تويت
الحريبي لـ"الرؤية": خطوات عملية لتنفيذ قرارات "ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"-
الذيب: التدريب يهدف لتأهيل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة-
المعولي: إتاحة كافة الفرص أمام أصحاب الأعمال.. ونرحب بالمقترحات القابلة للتطبيق-
الزبير: قرار "الحد الأدنى للأجور" يستلزم منح مزايا للشركات الملتزمة-
ريسوتشي: "تنمية نفط عمان" أسندت عقودًا بقيمة 2.3 مليار دولار لشركات محلية-
12 ورشة تدريبية ضمن فعاليات المعرض-
الرؤية- فايزة سويلم الكلبانية-
انطلقت أمس أعمال معرض ومؤتمر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخامس أمس؛ حيث رعى حفل الافتتاح معالي الدكتور رشيد بن الصافي بن خميس الحريبي رئيس مجلس المناقصات. وجاء المؤتمر تحت شعار "ريادة الأعمال" بمركز عمان الدولي للمعارض. فيما تنظم المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان وشركة الورقة الثلاثية، معرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصاحب للمؤتمر الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام.
من جهته، أكد معالي الدكتور رشيد بن الصافي بن خميس الحريبي رئيس مجلس المناقصات أن حرص مجلس المناقصات على تقديم كافة سبل الدعم المتواصل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع التجاري بصورة عامة، لافتاً إلى أن من بين القرارات التي خرجت بها ندوة "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" بسيح الشامخات، قرار يتعلق بتخصيص عقود من الشركات الكبيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقرار آخر يتصل بالاهتمام بالمقاولين الفرعيين بالمحافظة التي توجد بها تلك المشاريع، موضحاً أن هذين القرارين قيد التنفيذ. وقال معاليه إن الخطوات العملية لتنفيذ القرارين تم تنفيذ جزء منها، والجزء الآخر قيد التنفيذ وفق البرنامج الزمني المحدد لتلك الضوابط والاشتراطات التي توضع في هذا الشأن. وأضاف معاليه أن المجلس يقوم في الوقت الحالي بتأسيس دائرة مختصة تعنى بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تضم قسمين؛ ويُعنى القسم الأول بالخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات، بينما يهتم القسم الثاني بالقيمة المضافة حول ما تقدمه الشركات الكبيرة لدعم الشركات الصغيرة، وفق الضوابط والاشتراطات المعينة التي سيتم وضعها لهذا الخصوص. وأشار معاليه في هذا الخصوص إلى أن المادة 36 من قانون مجلس المناقصات حددت الأفضلية للمنتجات الصناعية الوطنية في المشاريع التي سيتم إسنادها عبر المجلس، بما يعد دعماً مباشرًا وغير مباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دعم تشغيل القوى العاملة الوطنية. وأضاف معاليه أن معرض ومؤتمر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخامس يعد إحدى الخطوات التنفيذية ضمن برنامج ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسيح الشامخات، كما يعتبر جانباً مهمًا لربط تلك المؤسسات المختلفة بالجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المجال.
تميز..ومستجدات
من جانبه، أوضح سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة أن معرض ومؤتمر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دورته الخامسة يركز على قضية ريادة الأعمال، من خلال استقطاب الشركات والخبراء والمختصين لتقديم المحاضرات والندوات التي من شأنها شرح كيفية ريادة الأعمال وتسويق المشاريع. وقال الذيب في تصريحات للصحفيين إن المعرض سيتضمن إقامة العديد من حلقات التدريب، يشارك فيها خبراء من داخل وخارج السلطنة، بهدف تدريب وتأهيل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من أجل النهوض واستمرار تلك المشاريع، مشيرًا إلى أن هناك بعض الشركات والبنوك التي جاءت لتقديم مساعداتها في المجالات المالية والإدارية والفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، قال الشيخ صلاح المعولي مدير عام المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تصريح لـ"الرؤية" إن المعرض والمؤتمر الخامس لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يأتي هذا العام بحلة وثوب جديد بعد ندوة سيح الشامخات التي خرجت بالعديد من القرارات والتي تمثل مفتاحًا لأصحاب المبادرات. ولكل من يرغب في إنشاء مشروع تجاري صغير للدخول في عالم التجارة والأعمال، موضحًا أن فرصة النجاح ستكون أكبر في المستقبل. وتابع أن هناك اهتماماً كبيراً من الجميع بالشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الكبيرة بما يهدف إلى خدمة القطاع الخاص. وأوضح أن عدد الشركات المشاركة بالمعرض هذا العام وصل إلى 200 شركة، مما يدل على زيادة الوعي والتنوع والتناغم البناء بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة التي تتنوع معروضاتهم ما بين الألبسة والتقنية والتغليف وأفكار جديدة.
