهدف منع هذه الظاهرة. وفيما يتعلق بالبرامج التدريبية وزيادة التخصصات، أشار معاليه إلى أن هناك توجهًا لفتح بعض التخصصات وفق إمكانية كل كلية من كليات التقنية؛ بهدف خفض الضغط على الكلية التقنية العليا في مسقط.. مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الذين التحقوا بكليات التقنية العام الماضي وصل إلى 11 ألفًا و300 طالب وطالبة. وقال معاليه إن عملية التدريب على رأس العمل مستمرة، وهناك الكثير من الشباب يتلقون هذا التدريب، إلا أنه أوضح أن ذلك غير مستقر، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب؛ من بينها: تنقل البعض منهم إلى وظائف أخرى سواء في القطاع الخاص أو العام ممن وجد فرصة أفضل.
وأشار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة إلى أن عدد الوافدين في الوظائف العليا في مؤسسات القطاع الخاص بلغ عددهم 42 ألفًا، ويوجد الكثير من العمانيين يتولون مناصب قيادية في القطاع الخاص.
وقال البكري إن الوزارة تعمل على فتح مكاتب وادارات في بعض الولايات التي لا يوجد مكتب للوزارة بها، والذي من شأنه أن يخدم تسهيل الأعمال التي تقدمها الوزارة للمواطنين. كما أكد معاليه أنه لا توجد لدى الوزارة أي نية من أجل تخفيض رسوم استقدام العمالة الوافدة في مجال الزراعة أو الصيد أسوة برسوم استقدام خدم المنازل أو السائقين الخاصين.
بداية المداخلات
واستهل سعادة زهران بن عبدالله الهنائي ممثل ولاية بهلا، المناقشات؛ بمداخلة حول قضية الباحثين عن عمل؛ حيث قال إن السلطنة غير قادرة على حل هذه القضية على الرغم من قلة عدد السكان والدخل الكبير قياسا إلى عدد السكان، فيما تجد دول أخرى دخلها قليل حلولًا لهذه المشكلة. وأضاف بأن قضية الباحثين عن عمل أثيرت في 2011، بعد الاعتصامات والمظاهرات، فيما لم تظهر قبل ذلك، وعندما ظهرت قضية الباحثين لم تكن هناك بيانات حقيقية يمكن الاستناد إليها، موضحا أن الإحصاء الصادر حديثا عن هيئة سجل القوى العاملة يُمثل بيانات غير دقيقة، على حد قوله. وأوضح أن أكثر من ثلث المسجلين هم من كبار السن، مضيفا بأن الوزارة لا تعرف ما هي القطاعات والوظائف الجاذبة للعمالة الوطنية. وأشار إلى أن القطاع الصناعي يضم 30% من المتقاعدين، كما أن سائقي الشاحنات وسائقي التاكسي أكثرهم من الموظفين بالقطاعات العسكرية والمدنية.
وأشار الهنائي إلى أن القطاع الخاص سيظل يراوح مكانه لعدم وجود مخططين في القطاع، مطالبا بتغيير سياسة التعليم خاصة في معاهد التدريب، وبفتح مكتب لدائرة العمل في ولاية بهلا.
ومن جهته، نفى البكري في ردِّه أن يكون قد قال إن الحكومة لا تدعم القطاع الخاص.. مشددًا على أن الحكومة تدعم القطاع الخاص. مستشهدا بأن القطاع الخاص هو من ينفذ خطط الاقتصاد الوطني والخطط الخمسية، لافتا إلى أنه إذا كانت هناك شركات أجنبية تعمل في السلطنة؛ فهي شركات محدودة لتنفيذ بعض المشاريع، وهي جزء من منظومة القطاع الخاص، غير أن هناك جهات أخرى تخطط وترعى القطاع الخاص، كما فضلا عن مشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة.
وأكد معاليه أن البيانات التي نشرت مؤخرًا عن أعداد الباحثين من قبل هيئة سجل القوى العاملة تتحدث عن حوالي 160 ألف باحث عن عمل؛ منهم 153326 أعمارهم تتراوح بين 18 سنة إلى 40 سنة، أما كبار السن الذين قدموا وسجلوا في هذه البيانات فلا يتجاوزون الـ7 آلاف مواطن أو أقل، والبحث عن عمل حق لهم وواجب علينا.
وحول المخططين الاقتصاديين، أكد البكري أن المخططين الاقتصاديين والمديرين موجودون بالفعل، وأعتقد أنه علينا أن ننظر إلى أن عمر السلطنة 42 عامًا في التنمية والمدنية، وعندما نأتي لنقارنها نع دول متقدمة، عمرها مئات السنين فيجب أن نعطي لأنفسنا الوقت والمتسع، لأن ما تم تنفيذه من جهود في البنية الأساسية في مختلف المجالات، تم تنفيذه في وقت قياسي فقد كان الجميع يسابق الزمن. وأشار البكري إلى أن من بين العمانيين من هم في المناصب القيادية بالقطاع الخاص. وأشار معاليه إلى أنه جارٍ إعداد دراسة لفتح مكتب للعمل في ولاية بهلا، بجانب دراسات أخرى.
نافذة إلكترونية
وتساءل سعادة عبدالله الرحبي ممثل ولاية بدبد، عن دور وزارة القوى العاملة مع الشركات التي تعمل بالولايات في نقل الأحجار أو شركات الكسارات، والتي تأتي بمعداتها من الخارج ولا تقدم أي خدمة عامة في الولاية؟ وفيما يتعلق بقضية العمالة الهاربة، قدَّم الرحبي مقترحًا بإنشاء نافذة إلكترونية لتسهل على الجمهور التعرف على العمالة الهاربة؛ من خلال الرقم المدني بعد الإبلاغ عنه. وردَّ معالي الشيخ الوزير بأنه يتفق مع سعادة العضو في المقترح، ووعد بدراسته وإيجاد آلية عن طريق موقع الوزراة الإلكتروني لتنفيذه. وفيما يتعلق بالشركات التي تأتي بموظفيها، قال معاليه إن بعض الشركات ربما تدخل السوق لأول مرة أو تحتاج لتخصصات نادرة غير موجودة، غير أن الأولوية دائما لأبناء الولايات، مؤكدا أن نسبة التعمين 15% فقط من النسبة المرجو تحقيقيها.. مشيرا في السياق ذاته إلى مسؤولية الشباب في خطط التعمين؛ بسبب عزوفهم عن العمل في بعض المهن والوظائف.
فيما تساءل سعادة حمود الساعدي ممثل ولاية جعلان بني بوعلي، عن الشركات العاملة في مناطق الامتياز النفطية؟ مطالبا بأن يتم إلزام هذه الشركات بمنح الأولوية للمواطنين في استئجار المعدات والسيارات. وعلى صعيد التوظيف، قال الساعدي إنه تقدم قبل عام بطلب لتوظيف مجموعة من الشباب، وأن هؤلاء يراجعون منذ فترة، ولكن لم يتم توظيفهم خلافاً لما أعلنه معاليه من أن الحكومة توظف جميع الراغبين في العمل.
ومن جانبه، علق معالي الوزير على ما يتعلق بالشركات العاملة في مناطق الامتياز، بالقول: إن جهات الاختصاص تعمل في هذا الجانب، ويجري بحث تخصيص بعض الأعمال مثل أنشطة النقل، وبعض الخدمات الأخرى للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، والاستفادة من هذا القطاع.. مؤكدا أن بعض الشركات تقوم بالفعل باستئجار سيارات ومعدات من المواطنين.
وحول توظيف المواطنين الباحثين عن عمل، قال معاليه إن الطلبات التي تأتي من قبل الأعضاء يتم تحويلها للمختصين، ويتم البحث لهم عن فرصة عمل، ولكن هناك بعض المواطنين من يصر على العمل في شركة بعينها، وهو أمر صعب، فلا يمكن إجبار أي شركة على توظيف شخص معين دون غيره.. داعيا معاليه في هذا السياق أعضاء المجلس إلى تثقيف الشباب بأهمية قبول العمل في الفرص المتاحة.
عاملات المنازل
وطرح سعادة خلفان الغنيمي ممثل ولاية القابل، تساؤلًا حول عاملات المنازل وهروبهن، وعن اللوائح التنظيمية التي تعطي الحق للكفيل في استعادة حقوقه التي أنفقها لاستقدام العاملة؟ قائلا إن الوزارة "منجازة" إلى العاملات، وطالب بإعادة النظر السياسة المتبعة في هذا الأمر، بجانب عدم السماح للعامل الوافد بالسفر إلا بعد موافقة الكفيل، وعدم السماح بعودة العامل المستقيل إلى البلاد مرة أخرى قبل مضي سنتين على مغادرته السلطنة.
واعترف معاليه بوجود مشكلة فعلية فيما يتعلق بهروب العمالة الوافدة بشكل عام وليس فقط عاملات المنازل، حيث ينتشر الأمر بين المزارعين وقطاع الإنشاءات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأشار معاليه في هذا السياق إلى أن أعداد الهاربين خلال ثلاث سنوات بلغ 42 ألف عامل؛ منهم 27 ألفا في القطاع التجاري، والباقي في قطاع المهن الخاصة، وتم القبض في العام 2012 على 15 ألف عامل هارب، وفي العام 2011 ألقي القبض على 11 ألف عامل، وبلغ عدد العاملات الهاربات ما يزيد على 5000 عامل. وأضاف معاليه بأن هروب العمالة الوافدة مسؤولية صاحب العمل؛ حيث إن الوزارة وضعت اللوائح والقوانين المنظمة للعمل، كما أن الجانب الآخر من المسؤولية يقع على عاتق من يسمح بعمل العمالة الهاربة، وكل من يساعد على إيوائهم.
وحول منع العامل المستقيل أو المُغادر من العودة مجددًا إلى السلطنة إلا بعد مضي سنتين، أكد معاليه أنه تجرى مناقشة هذا الموضوع مع شرطة عمان السلطانية، وأنه سيتم التوصل لحل عمّا قريب.
تسهيل الإجراءات
واقترحت سعادة نعمة البوسعيدية ممثلة ولاية السيب، تسهيل إجراءات تسجيل البيانات وإجراءات تجديد البطاقات وتحصيل الرسوم إلكترونيًّا بأجهزة توضع في مختلف الأماكن كتلك الأجهزة المستخدمة لدفع فواتير الهواتف. وعلّق معاليه على اقتراحها بأن تسجيل البيانات وتحصيل الرسوم يتم الآن عن طريق مكاتب سند، وأن ذلك يفتح فرص عمل لأبنائنا ويؤدي الغرض من حيث التيسير والتسهيل لطالبي الخدمة، وأنه لا داعي للبحث عن بديل آخر في هذا الوقت.
وتحدث سعادة عبدالله المخيني ممثل ولاية صور -في مداخلته- عن العمالة السائبة.. ودعا إلى عدم لوم الحكومة؛ حيث يتحمل المواطنون جزءًا كبيرًا من المسؤولية، كما دعا إلى أن تتحمل الوزارة راتب الموظف للسنة كتدريب على رأس العمل، وأن تتحمل مساهمة التأمينات الاجتماعية في السنة الأولى.
وعلَّق معالي الوزير على ذلك بالقول: إن من ضمن التدريب برامج التدريب المهني والتدريب المقرون بالتشغيل؛ حيث تتم دراسة موضوع التدريب خارج السلطنة لبعض المختصين، وهناك مقترح تدريب على رأس العمل مع شركات القطاع الخاص، حيث تدفع الحكومة 150 ريالا للعامل تحت التدريب، إضافة إلى ما يتسلمه العامل من الشركة خلال فترة التدريب ولا يقل عن الحد الأدنى للأجور وهو مشروع مطروح الآن ومأخوذ بعين الاعتبار.
