تويت
مسقط - الرؤية -
أصدر معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية قراراً وزارياً يقضي بإنشاء دائرة تنمية الموارد البشرية تتبع المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية تتكون من قسمي التدريب والتأهيل، من أهم اختصاصاتها إعداد مشروع خطة التأهيل والتدريب السنوية لموظفي الوزارة، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة والمراكز والمعاهد داخلياً وخارجياً، وإعداد الاحتياجات التدريبية الفعلية لموظفي الوزارة وترتيبها حسب الأولويات، ومتابعة وتقييم البرامج التدريبية، وإعداد وتحديث كافة البيانات ذات العلاقة بالنشاط التدريبي، وإعداد تقارير دورية تتضمن ما تمّ إنجازه من خطة التدريب والتأهيل السنوية، ويكلف بأعمال هذه الدائرة محمد بن عبدالله الريامي مدير دائرة العلاقات العامة بالوزارة. ونص القرار على أن يتولى قسم التدريب عددًا من المهام منها تحديد الاحتياجات من البرامج التدريبية وإعداد مقترح الخطة السنوية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والقيام بالأعمال الخاصة بخطط وبرامج التدريب بالتعاون مع الجهات المختصة، وجمع البيانات والمعلومات اللازمة حول المؤسسات والمعاهد التدريبية، ومتابعة البرامج التدريبية الواردة ضمن خطة التدريب أثناء وبعد انعقاد البرامج بما فيها متابعة المدربين ومدى فعاليتهم والتزامهم بغرض قياس عائد التدريب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض الخطة التدريبية السنوية لموظفي الوزارة، وتصميم البرامج والدورات التدريبية والإشراف على الندوات التي يتقرر إقامتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد وتحديث كافة البيانات ذات العلاقة بالنشاط التدريبي الخاص بالجامعة ومؤسسات التدريب داخل وخارج السلطنة. أمّا قسم التأهيل فيتولى إعداد خطة التأهيل السنوية لموظفي الوزارة، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ووضع المقترحات الخاصة بالمنح والبعثات الدراسية لموظفي الوزارة وتذليل الصعوبات التي تعترض سيرها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض الخطة التأهيلية السنوية للدراسات الأكاديمية والعليا بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومتابعة سير أداء المبعوثين للدراسة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد وتحديث كافة البيانات ذات العلاقة بالنشاط التأهيلي سواء كانت جامعات خاصة داخلية أو خارجية، وإعداد تقارير دورية تتضمن ما يتم إنجازه من خطة التأهيل السنوية وما لم يتم إنجازه موضحة أسباب ذلك وسبل العلاج أو مقترحات تلافي المعوقات.
ويأتي إصدار هذا القرار من منطلق اهتمام الوزارة بتنمية وتطوير الموارد البشرية من خلال التدريب والتأهيل العلمي والعملي لمواكبة المستجدات والتكنولوجيا الحديثة في مجال العمل من أجل الارتقاء بالمستوى الوظيفي والفني للموظفين وتسهيل الكثير من الأمور الوظيفية في الوزارة بما يخدم الصالح العام.
أكثر...