تويت
كشف أنّ التشديد في جلب العمالة الوافدة وإعادة النظر في رسوم الاستقدام.. ضمن معالجات "المستترة"-
- قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يزال غير منظم.. ولا يعمل فيه حاليا سوى 10 آلاف عماني -
- بدأنا في استلام طلبات للحصول على دعم مالي لمؤسسات صغيرة ومتوسطة تحمل في طيّاتها رائحة التجارة المستترة -
- امام الوزارة أكثر من (1000) طلب لإقامة محاجر وكسارات يهدف غالبيتها إلى الربح السريع من خلال بيع التراخيص-
- نعمل على تهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية حسب توصيات المؤسسات الدولية ومتطلبات القطاع الخاص -
- الوزارة تعكف حاليا على مراجعة قانون استثمار رأس المال الأجنبي ليكون أكثر جذبا للاستثمارات الجادة -
- "حماية المستهلك " تتدخل أحيانًا في تحديد أسعار بعض السلع والخدمات لسد فراغ عدم اكتمال تشريعات منع الاحتكار-
- التسهيلات الاستثمارية لا ينبغي أن تتخذ ستارًا للمزيد من التجارة المستترة وإقامة الشركات الوهميّة-
- الانتهاء من دراسة للتعامل مع التحديات التي تواجه سوق مسقط وأهمّها قلّة السيولة وتمركز الملكية وندرة الاكتتابات -
325 ريالا سقف جيّد للحد الأدنى للأجور.. ولا يمكن التجاوب مع طلبات رفعه إلى سقف أعلى بسبب مخاوف ارتفاع معدلات التضخم -
- كسبنا معظم قضايا الإغراق المرفوعة ضد المنتجات العمانية-
الرؤية – سعاد العريمية -
أبرز معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة في بيان وزارته أمام مجلس الشورى أمس، أهمية تكاتف جميع الجهود في المرحلة المقبلة للحد من التجارة المستترة خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال عدة تدابير ومنها التشجيع على ثقافة العمل الحر ويبدأ ذلك من خلال حث الأبناء بواسطة الآباء والمعلمين وتشجيعهم على شراء منتجات أصحاب المبادرات الفردية، والالتزام بتحويل رواتب العاملين في المؤسسات إلى حساباتهم البنكية الشخصية وهي في الوقت ذاته حماية لحقوق الطرفين، والتفرغ لإدارة الأعمال الخاصة؛ وفي هذا الشأن فقد نتج عن ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار يقضي بتحمل راتب الموظف الحكومي لمدة عام وفق ضوابط معينة في حالة تفرغه لإدارة أعماله من ضمنها تسجيل صاحب المؤسسة وأفراد أسرته العاملة ضمن نظام التأمينات الاجتماعية لتشجيعهم على العمل الحر.
واعتبر معاليه صندوق الرفد الذي أمر بإنشائه جلالة السلطان المعظم - أعزه الله- مصدرا جديدا لدعم المبادرات الفردية ونشر ثقافة العمل الحر بما يسهم في الحد من التجارة المستترة، مؤكدا معاليه على ضرورة أن يصاحب كل ذلك تشديد في جلب العمالة الوافدة وتسريحها بما في ذلك إعادة النظر في رسوم استقدام بعض أنواع العمالة التي تشبّع السوق منها.