وطالب سعادة راشد السعدي ممثل ولاية المصنعة، بالنظر في تخفيض الرسوم للقوى العاملة التجارية والمزارعين.. ودعا إلى رفع رواتب العاملين بالقطاع الخاص لتكون في مستوى رواتب القطاع العام. وأجاب معالي الشيخ وزير القوى العاملة عن ذلك بقوله: "أكدنا أنه لا يمكن تخفيض الرسوم، وبخصوص الأجور، فإنه لا تمييز في الأجور، وإنما التحديد كان للحد الأدنى، وأؤكد أن هناك في الواقع أجورا أعلى من هذا الحد بكثير باختلاف الشهادات بين الدبلوم والدبلوم العام والبكالوريوس، ولكن من الصعب مساواتها بالقطاع العام؛ لأن السوق ظروف السوق لن تتحمل ذلك، وربما تأثر بذلك أبناؤنا العاملون في السوق لو قمنا بتسويتها".
التجارة المستترة
وتحدث سعادة سالم بن علي الكثيري ممثل ولاية صلالة، عن عدم وجود مواقف للمركبات كافية في المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار.. وطالب بتوسعة المديرية، كما تحدث عن التجارة المستترة وأساليبها المتعددة، وطالب بإصدار مأذونيات لمربي الأبقار بمحافظة ظفار أسوة بأصحاب الأبل.
وردَّ معالي الشيخ وزير القوى العاملة؛ قائلاً: إنه من المقرر أن يتم توسعة للمديرية العامة للقوى العاملة بصلالة؛ سواء في المباني أو المواقف.. لافتا إلى أن هناك مشاورات بين الوزارة وبلدية ظفار لإنشاء جسر للمشاة لتسهيل العبور المراجعين.. مضيفاً أنه بالنسبة لموضوع صرف مأذونيات لمربي الأبقار من أجل جلب أيدي عاملة وافدة، فإنه من الضروري عدم الوقوع مرة أخرى في "الفخ" الذي وقع فيه مربو الإبل من انتشار عاملة هاربة.
وأشار سعادة محمد بن راشد القنوبي مثل ولاية بركاء، إلى أن وزارة القوى العاملة تبنَّت بعض توصيات دراسة لجنة التربية والتعليم والثقافة بمجلس الشورى في الدورة السابقة.. معربا عن أمله في تبني بقية توصيات الدراسة، مضيفاً بأن هناك العديد من الأكاديميين في الكليات التقنية من بلدان غير ناطقة بالإنجليزية؛ مما أدى إلى ظهور عيوب في نطق الحروف بطريقة غير صحيحة، وبعضهم ليسوا متخصصين في الأصل باللغة الإنجليزية، متسائلا عن عدم أسباب التعاقد مع الأكاديميين العمانيين؟ وتحدث سعادته حول حصول العديد من الطلاب على مراكز متقدمة في مجال الابتكار على مستوى العالم، وضرورة تبني هؤلاء الطلاب في القطاع الخاص.. مشيراً إلى أن هناك بعض الطلاب المعاقين يعانون من عدم وجود مصاعد كهربائية في الكليات التقنية ومنها كلية التقنية بالمصنعة.
تكامل الأدوار
وردَّ معاليه بالقول: إن تبني دراسة لجنة التربية والتعليم والثقافة بمجلس الشورى، إنما هو دليل على أن مجلس الوزراء ومجلس الشورى والوزارات الأخرى جهات مكمِّلة لبعضها البعض.. مشيراً إلى أن عدد الأكاديميين والفنيين والتابعين لهم في الكليات التقنية أكثر من 2900 موظف؛ منهم نحو 900 من العمانيين وقرابة 1800 من الوافدين. وأشار معاليه إلى أن وزارة القوى العاملة تعمل على زيادة نسبة التأهيل في الكليات.. لافتا إلى أن هناك ما يزيد على 48 مواطناً يدرسون الدكتوراة من أجل العودة للتدريس في الكليات، وهذا العام هناك فرصة لنحو 55 مواطنا لاستكمال الدكتوراه.
أما بالنسبة لموضوع المصاعد الكهربائية في الكليات التقنية، فقال معاليه إنه يتابع قضايا ذوي الإعاقة بالكلية التقنية في المصنعة والشركة الموردة للمصعد الكهربائي تحتاج إلى شهر لتوريده، وأوصينا المعنيين في الكلية التقنية بالمصنعة توفير البيئة الملائمة للطلاب المعاقين، وفيما يتعلق بالمجيدين فقد قامت الوزارة بتكريم الطلاب المجيدين.
وقال سعادة محمد بن سالم البوسعيدي ممثل ولاية بوشر، إنه خلال 20 شهراً بين عامي 2011 و2012، تم توفير 8439 فرصة عمل، حسب بيان وزارة القوى العاملة.. مشيرًا إلى أنه لا توجد إحصاءات عن فرص العمل التي سيتم توفيرها للقوى العاملة الوطنية العام الجاري.. وأضاف سعادته بأنه قدَّم لمجلس الشورى دراسة حول توظيف القوى العاملة الوطنية للوزارة، بما يضمن توفير العديد من فرص العمل، إلا أن الوزارة لم ترد على مقترحات الدراسة والتوصيات. وتابع بأن الوزارة تعاقدت مع بيت خبرة لدراسة قانون العمل، كما تعاقدت سابقاً مع منظمة العمل الدولية لدراسة نظام التأمينات الاجتماعية.. متسائلا عن مدى الحاجة إلى بيوت خبرة عالمية للتعرف على حاجاتنا؟ مطالبا بالمحافظة على رواد الأعمال الموجودين في السوق وتوفير التسهيلات لهم.
فيما جاء ردُّ معالي الشيخ عبدالله البكري بالقول: إن ما يأتي من مجلس الشورى وقابل للتطبيق فهو مرحَّب به.. لافتا إلى أن وزارة القوى العاملة وفَّرت عشرات الآلاف من فرص العمل وليس 8439 فرصة عمل فقط. وعملت الحكومة خلال العامين الماضيين على توفير فرص عمل للباحثين؛ ففي العام 2011 وفَّرت الحكومة أكثر من 62 ألف فرصة عمل، والعام المنصرم وفرت أكثر من 65 ألف فرصة عمل، وسوق العمل يحتاج إلى الوظائف التخصصية، وهناك 35 ألف فرصة عمل هندسية في القطاع الخاص لا تجد أيدي عاملة وطنية تمتلك المؤهلات المطلوبة.
وأكد معاليه أن فرص العمل موجودة، ولكن نفتقد إلى استقرار الأيدي العاملة الوطنية في الوظيفة. أما أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيتفق معاليه على ضرورة دعم هذه المؤسسات وتقديم الحوافز والتسهيلات لهم.
إعادة هيكلة التعليم
وقال سعادة صالح بن محمد المعمري ممثل ولاية إبراء، إن الكليات التقنية تفتقر إلى المقومات الأساسية للعملية التعليمية والخدمات الطلابية.. مستشهدا بالكلية التقنية في إبراء؛ حيث إن بعض الفصول الدراسية أصبحت مساكن للطلاب، والطلاب يفضلون استقطاع جزء من العلاوة الشهرية لتوفير مساكن ملائمة للطلاب. وأضاف بأن السلطنة في حاجة إلى إنشاء جامعة تقنية، مطالبا وزير القوى العاملة بتحويل دائرة القوى العاملة بإبراء إلى مديرية وإيجاد مركز للتدريب المهني بالولاية.
وردَّ معاليه قائلا: إن رضا الناس غاية لا تُدرك، والكلية التقنية بإبراء لا تختلف عن باقي الكليات التي تشرف عليها الوزارة.. لافتا إلى أن التنمية والتطوير في البُنى الأساسية مستمر؛ سواء المباني أو التجهيزات، أو من خلال تطوير المختبرات.. وشدد على أن الوزارة تسعى إلى مزيد من التطوير، بما يتماشى مع احتياجات المراحل المقبلة. وحول المطالبة بجامعة تقنية، يرى البكري أن القضية ليست في الجامعة بقدر ما تتمثل في إيجاد المنفذ الذي نؤهل فيه الكوادر التخصصية.. مشيرا إلى أن هناك مراجعة لهيكلية التعليم في مجلس التعليم.. وتابع البكري بأن هناك مقترحًا بإنشاء مديرتين في شمال الشرقية وجنوب الباطنة، وسيتم النظر في إنشاء مركز للتدريب المهني بإبراء في المستقبل.
وأشار سعادة فهد بن سلطان الحوسني ممثل ولاية الخابورة، إلى مسألة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 325 ريالا.. متسائلا عما إذا كان ذلك هو الأنسب للتعمين في القطاع الخاص؟ قائلا إن مجلس الشورى رفع مقترحاً إلى الحكومة بأن تتحمل 150 ريالا عن كل مواطن عامل في القطاع الخاص، ولم يتم الأخذ بالمقترح ولم يتلقَ المجلس ردًّا من قبل الحكومة. وتحدث الحوسني عن وجود عدد كبير من الطلاب بالكليات التقنية، انتقلوا إلى الكلية التقنية بصلالة؛ من أجل استكمال البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيمائية بعدما تجاوزوا الدبلوم، إلا أنهم فوجئوا بعدم فتح هذا التخصص حتى الآن.. متسائلا عن توقيت افتتاح هذا التخصص؟ وطالب سعادة العضو معالي وزير القوى العاملة بذكر أعداد العمالة الوافدة في الوظائف العليا وعدد العمانيين في هذه الوظائف.
وقال البكري في ردِّه على الحوسني: إن التأثيرات على رفع الحد الأدنى للأجور أمر وارد.. داعيا سوق العمل لتنظيم نفسه بنفسه؛ سواء كانت التأثيرات سلبية أم إيجابية.. مشددا على أن هدف الوزارة يتمثل في تحسين بيئة العمل. وفيما يتعلق بمقترحات مجلس الشورى، قال: إن الوزارة تأخذ مرئيات ومقترحات المجلس بصدر رحب، والدراسة التي قدمها المجلس بخصوص تخصيص 150 ريالًا عمانيًّا من الحكومة لكل موظف عُماني في القطاع الخاص جيدة، ولكن ينبغي التشاور مع عدة جهات.. وأضاف بأنه في حالة عدم مراجعة هيكلة التعليم؛ فهناك توجه لفتح بعض التخصصات في الكليات التقنية وفق الإمكانيات المتاحة في كل كلية وحسب الأعداد الداخلة في التخصص الموجود، وهذه إحدى الخطط التي تسعى إليها الوزارة للتخفيف على الكلية العليا بمسقط. وتابع معاليه بأن عدد العمالة الوافدة في الوظائف العليا بالقطاع الخاص تبلغ 42 ألف عامل ويشغل العمانيون جزءاً منها لا يلبي الطموح، وعلينا أن نعطي مسألة التدريب والإعداد والتأهيل الأولوية.
ومن جهته، وجَّه سعادة فهد الحوسني طلبًا إلى رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس، بعدم استضافة الوزراء، نظرًا لعدم تلقي المجلس لأي رد من قبل الوزراء السبعة الذين استضافهم مجلس الشورى في الدورة الحالية على مطالبات المجلس.
تفعيل نتائج الندوة
وأشار سعادة ناصر بن خميس الخميسي ممثل ولاية المصنعة في مداخلته إلى نتائج ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي جاءت بتوجيه سامٍ من حضرة صاحب الجلالة، وتحويلها إلى قرارات نافذة، ومنها القرار القاضي بتأجيل تطبيق النظام الذي يقضي بقيام المؤسسات الخاصة بكافة درجاتها بتحويل رواتب موظفيها إلى حساباتهم الخاصة في البنوك التجارية إلى بداية عام 2014م، فيما لم يتم تطبيق هذا القرار حتى الآن.
وأضاف الخميسي أن هناك خللاً في إستراتيجية الوزارة في التعليم التقني، لا بد من مراجعتها؛ حيث من الملاحظ أن هناك أعدادًا كبيرة من الطلبة يلتحقون بالكليات التقنية بداية كل عام دراسي، لكن أعداد الخريجين منخفضة جدًا مقارنة بمؤسسات التعليم الأخرى؛ حيث إن طلاب الكليات التقنية لا يواصلون دراساتهم حسب الخطط المعتمدة من قبل الوزارة. وتساءل عن خطط الوزارة لاستيعاب خريجي كليات العلوم التطبيقية، الذين يتمتعون بمستوى علمي عالٍ في مختلف التخصصات في سوق العمل، لاسيما وأنه مازالت هناك فئة من الدفعة الأولى لم يتم توظيفهم إلى الآن. وطالب الخميسي معالي وزير القوى العاملة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى ذات العلاقة، لتوفير أرض كمقر للعمالة الوافدة، مع توفير كافة سبل الحياة العصرية في كافة ولايات السلطنة. ورفع الخميسي مطالب أبناء ولاية المصنعة بإنشاء دائرة في الولاية، متسائلاً عمّا إذا كان للوزارة خطة مستقبلية لتحقيق طلباتهم ورفع معاناتهم من انتظار معاملاتهم بدائرة القوى العاملة بولاية بركاء.
