تويت
اليونان تتوقع خفض العجز إلى 4.3% هذا العام-
عواصم- الوكالات-
وضع زعماء الاتحاد الأوروبي الخطوط العريضة لاتفاق على ميزانية طويلة الأمد للاتحاد، أمس، بعد مفاوضات استمرت 15 ساعة، مما مهد الطريق لإنفاق 960 مليار يورو في سبع سنوات على الزراعة والبحث العلمي.
ويحقق الاتفاق توازنا دقيقا بين مطالب دول شمال أوروبا؛ مثل: بريطانيا وهولندا، والتي تريد ميزانية تقشفية وبين دول في الجنوب مثل فرنسا وبولندا تريد الانفاق على دعم زراعي وبنية اساسية مطلوبة بشدة. وقال مسؤول بالاتحاد طلب عدم الكشف عن هويته بعد أن وافق الزعماء على الخطوط العريضة "نشعر بثقة كبيرة أننا اصبح لدينا الإطار العام لاتفاق... هذا الاتفاق لم يستكمل بعد لكننا واثقون اننا سنستكمله". وتابع بأن الزعماء سيواصلون مفاوضاتهم على أمل ان يوقعوا اتفاقا نهائيا. واكد العديد من الدبلوماسيين وغيرهم من المسؤولين من عدد من دول الاتحاد الاتفاق على الخطوط العريضة. وقال المسؤول إن نحو 12 مليار يورو ستخفض من مشروع الميزانية السابق الذي قدم في قمة في نوفمبر عندما لم يتمكن الزعماء من التوصل إلى اتفاق ليصل سقف الانفاق إلى 960 مليار يورو في الفترة من 2014 إلى 2020. ويمثل ذلك انخفاضا بنسبة نحو ثلاثة بالمئة عن الإطار العام السابق وهي المرة الأولى التي يخفض فيها الانفاق طويل الاجل للاتحاد الأوروبي منذ نشأته. وقال مسؤولون إن تخفيضات الانفاق التي اتفق عليها تتركز على تمويل جديد لشبكة مواصلات عابرة للحدود ومشروعات طاقة واتصالات خفضت بأكثر من 11 مليار يورو وعلى أجور ومنح وعلاوات العاملين في الاتحاد الأوروبي وهو هدف رئيسي بالنسبة لبريطانيا وخفضت بنحو مليار يورو.
ولم يخفض الإنفاق على الزراعة بدرجة أكبر وزاد الانفاق 1.5 مليار يورو على تطوير الريف في سبع سنوات ما أرضى فرنسا وإيطاليا وغيرهما. وبعد أن يوافق زعماء الاتحاد الأوروبي على الاتفاق سيحتاج الأمر إلى موافقة البرلمان الأوروبي وهي عقبة قد تكون صعبة. فقد قال رئيس البرلمان الأوروبي انه لن يقبل بمزيد من الخفض.
من جهة ثانية، تتوقع اليونان خفض عجز الميزانية إلى 4.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام، وهو مستوى أقل مما كانت تتوقع من قبل في أعقاب إجراءات لخفض اعباء الديون لكنها قد تحقيق فائضا أقل مما اتفقت عليه مع المقرضين في عام 2016 وفقا لتقديرات الموازنة الجديدة. وأظهرت خطة الميزانية متوسطة الأجل لفترة من 2013 إلى 2016 أن المستوى المستهدف للعجز هذا العام أقل من المستوى المقدر في الخطة متوسطة الأجل السابقة في اكتوبر، وهو 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وحدثت الحكومة تقديراتها للفترة من 2013 إلى 2016 لتتضمن اجراءات تخفيف أعباء الديون التي تم الاتفاق عليها مع المقرضين في ديسمبر، وتحديد قيود ملزمة على الانفاق، وهو شرك رئيسي لاستمرار تدفق اموال خطة انقاذ اتفقت عليها مع شركائها في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي.
أكثر...
عواصم- الوكالات-
وضع زعماء الاتحاد الأوروبي الخطوط العريضة لاتفاق على ميزانية طويلة الأمد للاتحاد، أمس، بعد مفاوضات استمرت 15 ساعة، مما مهد الطريق لإنفاق 960 مليار يورو في سبع سنوات على الزراعة والبحث العلمي.
ويحقق الاتفاق توازنا دقيقا بين مطالب دول شمال أوروبا؛ مثل: بريطانيا وهولندا، والتي تريد ميزانية تقشفية وبين دول في الجنوب مثل فرنسا وبولندا تريد الانفاق على دعم زراعي وبنية اساسية مطلوبة بشدة. وقال مسؤول بالاتحاد طلب عدم الكشف عن هويته بعد أن وافق الزعماء على الخطوط العريضة "نشعر بثقة كبيرة أننا اصبح لدينا الإطار العام لاتفاق... هذا الاتفاق لم يستكمل بعد لكننا واثقون اننا سنستكمله". وتابع بأن الزعماء سيواصلون مفاوضاتهم على أمل ان يوقعوا اتفاقا نهائيا. واكد العديد من الدبلوماسيين وغيرهم من المسؤولين من عدد من دول الاتحاد الاتفاق على الخطوط العريضة. وقال المسؤول إن نحو 12 مليار يورو ستخفض من مشروع الميزانية السابق الذي قدم في قمة في نوفمبر عندما لم يتمكن الزعماء من التوصل إلى اتفاق ليصل سقف الانفاق إلى 960 مليار يورو في الفترة من 2014 إلى 2020. ويمثل ذلك انخفاضا بنسبة نحو ثلاثة بالمئة عن الإطار العام السابق وهي المرة الأولى التي يخفض فيها الانفاق طويل الاجل للاتحاد الأوروبي منذ نشأته. وقال مسؤولون إن تخفيضات الانفاق التي اتفق عليها تتركز على تمويل جديد لشبكة مواصلات عابرة للحدود ومشروعات طاقة واتصالات خفضت بأكثر من 11 مليار يورو وعلى أجور ومنح وعلاوات العاملين في الاتحاد الأوروبي وهو هدف رئيسي بالنسبة لبريطانيا وخفضت بنحو مليار يورو.
ولم يخفض الإنفاق على الزراعة بدرجة أكبر وزاد الانفاق 1.5 مليار يورو على تطوير الريف في سبع سنوات ما أرضى فرنسا وإيطاليا وغيرهما. وبعد أن يوافق زعماء الاتحاد الأوروبي على الاتفاق سيحتاج الأمر إلى موافقة البرلمان الأوروبي وهي عقبة قد تكون صعبة. فقد قال رئيس البرلمان الأوروبي انه لن يقبل بمزيد من الخفض.
من جهة ثانية، تتوقع اليونان خفض عجز الميزانية إلى 4.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام، وهو مستوى أقل مما كانت تتوقع من قبل في أعقاب إجراءات لخفض اعباء الديون لكنها قد تحقيق فائضا أقل مما اتفقت عليه مع المقرضين في عام 2016 وفقا لتقديرات الموازنة الجديدة. وأظهرت خطة الميزانية متوسطة الأجل لفترة من 2013 إلى 2016 أن المستوى المستهدف للعجز هذا العام أقل من المستوى المقدر في الخطة متوسطة الأجل السابقة في اكتوبر، وهو 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وحدثت الحكومة تقديراتها للفترة من 2013 إلى 2016 لتتضمن اجراءات تخفيف أعباء الديون التي تم الاتفاق عليها مع المقرضين في ديسمبر، وتحديد قيود ملزمة على الانفاق، وهو شرك رئيسي لاستمرار تدفق اموال خطة انقاذ اتفقت عليها مع شركائها في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي.
أكثر...