ثقافة العمل الحر
وألقى المعولي في بداية افتتاح معرض ومؤتمر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كلمة، أوضح فيها أن ما يميز الدورة الخامسة للمؤتمر والمعرض، تزامنها مع الانتشار الواسع لثقافة العمل الحر والاقتناع المتنامي بدور تلك المؤسسات، الذي تبلور مؤخرًا من خلال البرنامج المتكامل والقرارات الإيجابية التي تمخضت عنها ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي عقدت بسيخ الشامخات .وأوضح المعولي أن وزارة التجارة والصناعة ظلت تعمل على ترويج ثقافة وريادة الأعمال لثقتها في أن تلك الريادة هي القوى المحركة التي يمكن أن تساهم في توفير فرص العمل والمنتجات والخدمات الجديدة والمساعدة على تطوير الإنتاجية والإبداع وإيجاد عملاء جدد وارتياد أسواق جديدة. وأضاف المعولي أن المركز الوطني للأعمال الذي يتم تأسيسه حالياً يأتي بهدف تدريب المبادرين من رجال الأعمال على إدارة مؤسساتهم ومشروعاتهم بكفاءة ومهنية، كما أن البرنامج الذي تم اعتماده في ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جاء متضمنًا قرارًا باعتماد وتنفيذ برنامج لتدريب موظفي القطاع الحكومي والتعامل المباشر مع القطاع الخاص لتعزيز فكر ريادة الأعمال لديهم، بالإضافة إلى القرارات العديدة الأخرى المساندة والمحفزة لرواد الأعمال.
ومضى المعولي يقول إن المعرض هذا العام يأتي تحت عنوان "ريادة الأعمال"، التي تعنى بكيفية خلق ثقافة العمل الحر التي تتطلب الوقت والتعاون بين الجهات الأكاديمية والوزارات التعليمية والناس أنفسهم من خلال زيادة الثقافة في هذا المجال، وسياسة الوزارة والمديرية تسعى لعرض كل ما هو موجود بكل وضوح وشفافية، مشددًا على أن الوزارة لن تخفي شيئًا عن أصحاب الأعمال، وستتم إتاحة الفرصة لهم للمشاركة حتى في عملية صياغة القرارات والإجراءات والمشاركة برؤيتهم واقتراحاتهم وأفكارهم، وسيتم أخذ آرائهم في عين الاعتبار، وسيتم تطبيق المعقول منها لتطوير هذه الإجراءات وحل المشكلات، على غرار ما حدث في المرحلة السابقة من خلال التعاون مع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل شفاف وواضح.
12 ورشة تدريبية
ويضم معرض هذا العام 12 ورشة تدريبية يقدمها عدد من الأكاديمين والمدربين، وهي عبارة عن ورش تدريب عملية، لتحقيق الاستفادة لدى صاحب العمل، بجانب أنه ستتم الاستعانة بمتخصص في عملية تنسيق الزهور بالتنسيق مع السفارة الهولندية، وسيتم تقديم أكثر من 3 محاضرات تخصصية في هذا الشأن وهي فرصة للأشخاص الذين لم يزوروا هولندا للاستفادة من التدريب العملي.
وقال المعولي إن معرض هذا العام سيجمع خبراء متخصصين ومتطوعين من المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، للإجابة عن أي تساؤلات عن عالم التجارة والأعمال وللاستفادة من خبراتهم. وأشار المعولي إلى أن هناك تقدماً وزيادة في عدد الحضور وتميزًا في المعروضات. وأوضح مدير عام الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة أن عددًا من المعارض الدولية في مجال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشارك بالمعرض، معربًا عن شعوره بالفخر نتيجة لهذا التفاعل والحضور من قبل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يدل على أن الجميع بلغ مستوى جيدًا من التميز والوعي. وأضاف المعولي أن التفاعل مع المعرض يدل على أن رواد الأعمال يشعرون بارتياح تجاه القرارات التي صدرت عن الندوة، باعتبارها ترجمة لأفكارهم وقراراتهم التي عبروا عنها وطرحوهاعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها.
آليات التنفيذ
وأضاف المعولي أن القرارات الصادرة عن الندوة ملزمة ومحددة بتواريخ تنفيذها، ولذا يجب محاسبة الجهات التي لا تنفذ هذه القرارات، موضحاً أن المديرية العامة بدأت العمل في تنفيذ القرارات ووضع رؤية لذلك، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة سعادة المهندس أحمد الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة، كما تضم اللجنة عددًا من الأكاديميين والقطاع الخاص والجهات الحكومية والمسؤولين، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن اللجنة ستعتمد الشفافية إزاء تطورات التنفيذ عبر وسائل الإعلام.
