تويت
القاهرة- رويترز-
قال رئيس شعبة الصرافة باتّحاد الغرف التجارية في مصر إن شركات الصرافة تعاني من شح الدولار، ولا تستطيع تلبية أكثر من 20 بالمئة من طلب العملاء على العملة الأمريكية في ظل الأزمة المتفاقمة.
وفي مقابلة مع رويترز شكا محمد الأبيض من أن البنوك لا تعطي شركات الصرافة كميات تذكر من الدولار، لذا تعتمد هذه الشركات على ما تشتريه من العملاء، لكن هؤلاء بدورهم يشترون الدولار أكثر مما يبيعونه.
وقال "لا نلبي الآن أكثر من 20 بالمئة من طلب العملاء على الدولار... ومع نقص الدولار يكون هناك شبه توقف في عملنا". وبدأ الجنيه المصري في التراجع أمام الدولار بفعل ثورة شعبية أطاحت بحسني مبارك من السلطة في أوائل عام 2011. وفقدت العملة المصرية ثمانية بالمئة من قيمتها منذ 30 ديسمبر الماضي عندما بدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات الدولار للسيطرة على هبوط الجنيه. لكن الأبيض قال "البنك المركزي لا يستطيع فعل شيء في أزمة الدولار لنقص الآليات لديه". وأضاف "خروج الاستثمارات الأجنبية وهروب رؤوس الأموال خوفاً من الأوضاع في البلد هو الذي صنع أزمة الدولار". وفي المقابلة التي جرت في شركته على مقربة من قصر الرئاسة، قال الأبيض إن حل أزمة الدولار يتطلب حل الأزمة السياسية والأمنية أولاً لأن المصريين "يعيشون في وضع مبهم ولا أحد يعرف ماذا يجري من حوله". وتابع قائلاً إن عطاءات الدولار التي بدأ البنك المركزي العمل بها "جاءت في توقيت غير مناسب"، وكان من الممكن أن تنجح لو أنّها بدأت في وقت لا يشهد أزمة في الدولار. وكان عامان من التوترات السياسية قد أثارا موجة تحول إلى الدولار ما استنزف الاحتياطي الأجنبي الذي قال البنك المركزي إنه انخفض إلى 13.6 مليار دولار في نهاية يناير أي دون مستوى 15 مليار دولار المطلوب لتغطية واردات ثلاثة أشهر. وعزا الأبيض أزمة الدولار في مصر إلى توقف موارد البلاد من العملة الصعبة على مدى العامين الماضيين من السياحة والاستثمار الأجنبي وكذلك النزوح الكثيف لرؤوس الأموال "خوفاً من الوضع العام على الساحة". وقال مفسرًا أسباب مخاوف المستثمرين إنه حتى الآن "لم تظهر أي خارطة طريق تقول إلى أين ستتجه مصر سواء اقتصادياً أو سياسياً.. نحن ما بين الدينية والمدنية". في إشارة إلى هيمنة جماعة الأخوان المسلمين على الحياة السياسية في مصر.
ويحمل البعض الرئيس الإسلامي محمد مرسي وحكومته مسؤولية أزمة اقتصادية تسبب فيها عامان من الاضطرابات في مصر. وتواجه الحكومة صعوبة في توفير الأمن والاستقرار وفرص العمل والغذاء. وقال الأبيض "السياسة الاقتصادية ليس لها أي معالم واضحة أو محددة إلى أين سوف تسير بالاقتصاد المصري.. ما هو المتوقع وما هي المشروعات.. لا شيء. كما أن الحكومات التي توالت على الساحة لم يظهر لها أي برنامج محدد يوضح إلى أين نمضي".
وقال الأبيض إن أقصى سعر وصل إليه الدولار في السوق السوداء هو 7.20 جنيه ولكنه يباع الآن بأكثر قليلاً من 6.90 جنيه.
أكثر...