وأشار معاليه إلى أنه تمّ اتخاذ بعض الإجراءات من أجل تعزيز المنافسة، وأنّه جارٍ الانتهاء من قانون المنافسة ومنع الاحتكار، حيث أجريت عدة تعديلات على قانون الوكالات التجارية رقم 26/77 لتنظيم العلاقة بين الوكيل والموكل والتزامات الوكلاء تجاه المستهلكين. وقال معاليه: "بينما ترفض الوزارة بموجب القانون المعدل تسجيل أية وكالة حصرية إلا أنّه كثيرًا ما تنشأ علاقة بين الموزع المحلي (المورد) والشركة الصانعة أو مالكة حقوق الخدمة (المصدر) ويتم بموجب تلك العلاقة اتفاق فيما بينهما بتسويق هذه المنتجات أو الخدمات حصريًا بموجب عقود داخلية تحدد الحقوق والواجبات بين كل طرف منهما ". وأشار معاليه إلى أنّه تمّ إقرار قانون المنافسة ومنع الاحتكار الخليجي في قمة البحرين في ديسمبر 2012م على أن يطبق بصورة استرشادية وجار إعداد القانون العماني والذي سوف يعرض على مجلس عمان تمهيدًا لإقراره بصورة نهائية. لافتا إلى أنّ القانون سوف يسمح بالتدخل في فك أية حالة احتكار بموجب مواد صريحة في القانون حتى وإن كانت العلاقة التعاقدية قائمة بين الطرفين بموجب عقود خاصة، مبينا أنّ مشروع القانون الجديد يهدف إلى تشجيع المنافسة العادلة ومكافحة احتكار السلع والخدمات ومنع أية اندماجات أو الاستحواذ على الشركات قد ينتج عنه موقف احتكاري في السوق المحلي. وأوضح معاليه أنه تم إنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك وهي هيئة ذات استقلال إداري ومالي ووفر لها الموارد البشرية والمالية وتمارس دورها بكفاءة واقتدار، منوها إلى أنّ الهيئة تلعب في بعض الأحيان دورًا مختلفًا عن مثيلاتها في أنحاء العالم من حيث التدخل المستمر في تحديد أسعار بعض السلع والخدمات في محاولة لسد الفراغ الذي أحدثه عدم اكتمال التشريعات التي تعنى بمنع الاحتكار وهو أمر غير جائز في سوق حر يتميز بالانفتاح وعدم التدخل في آليات العرض والطلب إلا في حالات الضرورة القصوى كتحديد أسعار الخدمات الحصرية بسبب طبيعة المشروع مثل خدمات الموانئ والمطارات أو المنتجات والخدمات المدعومة مثل الوقود والماء والكهرباء أو السلع الغذائية الأساسية المدعومة والتي تدار بواسطة الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي وما شابه ذلك. إلا أنّ التدخل في تحديد أسعار السلع والخدمات الأخرى غير المذكورة يعتبر تصرفا غير مبرر وذلك بعد استصدار القوانين المكملة لتعزيز المنافسة ومنع الاحتكار.
وقال إنّه مع بدء العمل بنظام نقطة الدخول الواحدة، على إثر تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي في الأول من يناير 2003م، لم يعد هناك معنى لأنظمة الوكالات التجارية بين دول مجلس التعاون. وفي ما يتعلق بالعلاقة بين كل من الموكل والوكيل، فإنّ عقد الوكالة بينهما هو بمثابة وثيقة قانونية تضمن حقوق والتزامات الطرفين، ولا يتم حمايتها بموجب القوانين المنظمة للتجارة الداخلية.
مهام متعددة .. وجهود متكاملة
واستهل معاليه بيانه بتقديم شرح مفصل عن مهام الوزارة وخططها المستقبلية، وقال: تتمركز مهام وزارة التجارة والصناعة في عدة محاور رئيسية تتعلق بتهيئة البنية المواتية للقطاع الخاص للمساهمة في تنمية الاقتصاد العماني، وتنظيم التجارة الداخلية وتطوير التجارة الخارجية، وتشجيع الاستثمار في قطاعات الصناعة والتعدين بالإضافة إلى العمل على توفير البيئة المناسبة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وإشار إلى أن أعمال الوزارة تتكامل مع أعمال عدة جهات حكومية وخاصة، ومن أهمها غرفة تجارة وصناعة عمان والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي والهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة لحماية المستهلك وهيئات المناطق الحرة المختلفة ومنها هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وقال معاليه إنّه وعلى الرغم من التطورات الإقليميّة المتسارعة وأزمة الديون السيادية والتي أثرت سلبًا على عدد من دول العالم خلال عام 2011م وامتدت بآثارها إلى عام 2012م حيث شهد الاقتصاد العالمي بشكل عام نمواً متواضعاً وصل معدله 3% في عام 2012م في حين لم يزد النمو في معظم الدول المتقدمة على 1.2% لنفس العام، إلا أنّ الاقتصاد العماني تمكن من تحقيق الاستقرار والنمو وتجاوز تلك الآثار السلبية فقد حقق الاقتصاد العماني خلال عام 2011 و 2012م نمواً جيداً وبوتيرة متسارعة حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 26904 مليون ريال عماني في عام 2011م مقارنة مع 22614 مليون في عام 2010م أي بزيادة تقدر بحوالي 19%، في حين تشير مؤشرات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى معدلات نمو تزيد عن 16% مع نهاية يونيو 2012م مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011م مدعومة بالإنفاق على المشاريع من عائدات النفط على الخدمات ومشاريع البنية الأساسية إضافة إلى النهج الاقتصادي والمالي المتوازن الذي تنتهجه السلطنة وهو ما أكدته إحصائيات صندوق النقد الدولي حيث اعتبرت السلطنة من الدول التي حققت نموا اقتصاديا مميزا على مدى العقود الأربعة الأخيرة فقد حافظت السلطنة على معدل نمو سنوي يبلغ 6.2% منذ عام 1970م.
