تويت
مسقط- الرؤية-
انتهت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه من اتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية والمالية، التي من شأنها أن تحقق تطلعات الموظفين وتسهم في الارتقاء بالعمل الوظيفي إلى الأفضل، حيث أصدرت الوزارة قرار تسكين موظفيها في الوظائف والدرجات المحددة؛ وفقا لنظام تصنيف الوظائف الجديد كما انتهت من الإجراءات الإدارية لترقية جميع موظفيها من أقدمية 2008م صرح بذلك عبدالله بن محمد الهاشمي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.
وأضاف أنّ عملية تسكين الموظفين مرت بعدد من المراحل بدأت بإعداد جداول بالوظائف الحالية، ومقارنتها بالوظائف المستقبلية التي تحتاجها الوزارة لممارسة اختصاصاتها ثمّ مراجعة جميع الوظائف وصياغتها بما يتوافق مع نظام التصنيف الجديد وتقسيمها على المجموعات النوعية؛ وصولا إلى اعتماد جداول التسكين الذين صدر بشأنه مؤخرًا قرار من معالي الوزير الموقر.
وأشار مدير عام الشؤون الإدارية والمالية إلى أنّ نظام تصنيف وترتيب الوظائف الجديد يحدد لكل وظيفة مسماها والواجبات أو المهام التي تشملها وسلطاتها ومسؤولياتها وعلاقتها مع الوظائف الأخرى في الإدارة التي توجد فيها والإدارات الأخرى ويبين الاشتراطات الوظيفية الواجب توافرها في شاغلها من حيث المؤهل العلمي والتخصص والخبرات العملية.
وأضاف أنّ عدد الموظفين الذين شملهم التسكين في هذه الوزارة بلغ 7121 موظفًا وقد بلغ عدد المستفيدين من عملية التسكين 162 موظفًا مشيرًا في هذا الإطار إلى أنّ نظام تصنيف وترتيب الوظائف يتيح المجال لإيجاد بطاقات وصف وظيفي لمختلف الوظائف تتضمن بيانات كاملة عن الوظيفة، وتعد هذه البطاقات أهم وثيقة ومرجع أساسي في كافة شؤون الخدمة، وبها تتحدد المسؤوليات والواجبات بشكل سليم، ويمكن من خلالها مكافأة الموظف على نتائج أعماله والمساهمة في إزالة الغموض، والتداخل بين الواجبات والمسؤوليات بين الوظائف داخل الوحدة والمساهمة في إيجاد نظم متكاملة للمعلومات الوظيفية المتعلقة لكل موظف مما يسهل عملية التخطيط للاحتياجات الوظيفية، ويمكن من وضع خطط تدريب فاعلة للموظفين من خلال الوقوف على مستوى أدائهم واقتراح وتحديد برامج التدريب المناسبة لهم.
وأشار إلى أنّ قانون الخدمة المدنية أتاح للموظف التظلم من قرارات التسكين خلال 60 يومًا من تاريخ علم الموظف بقرار التسكين وذلك من خلال تقديم تظلمه إلى لجنة للتظلمات المشكلة وفقًا القرار الوزاري رقم (153/2011) والتي تقوم بدورها بالنظر في التظلمات المقدمة ودراستها وفقًا لما ينص عليه قانون التسكين.
وفي إطار سعي الوزارة نحو مسايرة الأنظمة والقوانين المعمول بها في مجال تحفيز وتشجيع الموظفين أكد مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه على أنّ الوزارة قد انتهت من الإجراءات الإدارية والمالية لترقية موظفيها من أقدمية 2008م ومن المتوقع أن تستكمل الوزارة تباعًا إصدار وتوزيع تلك القرارات لعدد 804 موظفين يمثلون جميع موظفي الوزارة من أقدمية 2008م وقد بلغت التكلفة الإجمالية للترقيات مبلغا وقدره مائتان وثلاثة وسبعون ألفًا وتسعمائة واثنان وثمانون ريالا وثمانمائة بيسة (273,982,800) ريال عماني.
وأشار إلى أنّ الوزارة تعكف حاليًا على دراسة اعتماد آلية واضحة للتحفيز الذي يتم عادة عبر منح المكافآت والعلاوات التشجيعية لتكون وفق أسس وقواعد تضمن المساواة والعدالة والشفافية وبما لا يتعارض مع قانون الخدمة المدنية الذي ينظم هذا الجانب ومن المؤمل أن يتم في هذا الإطار اعتماد موازنة خاصة تخدم هذا الجانب وإعطاء صلاحيات للمسؤول المباشر لترشيح من يراه مناسبًا للحصول على هذه الحوافز بشكل يضمن المساواة في الفرص لكل موظف من الموظفين على حد سواء، ونحن على إدراك تام بأنّ تطبيق هذه الآلية سيساهم بإذن الله في تحفيز الموظفين وتشجيعهم على أداء واجبهم الوظيفي على أفضل وجه وسيكون لها مردودها الإيجابي على العمل.
أكثر...