وأضاف أنه تم تحويل العمل من ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى برنامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واجتمعت اللجنة وعملت رؤية حول كيفية تنفيذ القرارات.
وأوضح المعولي أنه عند إنشاء مؤسسة حكومية جديدة قد تنقل الأعمال التي تقوم بها حالياً وزارة التجارة والصناعة ممثلة بالمديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لهذه المؤسسة الجديدة، وبالتالي لا يكون هناك تضارب في المهام، وسيكون هناك تواصل وتكامل بين كلا المؤسستين لتحقيق الهدف. وشدد المعولي على ضرورة إنشاء هيئة مشرفة تنظم القطاع، موضحاً أنه في القريب العاجل سيكون هناك تشكيل جديد بأسلوب يخدم القطاع. وأكد في هذا الصدد أن الهدف الأساسي يتمثل في خدمة هذا القطاع الحيوي المهم وخدمة أصحاب الأعمال، وتوظيف الباحثين عن عمل وتقديم خدمة مميزة للمجتمع.
وحول ارتفاع الحد الأدنى لأجور العمانيين بالقطاع الخاص، أشار المعولي إلى أن التأثير قائم بالفعل، غير أنه لا يؤثر بشكل كبير، موضحاً أن أي قرار تتبعه سلبيات وايجابيات. ودعا المعولي إلى التعامل مع القرار بإيجابية؛ فالموظف عندما يترفع أجره يقدم زيادة في الإنتاجية والولاء للمؤسسة وتنعدم رغبته في الانتقال والمغادرة.
دعم الغرفة
ومن جانبه، قال خالد بن محمد الزبير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة إن الدعم الذي تقدمه الغرفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتمثل في تأسيس لجنة مختصة بذلك، كما يتجسد هذا الدعم في إعفاء بعض شرائح الشركات من الرسوم. وحول تأثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رفع الحد الأدنى لأجور العمانيين في القطاع الخاص، أوضح الزبير أن هذا القرار ينبغي أن تصاحبه حزمة من الحوافز المتكاملة، خاصة للشركات الملتزمة، من حيث إتاحة الفرصة لهم في الحصول على المشاريع الحكومية التي يسندها مجلس المناقصات والجهات الحكومية.
افتتاح المعرض
إلى ذلك، قام معالي الدكتور رئيس مجلس المناقصات بافتتاح معرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يتضمن مشاركة أكثر من 200 عارض وعارضة إلى جانب مشاركة أكثر من 100 شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في مجال تنسيق الزهور والحلويات والبخور والهدايا الى جانب مشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات والبنوك الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. عقب ذلك بدأت فعاليات مؤتمر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعرض بتقديم ورقتي عمل حول دور المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم تلك المؤسسات وأهم الخدمات المقدمة لها ودور شركة تنمية نفط عمان في دعم تلك المؤسسات من حيث توفير فرص التدريب والتأهيل والدعم المادي للنهوض بمشاريع تلك المؤسسات وقيامها مؤخرًا بوضع مؤشر "صنع في عمان" الذي يعمل على تميز الشركات الكبيرة العاملة لديها والتي تعمل على شراء المنتجات العمانية وتدعم تلك المؤسسات ومحاضرتين عن ريادة الأعمال والقيمة المضافة.
كما تضمن اليوم الأول للمؤتمر عقد جلستين نقاشيتين ..الأولى دارت حول مبادرات خاصة والثانية حول كيفية إيجاد جيل مبادر، شارك فيها عدد من المسؤولين والمختصين من القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص.
فيما يناقش مؤتمر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال اليوم (الثلاثاء) ويوم غد (الأربعاء) من خلال أوراق العمل موضوع التسويق للشركات الصغيرة وممارسة ريادة الأعمال والأفكار الخاصة لتمويل المشاريع وريادة الأعمال في القطاع العام وتحويل الأفكار الى أعمال ريادية وكيفية تصميم العلامة التجارية وكيفية قيادة المشروع الى طريق النجاح ودور وسائل الإعلام الاجتماعية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الى جانب عقد حلقات تدريبية حول تنسيق الزهور.
مقومات النجاح
وألقى راؤول ريسوتشي المدير العام لشركة تنمية نفط عمان كلمة أكد فيها أن عمان تمتلك كافة مقومات النجاح على المدى الطويل، موضحاً أن البلاد قادرة على خلق قطاع مزدهر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورعايته وتطويره. وأشار ريسوتشي إلى أن حضرة صاحب الجلالة وحكومته الرشيدة عاقدون العزم على إيجاد بيئة يمكن لرواد الأعمال العمانيين أن يكتب لهم النجاح فيها، مشيرًا إلى أن تحمل القطاع العام مسؤولية خلق عدد من الوظائف التي يحتاجها الباحثين عن عمل كل عام أمر غير مقبول، وبالتالي لا مناص أمام السلطنة سوى تعزيز القطاع الخاص وتوسعته. وأكد ريسوتشي أن تمتع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالديناميكية والإبداع والتحلي بروح المنافسة، أمر محوري في تحفيز الاقتصاد الوطني وتنميته وتنويعه فضلاً عن توليد فرص العمل وتنمية المهارات.