قطاع التجارة
واستعرض معالي وزير التجارة والصناعة أداء قطاعات التجارة والصناعة والتعدين، مشيرا إلى أنّه فيما يتعلق بقطاع تجارة الجملة والتجزئة، فقد شهدت التجارة الداخلية نمواً جيّداً خلال العامين المنصرمين في جميع أنشطته الاقتصادية، وذلك نتيجة لمجموعة من العوامل أهمّها زيادة الإنفاق وزيادة القوة الشرائية لدى المستهلكين مستفيدة من زيادة توظيف العمانيين في القطاعين العام والخاص. وقد ارتفعت مساهمة نشاط تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 1735 مليون ريال عماني في عام 2010م إلى 1945 مليون في عام 2011م بزيادة قدرت بحوالي 12% بينما تشير المعلومات الأولية إلى معدلات نمو مماثلة للعام 2012م.
وقال معاليه: يعتبر القطاع الخاص المحرك الأساسي للتجارة الداخلية وهو قطاع تغلب عليه الشركات العائلية والتي تعمل من خلال خبراتها المتراكمة لتوفير السلع الأساسية والخدمات الضرورية التي يحتاج إليها السوق المحلي.
وأضاف: ترى الوزارة أنّ لهذه الشركات دورا رياديا في المرحلة القادمة لتطوير أعمالها والتوسع في الأنشطة الاقتصادية المختلفة لمواكبة التوسع المستمر في الطلب على السلع والخدمات مما يتطلب معه زيادة استثمارات هذه الشركات وتطوير طرق إدارتها. ومن الحلول الماثلة أمامنا في هذه المرحلة هو تشجيع الشركات العائلية الكبيرة والصغيرة على حد سواء على رفع مستوى الأداء لديها وتعزيز جوانب الحوكمة فيها، متمنيا أن تدرس بعض الشركات الكبيرة فكرة التحول إلى شركات مساهمة عامة لتستفيد من إمكانات سوق المال وإفساح الفرصة لصغار المستثمرين للاستثمار في المشاريع الجديدة لهذه الشركات. وقال إنّه وبالرغم مما يستتبعه هذا التحول من متطلبات إدارية خاصة بالحوكمة والإفصاح لغرض التحول إلى شركات مساهمة مقفلة أو عامة إلا أنّ الفوائد المتوقع أن تجنيها هذه الشركات بشكل خاص والاقتصاد العماني بشكل عام كثيرة، ومتعددة تتمثل في خلق قاعدة تجارية وإدارية متينة تستوعب المنافسة المتزايدة في السوق، وخاصة تلك القادمة من منطقة آسيا وتوفر الاستمرارية لهذه الشركات على المدى البعيد في حين يمكن إعادة تدوير الأموال الناتجة عن بيع أجزاء من حصص الشركاء في حال اختيار بديل طرح الأسهم في شكل شركات مساهمة عامة وهناك تجارب خليجية ودولية ناجحة في هذا المجال.
وأشار معاليه إلى أن وزارة التجارة والصناعة سوف تدعم هكذا توجه من خلال السعي إلى تخفيض النسبة المطلوبة من 40% إلى نسبة أقل تشجع المؤسسات والشركات العائلية على هذا التحول.
ولفت إلى أنه وعلى الرغم من توفر بنية لوجستية متقدمة في الموانئ العمانية والمناطق المحيطة بها إلا أنّه قد لوحظ بأنّ العديد من أعمال التخزين والتوزيع لا زالت قائمة في مراكز المدن كتلك التي تكتظ بها منطقة الوادي الكبير ومنطقة غلا في محافظة مسقط على سبيل المثال، مما يضطرها إلى اللجوء إلى أماكن تخزين صغيرة ووسائل نقل عالية التكلفة مما يدعو إلى حث هذه الشركات للارتقاء بالحلول اللوجستية التي تمكنهما من الخروج إلى مراكز تخزين خارج محافظة مسقط ومراكز المدن؛ الأمر الذي سيكون له أثره الإيجابي في تحسين كفاءة العمل وتقليل تكلفة التخزين والنقل وغير ذلك من فوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة.
