تويت
التزام بين دول المجموعة بعدم خوض سباق لخفض سعر الصرف-
موسكو- الوكالات-
استبعدت مجموعة العشرين قيام ما يسمى بـ"حرب عملات"، فيما أرجأت خططا لوضع أهداف جديدة لخفض الديون في مؤشر على بواعث قلق بشأن الوضع الهش للاقتصاد العالمي.
وخلا بيان اتفق عليه صناع السياسات المالية لدول مجموعة العشرين في موسكو من أي انتقاد للسياسية النقدية الميسرة التي تنتهجها اليابان والتي دفعت الين للانخفاض. وتضم المجموعة اقتصادات متقدمة وناشئة تشكل معا 90 بالمئة من الاقتصاد العالمي. كانت مسودة بيان اطلعت عليها الوفود، قد أغفلت الدعوة التي أطلقتها مجموعة السبع لعدم استهداف أسعار صرف معينة على مستوى السياسة المالية والنقدية، لكن النسخة النهائية تضمنت التزاما من مجموعة العشرين بعدم الدخول في سباق لخفض أسعار العملات، وقالت إن السياسة النقدية ينبغي أن تستهدف استقرار الأسعار وتحقيق النمو. ويواجه النمو صعوبة في الانطلاق بقوة، لذلك فإن أوروبا باتت مرة أخرى تحت المجهر؛ حيث إنّ الانكماش في منطقة اليورو أكثر خطورة مما كان متوقعا العام الماضي.
وقال وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي للصحفيين "اللغة تعززت بعد مناقشاتنا.. إنها أقوى عما كانت عليه لكن كان من الواضح أن جميع المشاركين يريدون تجنب أي نزاعات بشأن العملة". ولم يخص البيان الذي اطلعت عليه رويترز قبل نشره اليابان بالذكر، بسبب سياساتها النقدية والمالية التي دفعت الين للانخفاض 20 بالمئة. وتبنى البيان بدرجة كبيرة- لكن ليس بشكل كامل- إعلانا لمجموعة السبع المؤلفة من الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وايطاليا. وقال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيشي "اتفقنا جميعا على رفض الدخول في أي حرب عملات".
وتأمل مجموعة العشرين فعليا في إبعاد شبح اندلاع "حرب اقتصادية"، وأن تحاول الدول تكييف التقشف المالي مع نهوض عالمي، لا يزال متعثرا بسبب الانكماش في منطقة اليورو. وقال وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن إن "على العالم ألا يرتكب خطأ (...) استخدام العملات على أنها أداة حرب اقتصادية". وكانت حرب اسعار صرف العملات تضع الغربيين خصوصا في مواجهة الصين التي يشتبه في انها تبقي على سعر صرف عملتها الوطنية، اليوان، دون قيمتها الفعلية بصورة مصطنعة من اجل دفع صادراتها. لكن البنك المركزي الأمريكي والبنك المركزي الياباني متهمان أيضا بأنهما يفرطان في إصدار الأوراق المالية لدعم اقتصاد بلديهما، ما يؤثر على خفض سعر صرف الدولار والين، وينعكس سلبا على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة واليابان. وتندد الدول الناشئة منذ وقت طويل بهذه الممارسات، لكن أوروبا التي تبدي بعض دولها وفي مقدمها فرنسا، قلقها من قوة سعر صرف اليورو الذي يعوق تنافسيتها، انضمت إلى هذه المجموعة بعد التحول الياباني. وبهدف تفادي اندلاع "حرب عملات" بسبب توالي تخفيض أسعار الصرف التنافسية، أكدت الدول الغنية في مجموعة السبع الثلاثاء في بيان أنها تترك للسوق مهمة تحديد معدلات أسعار الصرف. وقال جورج اوزبورن "اعتقد ان مجموعة العشرين ستكرر هذا الامر". واعرب عن قناعته بان اعلان موسكو سيكون له "تاثير إيجابي"، على غرار ما قاله نظيره الفرنسي بيار موسكوفيسي الذي اعتبر أنّ هذه الرسالة ستسمح "بإعادة توازن تدريجي" لتكافؤ أسعار العملات. وقد حاول صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي أو منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أيضا في الأيام الأخيرة التقليل من مخاوف اندلاع "حرب عملات".