وأشار ريسوتشي إلى أن الأوضاع بحاجة إلى معالجة والبحث فيما يمكن تقديمه لإطلاق طاقات أصحاب المشاريع في السلطنة، مشيرًا إلى أن شركة تنمية نفط عمان كرست نفسها لتلمس الإجابة على هذه الأسئلة لمدة 40 عاماً، ولكن بصفة خاصة منذ عام 2011 عندما أطلق جلالته برنامج الأهداف الوطنية. وتابع ريسوتشي أن تنمية نفط عمان بوصفها أكبر شركة للنفط والغاز في البلاد، فإنها تتحمل مسؤولية دعم نمو المؤسسات المحلية، ليس فقط لأن المجتمع يتوقع منّا ذلك، ولكن أيضاً لأنه أمر محمود من الناحية التجارية، وهذا ما دفع الشركة إلى صياغة الإستراتيجية الطموحة لها بشأن تعزيز القيمة المحلية داخل البلاد. وأوضح أن الشركة في هذا الإطار طرحت سلسلة من المبادرات الاستثمارية التي دعمت شركات المجتمع المحلي، وزيادة شراء السلع والخدمات المحلية وتحسين القدرات المواطنين والشركات العمانية لتأمين فوائد تجارية مستدامة طويلة الأجل للسلطنة.
استشراف مستقبلي
ومضى ريسوتشي يقول إن الشركة عملت بكل جهد لإدراج إستراتيجية "القيمة المحلية المضافة" في عمليات الشركة فضلاً عن توسيعها، وذلك بالتعاون مع وزارة النفط والغاز والشركات المتعاقدة. وأضاف أن شركة تنمية نفط عمان والشركات المتعاقدة معها خلقت أكثر من 8 آلاف وظيفة، كما أسندت العام الماضي عقوداً بقيمة 2.3 مليار دولار لشركات مسجلة محلياً، بما في ذلك ستة عقود بقيمة 380 مليون دولار مع أربع شركات من شركات المجتمع المحلي الكبرى، وهي شركات مملوكة من قبل آلاف المستثمرين من المواطنين القاطنين في منطقة امتياز شركة تنمية نفط عمان، وهي شركات مسجلة في سوق مسقط للأوراق المالية كشركات مساهمة عمانية مغلقة. وأوضح أنه يعمل في الشركة حوالي 170 من شركات المجتمع المحلي وهي شركات مملوكة للمواطنين الذين يعيشون في منطقة الامتياز. وتابع أنه إلى جانب توظيف الخريجين والمشغلين الفنيين، قامت الشركة بتدريب 420 من خريجي المدارس في مهارات البناء والصيانة حيث حصل أغلبهم على وظائف بدوام كامل. وبالنسبة لعام 2013م، ازداد عدد الطلبة الذي يمكن أن يستوعبهم البرنامج إلى 500 متدرب ويجري حالياً طرح مناقصة لتدريب 400 من حملة الدبلوم العام في برامج للحصول على شهادات متقدمة في مجال اللحام.
القيمة المحلية المضافة
وقال ريسوتشي إن "القيمة المحلية المضافة" هي رحلة طويلة الأجل، ولكن الاستثمار الإستراتيجي لعائدات النفط والغاز في الوقت الحالي ساعد في دعم صناعة مستدامة للمستقبل، موضحاً أن الشركة تسير وفق المعدل المستهدف لإنفاق 100 مليون دولار في السلع والخدمات العمانية عاماً تلو الآخر حتى عام 2020، وزيادة المصروفات في "القيمة المحلية المضافة" إلى 3 مليارات دولار. وأكد ريسوتشي أنه في عام 2013 وحده، من المتوقع أن يتم إسناد حوالي 200 عقد، ولكن على العكس من قبل، جميع العطاءات الجديدة سيضاف إليها عنصر "القيمة المحلية المضافة" في كل مرحلة بدءًا من مرحلة إستراتيجية العقد، فعلى سبيل المثال، أحدثت الشركة علامة فارقة في سياق رحلتها لتحقيق القيمة المحلية المضافة؛ حيث أسندت تنفيذ أحد مشاريعها الكبيرة إلى إحدى شركات المجتمع المحلي الكبرى، وهي شركة الحديثة للخدمات النفطية التي بدأت العمل على مشروع مهم جداً لاستبدال خطوط التدفق شمال منطقة الامتياز.
