تويت
واشنطن- الوكالات-
حذر مسعود أحمد مدير منطقة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي من تباطؤ السلطات المصرية في إبرام اتفاق حول قرض بمبلغ 4.8 مليار دولار، مشيراً إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد المصري، وتزايد الانخفاض في الاحتياطي الأجنبي، وزيادة العجز في الموازنة، مما يجعل معالجة تلك المشكلات أكثر صعوبة بمرور الوقت.
وقال أحمد في مؤتمر صحفي بمقر الصندوق "الصندوق ليس متباطئاً، وقد عملنا منذ اليوم التالي لنجاح الثورة المصرية على مد يد العون للسلطات المصرية، وتوصلنا في مايو 2011 إلى خطوات نهائية حول اتفاق لقرض بقيمة 2.6 مليار دولار، لكن المجلس العسكري الحاكم في ذلك الوقت قرر التراجع عن الاتفاق. وتواصلنا مع الحكومة المصرية، وفي نوفمبر 2012 تم الاتفاق على قرض بمبلغ 4.8 مليار دولار، وكنا على وشك إقرار الاتفاق أمام مجلس المحافظين في صندوق النقد في النصف الثاني من ديسمبر 2012، لكن الحكومة المصرية طلبت في يناير الماضي تأجيل اتفاق القرض وتعليقه لأجل غير محدد". وأشار إلى أن التحدي الذي تواجهه السلطات المصرية هو ضرورة التحرك بسرعة لإعادة الثقة إلى الاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار، مضيفاً "نؤمن بأنّه من المهم التحرك بسرعة، لأنّه من الضروري إعادة الثقة في الاقتصاد المصري لدى المصريين أنفسهم أولاً". وأوضح أحمد أنّ السلطات المصرية مهتمة باستئناف المفاوضات. وقال: "هناك اتصال مستمر بين مسؤولي صندوق النقد والمسؤولين المصريين، وهم مهتمون باستئناف المفاوضات، لأنهم يعتقدون أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري إذا سانده صندوق النقد الدولي ستكون له تأثيرات إيجابية لدى المؤسسات المالية والمستثمرين، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد". وأوضح أنّ مبلغ 4.8 مليار دولار هو المبلغ الذي طلبته السلطات المصرية من مصر نتيجة حسابات الاحتياجات المالية لها، حيث يلزم السلطات المصرية إعادة المبلغ والذهاب إلى مبلغ أكبر، لن يساعد في حل الأزمة المالية، بل قد يزيدها لأنّ في نهاية الأمر عليهم إعادته للصندوق. وأبدى أحمد تخوفه من حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها مصر، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية. وحول تأثيرات عنصر عدم الاستقرار السياسي في ضمان القرض لمصر، ركز مسؤول إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي على ضرورة حساب تأثيرات الوضع السياسي في حسابات وإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي لخلق الثقة لدى المستثمرين من القطاع الخاص، وأوضح أنّ على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري أن يعالج المشكلات التي تواجه المستثمرين، وإزالة العراقيل التي تواجه الاستثمار الأجنبي، الذي تستهدف الحكومة المصرية جذبه، وفي الوقت نفسه تقليل التأثيرات السلبية لبرنامج الإصلاح على الفقراء.
أكثر...