وحول ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أجاب معالي الوزير قائلاً: "أكدنا أنّها قرارات داعمة، وفيما يتعلق بموضوع تحويل الرواتب هو موضوع إجرائي، وتوصية مكملة للإجراءات المتخذة لأن تعديلات قانون العمل 2011م التي أشارت في إحدى مواده إلى أنه على جميع أصحاب الأعمال والمؤسسات إيداع مستحقات القوى العاملة من خلال البنوك والمصارف الموجودة، والوزارة منحت فرصة من نوفمبر 2011م إلى نهاية العام الماضي. وطالب معاليه أعضاء المجلس بالتعاون مع الوزارة في هذا الشأن، لأنها جزء أساسي في مسألة تنظيم القوى العاملة والحد من التجارة المستترة، وضبط القوى العاملة السائبة والمتاجرة بها، خاصة قضية بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
التعليم التقني
وفيما يتعلق بأعداد الملتحقين بالتعليم التقني من حيث كثرة الملتحقين وقلة الخريجين، فقد اعتبر البكري ذلك ظاهرة صحية جدًا، معللاً ذلك بأن منظومة التعليم التقني تختلف تماماً عن منظومة التعليم الأكاديمي، مشيرًا إلى أنها في السابق بنيت على 4 مستويات وهي شهادة الإنجاز والدبلوم والدبلوم العالي والبكالوريوس، وفي الفترة الأخيرة من العام الماضي تمّ دمج شهادة الإنجاز مع الدبلوم.
وأضاف معاليه أن هناك مقترحاً تدرسه الوزارة بأن يتم دمج الدبلوم المتقدم مع شهادة البكالوريوس، على أن تبقى في منظومتين، لافتاً إلى أن الفكرة تتمحور في أن يدخل العدد الأكبر للاستمرار في قطاع منظومة التعليم التقني، لإنجاز الملتزم الأقوى، وليس كما هو الحال في النظام الأكاديمي، حيث يكون الطالب مطالباً بأن يأتي بمعدل النجاح ومن ثم وبعد أربع سنوات يحصل على البكالوريوس، ومنهم من لا يستطيع أن يدخل إلى البرنامج أو أن ينهي السنة التأسيسية الأولى، وهؤلاء عددهم قليل، وبعضهم من يتخرج بعد الدبلوم، ومنهم من يتخرج بعد الدبلوم العالي، والبكالوريوس، وهي تأتي بناءً على احتياجات منظومة سوق العمل، وعلى الرغم من ذلك، تم تطوير نظام التعليم المهني وتم استحداث نظام التجسير، والآن أصبح أيضاً دبلوم مهني إلى جانب دبلوم تقني، وتم استحداث آلية التجسير فيما بينهما.
وزاد البكري: نرحب بمخرجات العلوم التطبيقية، ومن تنطبق عليهم الشروط للعمل في القطاع الخاص، ومستعدون لإيجاد فرص العمل المناسبة لهم؛ ومن يرغب بالتأهيل نحن أيضًا على أتم الاستعداد لتأهيله. أما فيما يتعلق بإيجاد مقار أو مساكن للعمالة الوافدة فأكد البكري أن هذا الأمر يمثل هاجسًا، ويتم النظر فيه مع الجهات المختصة، في المرحلة المقبلة. وحول فتح دائرة العمل في المصنعة قال معاليه إن هذا الأمر من الطلبات التي ندرسها الآن ضمن مجموعة طلبات بهدف توسع مكاتب الوزارة، ودوائرها وفقًا للبيانات المبنية على أسس القوى العاملة، التصاريح، الأنشطة الموجودة، وللحقيقة فإن محافظة الباطنة، بحاجة إلى توسع يؤخذ بعين الاعتبار.
فيما تابع الخميسي مداخلته متسائلاً: هل لدى الوزارة خطة مستقبلية لإنشاء مديرية عامة لمحافظة الباطنة جنوب؟ وما هو الوقت المحدد لإنشاء معاهد للتدريب على مهنة الخياطة النسائية والرجالية، وتعمين وظيفة باعة مراكز ومحلات بيع اللحوم؟ وناشد الخميسي معاليه أن ينظر بعين الاعتبار للكفاءات والكوادر التي يزخر بها القطاع العام ممن لديهم رغبة في الالتحاق بالكليات التقنية كمحاضرين مع إخضاعهم لاختبارات.
ورد معاليه على الخميسي بقوله: هنالك توجه من الوزارة لإنشاء مديرية عامة في محافظتي شمال الشرقية ومقرها إبراء وأخرى في جنوب الباطنة. وأوضح معاليه أن الوزارة تسعى مع الجهات المختصة، لاحتساب الخبرات والكفاءات، التي يمكن أن نستعين بها كمحاضرين في الكليات التقنية. وحول تعمين الوظائف سالفة الذكر، قال معاليه: أعتقد أنه من خلال لجان سند الموجودة في المحافظات، سيتم تحديد هذه الرغبات وليس من قبل الوزارة.
مراعاة المواطن
وتداخل رئيس مجلس الشورى قائلاً إن المجلس عند مناقشته للموازنة العامة لعام 2013م، وفيما يتعلق بوزارة القوى العاملة أكد على ضرورة تواجد المديريات في مختلف محافظات السلطنة مراعاة لمصلحة المواطن وناشد معالي وزير القوى العاملة أن يأخذ الأمر بعين الاعتبار.
واعتبر سعادة سالم بن عبد الله العوفي ممثل ولاية إزكي قرار مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 325 ريالاً للمواطن العماني، قبل استضافة مجلس الشورى لوزير القوى العاملة التفاتة ذكية، مستدركًا: لكن هل وضع مجلس الوزراء حساباً لقرارات ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بسيح الشامخات، حيث إن هذا القرار سيدخل الوزارة –على حد قوله- في إشكاليات مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسيجد أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أنفسهم أمام سد منيع، إما أن يتراجعوا أو يحبوا إلى قمته، ثم يتدحرجون إلى الهاوية، أم أن الوزارة الموقرة أعدت العدة، والحلول لهذا الأمر. كما تطرق العوفي إلى تعمين الوظائف القيادية.
وأجاب معاليه بأن قرار رفع الرواتب يخدم أبناءنا المواطنين الذين لديهم رغبة في الانخراط في سوق العمل، وليس فيه أي التفاف من قبل مجلس الوزراء، وصدرت تلك القرارات ضمن برنامج مجلس الوزراء، ونتيجة عمل مشترك مع القطاع الخاص في ظل توجيهات سامية من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة –حفظه الله ورعاه – في مجلس عمان. وقد كانت الدعوة واضحة، وهذا الموضوع جزء من حزمة إجراءات متتابعة سوف تتوارد تباعًا لتنظيم العلاقة مع القطاع الخاص وتوفير فرص وبيئة عمل مناسبة لأبنائنا المواطنين.
أما فيما يخص علاقة هذا الأمر بندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقد أخذنا الأمر في الحسبان تمامًا، فلدينا في القطاع الخاص 622 ألف وافد ويقابلهم 10911 عمانياً أي أن الزيادة بهذه النسبة البسيطة فقط؟ وتساءل معاليه: أين هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ لدينا 114 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، لو حصرنا مالكيها فقط أو لو تمّ تعيين شخص عماني واحد لأصبح 114 ألف عماني يعملون في القطاع الخاص. وناشد معاليه بضرورة التعاون والتكاتف من أجل خلق آلية وحلول مناسبة، مع أهمية أن نعي تماماً أن أي تعديل أو أي إصلاح لسوق العمل، لن يحظى بموافقة الجميع، فإذا ما أردنا أن نعالج الأمور، يجب أن نتحمل التبعات، وأن يتكاتف مجلس الشورى مع الحكومة فيما يتعلق بالتوعية، وتشجيع أبنائنا على العمل بالقطاع الخاص. وقال: عندما نتحدث عن ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إنما نتحدث عن تمهيد الطريق لريادة الأعمال ويصبح العمانيون ملاكاً لتلك المؤسسات، أما التعمين فإن نسبته في القطاع الخاص تعادل 15% (210 آلاف من العمانيين يقابلهم مليون و240 ألف من الوافدين). وحول إجمالي المسؤولين الإداريين في شركات القطاع الخاص، قال: "من الرابعة إلى العمالية 48696 موظفًا يقابلهم 4239 وافداً، وفي الدرجة الأولى 1724عمانياً يقابلهم 19257 وافداً، وفي الدرجة العمالية بلغ عدد المديرين 222 يقابلهم 976 وافداً، وفي الدرجة الممتازة عدد المديرين 4 آلاف يقابلهم 10822 وافداً، وفي الدرجة الرابعة يوجد بها 385 ألف وافد، و198 مديرًا يقابلهم 4412 وافدًا، فالقضية الحقيقية أن وزارة القوى العاملة تعاني من أن هذه الشركات تأتي لطلب 8-7 مديرين، بينما يوجد بها 3 عمال، وبالتالي ضبط سوق العمل ليس بالأمر السهل أو اليسير، بل يستلزم تعاون مجلس الشورى والجهات المختصة لتنظيم هذا السوق.
العمالة السائبة
فيما اقترح سعادة حمود بن خليفة الراشدي ممثل ولاية بوشر عدة حلول للحد من العمالة السائبة منها: منح المواطن عددًا معينًا من العمال على أن تتم وفق ضوابط، كأن يعطى بعد منحه العمال مهلة لمدة ستة أشهر ومن ثم تقوم الوزارة باتخاذ عدة إجراءات منها تفتيش مواقع العمل ومساكن العمال، كما تقوم وزارة القوى العاملة بزيارات تفتيش مفاجئة، بعد قضاء هذه الفترة. وطالب الراشدي تعمين مهنة الصيد 100% ومنع أي وافد من مزاولتها.
وقد حيّا معالي وزير القوى العاملة الراشدي لتقديمه تلك المقترحات، ومنها ما هو مأخوذ بعين الاعتبار من قبل الوزارة فعلاً ومنها حوالات البنوك والرقابة المالية والتفتيش. وأوضح معاليه أن عملية التفتيش أمر ليس بالسهل، حيث إن وزارة القوى العاملة لديها في حدود 160 مفتشًا موزعين على مختلف محافظات السلطنة والجزء الأكبر منهم في مسقط. وعلى سبيل المثال فإن الزيارات التي أجريت على مؤسسات القطاع الخاص 5059 زيارة، منها 3459 زيارة في محافظة مسقط، وبلغ عدد القوى العاملة المخالفة التي تم إلقاء القبض عليها 15 ألفاً والعدد الأكبر منهم في محافظة مسقط (ما يزيد عن 8000 عامل) لأنها المركز التجاري تكثر بها الشركات. وأوضح معاليه أن الوزارة لديها خطة لتعزيز فرق التفتيش، وهنالك تنسيق مع الجهات المختصة، الأمر الذي سيساعد الوزارة على أداء تلك المهمة بنجاح.
وتداخل سعادة عبد الله المجعلي معارضاً طلب الراشدي فيما يخص تعمين مهنة الصيد، مطالبًا بتشكيل لجنة لزيارة الصيادين، وتحديد مدى حاجة الصياد للعمال مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن.
