تويت
أعلن عن بدء تنفيذ مركز المناولة والشراكة الصناعية في النصف الأول من العام الجاري-
الرؤية- نجلاء عبد العال-
قال سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة إن نمو عدد المنشآت الصناعية في السلطنة يعد ترجمة للرؤية المستقبلية التي تنتهجها الحكومة لتحقيق أهداف 2020، مشيرًا إلى أن الحكومة تتخذ العديد من الإجراءات لتشجيع صناعات الشق السفلي وإعادة التصدير.
وأضاف الذيب- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- أنه بناء على بيانات مركز الوطني للإحصاء والمعلومات الصادرة في كتاب الإحصاء السنوي 2011، فقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعة التحويلية خلال الخطة الخمسية السابعة (2006-2010)؛ ما يوازي 19.6%، وذلك مقارنة بنسبة النمو المستهدفة عند 14.3%. وأضاف أن ذلك حقق آثارًا إيجابية بشكل ملحوظ على نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة خلال سنوات الخطة، التي قاربت نسبة 11%، في حين كانت نسبة المساهمة تعادل 8.5% خلال العام 2005. وأشار إلى أن هذه النسب تعد من المؤشرات الجيدة على اقتراب القطاع من تحقيق هدف "الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020"، من خلال الارتفاع بنسبة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة لتصل إلى 15% بحلول العام 2020م. وتابع أنه وفقاً للبيانات الواردة في النشرة الإحصائية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات لشهر ديسمبر 2012، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي خلال العام 2011 نحو 2890 مليون ريال عماني، وبنسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 10.3%. وأضاف أن النتائج الأولية تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي للقطاع الصناعي بلغ حتى شهر يونيو من العام 2012 نحو 1894.3 مليون ريال عماني، وبنسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي مقدارها 12%، وهذا يمثل زيادة بنسبة 13.3% عن نفس الفترة لعام 2011.
وقال الذيب إن عدد المنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة بلغ في عام 2010 حوالي 595 منشأة، في حين كان عددها 574 منشأة في عام 2009، أي بزيادة قدرها 21 منشأة، وشهدت محافظة جنوب الباطنة أعلى نسبة ارتفاع في عدد المنشآت الذي ارتفع بمقدار 11 منشأة في عام 2010 مقارنة بالعام 2009.
وأوضح أن متوسط معدل النمو السنوي في عدد المنشآت الكبيرة والمتوسطة خلال الخطة الخمسية السابعة بلغ 6%؛ وذلك نتيجة لنمو عدد المنشآت الصناعية في مختلف محافظات السلطنة، مشيراً إلى أن محافظة جنوب الباطنة كانت الأعلى من حيث الزيادة في عدد المنشآت خلال الخطة؛ حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي في عدد المنشآت 29%، تليها محافظة شمال الشرقية بنسبة 20%، ومن ثم محافظة شمال الباطنة بنسبة 15%، ومحافظة جنوب الشرقية بنسبة 12%.
وأوضح أنه بالنظر إلى الزيادة في عدد المنشآت في مختلف الأنشطة الصناعية ووفقاً للأهمية النسبية لهذه القطاعات، فقد بلغ عدد المنشآت في قطاع المنتجات المعدنية اللافلزية في عام 2010 نحو 165 منشأة، في حين كان عددها في عام 2006 حوالي 115 منشأة، وبمتوسط معدل نمو سنوي مقداره 7%، أما بالنسبة لقطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات فقد بلغ العدد 152 منشأة مقارنة بنحو 77 منشأة في عام 2006، بمتوسط معدل نمو سنوي مقداره 3%، كما بلغ عدد المنشآت في قطاع تشكيل المنتجات المعدنية الإنشائية في عام 2010 حوالي 55 منشأة مقارنة مع 48 منشأة في عام 2006، وبمتوسط معدل نمو سنوي مقداره 2%.
وشدد الذيب على أن الوزارة تعمل من خلال الأهداف والسياسات المقترحة ضمن الخطة الخمسية الثامنة على تشجيع صناعات الشق السفلي للصناعات الكبيرة وصناعات التجميع وإعادة التصدير؛ حيث تم من خلال الدراسات التي تقوم الوزارة بتنفيذها مع الجهات المختصة داخلياً وخارجياً وإعداد عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه الصناعات. وتابع أن البنية الأساسية للمناطق الصناعية والمناطق الحرة، تمت تهيئتها لاستيعاب إقامة هذا النوع من الصناعات. وأوضح أنه من أجل تغطية جزء من طلب السوق المحلي للمواد الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي، فإن قطاع صناعة المواد الغذائية يعتبر من الصناعات التي تركز الوزارة على تشجيعها خلال الخطة الخمسية الثامنة.