ارتفاع حجم التجارة الخارجية
وحول التجارة الخارجية، قال معالي وزير التجارة والصناعة: فيما يتعلق بهذا القطاع نلاحظ ارتفاعًا في حجم التجارة الخارجية في عام 2011م بلغت نسبته 25.4% مقارنة بعام 2010م، حيث نمت نسبة الصادرات النفطية بمقدار 32.2% بين عامي 2010م و2011م، كما حققت الصادرات غير النفطية ارتفاعًا ملحوظًا بلغت نسبته 20.8% مقارنة بعام 2010م، وقد أدّى هذا الأداء الجيّد لتجارة السلطنة الخارجية في عام 2011م إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري بلغ مقداره 9025 مليون ريال عماني على الرغم من ارتفاع قيمة الواردات التي زادت هي الأخرى بنسبة 19.4% عن عام 2010م.
وأوضح أنّ سياسات السلطنة ترتكز على أسس اقتصادية مبنية على الانفتاح على الأسواق العالمية فالسلطنة عضو في عدد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية على مستوى دول مجلس التعاون من خلال الاتحاد الجمركي وعلى مستوى الدول العربية من خلال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي بموجبها يتم إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الوطنية التي تحقق قيمة مضافة 40% بالإضافة إلى عضوية السلطنة في منظمة التجارة العالمية والتي تضم حاليًا 157 دولة.
وعلى الرغم من أنّ هذه الاتفاقيات تتيح فرصًا أكبر لنفاذ المنتجات العمانية إلى أسواق العالم، إلا أنّ المنتجات العمانية تواجه تحديات مختلفة في ظل المنافسة الشديدة من المنتجات القادمة من دول آسيا إضافة إلى الممارسات الإدارية في بعض المنافذ الجمركية وقضايا الإغراق التي ترفع على المصانع العمانية بين الحين والآخر.
قضايا الإغراق:
وأضاف: في ظل تداعيات الأزمة المالية برز توجه لدى العديد من الدول المتقدمة والدول النامية لفرض إجراءات حمائية بهدف الحد من تدفق السلع الأجنبية إليها؛ تمثل ذلك في قضايا الإغراق والدعم التي رفعت ضد المنتجات العمانية بهدف الحد من دخولها إلى أسواق تلك الدول. فعلى سبيل المثال واجهت السلطنة عددا من القضايا مع كل من الاتحاد الأوروبي والهند في تصدير المنتجات البتروكيماوية العمانية ومع الولايات المتحدة الأمريكية في تصدير الأنابيب الفولاذية ومع الأكوادور وباكستان في تصدير مواد التغليف. وقد تصدت السلطنة لهذه المحاولات ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع مكاتب محاماة دولية وجهات حكومية وخاصة، وقد تم بحمد الله حل معظم هذه القضايا وإسقاطها عدا قضية الإغراق في كندا بالنسبة للأنابيب الفولاذية والتي لا زالت لم تحل؛ فيما تم إسقاط قضية الدعم في هذه الحالة، كما أن المساعي قائمة مع الجانب الهندي فيما يخص إلغاء الرسوم المفروضة على بعض المنتجات العمانية.
الصناعة من ركائز التنمية المستدامة
وقال معاليه إن قطاع الصناعة يمثل ركيزة هامة من ركائز استراتيجية التنمية المستدامة، وهو يشكل أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل للحد من الاعتماد على النفط، كما تكمن أهميته في قدرته على سد جانب كبير من الاحتياجات السلعية للمجتمع العماني وخاصة في مجال البناء والتشييد إضافة إلى إمكانات توفير فرص العمل لأبنائنا من خريجي الكليات الفنية على وجه الخصوص.
وفي عام 2011م بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 2965 مليون ريال عماني بارتفاع يزيد عن 20% مقارنة بحوالي 2419 مليون ريال عماني للعام 2010، كما تشير البيانات الأولية إلى معدل نمو يزيد عن 12% مع نهاية النصف الأول من عام 2012 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2011م.
