تويت
الرؤية – شريف صلاح -
باشر الادعاء العام خلال العام الماضي 2012 نحو 34480 قضية، بزيادة قدرها 7739 وبنسبة 9ر28% عن عام 2011م والذي بلغ فيه إجمالي القضايا 26741 قضية. وسجلت إدارات الادعاء العام بمحافظة مسقط أعلى نسبة في عدد القضايا لعام 2012م حيث بلغ عدد القضايا 11531 قضية ما نسبته 4ر33% تلتها إدارات الادعاء العام بمحافظة شمال الباطنة.
وقال محمد بن سعيد اليحيائي مساعد المدعي العام في مؤتمر صحفي عقد أمس بمجمع إدارات الادعاء العام بمرتفعات المطار إنّ الادعاء العام استطاع في وقت وجيز أن يبعد كل ما يعيق تقدم وتطور القضاء في السلطنة، وسعى إلى إيجاد وسائل متنوعة وكثيرة تعنى برصد المعلومات والبيانات أولا بأول باستخدام أحدث الطرق لجمعها وتدوينها.
وحول القضية المعروفة بـ "التجمهر" والتي قضت المحكمة العليا بإعادة المحاكمة فيها أمام هيئة جديدة أوضح خميس بن سالم الخليلي مساعد المدعي العام أنّ المحكمة العليا قبلت الطعن المقدم إليها لأنّ محكمة الاستئناف حكمت بالإدانة والسجن لمدة 6 أشهر مع غرامة مالية للمتهمين مستندة إلى نص مادة ملغاة وهي المادة 137 من قانون الجزاء العماني، والتي تمّ تعديلها بموجب المرسوم السلطاني 96/2011. وبالتالي قضت المحكمة العليا بإحالة القضية مرة أخرى للاستئناف لإعادة نظرها بواسطة قضاة آخرين غير الذين حكموا فيها أول مرة، مع التزام المحكمة الجديدة بالأخذ بأسباب نقض العليا للحكم.
وأضاف: أمّا فيما يخص قضية التجمهر الأخيرة التي قامت بها مجموعة من الأشخاص أمام دار الأوبرا السلطانية مطالبين بتحويلها لدار لحفظ القرآن فإنّه يجري حاليًا التحقيق مع المتهمين الذين تمّ القبض عليهم، وسيتم الكشف فيما بعد عن التفاصيل حيث لا تزال القضيّة قيد التحقيق.
أكثر...