تويت
مسقط - العمانية-
أكدت ندوة الإعلانات التجارية المضللة في ختام أعمالها على أهمية تشكيل لجنة دائمة من عدة جهات لوضع معايير محددة للإعلانات التجارية والرقابة، وعرض كافة الممارسات الإعلانية التي تروج السلع والخدمات وتحليلها بهدف كشف أي ممارسات تضليلية أو مخادعة .
وأوصت ندوة الإعلانات التجارية المضللة في ختام الاجتماع أمس بفندق سيتي سيزن على تشكيل لجنة دائمة مكونة من وزارة الإعلام ووزارة التجارة والصناعة ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وبلدية مسقط وغرفة تجارة وصناعة عُـمان والهيئة العامة لحماية المستهلك والهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون والجمعية العمانية لحماية المستهلك لوضع معايير محددة للإعلانات التجارية والرقابة، بالإضافة إلى عرض كافة الممارسات الإعلانية التي تروج للسلع والخدمات وتحليلها بهدف كشف أية ممارسات تضليلية أو مخادعة واتخاذ العقوبات الرادعة على مرتكبيها مع أخذ موافقات مفصلة الشروط عن أية إعلانات أو تنزيلات في المحلات والمراكز التجارية.
كما أوصت الندوة التي أقيمت بتنظيم من الجمعية العمانية لحماية المستهلك بتنفيذ حملات توعوية موجهة للمستهلك أو المستخدم حول الشروط والمعايير المتبعة أو الواجب إتباعها في الإعلانات التجارية عن السلع أو الخدمات وبإشراف مباشر من الجهات الرقابية ذات العلاقة بالإضافة إلى إيجاد قانون ينظم الإعلانات التجارية عن المواد الغذائية بهدف احتواء الآثار السلبية للإعلانات المضللة منها وتنفيذ حلقة عمل حول دور البلديات والهيئة العامة لحماية المستهلك
والجمعية العمانية لحماية المستهلك لمكافحة الغش والتقليد التجاري في الأسواق المحلية.
كما أوصت الندوة بتعزيز دور الأجهزة الرقابية في البلديات لضبط ممارسات الباعة المتجولين في الشوارع وضرورة وجود معايير محددة للالتزام بمبادئ النزاهة والمصداقية من قبل وسائل الإعلان المختلفة، وذلك لضمان حق المستهلك في الحصول على سلع آمنة سليمة عند الترويج وبالتعاون مع الهيئة العامة لحماية المستهلك والجمعية العمانية لحماية المستهلك، والتعاون من وسائل الإعلانات المختلفة لوضع معايير أخلاقية مهنية لضمان النزاهة والمصداقية في المعلومات المنشورة بها من جهة ولضمان حقوق المستهلك في المعرفة الصحيحة عن مكونات المنتج وشروط بيعه للمستهلك أو المستخدمين في الأسواق المستهدفة من جهة أخرى. وأكدت الندوة في ختام أعمالها على دور والتزام الجهات المختصة بوضع وتطبيق المعايير الأخلاقية والمهنية الواجب الالتزام بها من قبل المعلنين ووسائل الإعلان المختلفة، وذلك بهدف التخفيف من ظاهرة التضليل والخداع الإعلاني في الإعلانات التجارية، ووضع الآليات المناسبة للتأكد من التزام المصانع والمحلات والمراكز التجارية من سلامة بطاقات البيانات الملصقة على السلع المعروضة للتداول في الأسواق المستهدفة شريطة أن تكون هذه الآليات المناسبة للرقابة على بطاقات البيان بإشراف الجهات المختصة بالمواصفات والمقاييس والغذاء وباقي الجهات الحمائية الحكومية والأهلية. وأوصت بعقد ندوة متخصصة لتحليل الآثار السلبية والإيجابية للإعلانات الموجهة للأطفال والتي تبث من خلال وسائل الاتصال الحديثة وعقد ندوة حول تقييم تجربة وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في تطبيق قانون سلامة الغذاء، وعرض الجوانب الإيجابية والإنجازات التي تمّ تحقيقها بعد بدء تطبيق القانون وماهي الخطط المستقبلية للوزارة لتفعيل تطبيق القانون ومدى تأثيرها على صحة المستهلك. وقد اختتمت أعمال الندوة أمس بتقديم عدة أوراق عمل عن الإعلانات المضللة وتزييف للوعي الاستهلاكي والمجتمعي والإعلان وأثره على المستهلك والإعلانات التجارية والإعلانات بين الأهداف التسويقية وأخلاقيات المهنة. ويأتي تنظيم هذه الندوة بهدف الوقوف على ما يشهده المجتمع من تجاوزات في حق المستهلك وإدراكًا من دور الجمعيّة العمانية لحماية المستهلك بأهمية تفعيل الجانب التوعوي والتثقيفي للمستهلك حفاظًا على اختياراته من السلع والمنتجات.
أكثر...