وأضاف وزير التجارة والصناعة: لقد شهدت المرحلة الماضية إنشاء العديد من الصناعات الأساسية وخاصة تلك القائمة على الغاز، ويتم التركيز في المرحلة القادمة على توسعة المناطق الصناعية القائمة وإقامة مناطق صناعية جديدة في كل من محافظة الظاهرة ومحافظة شمال الشرقية إضافة إلى زيادة التكامل بين أنشطة الموانئ مع المناطق الصناعية المحيطة وخاصة في صحار وصلالة والدقم للتشجيع على إقامة الصناعات التحويلية بها الأمر الذي من شأنه زيادة العوائد الاقتصادية، وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب الجادين والباحثين عن عمل.
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وحول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قال معاليه: تمكن الاقتصاد العماني من تحقيق معدلات نمو عالية خلال الفترة الماضية، ولعب القطاع الخاص دورا مهما في ذلك بينما استطاع أن يتعامل بصورة جيدة مع تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية مدعومًا بزيادة الإنفاق، إلا أنّ قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يزال غير منظم بدليل أنّه لم يتمكن من تسخير معدلات النمو لخلق فرص عمل مناسبة ومستدامة للعمانيين، ففي حين بلغ عدد العاملين العمانيين مع نهاية عام 2012م في المؤسسات الكبيرة من الدرجة الأولى أكثر من (200 ) ألف فإنّ عدد العاملين العمانيين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة لا يزيد عن (10) آلاف معظمهم في بيئة عمل متواضعة في أكثر الأحيان وتفتقر إلى الاستخدام الأمثل للتقنية وتغلب عليها أنماط التجارة المستترة وكثافة العمالة الوافدة والتي تقدر بأكثر من (600) ألف بسبب تدني الأجور.
وقال معاليه: لقد جسدت ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي أقيمت في رحاب المخيم السلطاني بسيح الشامخات بولاية بهلا العريقة الاهتمام الكبير الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بهذا القطاع الحيوي، كما تابعنا جميعًا القرارات والنتائج التي خرجت بها الندوة، والتي انعقدت خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير 2013م والتي جاءت متوافقة مع رغبات بنات وأبناء عمان الجادين، بينما كان للمتابعة الكريمة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة -أعزه الله - باعتماد مجموعة من القرارات والبرامج فور انتهاء الندوة وقعه الطيب في نفوس رواد الأعمال وأصحاب وصاحبات المبادرات الفردية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبدورها باشرت اللجنة الإشرافية تنفيذ برنامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عملها فور انتهاء أعمال الندوة، وسيتابع الجميع سير العمل من خلال الموقع الإلكتروني الذي تمّ تخصيصه لهذا البرنامج تحديدا.
وقال معاليه: إن ما يثلج الصدر ذلك التفاعل من قبل الجميع فبينما شارك في فعاليات الندوة خلال اليوم الأول أكثر من 2000 شخص إلا أن فريق العمل المشرف على إدارة المحتوى ومواقع التواصل الاجتماعي تسلم آلاف الرسائل قبل انطلاق الندوة وخلال نقاشات الندوة وورش العمل التي حملت أفكارا وملاحظات قيمة تمت الاستفادة منها في معرفة التطلعات وتحديد الأولويات خلال المرحلة القادمة وتمّ تفريغها في هيئة قرارات واجبة التنفيذ.
وأضاف: لقد بدأ العمل في الجوانب الإجرائية لإنشاء جهة تعنى بتنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستكمال الأطر القانونية والإدارية لدمج صناديق التمويل في صندوق رفد في حين يقوم عدد من المختصين بإعداد القرارات التي تعنى بالمناقصات وحاضنات الأعمال وآليات التفرغ لإدارة الأعمال وغيرها من أمور بحسب الجدول الزمني المحدد لذلك.
وأكد معاليه على ضرورة التصدي لسوء الاستغلال والتحايل، وقال: هذه أنماط من الأعمال غير المٌرحب بها وسوف تستنزف كافة أنواع الدعم المقدم لصغار المستثمرين العمانيين الجادين إضافة الى الخلل الذي تحدثه في السوق وفي التركيبة السكانية.