وتناول سعادة أحمد بن حسين السعدي ممثل ولاية وادي بني خالد موضوع تعمين وتوطين الأنشطة التجارية، وأكد فشل عدد من تجارب تعمين تلك الأنشطة في ولاية وادي بني خالد، حيث يعاني مواطنو الولاية من حظر تشغيل العمالة الوافدة في بعض الأنشطة، مطالباً برفع هذا الحظر لتخفيف معاناة أهالي الولاية. وأشار السعدي إلى قانون العمل وما نص عليه في حال عدم توفر العمالة الوطنية حيث يسمح للشركات باستقدام عمالة وافدة إلا أنه يلحظ أن هنالك تضييقاً وتأخيرًا في حصول تلك الشركات وتحديدًا الصغيرة والمتوسطة على الموافقات وبالتالي التأثير في إنتاجيتها، وفي نفس الوقت يطلب من رواد الأعمال تجهيز المواقع وشراء المعدات قبل قبول طلبات تراخيص استقدام العمالة اللازمة لتشغيل تلك الورش والمصانع مما يؤخر تشغيل تلك المصانع لشهور طويلة لحين وصول العمالة ومن ثم تشغيلها متسائلاً عن السبب في عدم التعاون مع هؤلاء بمنحهم تراخيص مبدئية.
وأجاب معاليه عن تعمين الأنشطة في ولاية بني خالد، بأن على اللجنة ستناقش الأمر في مشروع سند، مبدياً استعداد الوزارة التام لتقديم التسهيلات للولاية ولغيرها من الولايات. وحول تشجيع المهن الجديدة في السوق قال معاليه: ضمن قائمة المهن هناك سجل مهن خليجي ترك لكل دولة أن تضيف الأنشطة الموجودة فيها، وأعتقد أن زملائي في الوزارة يعملون على تسجيل وإضافة الأنشطة، وإذا ما كان هنالك نشاط لم يضف لسبب أو آخر فالوزارة لديها استعداد أن تأخذه بعين الاعتبار وتناقشه. وأبدى معاليه عدم اتفاقه مع سعادة العضو فيما يتعلق بتضييق الوزارة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقال: فيما يخص تجهيزات المحلات فنحن مع التجهيزات، حيث نزور المحل ونمنحه التصريح واليوم الذي يليه نسمع أنه أعلن عن بيع محله أو بيع سجله التجاري وبه 8 مأذونيات وقد طالعنا مثل هذا في الصحف المحلية وهو أمر ليس بجائز بل إنه من صميم التجارة المستترة.
محاكم عمالية
وتساءل سعادة رامس بن عامر المهري ممثل ولاية سدح عن سبب عدم إنشاء محاكم عمالية للفصل في المنازعات العمالية خلال مدة لا تتجاوز شهر، وذلك لتعجيل الحكم في القضية خاصة وأن الحكم في المحاكم العادية قد يستغرق فترة طويلة تكلف العامل الذي لا يستطيع تحمل عبء فصله عن العمل. وطالب سعادته بفتح دائرة للعمل في مرباط وسدح نظرًا لتزايد عدد الطلبات على المديرية العامة في ولاية صلالة. التي من الممكن أن تخدم ولايات أخرى. وتساءل المهري حول عدد المواطنين الباحثين عن عمل ولم يوفقوا في الحصول على عمل وقد تراوحت أعمارهم من 35-50 عامًا موضحًا أن كثيرًا من ولايات السلطنة توجد بها حالات مماثلة ومنها سدح حيث يبلغ عددهم 20 شخصًا.
ورد معاليه قائلاً: لقد ذكرنا سابقًا أن هنالك فريق عمل يعمل مع وزارة العدل والجهات المختصة في القضاء لإنجاز مشروع المحاكم العمالية وفي الوقت الحاضر، ينظر في القضايا العمالية عن طريق الإدعاء العام والمحاكم العمالية، وهنالك قضاة على حد علمي متفرغون وهم قضاة عماليون. وأضاف: فيما يتعلق بمسألة التوظيف فإنها لازالت تؤرق الجميع برغم توفر الفرص، لكن فيما يخص محافظة ظفار فمقدم الطلب يود العمل في ذات المحافظة، وفي القطاع الحكومي، وهو أمر لا يندرج تحت اختصاصات وزارة القوى العاملة حيث تنحصر مسؤوليتها في القطاع الخاص. وأبدى البكري استعداد الوزارة لتوفير فرص عمل للراغبين في الالتحاق بمؤسسات القطاع الخاص.
وتناول سعادة طالب بن أحمد المعمري ممثل ولاية لوى الرؤية المستقبلية ومرتكزاتها في تنمية الموارد البشرية ووصفها بأنها احتضرت وانتهت وقال: ما نص عليه البيان حول تحديد الرواتب أن ذلك تم وفق المستويات المعيشية ووفقاً لنتائج مسح نفقات ودخل الأسرة.. وتساءل: متى تمت تلك الدراسة والمسح؟ وأين نشرت نتائجه؟ وأوضح المعمري معاناة المواطن العماني في بحثه عن العمل في الدول المجاورة بأجور زهيدة جدًا، مما يسبب عيش بعض الأسر في فقر وعوز شديد وتراكم الديون.. وعاد ليتساءل: فهل هذا هو نهج تنمية الموارد البشرية الذي تؤكد عليه الحكومة؟ وأشار المعمري إلى أن الدولة بها خمسة أنظمة للتقاعد، أدناها في المستوى التقاعد في القطاع الخاص، مما يزيد من معاناة العماني بسبب عمله في القطاع الخاص ويعزو المعمري أسباب تقاعد العمانيين 94 ألف موظف من ضمن 102000 وعزوفهم عن العمل في القطاع الخاص إلى تدني مستوى نظام التقاعد بها.. ووصفه بالنظام الجائر الذي يجب تعديله. ولفت المعمري إلى أن المسؤولية عن هذا الأمر نسبت للمواطن بينما حقيقة الأمر أن الشركات الكبرى يجب أن تقوم بدورها من منطلق المسؤولية المجتمعية وترفع نظام التقاعد للعاملين بها.
أولويات التنمية
وقد علّق معاليه بالقول: فيما يتعلّق بالرؤية المستقبلية ومرتكزات الرؤية في تنمية الموارد البشرية فقد أكد عليها مولاي حضرة صاحب الجلالة في خطابه في مجلس عمان، حيث قال إنها من أولويات التنمية، التي قامت عليها البلاد في العقود الأربعة الماضية. وأضاف: الموارد البشرية هي جزء من منظومة ارتكزت عليها تنمية الوطن، لكن علينا أن نعيد قراءة المنظومة وفق متطلبات واحتياجات المرحلة الحالية والمستقبلية. وأكد معاليه أن تحديد مستويات الأجور في القطاع الخاص أمر مستحيل، فلا يمكن النظر إليها كما ننظر إلى القطاع الحكومي وهو قطاع خدمي محدود المؤسسات والأعداد. وتساءل: كيف نأتي لقطاع خاص متعدد الأنشطة، والأغراض من مؤسسات صغيرة ومتوسطة، فيها من الأعداد الكثير ونضبط مسألة الأجور؟ هذا أمر صعب وبالتالي أخذنا بما هو متعارف عليه دولياً وهو الحد الأدنى للأجور. وطالب معاليه بالنظر للقطاع الخاص من جوانبه الإيجابية الأخرى ومنها مسألة مراجعة منظومة الأنشطة الاقتصادية، خلق فرص العمل، وتعظيم الفائدة.
ودعا سعادة سليم الحكماني ممثل ولاية محوت إلى مساواة الكليات التقنية من حيث المستوى داعيًا إلى تطوير الموارد البشرية، لتجد طريقها للعمل ليس في السلطنة فحسب بل في أي دولة أخرى، وتساءل عن بيئة العمل على أجندة مفتشي العمل هل يأخذونها في الاعتبار أم لا؟
وأجاب معاليه بأن التوجه القادم هو مراجعة أنظمة التعليم من خلال مجلس التعليم وسوف تقوم الوزارة بمساواة الكليات عن طريق تعميم برامج البكالوريوس على جميع الكليات. وأضاف معاليه: نعم من ضمن عمليات التفتيش تتم مراقبة بيئة العمل ولدينا بنود تتعلق بالصحة والسلامة المهنية وهناك تركيز من دوائرنا المختصة في هذا الجانب، بعضها بالتعاون مع اتحاد العمال.
وقدم سعادة محمد بن جمعة الرئيسي ممثل ولاية السيب مقترحات تهدف إلى حماية القوى الوطنية العاملة في القطاع الخاص ومنها عدم السماح باستخدام أكثر من 50% من العمال من جنسية واحدة داخل المؤسسة الواحدة حتى لا تسيطر وتحاول التخلص من العمانيين، واقترح تكثيف التفتيش على المؤسسات.
وعلّق معالي الوزير بأن هذه المقترحات جديرة بالدراسة والبعض منها له علاقة بجهات أخرى في تنظيم سوق العمل خاصة فيما يختص بالتصاريح وتوزيعها، أما تكثيف التفتيش فالوزارة قائمة عليه بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية من جهة والإدعاء العام من جهة أخرى فيما ما يسمى بفريق التفتيش المشترك هذا إلى جانب التفتيش الدوري وتفتيش الصحة والسلامة المهنية.
أكثر...
البكري:-
رفع الحد للأجور يساعد الشباب على الانخراط بالقطاع الخاص-
جهود مشتركة حثيثة لمواجهة العمالة الهاربة-
لا تخفيض لرسوم استقدام العمالة الوافدة في مجالي الزراعة والصيد-
الحكومة تدعم القطاع الخاص باعتباره المنفذ الحقيقي لخطط التنمية الخمسيَّة-
من حق كبار السن البحث عن عمل.. وواجب الحكومة إيجاد الوظائف للجميع دون استثناء-
علينا أن نمنح أنفسنا متسعًا من الوقت لتنفيذ كافة الخطط والاستراتيجيات-
جارٍ بحث إلزام الشركات العاملة بمناطق الامتياز بتخصيص بعض الأنشطة للمؤسسات الصغيرة-
لا يمكن إلزام الشركات بتعيين أفراد دون غيرهم.. والكفاءة معيار التوظيف-
دراسة جدية لمقترح منح المتدرب 150 ريالاً بالإضافة إلى الحد الأدنى للأجور-
48 مواطناً يدرسون الدكتوراة بالخارج للعودة للتدريس بالكليَّات التقنية-
ننصح مربي الأبقار بعدم الوقوع في "فخ" الاستعانة بالعمالة الوافدة-
دراسة إعادة هيكلة التعليم التقني بما يضمن تأهيل الكوادر المتخصصة-
زيادة أعداد الملتحقين من الخريجين بالكليات التقنية ظاهرة "صحيَّة جدًّا"-
نرحِّب بمخرجات العلوم التطبيقيَّة.. ومستعدون لإيجاد فرص العمل المناسبة-
دراسة التوسع في دوائر القوى العاملة للتسهيل على المواطنين-
رفع الحد الأدني للأجور لن يضر بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة-
الأعضاء:-
الدعوة إلى وضع سياسات تشغيل حقيقية لتجنب "البطالة المقنعة"-
أعداد الباحثين عن عمل غير دقيقة.. ومعظمهم من كبار السن-
مقترح بإنشاء أول جامعة تقنية بالسلطنة-
مطالب بعدم استضافة الوزراء بمجلس الشورى نتيجة لعدم الاستجابة للمقترحات المقدَّمة من الأعضاء-
تكثيف الرقابة والتفتيش ومراقبة تحويلات الوافدين للحد من العمالة السائبة-
اشتراط تجهيز المشروع قبل منح المأذونيات يؤخر التشغيل ويضر بأصحاب المشروعات-
أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، على وجود أكثر من 35 ألف فرص عمل هندسية بالقطاع الخاص لا تجد الأيدي العاملة الوطنية المؤهلة لشغلها.. مشيرا إلى أن الوزارة تدرس تدريب الباحثين عن عمل في عدد من التخصصات خارج السلطنة، لاسيما في التخصصات النادرة.
وقال معاليه -في الجلسة الثانية على التوالي أمام مجلس الشورى- إن نحو 42 ألف موظف عماني يتقلدون مناصب قيادية بالقطاع الخاص، غير أن عدم استقرار الشباب في الوظائف وخاصة بهذا القطاع الحيوي، يمثل أبرز تحد يواجه القوى العاملة وسوق العمل العماني بشكل عام.