أكثر...
موسكو- الوكالات-
استبعدت مجموعة العشرين قيام ما يسمى بـ"حرب عملات"، فيما أرجأت خططا لوضع أهداف جديدة لخفض الديون في مؤشر على بواعث قلق بشأن الوضع الهش للاقتصاد العالمي.
وخلا بيان اتفق عليه صناع السياسات المالية لدول مجموعة العشرين في موسكو من أي انتقاد للسياسية النقدية الميسرة التي تنتهجها اليابان والتي دفعت الين للانخفاض. وتضم المجموعة اقتصادات متقدمة وناشئة تشكل معا 90 بالمئة من الاقتصاد العالمي. كانت مسودة بيان اطلعت عليها الوفود، قد أغفلت الدعوة التي أطلقتها مجموعة السبع لعدم استهداف أسعار صرف معينة على مستوى السياسة المالية والنقدية، لكن النسخة النهائية تضمنت التزاما من مجموعة العشرين بعدم الدخول في سباق لخفض أسعار العملات، وقالت إن السياسة النقدية ينبغي أن تستهدف استقرار الأسعار وتحقيق النمو. ويواجه النمو صعوبة في الانطلاق بقوة، لذلك فإن أوروبا باتت مرة أخرى تحت المجهر؛ حيث إنّ الانكماش في منطقة اليورو أكثر خطورة مما كان متوقعا العام الماضي.
وقال وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي للصحفيين "اللغة تعززت بعد مناقشاتنا.. إنها أقوى عما كانت عليه لكن كان من الواضح أن جميع المشاركين يريدون تجنب أي نزاعات بشأن العملة". ولم يخص البيان الذي اطلعت عليه رويترز قبل نشره اليابان بالذكر، بسبب سياساتها النقدية والمالية التي دفعت الين للانخفاض 20 بالمئة. وتبنى البيان بدرجة كبيرة- لكن ليس بشكل كامل- إعلانا لمجموعة السبع المؤلفة من الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وايطاليا. وقال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيشي "اتفقنا جميعا على رفض الدخول في أي حرب عملات".
وتأمل مجموعة العشرين فعليا في إبعاد شبح اندلاع "حرب اقتصادية"، وأن تحاول الدول تكييف التقشف المالي مع نهوض عالمي، لا يزال متعثرا بسبب الانكماش في منطقة اليورو. وقال وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن إن "على العالم ألا يرتكب خطأ (...) استخدام العملات على أنها أداة حرب اقتصادية". وكانت حرب اسعار صرف العملات تضع الغربيين خصوصا في مواجهة الصين التي يشتبه في انها تبقي على سعر صرف عملتها الوطنية، اليوان، دون قيمتها الفعلية بصورة مصطنعة من اجل دفع صادراتها. لكن البنك المركزي الأمريكي والبنك المركزي الياباني متهمان أيضا بأنهما يفرطان في إصدار الأوراق المالية لدعم اقتصاد بلديهما، ما يؤثر على خفض سعر صرف الدولار والين، وينعكس سلبا على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة واليابان. وتندد الدول الناشئة منذ وقت طويل بهذه الممارسات، لكن أوروبا التي تبدي بعض دولها وفي مقدمها فرنسا، قلقها من قوة سعر صرف اليورو الذي يعوق تنافسيتها، انضمت إلى هذه المجموعة بعد التحول الياباني. وبهدف تفادي اندلاع "حرب عملات" بسبب توالي تخفيض أسعار الصرف التنافسية، أكدت الدول الغنية في مجموعة السبع الثلاثاء في بيان أنها تترك للسوق مهمة تحديد معدلات أسعار الصرف. وقال جورج اوزبورن "اعتقد ان مجموعة العشرين ستكرر هذا الامر". واعرب عن قناعته بان اعلان موسكو سيكون له "تاثير إيجابي"، على غرار ما قاله نظيره الفرنسي بيار موسكوفيسي الذي اعتبر أنّ هذه الرسالة ستسمح "بإعادة توازن تدريجي" لتكافؤ أسعار العملات. وقد حاول صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي أو منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أيضا في الأيام الأخيرة التقليل من مخاوف اندلاع "حرب عملات".
أكثر...