واستطرد معاليه: لقد بدأنا في استلام بعض الطلبات للحصول على دعم مالي، أقل ما توصف بأنّها غير جادة وتحمل في طياتها رائحة التجارة المستترة والشركات الوهمية وسوف يكون مصيرها الرد السلبي بدون تردد. وبالمقابل فإنّ أبناءنا وبناتنا بما حبا الله سلطنة عمان من موارد متعددة ومتجددة لديهم القدرة على تقديم منتجات وخدمات ذات طابع تنافسي خاص شاهدنا بعض نماذجه في سوق منتجات رواد الأعمال بسيح الشامخات في حين أنّ الخبرات العالمية المتوفرة في البلاد والتي يمكن استقدامها لأغراض محددة هي الأخرى قادرة على العطاء والوقوف جنبًا إلى جنب مع رواد الأعمال العمانيين لرفع كفاءة الإنتاج وتطوير القدرات لدى هذه المؤسسات في مجال التصميم والتغليف والتسويق وأوجه التمويل سواء بالتعاقد القانوني أو من خلال شراكات حقيقية وهناك تجارب ماثلة في هذا الجانب.
التعدين.. إسهام محدود
وأشار معالي وزير التجارة والصناعه في بيانه إلى أنّ مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي محدودة ففي عام 2011م بلغت مساهمة القطاع أقل من (100) مليون ريال عماني. ويواجه قطاع التعدين تدافعا غير عادي للحصول على التراخيص دونما أية مؤشرات إنتاج وربحية واقعية ويوجد لدى الوزارة أكثر من (1000) ألف طلب قديم وجديد لإقامة محاجر وكسارات يهدف غالبيتها إلى الربح السريع من خلال بيع التراخيص أو الشركات التي تحصل على رخص التنقيب أو التعدين إذ لا تحمل ما يشير إلى الملاءة المالية لأصحاب هذه الطلبات أو القدرات الفنيّة لديهم أو الخبرات المتوفرة في مجال التعدين. وفي المقابل تتسلم الوزارة شكاوى متكررة من السكان والأهالي المقيمين بالقرب من مواقع الكسارات والمحاجر بدعاوى التأثيرات الناتجة عن الإزعاج وتطاير الأتربة وعدم المساهمة في تنمية المجتمع المحيط بهذه المواقع؛ في حين تتسلم الوزارة بين الحين والآخر شكاوى يعتقد بأنّها كيدية.
وقال معاليه إنّه ورغبة من الوزارة في دفع عملية التعدين قدما نحو آفاق أوسع وأرحب تلبي الاحتياجات المتزايدة للصناعات المحلية من الخامات المعدنية بهدف زيادة القيمة المضافة ورفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي؛ فقد تم التعاقد مع بيت خبرة عالمي والذي قدّم تقريره خلال النصف الثاني من عام 2012م مؤكدًا على ضرورة استصدار قانون جديد للتعدين في السلطنة والاهتمام بالمستوى الفني لإدارة قطاع التعدين. وسعيًا من الوزارة في عدم التأثير على السوق فقد تمّ عرض النتائج الأولية على مجلس الوزراء وصدرت تعليمات محددة للتعامل مع القطاع خلال هذه المرحلة، وحتى استكمال استصدار القانون الجديد بعد عرضه على مجلس عمان.
وأشار معاليه إلى أنه وبموجب التعليمات المعلنة والصادرة من مجلس الوزراء فقد حددت اللجنة الوزارية جملة من الإجراءات المنظمة للعمل تهدف إلى الحد من الربح السريع بواسطة التنازل عن التراخيص أو تأجيرها قبل بدء النشاط الفعلي دونما أي جهد كما تهدف الضوابط إلى صون البيئة والتأكد من توفر شرط الملاءة المالية لدى المؤسسة المرخص لها وتوفر القدرات الفنيّة والإدارية للقيام بالأعمال التعدينية على أكمل وجه كما اشترط بموجب هذه الضوابط المساهمة في دعم المجتمع المحلي بواقع 5% من الأرباح على أدنى حد وإعطاء الأولوية في التراخيص الجديدة للمحاجر التي تغذي المصانع العمانية، والتركيز على مشاريع الكسّارات الأهليّة التي تتخذ شكل الشركات المساهمة المقفلة أو العامة كل ذلك بهدف تنظيم عمليات التعدين وتعظيم الفائدة منها. وفي المقابل فإنّ أية إجراءات تنظيمية كهذه قد يصاحبها ارتفاع في الأسعار بينما تقوم الهيئة العامة لحماية المستهلك بمراقبة أية زيادة غير مبررة في الأسعار في مختلف المجالات.