ودعا المجلس إلى أهمية مراجعة قانون العمل بناء على المتغيرات الاقتصادية وطبيعة سوق العمل، والتأكيد على أهمية إشراك كافة الأطراف المعنية في هذه المراجعة. كما طالب الأعضاء بمراجعة سياسات التعمين، والتركيز على الوظائف والمهن الفنية والقيادية، ووضع برامج واضحة لذلك، بجانب مراعاة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند تطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور، فضلا عن اتخاذ سياسات تسهم في التشغيل الحقيقي للشباب بدلا من "البطالة المقنعة".
إلى ذلك، فمن المقرر أن يستضيف المجلس معالي المهندس علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة في جلسة لم يتم الإعلان عن موعدها.
الرؤية- سعاد العريمية-
واختتم مجلس الشورى، أمس، مناقشاته مع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، والتي تواصلت لليوم الثاني على التوالي. وفي الجلسة -التي ترأسها سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أمين عام المجلس- طرح أصحاب السعادة أعضاء المجلس العديد من الأسئلة والمداخلات، خاصة فيما يتعلق بسياسات التشغيل في القطاع الخاص، والصعوبات والمعوِّقات المسبِّبة لعزوف بعض الشباب عن الانخراط في القطاع، كالأجور والحوافز؛ حيث طالب الأعضاء بضرورة إيجاد الحلول المناسبة للحد من المشكلة، وتذليل الصعوبات أمام الباحثين عن عمل، وتوفير بيئة عمل مناسبة ومشجعة في القطاع الخاص.
وطرح أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى العديد من الأسئلة المتعلقة بمسألة إيجاد فرص العمل للقوى العاملة الوطنية في المجالات المختلفة، والقضايا المتعلقة بتسيُّب العمالة الوافدة وعملية الرقابة عليها، إضافة إلى مواضيع متعلقة بالوظائف العليا في شركات ومؤسسات القطاع الخاص. وتناول أصحاب السعادة الأعضاء من خلال مناقشتهم لمعالي الشيخ وزير القوى العاملة الموضعات المتعلقة ببرامج وتخصصات كليات التقنية التابعة لوزارة القوى العاملة، وطرح المقترحات بشأن التخصصات في الكليات التقنية بهدف التوسع في التخصصات. كما طالب عدد من أصحاب السعادة بتوحيد صناديق التقاعد في السلطنة لتشمل صناديق التقاعد في القطاع العام والقطاع الخاص من الموظفين العمانيين.
تنظيم سوق العمل
وأكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، في مجمل ردِّه على أسئلة أصحاب السعادة الأعضاء، أن الحكومة -ممثلة في وزارة القوى العاملة- تعمل من أجل تنظيم سوق العمل في السلطنة؛ وذلك من خلال التعاون بين الحكومة ومؤسسات القطاعين العام والخاص.. مشيرا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 325 ريالًا عمانيًّا من شأنه أن يساعد الشباب العماني على الانخراط في القطاع الخاص.
وقال معاليه إن الحكومة تسعى إلى تحسين مستوى دخل المواطن العماني.. لافتا إلى أن الجهات الحكومية المختصة تقوم بدراسة المقترحات المقدمة من مجلس الشورى والاستفادة من هذه المقترحات. وحول قضية هروب العمالة الوافدة، أكد معاليه أن هذه مشكلة قائمة وتوجد في كافة المحافظات ولأسباب مختلفة؛ حيث تشير الأرقام إلى وجود نحو 12 ألف حالة هروب تم تسجيلها مؤخراً معظمها في مناطق الصيد بالمنطقة الوسطى.. داعيا معاليه الجميع إلى التعاون لحل هذه المشكلة؛ سواء من الجهات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص والمواطنين. وذكر أن الوزارة تكثف من حملات التفتيش في مختلف محافظات السلطنة؛ بهدف منع هذه الظاهرة. وفيما يتعلق بالبرامج التدريبية وزيادة التخصصات، أشار معاليه إلى أن هناك توجهًا لفتح بعض التخصصات وفق إمكانية كل كلية من كليات التقنية؛ بهدف خفض الضغط على الكلية التقنية العليا في مسقط.. مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الذين التحقوا بكليات التقنية العام الماضي وصل إلى 11 ألفًا و300 طالب وطالبة. وقال معاليه إن عملية التدريب على رأس العمل مستمرة، وهناك الكثير من الشباب يتلقون هذا التدريب، إلا أنه أوضح أن ذلك غير مستقر، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب؛ من بينها: تنقل البعض منهم إلى وظائف أخرى سواء في القطاع الخاص أو العام ممن وجد فرصة أفضل.
وأشار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة إلى أن عدد الوافدين في الوظائف العليا في مؤسسات القطاع الخاص بلغ عددهم 42 ألفًا، ويوجد الكثير من العمانيين يتولون مناصب قيادية في القطاع الخاص.
وقال البكري إن الوزارة تعمل على فتح مكاتب وادارات في بعض الولايات التي لا يوجد مكتب للوزارة بها، والذي من شأنه أن يخدم تسهيل الأعمال التي تقدمها الوزارة للمواطنين. كما أكد معاليه أنه لا توجد لدى الوزارة أي نية من أجل تخفيض رسوم استقدام العمالة الوافدة في مجال الزراعة أو الصيد أسوة برسوم استقدام خدم المنازل أو السائقين الخاصين.
بداية المداخلات
واستهل سعادة زهران بن عبدالله الهنائي ممثل ولاية بهلا، المناقشات؛ بمداخلة حول قضية الباحثين عن عمل؛ حيث قال إن السلطنة غير قادرة على حل هذه القضية على الرغم من قلة عدد السكان والدخل الكبير قياسا إلى عدد السكان، فيما تجد دول أخرى دخلها قليل حلولًا لهذه المشكلة. وأضاف بأن قضية الباحثين عن عمل أثيرت في 2011، بعد الاعتصامات والمظاهرات، فيما لم تظهر قبل ذلك، وعندما ظهرت قضية الباحثين لم تكن هناك بيانات حقيقية يمكن الاستناد إليها، موضحا أن الإحصاء الصادر حديثا عن هيئة سجل القوى العاملة يُمثل بيانات غير دقيقة، على حد قوله. وأوضح أن أكثر من ثلث المسجلين هم من كبار السن، مضيفا بأن الوزارة لا تعرف ما هي القطاعات والوظائف الجاذبة للعمالة الوطنية. وأشار إلى أن القطاع الصناعي يضم 30% من المتقاعدين، كما أن سائقي الشاحنات وسائقي التاكسي أكثرهم من الموظفين بالقطاعات العسكرية والمدنية.
وأشار الهنائي إلى أن القطاع الخاص سيظل يراوح مكانه لعدم وجود مخططين في القطاع، مطالبا بتغيير سياسة التعليم خاصة في معاهد التدريب، وبفتح مكتب لدائرة العمل في ولاية بهلا.
ومن جهته، نفى البكري في ردِّه أن يكون قد قال إن الحكومة لا تدعم القطاع الخاص.. مشددًا على أن الحكومة تدعم القطاع الخاص. مستشهدا بأن القطاع الخاص هو من ينفذ خطط الاقتصاد الوطني والخطط الخمسية، لافتا إلى أنه إذا كانت هناك شركات أجنبية تعمل في السلطنة؛ فهي شركات محدودة لتنفيذ بعض المشاريع، وهي جزء من منظومة القطاع الخاص، غير أن هناك جهات أخرى تخطط وترعى القطاع الخاص، كما فضلا عن مشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة.
وأكد معاليه أن البيانات التي نشرت مؤخرًا عن أعداد الباحثين من قبل هيئة سجل القوى العاملة تتحدث عن حوالي 160 ألف باحث عن عمل؛ منهم 153326 أعمارهم تتراوح بين 18 سنة إلى 40 سنة، أما كبار السن الذين قدموا وسجلوا في هذه البيانات فلا يتجاوزون الـ7 آلاف مواطن أو أقل، والبحث عن عمل حق لهم وواجب علينا.
وحول المخططين الاقتصاديين، أكد البكري أن المخططين الاقتصاديين والمديرين موجودون بالفعل، وأعتقد أنه علينا أن ننظر إلى أن عمر السلطنة 42 عامًا في التنمية والمدنية، وعندما نأتي لنقارنها نع دول متقدمة، عمرها مئات السنين فيجب أن نعطي لأنفسنا الوقت والمتسع، لأن ما تم تنفيذه من جهود في البنية الأساسية في مختلف المجالات، تم تنفيذه في وقت قياسي فقد كان الجميع يسابق الزمن. وأشار البكري إلى أن من بين العمانيين من هم في المناصب القيادية بالقطاع الخاص. وأشار معاليه إلى أنه جارٍ إعداد دراسة لفتح مكتب للعمل في ولاية بهلا، بجانب دراسات أخرى.
نافذة إلكترونية
وتساءل سعادة عبدالله الرحبي ممثل ولاية بدبد، عن دور وزارة القوى العاملة مع الشركات التي تعمل بالولايات في نقل الأحجار أو شركات الكسارات، والتي تأتي بمعداتها من الخارج ولا تقدم أي خدمة عامة في الولاية؟ وفيما يتعلق بقضية العمالة الهاربة، قدَّم الرحبي مقترحًا بإنشاء نافذة إلكترونية لتسهل على الجمهور التعرف على العمالة الهاربة؛ من خلال الرقم المدني بعد الإبلاغ عنه. وردَّ معالي الشيخ الوزير بأنه يتفق مع سعادة العضو في المقترح، ووعد بدراسته وإيجاد آلية عن طريق موقع الوزراة الإلكتروني لتنفيذه. وفيما يتعلق بالشركات التي تأتي بموظفيها، قال معاليه إن بعض الشركات ربما تدخل السوق لأول مرة أو تحتاج لتخصصات نادرة غير موجودة، غير أن الأولوية دائما لأبناء الولايات، مؤكدا أن نسبة التعمين 15% فقط من النسبة المرجو تحقيقيها.. مشيرا في السياق ذاته إلى مسؤولية الشباب في خطط التعمين؛ بسبب عزوفهم عن العمل في بعض المهن والوظائف.
فيما تساءل سعادة حمود الساعدي ممثل ولاية جعلان بني بوعلي، عن الشركات العاملة في مناطق الامتياز النفطية؟ مطالبا بأن يتم إلزام هذه الشركات بمنح الأولوية للمواطنين في استئجار المعدات والسيارات. وعلى صعيد التوظيف، قال الساعدي إنه تقدم قبل عام بطلب لتوظيف مجموعة من الشباب، وأن هؤلاء يراجعون منذ فترة، ولكن لم يتم توظيفهم خلافاً لما أعلنه معاليه من أن الحكومة توظف جميع الراغبين في العمل.
ومن جانبه، علق معالي الوزير على ما يتعلق بالشركات العاملة في مناطق الامتياز، بالقول: إن جهات الاختصاص تعمل في هذا الجانب، ويجري بحث تخصيص بعض الأعمال مثل أنشطة النقل، وبعض الخدمات الأخرى للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، والاستفادة من هذا القطاع.. مؤكدا أن بعض الشركات تقوم بالفعل باستئجار سيارات ومعدات من المواطنين.
وحول توظيف المواطنين الباحثين عن عمل، قال معاليه إن الطلبات التي تأتي من قبل الأعضاء يتم تحويلها للمختصين، ويتم البحث لهم عن فرصة عمل، ولكن هناك بعض المواطنين من يصر على العمل في شركة بعينها، وهو أمر صعب، فلا يمكن إجبار أي شركة على توظيف شخص معين دون غيره.. داعيا معاليه في هذا السياق أعضاء المجلس إلى تثقيف الشباب بأهمية قبول العمل في الفرص المتاحة.
عاملات المنازل
وطرح سعادة خلفان الغنيمي ممثل ولاية القابل، تساؤلًا حول عاملات المنازل وهروبهن، وعن اللوائح التنظيمية التي تعطي الحق للكفيل في استعادة حقوقه التي أنفقها لاستقدام العاملة؟ قائلا إن الوزارة "منجازة" إلى العاملات، وطالب بإعادة النظر السياسة المتبعة في هذا الأمر، بجانب عدم السماح للعامل الوافد بالسفر إلا بعد موافقة الكفيل، وعدم السماح بعودة العامل المستقيل إلى البلاد مرة أخرى قبل مضي سنتين على مغادرته السلطنة.
