تويت
أكدت أن دول الخليج تتمتع بـ"الحماية" ضد تداعيات تقلبات الأسعار-
الرؤية- خاص-
ساهم التراجع الحاد في سعر صرف الين الياباني منذ بداية العام الجاري في تزايد المخاوف من وجود حرب غير معلنة بين العملات، غير أنّ مجموعة QNB تستبعد وجود تنافس بين دول العالم على تخفيض أسعار صرف عملاتها بالرغم من أن تخفيف السياسات النقدية قد يؤدي إلى تغييرات في أسعار صرف العملات.
وتوجد شكوك منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، والتي أدت إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي، بأنّ بعض الدول تسعى إلى تخفيض أسعار صرف عملاتها في محاولة لتعزيز صادراتها. فعندما يتراجع سعر صرف عملة دولة ما، تكون قادرة على بيع صادراتها بأسعار أرخص من أسعار صادرات الدول المنافسة لها والتي تكون أسعار صرف عملاتها أعلى. وتتهم الولايات المتحدة منذ فترة طويلة الصين بأنّها تعمل على إضعاف سعر صرف اليوان الصيني لهذا الهدف. وقد تصاعدت هذه المخاوف نتيجة لاتخاذ المصارف المركزية سياسات نقدية غير تقليدية لتحفيز اقتصادات دولها مثل سياسات التخفيف الكمي، حيث تقوم المصارف المركزية بشراء السندات، وقالت المجموعة إنّ ارتفاع عرض النقد نتيجة لقيام المصارف المركزية بشراء السندات يؤدي إلى تراجع أسعار صرف العملات في هذه الدول مقارنة مع عملات الدول التي تشهد ثباتاً في عرض النقد. هذه العلاقة العكسية كانت واضحة في يوم 20 فبراير عندما تمّ الإعلان عن تفاصيل اجتماعات اللجان المسؤولة عن تحديد السياسات النقدية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. فقد أظهرت هذه التفاصيل وجود توجه قوي بصورة أكثر من المتوقع في المملكة المتحدة إلى زيادة برامج التخفيف الكمي، ونتج عن ذلك تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني فور صدور هذه التفاصيل. على النقيض في الولايات المتحدة، أشارت تفاصيل الاجتماعات إلى وجود توجه لتقليص برامج التخفيف الكمي وبالتالي ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى. وهذا يوضح بشكل جزئي سبب ارتفاع سعر صرف عملات الدول التي لم تطبق سياسات التخفيف الكمي خلال السنوات القليلة الماضية مثل البرازيل. لكن التراجع في سعر صرف العملات يعتبر من الآثار الجانبية لسياسات التخفيف الكمي وإجراءات تسهيل السياسات النقدية وليس الهدف من هذه السياسات. على العكس، تهدف سياسات التخفيف الكمي إلى تعزيز السيولة الداخلية وتخفيض معدل الفائدة على القروض طويلة الأجل، مما يساعد الأعمال على الاقتراض وتوسيع أنشطتها وتوفير وظائف. وقالت المجموعة إنّ التراجع الحالي في سعر صرف الين سيدعم الصادرات اليابانية عقب التحديات التنافسية التي واجهتها عندما كان سعر صرف الين مرتفعاً. ونتيجة لذلك، وجهت بعض الدول التي تنافس اليابان في التجارة مثل كوريا الجنوبية انتقادات حادة للتغييرات التي اتخذتها اليابان. وكان الجنيه الإسترليني ثاني أسوأ العملات أداءً بعد الين الياباني، حيث فقد 7% تقريباً من قيمته أمام الدولار منذ بداية العام. ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى برنامج التخفيف الكمي الذي تطبقه المملكة المتحدة حالياً. كما أن التعافي الطفيف في سعر صرف اليورو منذ مستوياته المنخفضة في شهر يوليو الماضي بدأ يزيد المخاوف حول تنافسية الصادرات الأوروبية، مما جعل فرنسا تتحدث عن اتخاذ سياسات موجهة لسعر الصرف. وهذه تعتبر من بين المؤشرات على احتمال وقوع حرب عملات. وترى مجموعة QNB أن المؤشرات حتى الآن تعكس تركيز الدول الكبرى على استخدام أدوات السياسات النقدية في إدارة الطلب الداخلي لديها أكثر من استخدامها لتعزيز الصادرات من خلال التأثير على أسعار صرف العملات. وفي الواقع، نجد عند تحليل الاقتصاد الكلي للدول أنّ اليابان والمملكة المتحدة ستكون من بين أقل الدول استفادة من تخفيض سعر صرف عملاتها نظرا لمستويات الدين المرتفعة بالعملات الأجنبية (وهي ديون سترتفع قيمتها عندما تنخفض أسعار صرف العملات المحلية) وانخفاض معدل الصادرات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي. وحتى في حال نشوب حرب عملات، نجد أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بنوع من الحماية ضد تداعياتها. فعندما تتراجع أسعار صرف الدولار (مما يؤدي إلى تراجع مماثل في أسعار صرف عملات دول المنطقة المرتبطة بالدولار)، فإنّ أسعار النفط في الأسواق العالمية تميل إلى الارتفاع وبالتالي ستؤدي إلى تقليص تداعيات ارتفاع أسعار الواردات في الموازنات العامة وميزان المدفوعات.
