تويت
القاهرة- رويترز-
قال وزير المالية المصري أمس إن عام 2013 قد يشهد إصدار أول صكوك سيادية في مصر وإن حكومته ستلجأ للصكوك لتمويل مشروعات من بينها إنشاء مستودعات للطاقة.
وأضاف المرسي السيد حجازي وزير المالية في كلمة في افتتاح مؤتمر بالقاهرة أن قانون الصكوك "سيصدر قريبًا". لكنه لم يحدد موعدًا لذلك. وقال حجازي "نأمل أن يشهد العام الحالي أول طرح للصكوك فور إصدار القانون وسيمول مشروعات منها مستودعات للطاقة". وأضاف أن مشروع قانون الصكوك بصدد اجتياز اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء التي راجعت المواد وستعرضها على المجلس غداً الأربعاء قبل إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى. من ناحية أخرى قال الوزير في كلمته إن الحكومة انتهت من تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي وستعرضه على "الإدارة السياسية" تمهيدًا لدعوة بعثة صندوق النقد لزيارة مصر "في القريب العاجل". ولم يحدد موعدًا لتلك الزيارة. وكان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل قال الأسبوع الماضي إن الحكومة استكملت تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف الحصول على قرض حيوي بقيمة 4.8 مليار دولار من الصندوق وإنه يأمل أن يعود فريق الصندوق الى مصر هذا الشهر لاستئناف المباحثات بشأن القرض. وقال حجازي إن الحصول على قرض صندوق النقد "ليس الهم الأول ولكن الأهم استعادة ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري". وأضاف "نعرف أن اقتصادنا واعد... ما نحتاجه هو فترة من الهدوء لكي نخرج من هذه الدوامة". ويعتقد كثير من الاقتصاديين أن الحكومة قد ترجيء الموافقة على الاتفاق مع الصندوق حتى الانتخابات البرلمانية المتوقع أن تجرى في أبريل أو مايو لتأجيل إجراءات تقشفية قد تضر بشعبية الإسلاميين الذين يهيمنون على السلطة حالياً. ويعتبر اتفاق القرض مع صندوق النقد حيوياً لتعزيز المالية العامة الواهنة. ويقول اقتصاديون إن الموافقة على القرض ستتيح للقاهرة الحصول على مساعدات إضافية بمليارات الدولارات من دول غربية. وكان حجازي يتحدث في افتتاح مؤتمر للتأمين التكافلي يعقد في القاهرة على مدار يومين بمشاركة عدد كبير من خبراء وممثلي شركات التمويل الإسلامي والتأمين التكافلي من أنحاء المنطقة. وفي يناير قال وزير المالية إن التقديرات تشير إلى أن الصكوك قد تدر على البلاد عشرة مليارات دولار. وتعول الحكومة على الصكوك لجذب استثمارات من منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا حيث يتركز مستثمرون يرون شبهة ربا في أدوات الدين التقليدية وفي فوائد البنوك ويفضلون الصكوك لأنّها مضمونة بأصول. وأكد حجازي أن طرح الصكوك "لا يعني بيع أصول الدولة ولا يعني سوى حق انتفاع أو إجارة لبعض الأصول العامة المملوكة ملكية خاصة للدولة". وقال إن تشجيع وجود أدوات متوافقة مع الشريعة هو ما دفع الحكومة إلى وضع قانون ينظم سوق الصكوك. وكان مشروع قانون الصكوك أثار جدلاً واسعاً عند طرحه في أواخر العام الماضي بعدما رفضه الأزهر قائلاً إنه يحتوي على مواد تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة وقال خبراء إنه لا يخلو من مخاطر على ممتلكات الدولة. ولتهدئة المخاوف قالت الحكومة إن مشروع القانون سوف يستبعد استخدام الأصول العامة كقناة السويس والمرافق العامة لإصدار صكوك في مقابلها. وأعدت وزارة المالية نسخة معدلة من القانون في منتصف يناير. وتكافح مصر لسد عجز متفاقم في الميزانية منذ ثورة يناير 2011 ويعول البعض على الصكوك كأداة لتمويل العجز وإنشاء مشروعات جديدة.
أكثر...