تويت
مسقط - العُمانية-
أقرَّت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أمس، برئاسة سعادة سعيد بن غانم المقبالي، مسوَّدة تقريرها حول اقتراح مشروع قانون المعاملات المدنية، ورفعه إلى مكتب المجلس، ويتضمَّن التقرير المبررات والأهداف التي دعت إلى المقترح بالاستناد إلى نصوص النظام الأساسي للدولة، والمبادئ التي يقوم عليها مشروع القانون المقترح.
كما اطلعت اللجنة على اقتراحات مشروعات القوانين التي تعتزم اللجنة تبني دراستها كموضوع دراسة تعديل قانون الجزاء العُماني وقانون الإجراءات الجزائية، ودراسة تعديل قانون المحاماة، وتعديل قانون حماية المستهلك، وتبني دراسة مشروع قانون المعاملات المدنية، وعمل خطة تنفيذية لدراستها؛ تتضمَّن عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع المختصين والمعنيين، والأخذ بآرائهم ومرئياتهم حول هذه القوانين. واطلعت كذلك على بيان بشأن ترتيب أولويات الموضوعات التي تعتزم اللجنة دراستها وإدراجها في خطة عملها خلال دور الانعقاد السنوي الحالي؛ وذلك تمهيدًا لرفعه إلى مكتب المجلس للموافقة، ويتضمَّن البيان العديد من الموضوعات التشريعية والقانونية؛ أهمها: موضوع توحيد الرواتب للعاملين في مؤسسات القطاع الخاص بالسلطنة، وتوحيد صناديق تقاعد القطاع المدني.
أكثر...