تهيئة بيئة الأعمال
وحول بيئة الأعمال، قال معالي وزير التجارة والصناعة أنّ الوزارة تتابع باستمرار التقارير الدولية الخاصة بتقييم الموقف التنافسي للسلطنة في ممارسات الأعمال التجارية، حيث احتلت السلطنة المرتبة 47 في تقرير البنك الدولي لعام 2013م وهذا المركز لا يعتبر من المراكز المرضية حيث يتوجب علينا العمل لتهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية من خلال المزيد من التحسينات والتسهيلات حسب توصيات المؤسسات الدولية ومتطلبات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وقال: إنّ مسؤولية تحسين بيئة الأعمال لا تنفرد بها وزارة التجارة والصناعة فهي جهود مشتركة بين أجهزة القطاعين العام والخاص ومجلس عمان بشقيه الدولة والشورى واللجان المتخصصة والمجالس البلدية من أجل تقليل الدورة المستندية لتراخيص الأعمال وتوفير الاحتياجات والمرافق الأساسية لممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتطوير الأطر القانونية الخاصة بحماية حقوق المستثمرين وتطبيق الأحكام التجارية والحد من ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب الطلبات المتكررة لرفع الرواتب وتقليل ساعات العمل وزيادة الإجازات وغيرها من العوامل التي تحد من إمكانية المحافظة على مستويات إنتاجية عالية للشركات العمانية وأسعار تنافسية محليًا وخارجيًا. وتقوم الوزارة حاليًا بمراجعة قانون استثمار رأس المال الأجنبي تمهيدًا لإجراء عدد من التعديلات لتكون السلطنة أكثر جذبا للاستثمار الأجنبي من جانب، وللحد من سوء استغلال التراخيص من جانب آخر، وفي إطار تسهيل وتبسيط الإجراءات والحصول على المعلومات قامت الوزارة بميكنة 60 خدمة إلكترونية منذ بداية العمل بنظام المحطة الواحدة، بالإضافة إلى ذلك فقد قامت الوزارة بتفعيل الخدمات الذاتية في الموقع الإلكتروني للمحطة الواحدة مع نهاية العام الماضي 2012م، والتي تشمل خدمة البحث عن الأسماء التجارية والاستفسار عن سير المعاملة دون الحاجة لزيارة المحطة الواحدة وحجز الاسم التجاري وتجديد الحجز كما تتوافر بالموقع قنوات للدفع الإلكتروني وذلك عن طريق البطاقة الذكية أو نقاط الدفع أو بوابة الدفع الإلكتروني، وجاري الإعداد لإطلاق الحزمة الثانية قريبًا وسوف تشمل خدمات جديدة مثل تجديد السجل التجاري دون الحاجة لزيارة أي من مباني الوزارة. كما قامت الوزارة بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات بالتعاقد مع أحدى الشركات المتخصصة في مجال تقنية المعلومات لتطوير الخدمات الإلكترونية بنظام المحطة الواحدة مما أدىّ إلى تحسين أداء وفاعلية النظام وبالتالي سرعة إنجاز المعاملة وتقليل وقت الانتظار من أكثر من ساعة في السابق إلى أقل من 10 دقائق. ونوّه معاليه إلى أنّ سرعة إنجاز المعاملات يتوجب أن يقابلها زيادة الوعي والإحساس بالمسؤولية وهو ما نتوقعه ممن يؤسسون شركات محليّة أو باستثمار أجنبي مشترك فلا ينبغي أن تكون هذه التسهيلات دافعًا للمزيد من التجارة المستترة أو إقامة شركات الاستثمار الأجنبي الوهمية التي لا يهمها غير الحصول على تأشيرات الدخول والإقامة دون أدنى مساهمة في الاقتصاد الوطني.
سوق مسقط.. وتذبذب أداء
وقال معالي وزير التجارة والصناعة إنّ الهيئة العامة لسوق المال هي الجهة التشريعية والرقابية لقطاعي سوق رأس المال والتأمين في السلطنة وهي تدار بواسطة مجلس إدارة مستقل عن وزارة التجارة والصناعة، وبيّن أنّ أداء سوق مسقط للأوراق المالية شهد تذبذبًا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008م، بالإضافة إلى الظروف السياسية التي تشهدها المنطقة العربية منذ بداية عام 2011م، علاوة على الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدول الغربية ومشاكل الديون السيادية، إلا أنّ وضع السوق في عام 2012م شهد استقرارًا نسبيًا مع تحسن بسيط في النشاط والمؤشر العام للأداء وقد امتد ذلك إلى بدايات العام الحالي 2013م.
