تويت
بنسبة زيادة 12.7 بالمائة-
- زيادة عرض النقد بنسبة 10.7 بالمائة -
مسقط – العمانية-
زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بالسلطنة في نهاية ديسمبر 2012 بنسبة 7ر12 بالمائة ليصل إلى7ر14171 مليون ريال عُماني مقارنة ب3ر12573 مليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2011م.
وأوضحت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العماني أن جملة ودائع القطاع الخاص زادت بنسبة 3ر12 بالمائة لتصل إلى 8ر9016 مليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2012م مقارنة بـ3ر8031 مليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2011م.. وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 3ر17 بالمائة لتصل إلى 1ر3955 مليون ريال عُماني، بينما انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 1ر1 بالمائة لتصل إلى 2ر969 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
ومن الملاحظ أن زيادة كل من الودائع والقروض التي منحتها البنوك التجارية أدت إلى زيادة عرض النقد بدرجة ملحوظة، حيث سجل عرض النقد بمعناه الواسع (عرض النقد بمعناه الضيق + شبه النقد) ارتفاعاً بلغت نسبته 7ر10 بالمائة ليصل إلى 10912 مليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2012م مقارنة ب9ر9854 مليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2011م.
ومن بين مكونات عرض النقد بمعناه الواسع، نلاحظ أن عرض النقد بمعناه الضيق (الذي يتضمن النقد خارج الجهاز المصرفي زائداً الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) قد زاد بنسبة 9ر13 بالمائة ليصل إلى 3ر3492 مليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2012م.
أما شبه النقد (الذي يتكون من جميع أنواع الودائع بالعملة المحلية والعملة الأجنبية، فيما عدا الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) فقد زاد بنسبة 3ر9 بالمائة ليصل إلى 7ر7419 مليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2012م مقارنة بـ6790 مليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2011م.
وكانت المحركات الرئيسية للزيادة في عرض النقد (التوسع النقدي) هي زيادة مجموع الأصول المحلية للبنوك التجارية والبنك المركزي العُماني بنسبة 1ر25 بالمائة ليصل إلى 1ر4971 مليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2012م مقارنة بـ5ر3972 مليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2011م.. وتعزى هذه الزيادة بصفة رئيسية إلى زيادة المطلوبات المحلية من القطاع الخاص والمؤسسات العامة.
وعلى صعيد أسعار الفائدة، انخفض متوسط أسعار الفائدة على شهادات الإيداع - التي تستحق بعد 28 يوماً- التي يصدرها البنك المركزي العُماني لامتصاص فائض السيولة من100ر0 بالمائة في ديسمبر 2011م إلى 093ر0 بالمائة في ديسمبر 2012م.
وبالنسبة لآلية ضخ السيولة في الجهاز المصرفي، فقد استقر متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة شراء الأوراق المالية (ريبو) مع البنك المركزي العُماني عند 1 بالمائة منذ مارس 2012م بما يتماشى مع سعر الليبور (LIBOR).
وقد زاد متوسط أسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك لليلة واحدة على القروض بالريال العُماني إلى 168ر0 بالمائة في ديسمبر 2012م مقارنة بـ 108ر0 بالمائة في ديسمبر 2011م.
أما أسعار الفائدة على كل من القروض والودائع في البنوك التجارية فقد شهدت بعض الانخفاض. حيث انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 416ر1 بالمائة في ديسمبر 2011م إلى 316ر1 بالمائة في ديسمبر 2012م. وبالمثل انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 189ر6 بالمائة إلى 651ر5 بالمائة خلال الفترة نفسها .
أكثر...
- زيادة عرض النقد بنسبة 10.7 بالمائة -
مسقط – العمانية-
زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بالسلطنة في نهاية ديسمبر 2012 بنسبة 7ر12 بالمائة ليصل إلى7ر14171 مليون ريال عُماني مقارنة ب3ر12573 مليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2011م.
وأوضحت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العماني أن جملة ودائع القطاع الخاص زادت بنسبة 3ر12 بالمائة لتصل إلى 8ر9016 مليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2012م مقارنة بـ3ر8031 مليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2011م.. وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 3ر17 بالمائة لتصل إلى 1ر3955 مليون ريال عُماني، بينما انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 1ر1 بالمائة لتصل إلى 2ر969 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
ومن الملاحظ أن زيادة كل من الودائع والقروض التي منحتها البنوك التجارية أدت إلى زيادة عرض النقد بدرجة ملحوظة، حيث سجل عرض النقد بمعناه الواسع (عرض النقد بمعناه الضيق + شبه النقد) ارتفاعاً بلغت نسبته 7ر10 بالمائة ليصل إلى 10912 مليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2012م مقارنة ب9ر9854 مليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2011م.
ومن بين مكونات عرض النقد بمعناه الواسع، نلاحظ أن عرض النقد بمعناه الضيق (الذي يتضمن النقد خارج الجهاز المصرفي زائداً الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) قد زاد بنسبة 9ر13 بالمائة ليصل إلى 3ر3492 مليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2012م.
أما شبه النقد (الذي يتكون من جميع أنواع الودائع بالعملة المحلية والعملة الأجنبية، فيما عدا الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) فقد زاد بنسبة 3ر9 بالمائة ليصل إلى 7ر7419 مليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2012م مقارنة بـ6790 مليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2011م.
وكانت المحركات الرئيسية للزيادة في عرض النقد (التوسع النقدي) هي زيادة مجموع الأصول المحلية للبنوك التجارية والبنك المركزي العُماني بنسبة 1ر25 بالمائة ليصل إلى 1ر4971 مليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2012م مقارنة بـ5ر3972 مليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2011م.. وتعزى هذه الزيادة بصفة رئيسية إلى زيادة المطلوبات المحلية من القطاع الخاص والمؤسسات العامة.
وعلى صعيد أسعار الفائدة، انخفض متوسط أسعار الفائدة على شهادات الإيداع - التي تستحق بعد 28 يوماً- التي يصدرها البنك المركزي العُماني لامتصاص فائض السيولة من100ر0 بالمائة في ديسمبر 2011م إلى 093ر0 بالمائة في ديسمبر 2012م.
وبالنسبة لآلية ضخ السيولة في الجهاز المصرفي، فقد استقر متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة شراء الأوراق المالية (ريبو) مع البنك المركزي العُماني عند 1 بالمائة منذ مارس 2012م بما يتماشى مع سعر الليبور (LIBOR).
وقد زاد متوسط أسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك لليلة واحدة على القروض بالريال العُماني إلى 168ر0 بالمائة في ديسمبر 2012م مقارنة بـ 108ر0 بالمائة في ديسمبر 2011م.
أما أسعار الفائدة على كل من القروض والودائع في البنوك التجارية فقد شهدت بعض الانخفاض. حيث انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 416ر1 بالمائة في ديسمبر 2011م إلى 316ر1 بالمائة في ديسمبر 2012م. وبالمثل انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 189ر6 بالمائة إلى 651ر5 بالمائة خلال الفترة نفسها .
أكثر...