تويت
الرؤية - أحمد الجهوري-
قال سعادة الدكتور الشيخ سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك، أن الهيئة وُجِدَت لتحارب الغلاء، وتوفر الحماية الحقيقية للمستهلك، وبالتالي من حقها التدخل في قضية الأسعار؛ استنادًا إلى الاختصاصات المنوطة بها بحسب المرسوم السلطاني رقم (53/2011)، والتي من ضمنها الحد من ارتفاع الأسعار.
وقال الكعبي -خلال حلقة برنامج استراتيجيات، التي تم بثها أمس الأول، وتناولت موضوع حماية المستهلك: إن الواقع والإحصاءات يؤكدان أن السوق التجاري بالسلطنة يُعاني من احتكار حقيقي؛ فهناك شخصٌ واحدٌ يورِّد 60% من السلع الأساسية التي يتم تداولها بالأسواق، وهناك موردان اثنان يحتكران أكثر من 80% مما يصل إلى السوق من مواد غذائيه، إضافة إلى أن صيدلية واحدة تورِّد لنا أكثر من 150 ألف صنف من أصناف الدواء.
وأضاف: إن قانون الوكالات التجارية يوفر الحماية لعمليات الاحتكار التي تقوم بها بعض الوكالات؛ حيث تصطدم الوكالات التي يتم تسجيلها حديثا بوزارة التجارة والصناعية عندما تريد استيراد أي بضاعة من الخارج بأنه يجب عليها أن تدفع للوكيل الموجود بالفعل في السلطنة، وقد سافرنا إلى أكثر من دولة، وقالت لنا الشركات الأم: "ارجعوا للوكيل".
وتابع الكعبي: القضية الأخيرة التي أثيرت بعد ضبط الهيئة لسلع منتهية تجاوزت في كميتها مليونًا وثمانمائة ألف، وتم توزيعها على أكثر من 488 مركزًا ومحلًا تجاريًّا في أرجاء السلطنة -ومن بينها: مدارس تحفيظ قرآن ومدارس خاصة وكليات وجامعات- هذه القضية كشفت عدم ملاءمة القوانين الموجودة لما هو حاصل على أرض الواقع.
وقال: العقوبة في قانون حماية المستهلك لا تتضمن السجن وتقتصر فقط على الغرامة وبحد أقصى 5 آلاف ريال، وبالتالي فإن أكبر غرامة حصلنا عليها من خلال 128 حكمًا قضائيًّا خلال سنة واحدة هي 2400 ريال مع أن المخالفات قد تودي بحياة البشر مثل بيع سيارات معيبة ولحوم فاسدة.
وأكد أن الهيئة تعمل بموجب قانون حماية المستهلك القديم، وهو لا يواكب تحديات الوضع الحالي، وربما يكون هذا القانون سببًا من الأسباب التي تساعد الناس على المخالفة.
أكثر...