واعترف معاليه بوجود مشكلة فعلية فيما يتعلق بهروب العمالة الوافدة بشكل عام وليس فقط عاملات المنازل، حيث ينتشر الأمر بين المزارعين وقطاع الإنشاءات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأشار معاليه في هذا السياق إلى أن أعداد الهاربين خلال ثلاث سنوات بلغ 42 ألف عامل؛ منهم 27 ألفا في القطاع التجاري، والباقي في قطاع المهن الخاصة، وتم القبض في العام 2012 على 15 ألف عامل هارب، وفي العام 2011 ألقي القبض على 11 ألف عامل، وبلغ عدد العاملات الهاربات ما يزيد على 5000 عامل. وأضاف معاليه بأن هروب العمالة الوافدة مسؤولية صاحب العمل؛ حيث إن الوزارة وضعت اللوائح والقوانين المنظمة للعمل، كما أن الجانب الآخر من المسؤولية يقع على عاتق من يسمح بعمل العمالة الهاربة، وكل من يساعد على إيوائهم.
وحول منع العامل المستقيل أو المُغادر من العودة مجددًا إلى السلطنة إلا بعد مضي سنتين، أكد معاليه أنه تجرى مناقشة هذا الموضوع مع شرطة عمان السلطانية، وأنه سيتم التوصل لحل عمّا قريب.
تسهيل الإجراءات
واقترحت سعادة نعمة البوسعيدية ممثلة ولاية السيب، تسهيل إجراءات تسجيل البيانات وإجراءات تجديد البطاقات وتحصيل الرسوم إلكترونيًّا بأجهزة توضع في مختلف الأماكن كتلك الأجهزة المستخدمة لدفع فواتير الهواتف. وعلّق معاليه على اقتراحها بأن تسجيل البيانات وتحصيل الرسوم يتم الآن عن طريق مكاتب سند، وأن ذلك يفتح فرص عمل لأبنائنا ويؤدي الغرض من حيث التيسير والتسهيل لطالبي الخدمة، وأنه لا داعي للبحث عن بديل آخر في هذا الوقت.
وتحدث سعادة عبدالله المخيني ممثل ولاية صور -في مداخلته- عن العمالة السائبة.. ودعا إلى عدم لوم الحكومة؛ حيث يتحمل المواطنون جزءًا كبيرًا من المسؤولية، كما دعا إلى أن تتحمل الوزارة راتب الموظف للسنة كتدريب على رأس العمل، وأن تتحمل مساهمة التأمينات الاجتماعية في السنة الأولى.
وعلَّق معالي الوزير على ذلك بالقول: إن من ضمن التدريب برامج التدريب المهني والتدريب المقرون بالتشغيل؛ حيث تتم دراسة موضوع التدريب خارج السلطنة لبعض المختصين، وهناك مقترح تدريب على رأس العمل مع شركات القطاع الخاص، حيث تدفع الحكومة 150 ريالا للعامل تحت التدريب، إضافة إلى ما يتسلمه العامل من الشركة خلال فترة التدريب ولا يقل عن الحد الأدنى للأجور وهو مشروع مطروح الآن ومأخوذ بعين الاعتبار.
وطالب سعادة راشد السعدي ممثل ولاية المصنعة، بالنظر في تخفيض الرسوم للقوى العاملة التجارية والمزارعين.. ودعا إلى رفع رواتب العاملين بالقطاع الخاص لتكون في مستوى رواتب القطاع العام. وأجاب معالي الشيخ وزير القوى العاملة عن ذلك بقوله: "أكدنا أنه لا يمكن تخفيض الرسوم، وبخصوص الأجور، فإنه لا تمييز في الأجور، وإنما التحديد كان للحد الأدنى، وأؤكد أن هناك في الواقع أجورا أعلى من هذا الحد بكثير باختلاف الشهادات بين الدبلوم والدبلوم العام والبكالوريوس، ولكن من الصعب مساواتها بالقطاع العام؛ لأن السوق ظروف السوق لن تتحمل ذلك، وربما تأثر بذلك أبناؤنا العاملون في السوق لو قمنا بتسويتها".
التجارة المستترة
وتحدث سعادة سالم بن علي الكثيري ممثل ولاية صلالة، عن عدم وجود مواقف للمركبات كافية في المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار.. وطالب بتوسعة المديرية، كما تحدث عن التجارة المستترة وأساليبها المتعددة، وطالب بإصدار مأذونيات لمربي الأبقار بمحافظة ظفار أسوة بأصحاب الأبل.
وردَّ معالي الشيخ وزير القوى العاملة؛ قائلاً: إنه من المقرر أن يتم توسعة للمديرية العامة للقوى العاملة بصلالة؛ سواء في المباني أو المواقف.. لافتا إلى أن هناك مشاورات بين الوزارة وبلدية ظفار لإنشاء جسر للمشاة لتسهيل العبور المراجعين.. مضيفاً أنه بالنسبة لموضوع صرف مأذونيات لمربي الأبقار من أجل جلب أيدي عاملة وافدة، فإنه من الضروري عدم الوقوع مرة أخرى في "الفخ" الذي وقع فيه مربو الإبل من انتشار عاملة هاربة.
وأشار سعادة محمد بن راشد القنوبي مثل ولاية بركاء، إلى أن وزارة القوى العاملة تبنَّت بعض توصيات دراسة لجنة التربية والتعليم والثقافة بمجلس الشورى في الدورة السابقة.. معربا عن أمله في تبني بقية توصيات الدراسة، مضيفاً بأن هناك العديد من الأكاديميين في الكليات التقنية من بلدان غير ناطقة بالإنجليزية؛ مما أدى إلى ظهور عيوب في نطق الحروف بطريقة غير صحيحة، وبعضهم ليسوا متخصصين في الأصل باللغة الإنجليزية، متسائلا عن عدم أسباب التعاقد مع الأكاديميين العمانيين؟ وتحدث سعادته حول حصول العديد من الطلاب على مراكز متقدمة في مجال الابتكار على مستوى العالم، وضرورة تبني هؤلاء الطلاب في القطاع الخاص.. مشيراً إلى أن هناك بعض الطلاب المعاقين يعانون من عدم وجود مصاعد كهربائية في الكليات التقنية ومنها كلية التقنية بالمصنعة.
تكامل الأدوار
وردَّ معاليه بالقول: إن تبني دراسة لجنة التربية والتعليم والثقافة بمجلس الشورى، إنما هو دليل على أن مجلس الوزراء ومجلس الشورى والوزارات الأخرى جهات مكمِّلة لبعضها البعض.. مشيراً إلى أن عدد الأكاديميين والفنيين والتابعين لهم في الكليات التقنية أكثر من 2900 موظف؛ منهم نحو 900 من العمانيين وقرابة 1800 من الوافدين. وأشار معاليه إلى أن وزارة القوى العاملة تعمل على زيادة نسبة التأهيل في الكليات.. لافتا إلى أن هناك ما يزيد على 48 مواطناً يدرسون الدكتوراة من أجل العودة للتدريس في الكليات، وهذا العام هناك فرصة لنحو 55 مواطنا لاستكمال الدكتوراه.
أما بالنسبة لموضوع المصاعد الكهربائية في الكليات التقنية، فقال معاليه إنه يتابع قضايا ذوي الإعاقة بالكلية التقنية في المصنعة والشركة الموردة للمصعد الكهربائي تحتاج إلى شهر لتوريده، وأوصينا المعنيين في الكلية التقنية بالمصنعة توفير البيئة الملائمة للطلاب المعاقين، وفيما يتعلق بالمجيدين فقد قامت الوزارة بتكريم الطلاب المجيدين.
وقال سعادة محمد بن سالم البوسعيدي ممثل ولاية بوشر، إنه خلال 20 شهراً بين عامي 2011 و2012، تم توفير 8439 فرصة عمل، حسب بيان وزارة القوى العاملة.. مشيرًا إلى أنه لا توجد إحصاءات عن فرص العمل التي سيتم توفيرها للقوى العاملة الوطنية العام الجاري.. وأضاف سعادته بأنه قدَّم لمجلس الشورى دراسة حول توظيف القوى العاملة الوطنية للوزارة، بما يضمن توفير العديد من فرص العمل، إلا أن الوزارة لم ترد على مقترحات الدراسة والتوصيات. وتابع بأن الوزارة تعاقدت مع بيت خبرة لدراسة قانون العمل، كما تعاقدت سابقاً مع منظمة العمل الدولية لدراسة نظام التأمينات الاجتماعية.. متسائلا عن مدى الحاجة إلى بيوت خبرة عالمية للتعرف على حاجاتنا؟ مطالبا بالمحافظة على رواد الأعمال الموجودين في السوق وتوفير التسهيلات لهم.
فيما جاء ردُّ معالي الشيخ عبدالله البكري بالقول: إن ما يأتي من مجلس الشورى وقابل للتطبيق فهو مرحَّب به.. لافتا إلى أن وزارة القوى العاملة وفَّرت عشرات الآلاف من فرص العمل وليس 8439 فرصة عمل فقط. وعملت الحكومة خلال العامين الماضيين على توفير فرص عمل للباحثين؛ ففي العام 2011 وفَّرت الحكومة أكثر من 62 ألف فرصة عمل، والعام المنصرم وفرت أكثر من 65 ألف فرصة عمل، وسوق العمل يحتاج إلى الوظائف التخصصية، وهناك 35 ألف فرصة عمل هندسية في القطاع الخاص لا تجد أيدي عاملة وطنية تمتلك المؤهلات المطلوبة.
وأكد معاليه أن فرص العمل موجودة، ولكن نفتقد إلى استقرار الأيدي العاملة الوطنية في الوظيفة. أما أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيتفق معاليه على ضرورة دعم هذه المؤسسات وتقديم الحوافز والتسهيلات لهم.
إعادة هيكلة التعليم
وقال سعادة صالح بن محمد المعمري ممثل ولاية إبراء، إن الكليات التقنية تفتقر إلى المقومات الأساسية للعملية التعليمية والخدمات الطلابية.. مستشهدا بالكلية التقنية في إبراء؛ حيث إن بعض الفصول الدراسية أصبحت مساكن للطلاب، والطلاب يفضلون استقطاع جزء من العلاوة الشهرية لتوفير مساكن ملائمة للطلاب. وأضاف بأن السلطنة في حاجة إلى إنشاء جامعة تقنية، مطالبا وزير القوى العاملة بتحويل دائرة القوى العاملة بإبراء إلى مديرية وإيجاد مركز للتدريب المهني بالولاية.
وردَّ معاليه قائلا: إن رضا الناس غاية لا تُدرك، والكلية التقنية بإبراء لا تختلف عن باقي الكليات التي تشرف عليها الوزارة.. لافتا إلى أن التنمية والتطوير في البُنى الأساسية مستمر؛ سواء المباني أو التجهيزات، أو من خلال تطوير المختبرات.. وشدد على أن الوزارة تسعى إلى مزيد من التطوير، بما يتماشى مع احتياجات المراحل المقبلة. وحول المطالبة بجامعة تقنية، يرى البكري أن القضية ليست في الجامعة بقدر ما تتمثل في إيجاد المنفذ الذي نؤهل فيه الكوادر التخصصية.. مشيرا إلى أن هناك مراجعة لهيكلية التعليم في مجلس التعليم.. وتابع البكري بأن هناك مقترحًا بإنشاء مديرتين في شمال الشرقية وجنوب الباطنة، وسيتم النظر في إنشاء مركز للتدريب المهني بإبراء في المستقبل.
وأشار سعادة فهد بن سلطان الحوسني ممثل ولاية الخابورة، إلى مسألة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 325 ريالا.. متسائلا عما إذا كان ذلك هو الأنسب للتعمين في القطاع الخاص؟ قائلا إن مجلس الشورى رفع مقترحاً إلى الحكومة بأن تتحمل 150 ريالا عن كل مواطن عامل في القطاع الخاص، ولم يتم الأخذ بالمقترح ولم يتلقَ المجلس ردًّا من قبل الحكومة. وتحدث الحوسني عن وجود عدد كبير من الطلاب بالكليات التقنية، انتقلوا إلى الكلية التقنية بصلالة؛ من أجل استكمال البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيمائية بعدما تجاوزوا الدبلوم، إلا أنهم فوجئوا بعدم فتح هذا التخصص حتى الآن.. متسائلا عن توقيت افتتاح هذا التخصص؟ وطالب سعادة العضو معالي وزير القوى العاملة بذكر أعداد العمالة الوافدة في الوظائف العليا وعدد العمانيين في هذه الوظائف.
