بوركسل- الوكالات-
أعلنت المفوضية الأوروبية توقعاتها للأداء الاقتصادي في منطقة اليورو خلال العام الجاري؛ حيث قالت إنّها تتوقع أن يستمر الكساد الاقتصادي خلال العام.
وقالت المفوضية إن منطقة اليورو لن تعود للنمو حتى عام 2014، وكنتيجة لذلك فإن إسبانيا وفرنسا ستكون ضمن الدول التي لن تتمكن من الوصول إلى المستويات المستهدفة لخفض الدين. ويضم اقتصاد المنطقة 17 دولة تنتج نحو خمس الناتج العالمي ومن المتوقع ان ينكمش الناتج الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة في 2013 بعد انكماشه 0.6 بالمئة العام الماضي وهو ما يعني صعوبة الإقراض للشركات والأسر وخفض الوظائف وتجميد الاستثمارات بما يعطل تعافي الاقتصاد. وبذلك خفضت المفوضية من توقعاتها التي كانت قد أعلنت عنها في نوفمبر والتي أشارت إلى أن اقتصاد منطقة اليورو سينمو هذا العام. وقال أولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية إنّ "عملية إعادة التوازن الجارية في الاقتصاد الأوروبي مستمرة في التأثير على النمو في الأجل القصير". وبموجب قواعد الميزانية الأوروبية التي جرى تشديدها أثناء ذروة الأزمة في أواخر 2011 يمكن أن تواجه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غرامات إذا لم تلتزم باتخاذ إجراءات للوصول إلى مستوى العجز المستهدف الذي يحدده وزراء مالية الاتحاد. وتعتبر أسبانيا من الدول التي حققت أضعف أداء اقتصادي في منطقة اليورو، فلم تتمكن من تثبيت مستوى العجز في الميزانية عند 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 وجاء العجز بعيدًا عن هذا المستوى إذ بلغ 10.2 بالمئة. ومن المتوقع أن تسجل مدريد هذا العام عجزًا قدره 6.7 بالمئة بدلا من 4.5 بالمئة وهو المستوى المستهدف سابقا وما لم تتغير السياسات ستسجل إسبانيا عجزا قدره 7.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 بدلا من النسبة المستهدفة البالغة 2.8 بالمئة. ويمكن لدول منطقة اليورو التي حققت اقتصاداتها أداء أقل بكثير من المتوقع أن تعول على تمديد المهلة لتصحيح العجز لكن يتعين عليها إظهار أنها مازالت تخفض العجز رغم عدم وفائها بالمستويات المستهدفة بسبب الركود.
أكثر...