وزاد الذيب بالقول إن الوزارة اهتمت بتضمين معيار تكامل الصناعة مع الصناعات الأخرى كأحد المعايير التي يتم بموجبها منح المنشأة الصناعية الإعفاءات، وذلك بهدف تشجيع الصناعات المغذية وإتاحة الفرصة لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن هذا المعيار من المعايير المضمنة في تقييم المنشآت التي تشارك في مسابقة كأس جلالة السلطان لأفضل خمسة مصانع، مشيرًا إلى أنه جاري العمل بالتنسيق مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لتنفيذ مركز المناولة والشراكة الصناعية والمخطط للبدء بتنفيذه خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك لتنمية وتشجيع تبادل الخدمات والمنتجات بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة من ناحية، والصناعات الكبيرة من ناحية أخرى.
وأكد سعادة وكيل التجارة والصناعة للتجارة والصناعة أن قطاع صناعة المواد الغذائية يعتبر من القطاعات الأساسية وأحد أهم موارد الاقتصاد العماني بين جميع القطاعات غير النفطية؛ حيث بلغ عدد المنشآت في هذا القطاع 115 منشأة، بحسب إحصائيات عام 2011. وأضاف أن قطاع صناعة المواد الغذائية يشكل ما نسبته 19% من قطاع الصناعات التحويلية.
وأوضح أن قيمة السلع والمواد الغذائية بلغت حوالي 500 مليون ريال عماني في العام 2010م، بنسبة زيادة مقدارها 3% عن العام 2009م، مشيرًا إلى أنه في الوقت الحالي لا يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي بصورة كاملة في المواد الغذائية، نظرًا لعدم وفرة مدخلات الإنتاج من المواد الزراعية لهذا القطاع، فيما تسعى السلطنة جاهدة لإيجاد السبل الكفيلة بالتخفيف من التحديات التي تواجه قطاع المواد الغذائية. وقال الذيب إن السلطنة اتخذت عدداً من الإجراءات في هذا السياق، منها سعي الدولة لتحقيق الأمن الغذائي؛ حيث عقد مجلس الوزراء عددًا من الجلسات لتقييم التقارير والدراسات المتعلقة بإستراتيجية الأمن الغذائي للسلطنة في فبراير 2011م، وذلك في ضوء التوجيهات السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- بأن يتم إيلاء الاهتمام اللازم لضمان الأمن الغذائي للسلطنة وتوفير السلع الغذائية الأساسية الزراعية والسمكية للمواطنين. وأضاف أن المجلس الموقر استعرض المشاريع الإنمائية المدرجة في خطة التنمية الخمسية الثامنة 2011- 2015 لقطاعي الزراعة والثروة السمكية والتي حظيت بالأولوية في تخصيص الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار الذيب إلى أن من بين الإجراءات التي تتخذها الحكومة سياسة الاستثمار الزراعي خارج السلطنة، قائلاً إن السلطنة تدرس فكرة الاستثمار في مشروعات زراعية خارج البلاد في الدول الإفريقية والآسيوية، وذلك بإقامة مشاريع زراعية فيها واستخدام المنتجات للاستهلاك المحلي المباشر أو كمدخلات في صناعات غذائية لتحقيق الاكتفاء الجزئي في الاحتياجات الغذائية و الأمن الغذائي والتقليل من تكاليف مدخلات الإنتاج لهذا القطاع.
وأوضح الذيب أن الحكومة تعمل أيضاً على وضع الدراسات الصناعية؛ حيث قامت وزارة التجارة والصناعة ممثلة بالمديرية العامة للصناعة بإعداد عدد من الدراسات في قطاع المواد الغذائية. وقال إنه تم وضع دراسة في قطاع المواد الغذائية في مارس 2007م، ودراسة جدوى لإنشاء مركز لتطوير تقنيات الصناعات الغذائية في عام 2009م، كما قامت الدراسة بتقديم لمحة عن الصناعات الغذائية على المستوى العالمي والإقليمي ولمحة عن هذا القطاع بسلطنة عمان والتحديات التي تواجهه والحلول المقترحة، وكذا الفرص المتاحة لهذا القطاع للاستثمار فيها.