أكثر...
الذيب: التدريب يهدف لتأهيل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة-
المعولي: إتاحة كافة الفرص أمام أصحاب الأعمال.. ونرحب بالمقترحات القابلة للتطبيق-
الزبير: قرار "الحد الأدنى للأجور" يستلزم منح مزايا للشركات الملتزمة-
ريسوتشي: "تنمية نفط عمان" أسندت عقودًا بقيمة 2.3 مليار دولار لشركات محلية-
12 ورشة تدريبية ضمن فعاليات المعرض-
الرؤية- فايزة سويلم الكلبانية-
انطلقت أمس أعمال معرض ومؤتمر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخامس أمس؛ حيث رعى حفل الافتتاح معالي الدكتور رشيد بن الصافي بن خميس الحريبي رئيس مجلس المناقصات. وجاء المؤتمر تحت شعار "ريادة الأعمال" بمركز عمان الدولي للمعارض. فيما تنظم المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان وشركة الورقة الثلاثية، معرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصاحب للمؤتمر الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام.
من جهته، أكد معالي الدكتور رشيد بن الصافي بن خميس الحريبي رئيس مجلس المناقصات أن حرص مجلس المناقصات على تقديم كافة سبل الدعم المتواصل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع التجاري بصورة عامة، لافتاً إلى أن من بين القرارات التي خرجت بها ندوة "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" بسيح الشامخات، قرار يتعلق بتخصيص عقود من الشركات الكبيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقرار آخر يتصل بالاهتمام بالمقاولين الفرعيين بالمحافظة التي توجد بها تلك المشاريع، موضحاً أن هذين القرارين قيد التنفيذ. وقال معاليه إن الخطوات العملية لتنفيذ القرارين تم تنفيذ جزء منها، والجزء الآخر قيد التنفيذ وفق البرنامج الزمني المحدد لتلك الضوابط والاشتراطات التي توضع في هذا الشأن. وأضاف معاليه أن المجلس يقوم في الوقت الحالي بتأسيس دائرة مختصة تعنى بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تضم قسمين؛ ويُعنى القسم الأول بالخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات، بينما يهتم القسم الثاني بالقيمة المضافة حول ما تقدمه الشركات الكبيرة لدعم الشركات الصغيرة، وفق الضوابط والاشتراطات المعينة التي سيتم وضعها لهذا الخصوص. وأشار معاليه في هذا الخصوص إلى أن المادة 36 من قانون مجلس المناقصات حددت الأفضلية للمنتجات الصناعية الوطنية في المشاريع التي سيتم إسنادها عبر المجلس، بما يعد دعماً مباشرًا وغير مباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دعم تشغيل القوى العاملة الوطنية. وأضاف معاليه أن معرض ومؤتمر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخامس يعد إحدى الخطوات التنفيذية ضمن برنامج ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسيح الشامخات، كما يعتبر جانباً مهمًا لربط تلك المؤسسات المختلفة بالجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المجال.
تميز..ومستجدات
من جانبه، أوضح سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة أن معرض ومؤتمر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دورته الخامسة يركز على قضية ريادة الأعمال، من خلال استقطاب الشركات والخبراء والمختصين لتقديم المحاضرات والندوات التي من شأنها شرح كيفية ريادة الأعمال وتسويق المشاريع. وقال الذيب في تصريحات للصحفيين إن المعرض سيتضمن إقامة العديد من حلقات التدريب، يشارك فيها خبراء من داخل وخارج السلطنة، بهدف تدريب وتأهيل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من أجل النهوض واستمرار تلك المشاريع، مشيرًا إلى أن هناك بعض الشركات والبنوك التي جاءت لتقديم مساعداتها في المجالات المالية والإدارية والفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، قال الشيخ صلاح المعولي مدير عام المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تصريح لـ"الرؤية" إن المعرض والمؤتمر الخامس لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يأتي هذا العام بحلة وثوب جديد بعد ندوة سيح الشامخات التي خرجت بالعديد من القرارات والتي تمثل مفتاحًا لأصحاب المبادرات. ولكل من يرغب في إنشاء مشروع تجاري صغير للدخول في عالم التجارة والأعمال، موضحًا أن فرصة النجاح ستكون أكبر في المستقبل. وتابع أن هناك اهتماماً كبيراً من الجميع بالشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الكبيرة بما يهدف إلى خدمة القطاع الخاص. وأوضح أن عدد الشركات المشاركة بالمعرض هذا العام وصل إلى 200 شركة، مما يدل على زيادة الوعي والتنوع والتناغم البناء بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة التي تتنوع معروضاتهم ما بين الألبسة والتقنية والتغليف وأفكار جديدة.
