تويت
تبذل السلطنة جهودًا كبيرة في مجال مكافحة غسيل الأموال في سياق مُتّصل مع جهد دولي حثيث لمحاصرة الظاهرة، والحد من تداعياتها السلبية على الاقتصادات الدولية..
وتتعدد جهود السلطنة في هذا الصدد، من الرقابة إلى تدريب الكوادر المؤهلة للتعامل مع هذه الجريمة الخفية ذات الآثار الاقتصادية المدمرة.. ومما يُصعّب مهمة التصدي لهذه الجرائم طبيعتها التي تختلف عن غيرها من الجرائم الأخرى، حيث إنّها لا تتم في مكان بارز أو بأداة واضحة، مما يتطلب توسيع وتطوير قدرات العاملين في مكافحتها من أعضاء الإدعاء العام وأجهزة الشرطة وغيرها من الجهات..
كما أنّها وباعتبارها من الجرائم العابرة للحدود، فإن ملاحقة خيوطها تستلزم قدرًا عاليًا من التأهيل للكوادر العاملة في المكافحة ورفع كفاءة الأجهزة، بصورة تؤدي إلى الوقاية منها أو خفضها إلى معدلات ينعدم معها تأثيرها السلبي على الاقتصاد.
وتقوم اللجنة الفنية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب بجهود مقدرة في سبيل رفع قدرات أعضاء الإدعاء العام في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال، للتعامل مع الجرائم التي تأتي من الخارج، أو تلك التي تنشأ في الداخل وذلك بهدف وقاية وحماية الأشخاص والأموال من شرور هذه الجرائم .
وفي هذا الصدد ينبغي التنويه لما تنظمه اللجنة من ورش عمل وحلقات للارتقاء بمهارات العاملين في ميدان مكافحة جرائم غسيل الأموال، وفي هذا الإطار تأتي ورشة العمل التي نظمها الإدعاء العام أمس حول التحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تستهدف عدداً من أعضاء الإدعاء العام، وتتطرق إلى عدد من الموضوعات ذات العلاقة بهذه الجرائم وآليات التعامل معها.
ولا شك أن التعاون الدولي يلعب دورًا محوريًا في التصدي لهذه الجرائم المستحدثة، وتحرص السلطنة على مد جسور التعاون مع الأسرة الدولية، وتعمل وفق برنامج بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتطويق هذه الجرائم تفادياً لأضرارها وتعزيزًا للأمن الاقتصادي والاجتماعي.
أكثر...