أكثر...
الرؤية- نجلاء عبد العال-
قال سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة إن نمو عدد المنشآت الصناعية في السلطنة يعد ترجمة للرؤية المستقبلية التي تنتهجها الحكومة لتحقيق أهداف 2020، مشيرًا إلى أن الحكومة تتخذ العديد من الإجراءات لتشجيع صناعات الشق السفلي وإعادة التصدير.
وأضاف الذيب- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- أنه بناء على بيانات مركز الوطني للإحصاء والمعلومات الصادرة في كتاب الإحصاء السنوي 2011، فقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعة التحويلية خلال الخطة الخمسية السابعة (2006-2010)؛ ما يوازي 19.6%، وذلك مقارنة بنسبة النمو المستهدفة عند 14.3%. وأضاف أن ذلك حقق آثارًا إيجابية بشكل ملحوظ على نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة خلال سنوات الخطة، التي قاربت نسبة 11%، في حين كانت نسبة المساهمة تعادل 8.5% خلال العام 2005. وأشار إلى أن هذه النسب تعد من المؤشرات الجيدة على اقتراب القطاع من تحقيق هدف "الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020"، من خلال الارتفاع بنسبة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة لتصل إلى 15% بحلول العام 2020م. وتابع أنه وفقاً للبيانات الواردة في النشرة الإحصائية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات لشهر ديسمبر 2012، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي خلال العام 2011 نحو 2890 مليون ريال عماني، وبنسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 10.3%. وأضاف أن النتائج الأولية تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي للقطاع الصناعي بلغ حتى شهر يونيو من العام 2012 نحو 1894.3 مليون ريال عماني، وبنسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي مقدارها 12%، وهذا يمثل زيادة بنسبة 13.3% عن نفس الفترة لعام 2011.
وقال الذيب إن عدد المنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة بلغ في عام 2010 حوالي 595 منشأة، في حين كان عددها 574 منشأة في عام 2009، أي بزيادة قدرها 21 منشأة، وشهدت محافظة جنوب الباطنة أعلى نسبة ارتفاع في عدد المنشآت الذي ارتفع بمقدار 11 منشأة في عام 2010 مقارنة بالعام 2009.
وأوضح أن متوسط معدل النمو السنوي في عدد المنشآت الكبيرة والمتوسطة خلال الخطة الخمسية السابعة بلغ 6%؛ وذلك نتيجة لنمو عدد المنشآت الصناعية في مختلف محافظات السلطنة، مشيراً إلى أن محافظة جنوب الباطنة كانت الأعلى من حيث الزيادة في عدد المنشآت خلال الخطة؛ حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي في عدد المنشآت 29%، تليها محافظة شمال الشرقية بنسبة 20%، ومن ثم محافظة شمال الباطنة بنسبة 15%، ومحافظة جنوب الشرقية بنسبة 12%.
وأوضح أنه بالنظر إلى الزيادة في عدد المنشآت في مختلف الأنشطة الصناعية ووفقاً للأهمية النسبية لهذه القطاعات، فقد بلغ عدد المنشآت في قطاع المنتجات المعدنية اللافلزية في عام 2010 نحو 165 منشأة، في حين كان عددها في عام 2006 حوالي 115 منشأة، وبمتوسط معدل نمو سنوي مقداره 7%، أما بالنسبة لقطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات فقد بلغ العدد 152 منشأة مقارنة بنحو 77 منشأة في عام 2006، بمتوسط معدل نمو سنوي مقداره 3%، كما بلغ عدد المنشآت في قطاع تشكيل المنتجات المعدنية الإنشائية في عام 2010 حوالي 55 منشأة مقارنة مع 48 منشأة في عام 2006، وبمتوسط معدل نمو سنوي مقداره 2%.
وشدد الذيب على أن الوزارة تعمل من خلال الأهداف والسياسات المقترحة ضمن الخطة الخمسية الثامنة على تشجيع صناعات الشق السفلي للصناعات الكبيرة وصناعات التجميع وإعادة التصدير؛ حيث تم من خلال الدراسات التي تقوم الوزارة بتنفيذها مع الجهات المختصة داخلياً وخارجياً وإعداد عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه الصناعات. وتابع أن البنية الأساسية للمناطق الصناعية والمناطق الحرة، تمت تهيئتها لاستيعاب إقامة هذا النوع من الصناعات. وأوضح أنه من أجل تغطية جزء من طلب السوق المحلي للمواد الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي، فإن قطاع صناعة المواد الغذائية يعتبر من الصناعات التي تركز الوزارة على تشجيعها خلال الخطة الخمسية الثامنة.
