تويت
مسقط – الرؤية -
تمكن مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية من ضبط كميات كبيرة من الشاي والقهوة التي تم التلاعب في تواريخ إنتاجها بعد إعادة تعبئتها في علب خاصة للتسويق، وكذلك القيام بإعادة تعبئة الشاي والقهوه المنتهية الصلاحية إلى الأسواق بعد إعادة تعبئته في عبوات جديدة بتواريخ إنتاج جديدة .
وتتلخص الوقائع عندما تمكن مأمورو الضبط القضائي بمحافظة شمال الشرقية من ضبط إحدى الشركات المتخصصة في تعبئة الشاي والقهوة والتي اتخذت من إحدى المنازل بالمحافظة غير المستوفية للاشتراطات الصحية والبيئية وغير المصرح لها من الجهات المعنية مقرًا لعملها في إعادة تعبئة منتجاتها والتلاعب في تواريخ الإنتاج وتم ضبط 2670 كيلو غراماً من الشاي معبأة في أكياس لا تحمل تواريخ إنتاج أو انتهاء.
كما تم ضبط عدد من الأكياس غير المعبأة بالشاي تم التلاعب بتواريخ إنتاجها ، وأدوات متعددة من أدوات التغليف وأختام ومجموعة كبيرة من الكراتين الورقية الجاهزة للتعبئة ومئات من بطاقات البيانات الغذائية غير الملصقة على المنتج وكميات من الشاي والقهوة المتلاعب بتاريخ إنتاجها، وكذلك على عدد من علب القهوة التي تحمل تاريخي إنتاج أحدهما بالأسفل قد تم مسحه والآخر مطبوع حيث تبين من خلال ما تمّ ضبطه قيام الشركة بالتلاعب بتواريخ الإنتاج والانتهاء للمنتج وتصدرت ممارستهم غير المسؤولة إلى قيام العاملين بالمؤسسة بخلط المنتج المنتهي الصلاحية مع المنتج الجديد ليعاد بيعه في الأسواق بدون اكتراث لما قد يسببه هذا الأمر من ضرر على صحة المستهلكين، حيث تعد هذه الجوانب مخالفة صريحة للمادة الثانية للفقرة ( أ , ب) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك وكذلك للمواد أرقام ( 9 ,14)من قانون حماية المسـتهلك.
وفي هذا السياق قال حمد بن عدي البرواني مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية إنه بعد إتمام كافة الجوانب المتعلقة بما تم ضبطه قامت الإدارة بتحويل ملف القضية للادعاء العام بتهمة المخالفة الصريحة للمادة الثانية للفقرة ( أ , ب) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك وكذلك للمواد أرقام ( 9 ,14) من قانون حماية المسـتهلك.
وأثنى البرواني على الجهود المتكاملة والمشكورة والداعمة من إدارة ادعاء عام إبراء و على جهودهم بالمساندة في الكشف عما أعلن عنه في هذه الضبطية، مشيراً إلى أن هذه الممارسات بعيدة كل البعد عن حقوق المستهلك التي كفلها له القانون..في وقت أصبح على التجار ضرورة الإدراك التام للسعي لترسيخ مفاهيم حقوق المستهلكين لدى العاملين في مؤسساتهم التجارية لتكون ثقافة عامة ومبادئ أساسية في عملهم التجاري ليتجنبوا بذلك الوقوع في المخالفات التي ينص عليها قانون حماية المستهلك فالهيئة العامة لحماية المستهلك ماضية في رسالتها النبيلة بجعل حقوق المستهلك واقعاً يلمسه المستهلكون وأي محاولة من قبل المتلاعبين لتجاوز هذه الحقوق أو التحايل عليها سيكون مصيرها الوقوع في أيدي العـدالة.
أكثر...