تويت
الرؤية- سمية النبهانية-
كشفت مسودة أولية للتعديلات المقترحة على قانون غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، عن أن مواد جديدة بالقانون ستلزم المؤسسات المالية العاملة في السلطنة بوضع نظم لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي هو شخص معرض للمخاطر بحكم منصبه.
ووفقاً لمصادر"الرؤية"، تتضمن التعديلات ضرورة قيام المؤسسات المالية بتوفير أنظمة إلكترونية لمراقبة المعاملات الإلكترونية للكشف عن المعاملات غير العادية والإبلاغ عنها. كما شددت التعديلات على تحديد هوية العملات والتحقق منها، والتحقق من مستندات العملاء وبياناتهم، بجانب تحديد هوية المستفيد الحقيقي.
وأكدت المصادر أن الجهات المعنية مستمرة في مراجعة وتعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (
أكثر...