تويت
واشنطن- رويترز-
أقامت الحكومة الأمريكية دعوى مدنية بحق وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز والشركة الأم مكجرو-هيل بشأن تصنيف سندات للرهن العقاري، وذلك في أول تحرك قانوني اتحادي ضد وكالة تصنيفات بشأن سلوك غير قانوني مزعوم يرتبط بالأزمة المالية الأخيرة.
وقالت الحكومة في ملف الدعوى الذي أحيل للمحكمة إنها تطالب بتعويضات مدنية من ستاندرد آند بورز ومكجرو-هيل. وأضافت الحكومة "تأثرت معايير وأساليب التصنيف لدى ستاندرد آند بورز على نحو غير لائق باعتبارات خاصة بالرسوم وحصة السوق والأرباح والعلاقات مع جهات إصدار السندات".
وهوت أسهم مكجرو-هيل 13.8 بالمئة بعد أن قالت الشركة إنها تتوقع دعوى قانونية لتسجل أكبر خسارة من حيث النسبة في يوم واحد وذلك منذ انهيار سوق الأسهم في عام 1987م وفقًا لبيانات لرويترز. ودفعت الأنباء أسهم موديز كورب للهبوط 10.7 بالمئة. ووحدة انفستورز سرفيس التابعة لموديز هي المنافس الرئيسي لستاندرد آند بورز.
ولم يتضح سبب تركيز الجهات التنظيمية على ستاندرد آند بورز في الوقت الراهن وليس موديز أو فيمالاك اس.ايه التابعة لوكالة فيتش. وتعرضت ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش لانتقادات من ساسة ومستثمرين وجهات تنظيمية منذ فترة طويلة لمنحها تصنيفات مرتفعة لآلاف من أوراق الرهن العقاري عالية المخاطر التي سريعًا ما انهارت.
وقال جيفري مانز أستاذ القانون بجامعة جورج واشنطن "هذه الدعوى مهمة لأنها تشير لتحرك حكومي في المستقبل أو ربما ما هو أسوأ بالنسبة لوكالات التصنيف وهو لجوء مستثمرين إلى التقاضي". كانت نيويورك تايمز أوردت أن المفاوضات بين وزارة العدل وستاندرد آند بورز توقفت الأسبوع الماضي بعد أن سعت الحكومة لتسوية تتجاوز قيمتها المليار دولار.
أكثر...