وقال البكري في ردِّه على الحوسني: إن التأثيرات على رفع الحد الأدنى للأجور أمر وارد.. داعيا سوق العمل لتنظيم نفسه بنفسه؛ سواء كانت التأثيرات سلبية أم إيجابية.. مشددا على أن هدف الوزارة يتمثل في تحسين بيئة العمل. وفيما يتعلق بمقترحات مجلس الشورى، قال: إن الوزارة تأخذ مرئيات ومقترحات المجلس بصدر رحب، والدراسة التي قدمها المجلس بخصوص تخصيص 150 ريالًا عمانيًّا من الحكومة لكل موظف عُماني في القطاع الخاص جيدة، ولكن ينبغي التشاور مع عدة جهات.. وأضاف بأنه في حالة عدم مراجعة هيكلة التعليم؛ فهناك توجه لفتح بعض التخصصات في الكليات التقنية وفق الإمكانيات المتاحة في كل كلية وحسب الأعداد الداخلة في التخصص الموجود، وهذه إحدى الخطط التي تسعى إليها الوزارة للتخفيف على الكلية العليا بمسقط. وتابع معاليه بأن عدد العمالة الوافدة في الوظائف العليا بالقطاع الخاص تبلغ 42 ألف عامل ويشغل العمانيون جزءاً منها لا يلبي الطموح، وعلينا أن نعطي مسألة التدريب والإعداد والتأهيل الأولوية.
ومن جهته، وجَّه سعادة فهد الحوسني طلبًا إلى رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس، بعدم استضافة الوزراء، نظرًا لعدم تلقي المجلس لأي رد من قبل الوزراء السبعة الذين استضافهم مجلس الشورى في الدورة الحالية على مطالبات المجلس.
تفعيل نتائج الندوة
وأشار سعادة ناصر بن خميس الخميسي ممثل ولاية المصنعة في مداخلته إلى نتائج ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي جاءت بتوجيه سامٍ من حضرة صاحب الجلالة، وتحويلها إلى قرارات نافذة، ومنها القرار القاضي بتأجيل تطبيق النظام الذي يقضي بقيام المؤسسات الخاصة بكافة درجاتها بتحويل رواتب موظفيها إلى حساباتهم الخاصة في البنوك التجارية إلى بداية عام 2014م، فيما لم يتم تطبيق هذا القرار حتى الآن.
وأضاف الخميسي أن هناك خللاً في إستراتيجية الوزارة في التعليم التقني، لا بد من مراجعتها؛ حيث من الملاحظ أن هناك أعدادًا كبيرة من الطلبة يلتحقون بالكليات التقنية بداية كل عام دراسي، لكن أعداد الخريجين منخفضة جدًا مقارنة بمؤسسات التعليم الأخرى؛ حيث إن طلاب الكليات التقنية لا يواصلون دراساتهم حسب الخطط المعتمدة من قبل الوزارة. وتساءل عن خطط الوزارة لاستيعاب خريجي كليات العلوم التطبيقية، الذين يتمتعون بمستوى علمي عالٍ في مختلف التخصصات في سوق العمل، لاسيما وأنه مازالت هناك فئة من الدفعة الأولى لم يتم توظيفهم إلى الآن. وطالب الخميسي معالي وزير القوى العاملة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى ذات العلاقة، لتوفير أرض كمقر للعمالة الوافدة، مع توفير كافة سبل الحياة العصرية في كافة ولايات السلطنة. ورفع الخميسي مطالب أبناء ولاية المصنعة بإنشاء دائرة في الولاية، متسائلاً عمّا إذا كان للوزارة خطة مستقبلية لتحقيق طلباتهم ورفع معاناتهم من انتظار معاملاتهم بدائرة القوى العاملة بولاية بركاء.
وحول ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أجاب معالي الوزير قائلاً: "أكدنا أنّها قرارات داعمة، وفيما يتعلق بموضوع تحويل الرواتب هو موضوع إجرائي، وتوصية مكملة للإجراءات المتخذة لأن تعديلات قانون العمل 2011م التي أشارت في إحدى مواده إلى أنه على جميع أصحاب الأعمال والمؤسسات إيداع مستحقات القوى العاملة من خلال البنوك والمصارف الموجودة، والوزارة منحت فرصة من نوفمبر 2011م إلى نهاية العام الماضي. وطالب معاليه أعضاء المجلس بالتعاون مع الوزارة في هذا الشأن، لأنها جزء أساسي في مسألة تنظيم القوى العاملة والحد من التجارة المستترة، وضبط القوى العاملة السائبة والمتاجرة بها، خاصة قضية بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
التعليم التقني
وفيما يتعلق بأعداد الملتحقين بالتعليم التقني من حيث كثرة الملتحقين وقلة الخريجين، فقد اعتبر البكري ذلك ظاهرة صحية جدًا، معللاً ذلك بأن منظومة التعليم التقني تختلف تماماً عن منظومة التعليم الأكاديمي، مشيرًا إلى أنها في السابق بنيت على 4 مستويات وهي شهادة الإنجاز والدبلوم والدبلوم العالي والبكالوريوس، وفي الفترة الأخيرة من العام الماضي تمّ دمج شهادة الإنجاز مع الدبلوم.
وأضاف معاليه أن هناك مقترحاً تدرسه الوزارة بأن يتم دمج الدبلوم المتقدم مع شهادة البكالوريوس، على أن تبقى في منظومتين، لافتاً إلى أن الفكرة تتمحور في أن يدخل العدد الأكبر للاستمرار في قطاع منظومة التعليم التقني، لإنجاز الملتزم الأقوى، وليس كما هو الحال في النظام الأكاديمي، حيث يكون الطالب مطالباً بأن يأتي بمعدل النجاح ومن ثم وبعد أربع سنوات يحصل على البكالوريوس، ومنهم من لا يستطيع أن يدخل إلى البرنامج أو أن ينهي السنة التأسيسية الأولى، وهؤلاء عددهم قليل، وبعضهم من يتخرج بعد الدبلوم، ومنهم من يتخرج بعد الدبلوم العالي، والبكالوريوس، وهي تأتي بناءً على احتياجات منظومة سوق العمل، وعلى الرغم من ذلك، تم تطوير نظام التعليم المهني وتم استحداث نظام التجسير، والآن أصبح أيضاً دبلوم مهني إلى جانب دبلوم تقني، وتم استحداث آلية التجسير فيما بينهما.
وزاد البكري: نرحب بمخرجات العلوم التطبيقية، ومن تنطبق عليهم الشروط للعمل في القطاع الخاص، ومستعدون لإيجاد فرص العمل المناسبة لهم؛ ومن يرغب بالتأهيل نحن أيضًا على أتم الاستعداد لتأهيله. أما فيما يتعلق بإيجاد مقار أو مساكن للعمالة الوافدة فأكد البكري أن هذا الأمر يمثل هاجسًا، ويتم النظر فيه مع الجهات المختصة، في المرحلة المقبلة. وحول فتح دائرة العمل في المصنعة قال معاليه إن هذا الأمر من الطلبات التي ندرسها الآن ضمن مجموعة طلبات بهدف توسع مكاتب الوزارة، ودوائرها وفقًا للبيانات المبنية على أسس القوى العاملة، التصاريح، الأنشطة الموجودة، وللحقيقة فإن محافظة الباطنة، بحاجة إلى توسع يؤخذ بعين الاعتبار.
فيما تابع الخميسي مداخلته متسائلاً: هل لدى الوزارة خطة مستقبلية لإنشاء مديرية عامة لمحافظة الباطنة جنوب؟ وما هو الوقت المحدد لإنشاء معاهد للتدريب على مهنة الخياطة النسائية والرجالية، وتعمين وظيفة باعة مراكز ومحلات بيع اللحوم؟ وناشد الخميسي معاليه أن ينظر بعين الاعتبار للكفاءات والكوادر التي يزخر بها القطاع العام ممن لديهم رغبة في الالتحاق بالكليات التقنية كمحاضرين مع إخضاعهم لاختبارات.
ورد معاليه على الخميسي بقوله: هنالك توجه من الوزارة لإنشاء مديرية عامة في محافظتي شمال الشرقية ومقرها إبراء وأخرى في جنوب الباطنة. وأوضح معاليه أن الوزارة تسعى مع الجهات المختصة، لاحتساب الخبرات والكفاءات، التي يمكن أن نستعين بها كمحاضرين في الكليات التقنية. وحول تعمين الوظائف سالفة الذكر، قال معاليه: أعتقد أنه من خلال لجان سند الموجودة في المحافظات، سيتم تحديد هذه الرغبات وليس من قبل الوزارة.
مراعاة المواطن
وتداخل رئيس مجلس الشورى قائلاً إن المجلس عند مناقشته للموازنة العامة لعام 2013م، وفيما يتعلق بوزارة القوى العاملة أكد على ضرورة تواجد المديريات في مختلف محافظات السلطنة مراعاة لمصلحة المواطن وناشد معالي وزير القوى العاملة أن يأخذ الأمر بعين الاعتبار.
واعتبر سعادة سالم بن عبد الله العوفي ممثل ولاية إزكي قرار مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 325 ريالاً للمواطن العماني، قبل استضافة مجلس الشورى لوزير القوى العاملة التفاتة ذكية، مستدركًا: لكن هل وضع مجلس الوزراء حساباً لقرارات ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بسيح الشامخات، حيث إن هذا القرار سيدخل الوزارة –على حد قوله- في إشكاليات مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسيجد أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أنفسهم أمام سد منيع، إما أن يتراجعوا أو يحبوا إلى قمته، ثم يتدحرجون إلى الهاوية، أم أن الوزارة الموقرة أعدت العدة، والحلول لهذا الأمر. كما تطرق العوفي إلى تعمين الوظائف القيادية.
وأجاب معاليه بأن قرار رفع الرواتب يخدم أبناءنا المواطنين الذين لديهم رغبة في الانخراط في سوق العمل، وليس فيه أي التفاف من قبل مجلس الوزراء، وصدرت تلك القرارات ضمن برنامج مجلس الوزراء، ونتيجة عمل مشترك مع القطاع الخاص في ظل توجيهات سامية من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة –حفظه الله ورعاه – في مجلس عمان. وقد كانت الدعوة واضحة، وهذا الموضوع جزء من حزمة إجراءات متتابعة سوف تتوارد تباعًا لتنظيم العلاقة مع القطاع الخاص وتوفير فرص وبيئة عمل مناسبة لأبنائنا المواطنين.
أما فيما يخص علاقة هذا الأمر بندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقد أخذنا الأمر في الحسبان تمامًا، فلدينا في القطاع الخاص 622 ألف وافد ويقابلهم 10911 عمانياً أي أن الزيادة بهذه النسبة البسيطة فقط؟ وتساءل معاليه: أين هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ لدينا 114 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، لو حصرنا مالكيها فقط أو لو تمّ تعيين شخص عماني واحد لأصبح 114 ألف عماني يعملون في القطاع الخاص. وناشد معاليه بضرورة التعاون والتكاتف من أجل خلق آلية وحلول مناسبة، مع أهمية أن نعي تماماً أن أي تعديل أو أي إصلاح لسوق العمل، لن يحظى بموافقة الجميع، فإذا ما أردنا أن نعالج الأمور، يجب أن نتحمل التبعات، وأن يتكاتف مجلس الشورى مع الحكومة فيما يتعلق بالتوعية، وتشجيع أبنائنا على العمل بالقطاع الخاص. وقال: عندما نتحدث عن ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إنما نتحدث عن تمهيد الطريق لريادة الأعمال ويصبح العمانيون ملاكاً لتلك المؤسسات، أما التعمين فإن نسبته في القطاع الخاص تعادل 15% (210 آلاف من العمانيين يقابلهم مليون و240 ألف من الوافدين). وحول إجمالي المسؤولين الإداريين في شركات القطاع الخاص، قال: "من الرابعة إلى العمالية 48696 موظفًا يقابلهم 4239 وافداً، وفي الدرجة الأولى 1724عمانياً يقابلهم 19257 وافداً، وفي الدرجة العمالية بلغ عدد المديرين 222 يقابلهم 976 وافداً، وفي الدرجة الممتازة عدد المديرين 4 آلاف يقابلهم 10822 وافداً، وفي الدرجة الرابعة يوجد بها 385 ألف وافد، و198 مديرًا يقابلهم 4412 وافدًا، فالقضية الحقيقية أن وزارة القوى العاملة تعاني من أن هذه الشركات تأتي لطلب 8-7 مديرين، بينما يوجد بها 3 عمال، وبالتالي ضبط سوق العمل ليس بالأمر السهل أو اليسير، بل يستلزم تعاون مجلس الشورى والجهات المختصة لتنظيم هذا السوق.