ثقافة العمل الحر
وألقى المعولي في بداية افتتاح معرض ومؤتمر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كلمة، أوضح فيها أن ما يميز الدورة الخامسة للمؤتمر والمعرض، تزامنها مع الانتشار الواسع لثقافة العمل الحر والاقتناع المتنامي بدور تلك المؤسسات، الذي تبلور مؤخرًا من خلال البرنامج المتكامل والقرارات الإيجابية التي تمخضت عنها ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي عقدت بسيخ الشامخات .وأوضح المعولي أن وزارة التجارة والصناعة ظلت تعمل على ترويج ثقافة وريادة الأعمال لثقتها في أن تلك الريادة هي القوى المحركة التي يمكن أن تساهم في توفير فرص العمل والمنتجات والخدمات الجديدة والمساعدة على تطوير الإنتاجية والإبداع وإيجاد عملاء جدد وارتياد أسواق جديدة. وأضاف المعولي أن المركز الوطني للأعمال الذي يتم تأسيسه حالياً يأتي بهدف تدريب المبادرين من رجال الأعمال على إدارة مؤسساتهم ومشروعاتهم بكفاءة ومهنية، كما أن البرنامج الذي تم اعتماده في ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جاء متضمنًا قرارًا باعتماد وتنفيذ برنامج لتدريب موظفي القطاع الحكومي والتعامل المباشر مع القطاع الخاص لتعزيز فكر ريادة الأعمال لديهم، بالإضافة إلى القرارات العديدة الأخرى المساندة والمحفزة لرواد الأعمال.
ومضى المعولي يقول إن المعرض هذا العام يأتي تحت عنوان "ريادة الأعمال"، التي تعنى بكيفية خلق ثقافة العمل الحر التي تتطلب الوقت والتعاون بين الجهات الأكاديمية والوزارات التعليمية والناس أنفسهم من خلال زيادة الثقافة في هذا المجال، وسياسة الوزارة والمديرية تسعى لعرض كل ما هو موجود بكل وضوح وشفافية، مشددًا على أن الوزارة لن تخفي شيئًا عن أصحاب الأعمال، وستتم إتاحة الفرصة لهم للمشاركة حتى في عملية صياغة القرارات والإجراءات والمشاركة برؤيتهم واقتراحاتهم وأفكارهم، وسيتم أخذ آرائهم في عين الاعتبار، وسيتم تطبيق المعقول منها لتطوير هذه الإجراءات وحل المشكلات، على غرار ما حدث في المرحلة السابقة من خلال التعاون مع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل شفاف وواضح.
12 ورشة تدريبية
ويضم معرض هذا العام 12 ورشة تدريبية يقدمها عدد من الأكاديمين والمدربين، وهي عبارة عن ورش تدريب عملية، لتحقيق الاستفادة لدى صاحب العمل، بجانب أنه ستتم الاستعانة بمتخصص في عملية تنسيق الزهور بالتنسيق مع السفارة الهولندية، وسيتم تقديم أكثر من 3 محاضرات تخصصية في هذا الشأن وهي فرصة للأشخاص الذين لم يزوروا هولندا للاستفادة من التدريب العملي.
وقال المعولي إن معرض هذا العام سيجمع خبراء متخصصين ومتطوعين من المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، للإجابة عن أي تساؤلات عن عالم التجارة والأعمال وللاستفادة من خبراتهم. وأشار المعولي إلى أن هناك تقدماً وزيادة في عدد الحضور وتميزًا في المعروضات. وأوضح مدير عام الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة أن عددًا من المعارض الدولية في مجال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشارك بالمعرض، معربًا عن شعوره بالفخر نتيجة لهذا التفاعل والحضور من قبل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يدل على أن الجميع بلغ مستوى جيدًا من التميز والوعي. وأضاف المعولي أن التفاعل مع المعرض يدل على أن رواد الأعمال يشعرون بارتياح تجاه القرارات التي صدرت عن الندوة، باعتبارها ترجمة لأفكارهم وقراراتهم التي عبروا عنها وطرحوهاعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها.
آليات التنفيذ
وأضاف المعولي أن القرارات الصادرة عن الندوة ملزمة ومحددة بتواريخ تنفيذها، ولذا يجب محاسبة الجهات التي لا تنفذ هذه القرارات، موضحاً أن المديرية العامة بدأت العمل في تنفيذ القرارات ووضع رؤية لذلك، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة سعادة المهندس أحمد الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة، كما تضم اللجنة عددًا من الأكاديميين والقطاع الخاص والجهات الحكومية والمسؤولين، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن اللجنة ستعتمد الشفافية إزاء تطورات التنفيذ عبر وسائل الإعلام.