وزاد الذيب بالقول إن الوزارة اهتمت بتضمين معيار تكامل الصناعة مع الصناعات الأخرى كأحد المعايير التي يتم بموجبها منح المنشأة الصناعية الإعفاءات، وذلك بهدف تشجيع الصناعات المغذية وإتاحة الفرصة لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن هذا المعيار من المعايير المضمنة في تقييم المنشآت التي تشارك في مسابقة كأس جلالة السلطان لأفضل خمسة مصانع، مشيرًا إلى أنه جاري العمل بالتنسيق مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لتنفيذ مركز المناولة والشراكة الصناعية والمخطط للبدء بتنفيذه خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك لتنمية وتشجيع تبادل الخدمات والمنتجات بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة من ناحية، والصناعات الكبيرة من ناحية أخرى.
وأكد سعادة وكيل التجارة والصناعة للتجارة والصناعة أن قطاع صناعة المواد الغذائية يعتبر من القطاعات الأساسية وأحد أهم موارد الاقتصاد العماني بين جميع القطاعات غير النفطية؛ حيث بلغ عدد المنشآت في هذا القطاع 115 منشأة، بحسب إحصائيات عام 2011. وأضاف أن قطاع صناعة المواد الغذائية يشكل ما نسبته 19% من قطاع الصناعات التحويلية.
وأوضح أن قيمة السلع والمواد الغذائية بلغت حوالي 500 مليون ريال عماني في العام 2010م، بنسبة زيادة مقدارها 3% عن العام 2009م، مشيرًا إلى أنه في الوقت الحالي لا يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي بصورة كاملة في المواد الغذائية، نظرًا لعدم وفرة مدخلات الإنتاج من المواد الزراعية لهذا القطاع، فيما تسعى السلطنة جاهدة لإيجاد السبل الكفيلة بالتخفيف من التحديات التي تواجه قطاع المواد الغذائية. وقال الذيب إن السلطنة اتخذت عدداً من الإجراءات في هذا السياق، منها سعي الدولة لتحقيق الأمن الغذائي؛ حيث عقد مجلس الوزراء عددًا من الجلسات لتقييم التقارير والدراسات المتعلقة بإستراتيجية الأمن الغذائي للسلطنة في فبراير 2011م، وذلك في ضوء التوجيهات السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- بأن يتم إيلاء الاهتمام اللازم لضمان الأمن الغذائي للسلطنة وتوفير السلع الغذائية الأساسية الزراعية والسمكية للمواطنين. وأضاف أن المجلس الموقر استعرض المشاريع الإنمائية المدرجة في خطة التنمية الخمسية الثامنة 2011- 2015 لقطاعي الزراعة والثروة السمكية والتي حظيت بالأولوية في تخصيص الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار الذيب إلى أن من بين الإجراءات التي تتخذها الحكومة سياسة الاستثمار الزراعي خارج السلطنة، قائلاً إن السلطنة تدرس فكرة الاستثمار في مشروعات زراعية خارج البلاد في الدول الإفريقية والآسيوية، وذلك بإقامة مشاريع زراعية فيها واستخدام المنتجات للاستهلاك المحلي المباشر أو كمدخلات في صناعات غذائية لتحقيق الاكتفاء الجزئي في الاحتياجات الغذائية و الأمن الغذائي والتقليل من تكاليف مدخلات الإنتاج لهذا القطاع.
وأوضح الذيب أن الحكومة تعمل أيضاً على وضع الدراسات الصناعية؛ حيث قامت وزارة التجارة والصناعة ممثلة بالمديرية العامة للصناعة بإعداد عدد من الدراسات في قطاع المواد الغذائية. وقال إنه تم وضع دراسة في قطاع المواد الغذائية في مارس 2007م، ودراسة جدوى لإنشاء مركز لتطوير تقنيات الصناعات الغذائية في عام 2009م، كما قامت الدراسة بتقديم لمحة عن الصناعات الغذائية على المستوى العالمي والإقليمي ولمحة عن هذا القطاع بسلطنة عمان والتحديات التي تواجهه والحلول المقترحة، وكذا الفرص المتاحة لهذا القطاع للاستثمار فيها.
أكثر...