تويت
تبلغ قيمتها 85 مليار دولار وتسبب في فقدان عشرات الآلاف لوظائفهم-
واشنطن- الوكالات-
توشك الحكومة الأمريكية على إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق قد تقوض الانتعاش الاقتصادي في البلاد بعد أن فشل الجمهوريون والديمقراطيون في التوصل إلى خطة بديلة لتخفيض العجز.
وتبلغ قيمة هذه التخفيضات غير المسبوقة التي تشمل شتى القطاعات، 85 مليار دولار. ولا يمكن تفادي هذه التخفيضات التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ تلقائيًا- والتي تمّ الاتفاق عليها في ظل جهود محمومة لتخفيض العجز عام 2011- إلا إذا توصل البيت الأبيض والأعضاء الجمهوريون في الكونجرس إلى اتفاق. ومازال هذا متعذرًا حتى الآن. ولا يزال كلا الطرفين يأمل أن يتجه لوم الناخبين إلى الطرف الآخر أو أن يرضخ ذلك الطرف قبل أن تحدث أسوأ تأثيرات هذه التخفيضات في الأسابيع المقبلة، ومن بينها فوضى في النقل الجوي واستغناء عن عشرات الآلاف من موظفي الحكومة الاتحادية لفترات مؤقتة. وإذا لم تحدث انفراجة في الساعات القليلة المقبلة فسيبدأ سريان التخفيضات صباح اليوم السبت. وسيتم تطبيق هذه التخفيضات بأكملها على مدى سبعة أشهر لذلك ليس من الواضح ما إذا كانت الخدمات العامة ستعاني من تأثير فوري.
ومثول الجريدة للطبع، كان من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما بقادة الكونجرس في اجتماع طارئ بالبيت الأبيض، في محاولة أخيرة لتفادي إنفاذ خطة التقشف التي تهدد الاقتصاد الأمريكي بالعودة للانكماش. وتأتي هذه الدعوة بعدما فشل الكونجرس في التوصل لخطة لتجنب إجراء تخفيضات تلقائية كبيرة في الإنفاق الحكومي بدأت تدخل حيز التطبيق. ولم يحصل اقتراحان منفصلان قدّمهما الديمقراطيون والجمهوريون في مجلس الشيوخ على أصوات كافية لإقرارهما ولم يكونا سوى تأكيد أنّ تشريع خفض الإنفاق الحكومي فيما يعرف بـ"العزل" سيتم الشروع به. وسيشهد الإنفاق الحكومي خفض 85 مليار دولار خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي بنهاية سبتمبر المقبل مناصفة بين البرامج العسكرية والمحلية، حيث يتوقع أن يتم خفض 8% من ميزانية الدفاع و5% لباقي النفقات خلال العام الحالي. وكان أوباما قد حذر من أنّ التخفيضات في الإنفاق ستكون مدمرة للاقتصاد الذي يتعافى حاليا ببطء، ويهدد التقشف بزيادة في أعداد العاطلين المرتفع أصلا حيث يبلغ معدل البطالة الأمريكي نحو 8%. ودعا اقتراح الديمقراطيين إلى فرض مزيد من الضرائب لسد العجز الأمريكي، بينما كان مشروع القانون الجمهوري سيسمح للرئيس أوباما أن يغيّر التخفيضات لتفادي تعرض أي برنامج لتخفيضات كبيرة. ورفض البيت الأبيض خطة الجمهوريين باعتبارها موقفًا سياسيًا، قائلا إنّها ستلحق ضررًا بالأمريكيين من الطبقة الوسطى بينما لا تزيد الضرائب على الأثرياء.
ويتصارع أوباما وخصومه منذ عام 2011- حين سيطر المحافظون على جزء من السلطة التشريعية- حول الطريقة المثلى لإعادة التوازن إلى المالية العامة، على خلفية التزايد الكبير في حجم الديون والذي تجاوز 16 تريليون دولار. وطبقًا للآلية المحددة لهذه الخطة، يعود لأوباما أن يبلغ رسميا إدارته بدخول الخطة حيز التنفيذ فجر اليوم السبت، على أن تباشر الحكومة عندها توجيه رسائل إلى مئات الآلاف من الموظفين لتحذيرهم من احتمال إحالتهم إلى إجازات غير مدفوعة الأجر. كما يهدد إنفاذ خطة التقشف بإغلاق بعض الدوائر الحكومية العامة.
