تويت
مسقط - الرؤية -
أصدر معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل، قرارًا وزاريًّا يقضي بتشكيل لجنة استثمار أموال الأيتام والقُصَّر، برئاسة سعادة وكيل وزارة العدل، وعضوية كلٍّ من رئيس الإدارة العامة للمحاكم من مجلس الشؤون الإدارية للقضاء و مدير عام التخطيط المالي بوزارة المالية، والسيدة روان بنت أحمد بن ثابت آل سعيد، والشيخ راشد بن سيف بن محمد السعدي، ومدير عام المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بوزارة العدل، ومدير دائرة الاستثمار والمتابعة بوزارة العدل.
وتقوم اللجنه بدراسة وتحديد أوجه الاستثمار التجاري الأمثل لأموال الأيتام والقصر، ومراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية التجارية المقترحة، إضافة إلى مراجعة وتقييم الاستثمارات القائمة؛ بالنظر إلى ظروف كل استثمار وطبيعته وظروف السوق ودراسة المقترحات المقدمة للجنة أو المقترحة منها لشراء أو بيع أو بناء العقارات ورفع التوصيات إلينا للمصادقة عليها. كما تقوم اللجنة بتقييم المكاتب والشركات المرتبطة مع المديرية بعقود للإدارة والتأجير والصيانة والاستشارات الهندسية، وتدقيق الحسابات، والاطلاع على الكشوفات الربع سنوية المتعلقة بأرصدة الأيتام والقصر، والخروج بتوصيات بشأنها، وعلى الحسابات السنوية الختامية والتوصية بشأنها، وعلى كشف تقويم العقارات ورفعها إلينا بتوصية للمصادقة عليه.
وتأتي أهمية تشكيل هذه اللجنة إيمانًا من معالي الشيخ وزير العدل بأهمية رعاية المصالح المالية لهذه الشريحة من المواطنين التي تمر بحالة اليتم وفقد الراعي، وفي مرحلة عمرية هي مرحلة الطفولة وعدم الرشد؛ بحيث لا تتوفر لها فيها القدرة العقلية والجسدية لرعاية مصالحها بطريقة قانونية.
وتجدر الاشارة إلى أن وزارة العدل تباشر هذه المهمَّة من خلال المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر؛ حيث تتوفر للمديرية الكفاءات المناسبة وتتمتع بقدرة تنظيمية فنية وإدارية تمكنها من القيام بالمهام الموكلة إليها خير قيام؛ وذلك على ضوء الاختصاصات المحددة للمديرية والإجراءات القانونية الموضوعة والنظام المحاسبي المعتمد، وهي كلها تمثل ضمانات حقيقية للأموال التي تباشر المديرية إدارتها واستثمارها.
أكثر...