تويت
مسقط- الرؤية-
اعتمدت لجنة المخالفات الفنية والإدارية بوزارة الصحة من خلال اجتماعها الدوري، المخالفات والغرامات التي فرضت على بعض مؤسسات القطاع الصحي الخاص؛ حيث قامت المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة برصد هذه المخالفات بالتعاون مع أقسام المؤسسات الصحية الخاصة بالمحافظات.
وأوضح سيف بن محمد النبهاني مستشار الوزارة المشرف على المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة رئيس اللجنة، أن فرق التقييم من خلال جولاتها الميدانية في عدد من العيادات والمستشفيات والمجمعات الطبية الخاصة والمؤسسات الصحية الأخرى قامت برصد تلك المخالفات التي اتخذت اللجنة القرارات المناسبة حيالها، بما في ذلك إيقاف ثلاث مؤسسات صحية بمحافظة مسقط بصفة مؤقتة لحين تعديل أوضاعها وتغريم عدد من المؤسسات الصحية الخاصة مبالغ وصلت الى أكثر من 6000 ريال. وقد فرضت الغرامات المالية نتيجة مخالفات تم رصدها من قبل أعضاء فرق التقييم؛ حيث تم رصد عدم توفر التجهيزات الأساسية الطبية وغير الطبية في عدد من المنشآت الصحية.
وأضاف النبهاني أن اللجنة رصدت كوادر صحية تعمل بدون الحصول على تراخيص مزاولة مهنة وعمل بعض الأقسام داخل المنشأة كالمختبر والأشعة والعلاج الطبيعي بدون اكتمال الكوادر الطبية المطلوبة، ووجود ممارسات غير أخلاقية بإحدى عيادات العلاج الطبيعي الواقعة في ولاية السيب، كذلك وجود مؤسسة تقوم بصرف أدوية غير مرخص بتداولها داخل السلطنة، كما تم إيقاف أحد الأطباء الاختصاصيين حتى استكمال التحقيق معه، وذلك لصرفه كمية كبيرة من الحبوب المخدرة.
وحول موضوع تخزين الأدوية وصرفها للمرضى بدون ترخيص، أكد رئيس اللجنة أنه بالرغم من قيام الوزارة بمخالفة الكثير من المؤسسات الصحية، لا تزال المشكلة قائمة في العديد من المؤسسات الصحية الخاصة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقاً مع المختصين في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية ودائرة الاستخدام الرشيد للدواء بالوزارة والهيئة العامة لحماية المستهلك لوضع حد لهذه التجاوزات التي لا تخدم المرضى.
أكثر...