وأضاف أنه تم تحويل العمل من ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى برنامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واجتمعت اللجنة وعملت رؤية حول كيفية تنفيذ القرارات.
وأوضح المعولي أنه عند إنشاء مؤسسة حكومية جديدة قد تنقل الأعمال التي تقوم بها حالياً وزارة التجارة والصناعة ممثلة بالمديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لهذه المؤسسة الجديدة، وبالتالي لا يكون هناك تضارب في المهام، وسيكون هناك تواصل وتكامل بين كلا المؤسستين لتحقيق الهدف. وشدد المعولي على ضرورة إنشاء هيئة مشرفة تنظم القطاع، موضحاً أنه في القريب العاجل سيكون هناك تشكيل جديد بأسلوب يخدم القطاع. وأكد في هذا الصدد أن الهدف الأساسي يتمثل في خدمة هذا القطاع الحيوي المهم وخدمة أصحاب الأعمال، وتوظيف الباحثين عن عمل وتقديم خدمة مميزة للمجتمع.
وحول ارتفاع الحد الأدنى لأجور العمانيين بالقطاع الخاص، أشار المعولي إلى أن التأثير قائم بالفعل، غير أنه لا يؤثر بشكل كبير، موضحاً أن أي قرار تتبعه سلبيات وايجابيات. ودعا المعولي إلى التعامل مع القرار بإيجابية؛ فالموظف عندما يترفع أجره يقدم زيادة في الإنتاجية والولاء للمؤسسة وتنعدم رغبته في الانتقال والمغادرة.
دعم الغرفة
ومن جانبه، قال خالد بن محمد الزبير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة إن الدعم الذي تقدمه الغرفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتمثل في تأسيس لجنة مختصة بذلك، كما يتجسد هذا الدعم في إعفاء بعض شرائح الشركات من الرسوم. وحول تأثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رفع الحد الأدنى لأجور العمانيين في القطاع الخاص، أوضح الزبير أن هذا القرار ينبغي أن تصاحبه حزمة من الحوافز المتكاملة، خاصة للشركات الملتزمة، من حيث إتاحة الفرصة لهم في الحصول على المشاريع الحكومية التي يسندها مجلس المناقصات والجهات الحكومية.
افتتاح المعرض
إلى ذلك، قام معالي الدكتور رئيس مجلس المناقصات بافتتاح معرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يتضمن مشاركة أكثر من 200 عارض وعارضة إلى جانب مشاركة أكثر من 100 شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في مجال تنسيق الزهور والحلويات والبخور والهدايا الى جانب مشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات والبنوك الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. عقب ذلك بدأت فعاليات مؤتمر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعرض بتقديم ورقتي عمل حول دور المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم تلك المؤسسات وأهم الخدمات المقدمة لها ودور شركة تنمية نفط عمان في دعم تلك المؤسسات من حيث توفير فرص التدريب والتأهيل والدعم المادي للنهوض بمشاريع تلك المؤسسات وقيامها مؤخرًا بوضع مؤشر "صنع في عمان" الذي يعمل على تميز الشركات الكبيرة العاملة لديها والتي تعمل على شراء المنتجات العمانية وتدعم تلك المؤسسات ومحاضرتين عن ريادة الأعمال والقيمة المضافة.
كما تضمن اليوم الأول للمؤتمر عقد جلستين نقاشيتين ..الأولى دارت حول مبادرات خاصة والثانية حول كيفية إيجاد جيل مبادر، شارك فيها عدد من المسؤولين والمختصين من القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص.
فيما يناقش مؤتمر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال اليوم (الثلاثاء) ويوم غد (الأربعاء) من خلال أوراق العمل موضوع التسويق للشركات الصغيرة وممارسة ريادة الأعمال والأفكار الخاصة لتمويل المشاريع وريادة الأعمال في القطاع العام وتحويل الأفكار الى أعمال ريادية وكيفية تصميم العلامة التجارية وكيفية قيادة المشروع الى طريق النجاح ودور وسائل الإعلام الاجتماعية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الى جانب عقد حلقات تدريبية حول تنسيق الزهور.
مقومات النجاح
وألقى راؤول ريسوتشي المدير العام لشركة تنمية نفط عمان كلمة أكد فيها أن عمان تمتلك كافة مقومات النجاح على المدى الطويل، موضحاً أن البلاد قادرة على خلق قطاع مزدهر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورعايته وتطويره. وأشار ريسوتشي إلى أن حضرة صاحب الجلالة وحكومته الرشيدة عاقدون العزم على إيجاد بيئة يمكن لرواد الأعمال العمانيين أن يكتب لهم النجاح فيها، مشيرًا إلى أن تحمل القطاع العام مسؤولية خلق عدد من الوظائف التي يحتاجها الباحثين عن عمل كل عام أمر غير مقبول، وبالتالي لا مناص أمام السلطنة سوى تعزيز القطاع الخاص وتوسعته. وأكد ريسوتشي أن تمتع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالديناميكية والإبداع والتحلي بروح المنافسة، أمر محوري في تحفيز الاقتصاد الوطني وتنميته وتنويعه فضلاً عن توليد فرص العمل وتنمية المهارات.