أكثر...
الرؤية- خاص-
ساهم التراجع الحاد في سعر صرف الين الياباني منذ بداية العام الجاري في تزايد المخاوف من وجود حرب غير معلنة بين العملات، غير أنّ مجموعة QNB تستبعد وجود تنافس بين دول العالم على تخفيض أسعار صرف عملاتها بالرغم من أن تخفيف السياسات النقدية قد يؤدي إلى تغييرات في أسعار صرف العملات.
وتوجد شكوك منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، والتي أدت إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي، بأنّ بعض الدول تسعى إلى تخفيض أسعار صرف عملاتها في محاولة لتعزيز صادراتها. فعندما يتراجع سعر صرف عملة دولة ما، تكون قادرة على بيع صادراتها بأسعار أرخص من أسعار صادرات الدول المنافسة لها والتي تكون أسعار صرف عملاتها أعلى. وتتهم الولايات المتحدة منذ فترة طويلة الصين بأنّها تعمل على إضعاف سعر صرف اليوان الصيني لهذا الهدف. وقد تصاعدت هذه المخاوف نتيجة لاتخاذ المصارف المركزية سياسات نقدية غير تقليدية لتحفيز اقتصادات دولها مثل سياسات التخفيف الكمي، حيث تقوم المصارف المركزية بشراء السندات، وقالت المجموعة إنّ ارتفاع عرض النقد نتيجة لقيام المصارف المركزية بشراء السندات يؤدي إلى تراجع أسعار صرف العملات في هذه الدول مقارنة مع عملات الدول التي تشهد ثباتاً في عرض النقد. هذه العلاقة العكسية كانت واضحة في يوم 20 فبراير عندما تمّ الإعلان عن تفاصيل اجتماعات اللجان المسؤولة عن تحديد السياسات النقدية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. فقد أظهرت هذه التفاصيل وجود توجه قوي بصورة أكثر من المتوقع في المملكة المتحدة إلى زيادة برامج التخفيف الكمي، ونتج عن ذلك تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني فور صدور هذه التفاصيل. على النقيض في الولايات المتحدة، أشارت تفاصيل الاجتماعات إلى وجود توجه لتقليص برامج التخفيف الكمي وبالتالي ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى. وهذا يوضح بشكل جزئي سبب ارتفاع سعر صرف عملات الدول التي لم تطبق سياسات التخفيف الكمي خلال السنوات القليلة الماضية مثل البرازيل. لكن التراجع في سعر صرف العملات يعتبر من الآثار الجانبية لسياسات التخفيف الكمي وإجراءات تسهيل السياسات النقدية وليس الهدف من هذه السياسات. على العكس، تهدف سياسات التخفيف الكمي إلى تعزيز السيولة الداخلية وتخفيض معدل الفائدة على القروض طويلة الأجل، مما يساعد الأعمال على الاقتراض وتوسيع أنشطتها وتوفير وظائف. وقالت المجموعة إنّ التراجع الحالي في سعر صرف الين سيدعم الصادرات اليابانية عقب التحديات التنافسية التي واجهتها عندما كان سعر صرف الين مرتفعاً. ونتيجة لذلك، وجهت بعض الدول التي تنافس اليابان في التجارة مثل كوريا الجنوبية انتقادات حادة للتغييرات التي اتخذتها اليابان. وكان الجنيه الإسترليني ثاني أسوأ العملات أداءً بعد الين الياباني، حيث فقد 7% تقريباً من قيمته أمام الدولار منذ بداية العام. ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى برنامج التخفيف الكمي الذي تطبقه المملكة المتحدة حالياً. كما أن التعافي الطفيف في سعر صرف اليورو منذ مستوياته المنخفضة في شهر يوليو الماضي بدأ يزيد المخاوف حول تنافسية الصادرات الأوروبية، مما جعل فرنسا تتحدث عن اتخاذ سياسات موجهة لسعر الصرف. وهذه تعتبر من بين المؤشرات على احتمال وقوع حرب عملات. وترى مجموعة QNB أن المؤشرات حتى الآن تعكس تركيز الدول الكبرى على استخدام أدوات السياسات النقدية في إدارة الطلب الداخلي لديها أكثر من استخدامها لتعزيز الصادرات من خلال التأثير على أسعار صرف العملات. وفي الواقع، نجد عند تحليل الاقتصاد الكلي للدول أنّ اليابان والمملكة المتحدة ستكون من بين أقل الدول استفادة من تخفيض سعر صرف عملاتها نظرا لمستويات الدين المرتفعة بالعملات الأجنبية (وهي ديون سترتفع قيمتها عندما تنخفض أسعار صرف العملات المحلية) وانخفاض معدل الصادرات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي. وحتى في حال نشوب حرب عملات، نجد أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بنوع من الحماية ضد تداعياتها. فعندما تتراجع أسعار صرف الدولار (مما يؤدي إلى تراجع مماثل في أسعار صرف عملات دول المنطقة المرتبطة بالدولار)، فإنّ أسعار النفط في الأسواق العالمية تميل إلى الارتفاع وبالتالي ستؤدي إلى تقليص تداعيات ارتفاع أسعار الواردات في الموازنات العامة وميزان المدفوعات.
أكثر...