أكثر...
واشنطن- الوكالات-
توشك الحكومة الأمريكية على إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق قد تقوض الانتعاش الاقتصادي في البلاد بعد أن فشل الجمهوريون والديمقراطيون في التوصل إلى خطة بديلة لتخفيض العجز.
وتبلغ قيمة هذه التخفيضات غير المسبوقة التي تشمل شتى القطاعات، 85 مليار دولار. ولا يمكن تفادي هذه التخفيضات التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ تلقائيًا- والتي تمّ الاتفاق عليها في ظل جهود محمومة لتخفيض العجز عام 2011- إلا إذا توصل البيت الأبيض والأعضاء الجمهوريون في الكونجرس إلى اتفاق. ومازال هذا متعذرًا حتى الآن. ولا يزال كلا الطرفين يأمل أن يتجه لوم الناخبين إلى الطرف الآخر أو أن يرضخ ذلك الطرف قبل أن تحدث أسوأ تأثيرات هذه التخفيضات في الأسابيع المقبلة، ومن بينها فوضى في النقل الجوي واستغناء عن عشرات الآلاف من موظفي الحكومة الاتحادية لفترات مؤقتة. وإذا لم تحدث انفراجة في الساعات القليلة المقبلة فسيبدأ سريان التخفيضات صباح اليوم السبت. وسيتم تطبيق هذه التخفيضات بأكملها على مدى سبعة أشهر لذلك ليس من الواضح ما إذا كانت الخدمات العامة ستعاني من تأثير فوري.
ومثول الجريدة للطبع، كان من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما بقادة الكونجرس في اجتماع طارئ بالبيت الأبيض، في محاولة أخيرة لتفادي إنفاذ خطة التقشف التي تهدد الاقتصاد الأمريكي بالعودة للانكماش. وتأتي هذه الدعوة بعدما فشل الكونجرس في التوصل لخطة لتجنب إجراء تخفيضات تلقائية كبيرة في الإنفاق الحكومي بدأت تدخل حيز التطبيق. ولم يحصل اقتراحان منفصلان قدّمهما الديمقراطيون والجمهوريون في مجلس الشيوخ على أصوات كافية لإقرارهما ولم يكونا سوى تأكيد أنّ تشريع خفض الإنفاق الحكومي فيما يعرف بـ"العزل" سيتم الشروع به. وسيشهد الإنفاق الحكومي خفض 85 مليار دولار خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي بنهاية سبتمبر المقبل مناصفة بين البرامج العسكرية والمحلية، حيث يتوقع أن يتم خفض 8% من ميزانية الدفاع و5% لباقي النفقات خلال العام الحالي. وكان أوباما قد حذر من أنّ التخفيضات في الإنفاق ستكون مدمرة للاقتصاد الذي يتعافى حاليا ببطء، ويهدد التقشف بزيادة في أعداد العاطلين المرتفع أصلا حيث يبلغ معدل البطالة الأمريكي نحو 8%. ودعا اقتراح الديمقراطيين إلى فرض مزيد من الضرائب لسد العجز الأمريكي، بينما كان مشروع القانون الجمهوري سيسمح للرئيس أوباما أن يغيّر التخفيضات لتفادي تعرض أي برنامج لتخفيضات كبيرة. ورفض البيت الأبيض خطة الجمهوريين باعتبارها موقفًا سياسيًا، قائلا إنّها ستلحق ضررًا بالأمريكيين من الطبقة الوسطى بينما لا تزيد الضرائب على الأثرياء.
ويتصارع أوباما وخصومه منذ عام 2011- حين سيطر المحافظون على جزء من السلطة التشريعية- حول الطريقة المثلى لإعادة التوازن إلى المالية العامة، على خلفية التزايد الكبير في حجم الديون والذي تجاوز 16 تريليون دولار. وطبقًا للآلية المحددة لهذه الخطة، يعود لأوباما أن يبلغ رسميا إدارته بدخول الخطة حيز التنفيذ فجر اليوم السبت، على أن تباشر الحكومة عندها توجيه رسائل إلى مئات الآلاف من الموظفين لتحذيرهم من احتمال إحالتهم إلى إجازات غير مدفوعة الأجر. كما يهدد إنفاذ خطة التقشف بإغلاق بعض الدوائر الحكومية العامة.
أكثر...