تويت
مسقط- الرؤية-
عُقد أمس بمركز رعاية الطفولة بالخوض الاجتماع التشاوري حول التقرير الوطني الثالث والرابع لاتفاقية حقوق الطفل برئاسة سعادة الدكتور يحيى بن بدر بن مالك المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية وبحضور ممثلين عن مجلسي الدولة والشورى، وممثلين عن جمعيات المرأة العمانية، وممثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وممثلين عن الجمعيات المدنية كالجمعية العمانية للمعاقين وجمعية المحامين وجمعية الصحفيين وجمعية الكتاب بالإضافة إلى المختصين في مجال الطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية ويأتي هذا الاجتماع التشاوري الذي تنظمه دائرة شؤون الطفل التابعة للمديرية العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية في إطار التحضير لمناقشة التقريرين الثالث والرابع لسلطنة في مجال اتفاقية حقوق الطفل لدى الأمم المتحدة.
في بداية الاجتماع ألقى المعولي كلمة قال فيها: هذا الاجتماع يأتي ضمن رؤية مهمة تتعلق بموضوع مهم وهو الطفولة، الأطفال هم عدة هذا البلد وهم عماد مستقبلها، لابد أن نتعاون كل من موقعه لتكوين الطفل العماني تكوينا سليمًا قيمًا وأخلاقيًا وعلميًا وصحيا، وكل هذا يحتاج إلى بناء وهو أمر ليس بالسهل فبناء الإنسان أصعب من بناء العمران.
وأضاف أن الوزارة في حاجة ماسة إلى الخبرات الموجودة في هذا الاجتماع لإبداء ملاحظاتها المنطلقة من خبراتهم الوظيفية والعملية حول التقريرين اللذين تعتزم السلطنة مناقشتها في هيئة الأمم المتحدة بنهاية هذا العام وبداية العام القادم بمشيئة الله.
وأكد أنّ التقرير يحتوى على الجهود التي بذلتها الوزارة في مجال الطفولة بإلاضافة إلى هذين التقريرين فإنّ الوزارة تقوم بتنفيذ والإعداد لإستراتيجية وطنية للطفولة واستشارة العديد من الجهات حول صياغة قانون الطفل العماني والذي سيشكل خطوة حقيقية في مجال حقوق الطفولة في السلطنة ونحن ننتظر المباركة السامية له ليتم العمل من خلاله وعلى ضوئه في كل ما يتعلق بالطفل والطفولة.
وأكد سعادة الوكيل شكره وعظيم امتنانه للمشاركين في الإعداد لهذين التقريرين والذين تعدوا 50 مشاركا من مختلف المؤسسات وقال المعولي: إن الأطفال لهم صوت يجب أن يسمع، يسمع ليس لمجرد السمع إنما للاستفادة منه فصوتهم هو المقياس لاحتياجاتهم وصوتهم يشكل القاعدة الأساسية التى لابد أن تستند عليها الخطط والبرامج الموجه لهم، ونقوم بعدد من التجارب منها حوار اليافعين المتزامن عقده مع الاحتفال بيوم المرأة ومؤتمر الطفولة الأول، ومهرجان الطفل العماني أنّ صوتهم ليس من فراغ وإنما يحمل فكرًا وأخلاقا عالية لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستهان به أو التقليل من أهميته.
يذكر أنّ السلطنة قدمت تقريرها الأولى إلى لجنة حقوق الطفل في 5 يوليو 1999 وتمت مناقشته في الدورة 28 سبتمبر 2001 وقدمت تقريرها الثاني في 28 أبريل 2005 وتمت مناقشته في الدورة 43 في 13 سبتمبر 2006. وقدمت تقريرها تقريرها الأولي بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة في 11 أكتوبر 2007، وتمت مناقشته في الدورة 51 في يونيو 2009، وقدمت تقريرها الأولي بشأن بيع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدامهم في العروض الإباحية في 11 أكتوبر 2007 وجرت مناقشته في الدورة 51 في 9 يوليو 2009 .
أكثر...