تويت
حفل بيان وزير التجارة والصناعة أمام مجلس الشورى أمس، بالعديد من المؤشرات الإيجابية، والفرص الواعدة للاقتصاد العماني، وفي ذات الوقت لم يغفل عن التحديات الكبيرة التي تواجه قطاعي التجارة والصناعة.
ومن جملة الإيجابيات التي نوه بها البيان، الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني، الذي حقق نموًا جيداً وبوتيرة متسارعة خلال العام المنصرم، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وزاد بنحو 19% مقارنة بعام 2011، رغم ما يعصف بالعالم من أزمات اقتصادية متعاقبة.
ويتسق هذا الأداء الإيجابي مع النهج الاقتصادي والمالي المتوازن الذي تنتهجه السلطنة، وهذا ما تشهد به احصائيات صندوق النقد الدولي التي اعتبرت السلطنة من الدول التي حققت نموًا اقتصاديًا مميزًا على مدى العقود الأربعة الأخيرة، حيث حافظت السلطنة على معدل نمو سنوي يبلغ 6.2% منذ عام 1970م وطوال سنوات النهضة المباركة.
وعلى صعيد التحديات، تطرق البيان الوزاري إلى عدد منها، وسنقصر تناولنا هنا على ظاهرة التجارة المستترة، والتي تحتاج إلى تكاتف جميع الجهود في المرحلة المقبلة للحد من آثارها السلبيّة على اقتصادنا، خاصة أنها تتغلغل عميقًا في جسد الاقتصاد لتؤثر على مناعته، وتنال من عافيته.
وحسنًا فعل وزير التجارة حينما أعلن عن جملة تدابير سيتم تبنيها في المرحلة المقبلة للتصدي لهذه المشكلة، وفي مقدمتها القيام بعمل منهجي مدروس لتشجيع العمل الحر، وقبل ذلك غرس ثقافته في عقول الناشئة، ومن ثمّ تشجيع وتحفيز أصحاب المبادرات الفردية، إضافة إلى تفعيل قرار تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدعم التفرّغ لإدارة الأعمال الخاصة من خلال تحمل راتب الموظف الحكومي لمدة عام. وفي ذات الإطار يعد صندوق الرفد الذي أمر بإنشائه جلالة السلطان المعظّم - أعزّه الله- مصدرًا جديدًا لدعم المبادرات الفردية بما يسهم في الحد من التجارة المستترة.
ولا شك أنه وكما إشار إلى ذلك البيان الوزاري، فإنّ تشديد إجراءات جلب العمالة الوافدة من شأنه أيضا أن يحد من انتشار هذه الظاهرة، علاوة على تدابير أخرى تهدف في مجملها إلى سد كافة الذرائع التي تنفذ من خلالها هذه الآفة.
أكثر...