تويت
مرشح لمنصب محافظ البنك المركزي يطرح أفكارًا "جريئة" لتفادي الانكماش-
طوكيو- رويترز-
أظهرت تقديرات حكومية حصلت عليها رويترز أمس أنّ اليابان ستعجز عن تحقيق هدفها الخاص بخفض العجز المالي، حتى إذا حققت نموا اقتصاديا اسميا ثلاثة بالمئة، وذلك ما لم تخفض الإنفاق أكثر.
وتهدف الحكومة لخفض نسبة العجز الأساسي في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2015-2016 لنصف مستواه في 2010-2011 على أن تحقق فائضًا أساسيًا بحلول عام 2020-2021. وزاد من صعوبة تحقيق الهدف قرار اليابان إصدار سندات جديدة بقيمة 43 تريليون ين (460 مليار دولار) في إطار موازنة الدولة للسنة المالية المقبلة وزيادة الإنفاق على المرافق العامة لتنشيط الاقتصاد. وسجلت الميزانية الأساسية التي لا تشمل تكلفة خدمة الدين ودخل بيع السندات عجزا بلغ 6.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2010-2011. وفي 2010-2011 حققت اليابان نمو اسميًا بلغ 1.3 بالمئة لكنها سجلت انكماشًا نسبته 1.4 بالمئة في السنة المالية المنتهية مارس 2012.
في سياق متصل، طرح مرشح الحكومة اليابانية لتولي منصب المحافظ القادم للبنك المركزي الياباني أفكارا أكثر جرأة، لوضع حد للانكماش الاقتصادي وقال إنّه لن يضع قيودًا على حجم السيولة التي يضخها بنك اليابان في الاقتصاد. وقال هاروهيكو كورودا لأعضاء البرلمان إنّ السياسات الحالية للبنك المركزي ليست بالقوة الكافية لدفع نسبة التضخم إلى اثنين بالمئة الذي وصفه بأنّه الهدف الذي ينبغي للبنك المركزي السعي لبلوغه خلال عامين. واقترح كورودا مشتريات ضخمة من السندات الحكومية الأطول أجلا بوصفها وسيلة طبيعية لتعزيز جهود البنك لتحفيز الاقتصاد وتابع أنه ينبغي أن يدرس البنك البدء مبكرًا في تنفيذ خطة شراء أصول بدون حد أقصى بدلا من الانتظار حتى الموعد المقرر في عام 2014. ورشح شينزو آبي رئيس الوزراء كورودا رئيس البنك الآسيوي للتنمية لتولي منصب محافظ البنك المركزي في مسعى لدفع البنك المركزي لأخذ إجراءات أكثر قوة لإنهاء نحو عقدين من الانكماش وانعاش الاقتصاد لانتشاله من رابع موجة من الكساد منذ عام 2000.
أكثر...
طوكيو- رويترز-
أظهرت تقديرات حكومية حصلت عليها رويترز أمس أنّ اليابان ستعجز عن تحقيق هدفها الخاص بخفض العجز المالي، حتى إذا حققت نموا اقتصاديا اسميا ثلاثة بالمئة، وذلك ما لم تخفض الإنفاق أكثر.
وتهدف الحكومة لخفض نسبة العجز الأساسي في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2015-2016 لنصف مستواه في 2010-2011 على أن تحقق فائضًا أساسيًا بحلول عام 2020-2021. وزاد من صعوبة تحقيق الهدف قرار اليابان إصدار سندات جديدة بقيمة 43 تريليون ين (460 مليار دولار) في إطار موازنة الدولة للسنة المالية المقبلة وزيادة الإنفاق على المرافق العامة لتنشيط الاقتصاد. وسجلت الميزانية الأساسية التي لا تشمل تكلفة خدمة الدين ودخل بيع السندات عجزا بلغ 6.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2010-2011. وفي 2010-2011 حققت اليابان نمو اسميًا بلغ 1.3 بالمئة لكنها سجلت انكماشًا نسبته 1.4 بالمئة في السنة المالية المنتهية مارس 2012.
في سياق متصل، طرح مرشح الحكومة اليابانية لتولي منصب المحافظ القادم للبنك المركزي الياباني أفكارا أكثر جرأة، لوضع حد للانكماش الاقتصادي وقال إنّه لن يضع قيودًا على حجم السيولة التي يضخها بنك اليابان في الاقتصاد. وقال هاروهيكو كورودا لأعضاء البرلمان إنّ السياسات الحالية للبنك المركزي ليست بالقوة الكافية لدفع نسبة التضخم إلى اثنين بالمئة الذي وصفه بأنّه الهدف الذي ينبغي للبنك المركزي السعي لبلوغه خلال عامين. واقترح كورودا مشتريات ضخمة من السندات الحكومية الأطول أجلا بوصفها وسيلة طبيعية لتعزيز جهود البنك لتحفيز الاقتصاد وتابع أنه ينبغي أن يدرس البنك البدء مبكرًا في تنفيذ خطة شراء أصول بدون حد أقصى بدلا من الانتظار حتى الموعد المقرر في عام 2014. ورشح شينزو آبي رئيس الوزراء كورودا رئيس البنك الآسيوي للتنمية لتولي منصب محافظ البنك المركزي في مسعى لدفع البنك المركزي لأخذ إجراءات أكثر قوة لإنهاء نحو عقدين من الانكماش وانعاش الاقتصاد لانتشاله من رابع موجة من الكساد منذ عام 2000.
أكثر...