تويت
مسقط – الرؤية -
تصوير- خميس السعيدي-
عقد صباح أمس المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية حلقة عمل بعنوان (إدارة الخطة الاستراتيجية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وإعداد الخطط التنفيذية للشركاء الوطنيين( بفندق مجان كونتيننتال مسقط– الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، وبمشاركة 50 مشاركاً من مختلف الوزارات والجهات الحكوميّة.
تضمن برنامج الحلقة كلمة ترحيبية للدكتور محمود بن زاهر العبري مشرف المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية؛ رحّب فيها بالمشاركين، وأوضح أنّ الاستراتيجية الوطنية تمثل خارطة الطريق في هذا المجال، وتضمن التكامل بين جميع القطاعات المعنية في مجال المخدرات سواء كانت حكومية أو خاصة أو أهلية، كما أنها ستساعدنا في الحصول على الدعم السياسي والتقني والمالي لترجمة هذه الاستراتيجية إلى واقع.
وأضاف العبري أنّ حقلة العمل تهدف إلى وضع استراتيجية وطنية متكاملة بمشاركة جميع الجهات وتغطية جميع المحاور الأساسية المتعلقة بقضية المخدرات، وسياسة تقليل المرض وذلك عن طريق حماية ومراقبة الحدود ومتابعة ومطاردة التجار والمروّجين وإيجاد آلية لمتابعة ومراقبة تداول واستخدام الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية في الصيدليات والمؤسسات الصحية المختلفة.
واختتم الدكتور محمود كلمته بأنّ سياسة تخفيض الطلب عن طريق توعية المجتمع بأضرار المواد المخدرة وعدم الإقدام عليها وعلاج الحالات المتورطة حتى لا تكون مصدر استقطاب لمجموعات أخرى من الشباب.
فيما عرض الدكتور مؤنس الششتاوي مستشار التخطيط بوزارة الصحة ورقة عمل تناول فيها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وعن أهمية التخطيط الاستراتيجي في عملية اتخاذ قرارات لتحديد الاتجاه في المستقبل.
كما أوضح الششتاوي الهدف من انعقاد حلقة العمل خلال ورقة العمل التي قدمها إلى تعريف الشركاء الوطنيين بالمعالم الرئيسية للاستراتيجية الوطنية، وحشد الاهتمام بالاستراتيجية والتأكيد على تحقيق الالتزام الوطني نحو تحقيق غاياتها وتعريف المفاهيم الخاصة بالإدارة والتخطيط الإستراتيجي وتوضيح أهميّة الاعتماد على الشركاء وكيفية بناء فرق عمل فعالة في كل القطاعات وعلى كل المستويات لتنفيذ الاستراتيجية، وتحديد أبعاد مشكلة إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية من وجهات النظر المختلفة، وأشكال ومستويات التعامل معها والاتفاق على الأولويات فيما يتعلق باستراتيجيات المكافحة والوقاية، كما تهدف إلى تحديد الأهداف الإستراتيجية لكل قطاع وتحديد الآليات والأنشطة والمهام اللازمة لتحقيق الأهداف.
الجدير بالذكر أنّ حلقة العمل ناقشت الملامح العامة لخطط الشركاء الرئيسيين ومراجعة الأهداف الاستراتيجية والآليات لكل قطاع وتحديد النتائج المتوقعة من تنفيذ آليات الخطة وتحديد الافتراضات والتهديدات المتعلقة بتنفيذ آليات الخطة، وأخيراً دراسة اعتبارات رصد الموارد لتنفيذ الخطط القطاعية، كما سيتم وضع خطة المتابعة والتقييم ووضع الخطة التنفيذية لكل وزارة أو هيئة في صورتها النهائية.
أكثر...