العمالة السائبة
فيما اقترح سعادة حمود بن خليفة الراشدي ممثل ولاية بوشر عدة حلول للحد من العمالة السائبة منها: منح المواطن عددًا معينًا من العمال على أن تتم وفق ضوابط، كأن يعطى بعد منحه العمال مهلة لمدة ستة أشهر ومن ثم تقوم الوزارة باتخاذ عدة إجراءات منها تفتيش مواقع العمل ومساكن العمال، كما تقوم وزارة القوى العاملة بزيارات تفتيش مفاجئة، بعد قضاء هذه الفترة. وطالب الراشدي تعمين مهنة الصيد 100% ومنع أي وافد من مزاولتها.
وقد حيّا معالي وزير القوى العاملة الراشدي لتقديمه تلك المقترحات، ومنها ما هو مأخوذ بعين الاعتبار من قبل الوزارة فعلاً ومنها حوالات البنوك والرقابة المالية والتفتيش. وأوضح معاليه أن عملية التفتيش أمر ليس بالسهل، حيث إن وزارة القوى العاملة لديها في حدود 160 مفتشًا موزعين على مختلف محافظات السلطنة والجزء الأكبر منهم في مسقط. وعلى سبيل المثال فإن الزيارات التي أجريت على مؤسسات القطاع الخاص 5059 زيارة، منها 3459 زيارة في محافظة مسقط، وبلغ عدد القوى العاملة المخالفة التي تم إلقاء القبض عليها 15 ألفاً والعدد الأكبر منهم في محافظة مسقط (ما يزيد عن 8000 عامل) لأنها المركز التجاري تكثر بها الشركات. وأوضح معاليه أن الوزارة لديها خطة لتعزيز فرق التفتيش، وهنالك تنسيق مع الجهات المختصة، الأمر الذي سيساعد الوزارة على أداء تلك المهمة بنجاح.
وتداخل سعادة عبد الله المجعلي معارضاً طلب الراشدي فيما يخص تعمين مهنة الصيد، مطالبًا بتشكيل لجنة لزيارة الصيادين، وتحديد مدى حاجة الصياد للعمال مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن.
وتناول سعادة أحمد بن حسين السعدي ممثل ولاية وادي بني خالد موضوع تعمين وتوطين الأنشطة التجارية، وأكد فشل عدد من تجارب تعمين تلك الأنشطة في ولاية وادي بني خالد، حيث يعاني مواطنو الولاية من حظر تشغيل العمالة الوافدة في بعض الأنشطة، مطالباً برفع هذا الحظر لتخفيف معاناة أهالي الولاية. وأشار السعدي إلى قانون العمل وما نص عليه في حال عدم توفر العمالة الوطنية حيث يسمح للشركات باستقدام عمالة وافدة إلا أنه يلحظ أن هنالك تضييقاً وتأخيرًا في حصول تلك الشركات وتحديدًا الصغيرة والمتوسطة على الموافقات وبالتالي التأثير في إنتاجيتها، وفي نفس الوقت يطلب من رواد الأعمال تجهيز المواقع وشراء المعدات قبل قبول طلبات تراخيص استقدام العمالة اللازمة لتشغيل تلك الورش والمصانع مما يؤخر تشغيل تلك المصانع لشهور طويلة لحين وصول العمالة ومن ثم تشغيلها متسائلاً عن السبب في عدم التعاون مع هؤلاء بمنحهم تراخيص مبدئية.
وأجاب معاليه عن تعمين الأنشطة في ولاية بني خالد، بأن على اللجنة ستناقش الأمر في مشروع سند، مبدياً استعداد الوزارة التام لتقديم التسهيلات للولاية ولغيرها من الولايات. وحول تشجيع المهن الجديدة في السوق قال معاليه: ضمن قائمة المهن هناك سجل مهن خليجي ترك لكل دولة أن تضيف الأنشطة الموجودة فيها، وأعتقد أن زملائي في الوزارة يعملون على تسجيل وإضافة الأنشطة، وإذا ما كان هنالك نشاط لم يضف لسبب أو آخر فالوزارة لديها استعداد أن تأخذه بعين الاعتبار وتناقشه. وأبدى معاليه عدم اتفاقه مع سعادة العضو فيما يتعلق بتضييق الوزارة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقال: فيما يخص تجهيزات المحلات فنحن مع التجهيزات، حيث نزور المحل ونمنحه التصريح واليوم الذي يليه نسمع أنه أعلن عن بيع محله أو بيع سجله التجاري وبه 8 مأذونيات وقد طالعنا مثل هذا في الصحف المحلية وهو أمر ليس بجائز بل إنه من صميم التجارة المستترة.
محاكم عمالية
وتساءل سعادة رامس بن عامر المهري ممثل ولاية سدح عن سبب عدم إنشاء محاكم عمالية للفصل في المنازعات العمالية خلال مدة لا تتجاوز شهر، وذلك لتعجيل الحكم في القضية خاصة وأن الحكم في المحاكم العادية قد يستغرق فترة طويلة تكلف العامل الذي لا يستطيع تحمل عبء فصله عن العمل. وطالب سعادته بفتح دائرة للعمل في مرباط وسدح نظرًا لتزايد عدد الطلبات على المديرية العامة في ولاية صلالة. التي من الممكن أن تخدم ولايات أخرى. وتساءل المهري حول عدد المواطنين الباحثين عن عمل ولم يوفقوا في الحصول على عمل وقد تراوحت أعمارهم من 35-50 عامًا موضحًا أن كثيرًا من ولايات السلطنة توجد بها حالات مماثلة ومنها سدح حيث يبلغ عددهم 20 شخصًا.
ورد معاليه قائلاً: لقد ذكرنا سابقًا أن هنالك فريق عمل يعمل مع وزارة العدل والجهات المختصة في القضاء لإنجاز مشروع المحاكم العمالية وفي الوقت الحاضر، ينظر في القضايا العمالية عن طريق الإدعاء العام والمحاكم العمالية، وهنالك قضاة على حد علمي متفرغون وهم قضاة عماليون. وأضاف: فيما يتعلق بمسألة التوظيف فإنها لازالت تؤرق الجميع برغم توفر الفرص، لكن فيما يخص محافظة ظفار فمقدم الطلب يود العمل في ذات المحافظة، وفي القطاع الحكومي، وهو أمر لا يندرج تحت اختصاصات وزارة القوى العاملة حيث تنحصر مسؤوليتها في القطاع الخاص. وأبدى البكري استعداد الوزارة لتوفير فرص عمل للراغبين في الالتحاق بمؤسسات القطاع الخاص.
وتناول سعادة طالب بن أحمد المعمري ممثل ولاية لوى الرؤية المستقبلية ومرتكزاتها في تنمية الموارد البشرية ووصفها بأنها احتضرت وانتهت وقال: ما نص عليه البيان حول تحديد الرواتب أن ذلك تم وفق المستويات المعيشية ووفقاً لنتائج مسح نفقات ودخل الأسرة.. وتساءل: متى تمت تلك الدراسة والمسح؟ وأين نشرت نتائجه؟ وأوضح المعمري معاناة المواطن العماني في بحثه عن العمل في الدول المجاورة بأجور زهيدة جدًا، مما يسبب عيش بعض الأسر في فقر وعوز شديد وتراكم الديون.. وعاد ليتساءل: فهل هذا هو نهج تنمية الموارد البشرية الذي تؤكد عليه الحكومة؟ وأشار المعمري إلى أن الدولة بها خمسة أنظمة للتقاعد، أدناها في المستوى التقاعد في القطاع الخاص، مما يزيد من معاناة العماني بسبب عمله في القطاع الخاص ويعزو المعمري أسباب تقاعد العمانيين 94 ألف موظف من ضمن 102000 وعزوفهم عن العمل في القطاع الخاص إلى تدني مستوى نظام التقاعد بها.. ووصفه بالنظام الجائر الذي يجب تعديله. ولفت المعمري إلى أن المسؤولية عن هذا الأمر نسبت للمواطن بينما حقيقة الأمر أن الشركات الكبرى يجب أن تقوم بدورها من منطلق المسؤولية المجتمعية وترفع نظام التقاعد للعاملين بها.
أولويات التنمية
وقد علّق معاليه بالقول: فيما يتعلّق بالرؤية المستقبلية ومرتكزات الرؤية في تنمية الموارد البشرية فقد أكد عليها مولاي حضرة صاحب الجلالة في خطابه في مجلس عمان، حيث قال إنها من أولويات التنمية، التي قامت عليها البلاد في العقود الأربعة الماضية. وأضاف: الموارد البشرية هي جزء من منظومة ارتكزت عليها تنمية الوطن، لكن علينا أن نعيد قراءة المنظومة وفق متطلبات واحتياجات المرحلة الحالية والمستقبلية. وأكد معاليه أن تحديد مستويات الأجور في القطاع الخاص أمر مستحيل، فلا يمكن النظر إليها كما ننظر إلى القطاع الحكومي وهو قطاع خدمي محدود المؤسسات والأعداد. وتساءل: كيف نأتي لقطاع خاص متعدد الأنشطة، والأغراض من مؤسسات صغيرة ومتوسطة، فيها من الأعداد الكثير ونضبط مسألة الأجور؟ هذا أمر صعب وبالتالي أخذنا بما هو متعارف عليه دولياً وهو الحد الأدنى للأجور. وطالب معاليه بالنظر للقطاع الخاص من جوانبه الإيجابية الأخرى ومنها مسألة مراجعة منظومة الأنشطة الاقتصادية، خلق فرص العمل، وتعظيم الفائدة.
ودعا سعادة سليم الحكماني ممثل ولاية محوت إلى مساواة الكليات التقنية من حيث المستوى داعيًا إلى تطوير الموارد البشرية، لتجد طريقها للعمل ليس في السلطنة فحسب بل في أي دولة أخرى، وتساءل عن بيئة العمل على أجندة مفتشي العمل هل يأخذونها في الاعتبار أم لا؟
وأجاب معاليه بأن التوجه القادم هو مراجعة أنظمة التعليم من خلال مجلس التعليم وسوف تقوم الوزارة بمساواة الكليات عن طريق تعميم برامج البكالوريوس على جميع الكليات. وأضاف معاليه: نعم من ضمن عمليات التفتيش تتم مراقبة بيئة العمل ولدينا بنود تتعلق بالصحة والسلامة المهنية وهناك تركيز من دوائرنا المختصة في هذا الجانب، بعضها بالتعاون مع اتحاد العمال.
وقدم سعادة محمد بن جمعة الرئيسي ممثل ولاية السيب مقترحات تهدف إلى حماية القوى الوطنية العاملة في القطاع الخاص ومنها عدم السماح باستخدام أكثر من 50% من العمال من جنسية واحدة داخل المؤسسة الواحدة حتى لا تسيطر وتحاول التخلص من العمانيين، واقترح تكثيف التفتيش على المؤسسات.
وعلّق معالي الوزير بأن هذه المقترحات جديرة بالدراسة والبعض منها له علاقة بجهات أخرى في تنظيم سوق العمل خاصة فيما يختص بالتصاريح وتوزيعها، أما تكثيف التفتيش فالوزارة قائمة عليه بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية من جهة والإدعاء العام من جهة أخرى فيما ما يسمى بفريق التفتيش المشترك هذا إلى جانب التفتيش الدوري وتفتيش الصحة والسلامة المهنية.
أكثر...