إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ألمانيا ترى تعافياً قوياً للاقتصاد بالربع الأول.. وتحذر من "تسييس" البنوك المركزية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ألمانيا ترى تعافياً قوياً للاقتصاد بالربع الأول.. وتحذر من "تسييس" البنوك المركزية

    احتجاجات في أسبانيا اعتراضًا على قوانين الرهن العقاري-

    عواصم- الوكالات-
    قال ينس فايدمان رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) إن اقتصاد بلاده سيتعافى بشكل كبير في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بعد انكماشه في الربع الأخير من 2012.
    وقال فايدمان للصحفيين في ختام قمة مجموعة العشرين في موسكو "في الربع الأول من 2013 نتوقع اتجاهاً مضاداً واضحاً للتراجع غير المفاجئ بنسبة 0.6 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي الألماني في الربع الأخير من 2012".
    وأضاف "في منطقة اليورو سيستغرق الأمر فترة أطول قليلاً حتى نصل إلى نقطة التحول. لن يكون ذلك في الربع الأول مثل ألمانيا ولكن ربما ... في الربع الثاني من العام".
    وسجل الاقتصاد الألماني انكماشًا بنسبة 0.6 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي وهي أكبر نسبة انكماش منذ ذورة الأزمة المالية في عام 2009.
    ومن المرجح أن تشير بيانات تصدر في الأيام القادمة إلى أن الفترة المقبلة ستكون أفضل إذ ربما تتحسن معنويات المستثمرين والشركات الألمانية قليلاً في فبراير شباط بينما ينمو قطاع الصناعات التحويلية للمرة الأولى خلال عام.
    وعبر فايدمان مجدداً عن قلقه إزاء "التسييس التدريجي للبنوك المركزية" والخطر الذي يهدد استقلاليتها.
    من جهة أخرى، تظاهر آلاف الأسبان في خمسين مدينة بما فيها العاصمة مدريد للاحتجاج على قوانين الرهن العقاري التي أدت إلى فقدان مئات الآلاف من السكان منازلهم وإعادتها إلى البنوك بعد أزمة الرهن العقاري في 2008 التي أدت إلى ركود شديد يعاني منه القطاع حتى اليوم.
    وكان البرلمان الأسباني أقر في الأسبوع الماضي مبادرة تشريعية شعبية تستهدف تغيير قانون التمويل العقاري بعدما أدت زيادة حالات الإخلاء القسري للسكان نتيجة تعثرهم في سداد قيمة قروضهم إلى ارتفاع حالات الانتحار. يذكر أن المبادرة الأخيرة في البرلمان ليست قانوناً قابلاً للتنفيذ، وإنما تمثل أساساً لتعديلات تشريعية في المستقبل. ووافقت حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي على إعادة النظر في قوانين طرد السكان. ويقول مراقبون إن تمرير القوانين الجديدة من البرلمان سيأخذ وقتًا طويلاً خاصة في ظل الأزمة التي يعاني منها قطاع البنوك. وتلقى أكثر من 350 ألف أسباني مذكرات بالطرد من مساكنهم منذ 2008 بسبب عدم قدرتهم على دفع أقساط الرهون العقارية.
    وطبقاً للقانون فإن هؤلاء مضطرون أيضاً لدفع بعض المبالغ التي اقترضوها من البنوك في الأصل لشراء البيوت حتى بعد أن هبطت أسعار منازلهم في خضم الأزمة في وقت تعاني فيه البلاد من معدل بطالة مرتفع يصل إلى 26%.







    أكثر...
يعمل...
X