وأشار ريسوتشي إلى أن الأوضاع بحاجة إلى معالجة والبحث فيما يمكن تقديمه لإطلاق طاقات أصحاب المشاريع في السلطنة، مشيرًا إلى أن شركة تنمية نفط عمان كرست نفسها لتلمس الإجابة على هذه الأسئلة لمدة 40 عاماً، ولكن بصفة خاصة منذ عام 2011 عندما أطلق جلالته برنامج الأهداف الوطنية. وتابع ريسوتشي أن تنمية نفط عمان بوصفها أكبر شركة للنفط والغاز في البلاد، فإنها تتحمل مسؤولية دعم نمو المؤسسات المحلية، ليس فقط لأن المجتمع يتوقع منّا ذلك، ولكن أيضاً لأنه أمر محمود من الناحية التجارية، وهذا ما دفع الشركة إلى صياغة الإستراتيجية الطموحة لها بشأن تعزيز القيمة المحلية داخل البلاد. وأوضح أن الشركة في هذا الإطار طرحت سلسلة من المبادرات الاستثمارية التي دعمت شركات المجتمع المحلي، وزيادة شراء السلع والخدمات المحلية وتحسين القدرات المواطنين والشركات العمانية لتأمين فوائد تجارية مستدامة طويلة الأجل للسلطنة.
استشراف مستقبلي
ومضى ريسوتشي يقول إن الشركة عملت بكل جهد لإدراج إستراتيجية "القيمة المحلية المضافة" في عمليات الشركة فضلاً عن توسيعها، وذلك بالتعاون مع وزارة النفط والغاز والشركات المتعاقدة. وأضاف أن شركة تنمية نفط عمان والشركات المتعاقدة معها خلقت أكثر من 8 آلاف وظيفة، كما أسندت العام الماضي عقوداً بقيمة 2.3 مليار دولار لشركات مسجلة محلياً، بما في ذلك ستة عقود بقيمة 380 مليون دولار مع أربع شركات من شركات المجتمع المحلي الكبرى، وهي شركات مملوكة من قبل آلاف المستثمرين من المواطنين القاطنين في منطقة امتياز شركة تنمية نفط عمان، وهي شركات مسجلة في سوق مسقط للأوراق المالية كشركات مساهمة عمانية مغلقة. وأوضح أنه يعمل في الشركة حوالي 170 من شركات المجتمع المحلي وهي شركات مملوكة للمواطنين الذين يعيشون في منطقة الامتياز. وتابع أنه إلى جانب توظيف الخريجين والمشغلين الفنيين، قامت الشركة بتدريب 420 من خريجي المدارس في مهارات البناء والصيانة حيث حصل أغلبهم على وظائف بدوام كامل. وبالنسبة لعام 2013م، ازداد عدد الطلبة الذي يمكن أن يستوعبهم البرنامج إلى 500 متدرب ويجري حالياً طرح مناقصة لتدريب 400 من حملة الدبلوم العام في برامج للحصول على شهادات متقدمة في مجال اللحام.
القيمة المحلية المضافة
وقال ريسوتشي إن "القيمة المحلية المضافة" هي رحلة طويلة الأجل، ولكن الاستثمار الإستراتيجي لعائدات النفط والغاز في الوقت الحالي ساعد في دعم صناعة مستدامة للمستقبل، موضحاً أن الشركة تسير وفق المعدل المستهدف لإنفاق 100 مليون دولار في السلع والخدمات العمانية عاماً تلو الآخر حتى عام 2020، وزيادة المصروفات في "القيمة المحلية المضافة" إلى 3 مليارات دولار. وأكد ريسوتشي أنه في عام 2013 وحده، من المتوقع أن يتم إسناد حوالي 200 عقد، ولكن على العكس من قبل، جميع العطاءات الجديدة سيضاف إليها عنصر "القيمة المحلية المضافة" في كل مرحلة بدءًا من مرحلة إستراتيجية العقد، فعلى سبيل المثال، أحدثت الشركة علامة فارقة في سياق رحلتها لتحقيق القيمة المحلية المضافة؛ حيث أسندت تنفيذ أحد مشاريعها الكبيرة إلى إحدى شركات المجتمع المحلي الكبرى، وهي شركة الحديثة للخدمات النفطية التي بدأت العمل على مشروع مهم جداً لاستبدال خطوط التدفق شمال منطقة الامتياز.
أكثر...