وأجمل معاليه أهم مؤشرات سوق مسقط للأوراق المالية في أنه: بعد الارتفاع المتواضع لمؤشر سوق مسقط للأوراق المالية في عام 2010م بنسبة 6%، انخفض المؤشر في عام م2011 بنسبة 16%، بينما ارتفع خلال العام 2012م ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.15% ليختتم تداولات العام الماضي عند مستوى 5761 نقطة مقارنة مع 5695 لعام 2011م. وتشير تعاملات السوق خلال الشهر الأول من عام 2013م إلى الاتجاه نحو الارتفاع وهو أمر نرجو أن يستمر في ضوء النتائج المالية الجيدة لأهم الشركات المدرجة بالسوق. بينما بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة بما فيها السندات وصناديق الاستثمار والشركات المساهمة المقفلة في العام 2011م ما يقارب 10342 مليون ريال عماني وذلك بنسبة انخفاض بمقدار 5% عن العام الذي سبقه، إلا أنّ القيمة مع نهاية تداولات للعام 2012م بلغت حوالي 11665 مليون ريال عماني وذلك بزيادة ملحوظة قاربت 13%، وكانت الاكتتابات الحديثة في بنك نزوى وبنك العز الإسلامي وزيادة رؤوس أموال بعض البنوك والشركات المدرجة من أهم أسباب زيادة القيمة السوقية خلال العام 2012م لاسيما تلك المدرجة في السوق الموازية التي ارتفعت بمعدل يقارب الـ 74%. في حين بلغ حجم التداول في العام 2011م حوالي 992 مليون ريال عماني مقارنة بـ 1317 مليون ريال عماني خلال العام2010م منخفضًا بنسبة 25% ومتوسط تداول يومي بلغ 4.03 مليون ريال عماني، فقد ارتفع حجم التداول خلال العام 2012م ليصل إلى حوالي 1066 مليون ريال عماني مرتفعًا بنسبة 7.5% مقارنة بالعام 2011م محققًا متوسط تداول يومي بلغ حوالي 4.28 مليون ريال عماني. وبلغت نسبة المساهمة الأجنبية في رؤوس أموال الشركات المدرجة في سوق مسقط كما في نهاية العام 2012م ما نسبته 27.76% مقارنة مع نسبة 23.76% في العام 2011م وبنسبة نمو ملحوظة بلغت حوالي 17%، وهذه النسبة هي أعلى نسبة وصل إليها الاستثمار الأجنبي في السوق المحلي منذ تأسيس السوق.
وبين معاليه أنّه وفي إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة لتطوير أداء السوق وزيادة سيولته وتعميقه، وزيادة فعاليته وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، فقد انتهت الهيئة من إنجاز دراسة للتعامل مع التحديات التي تواجه السوق، والتي أهمّها قلة السيولة، وتمركز الملكيّة وضعف السوق الأوليّة وهي ناتجة عن قلّة المبادرات التي تستعمل السوق كأداة للتمويل عوضًا عن خيار التمويل المباشر السائد، ولذلك فإنّ حجم السوق بالمقارنة بالاقتصاد الوطني لا تزال متواضعة إذ لا تتجاوز قيمة الأوراق المالية المدرجة بالسوق المحلي ما نسبته 37% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2011م وحوالي 38.5% حسب تقديرات العام 2012م، في الوقت الذي تزيد فيه هذه النسبة عن الضعف في بعض دول المنطقة. ولتغيير هذا الوضع القائم فإنّه يوجد توجه سبق الإعلان عنه مطلع هذا العام لطرح بعض حصص الدولة في المشاريع الكبيرة في سوق مسقط للأوراق المالية، واستخدام عوائد البيع في تمويل مشاريع إنتاجية جديدة وفي المقابل فإننا نحث الشركات العائلية الكبيرة هي الأخرى على الاستفادة من إمكانات السوق، وطرح جزء من رؤوس أموالها أو حصص من مشاريعها في السوق. ومن جانبها فإنّ الهيئة سبق وأن أعطت ترخيصًا لإصدار صكوك لتمويل مشاريع عقارية والهيئة على استعداد لدراسة طلبات مماثلة بهدف تعميق السوق، وتوفير بدائل استثمارية وخاصة لتمويل المخازن الكبيرة ومشاريع الإسكان والمشاريع العقارية المتكاملة فضلا عن أنّ ذلك سيعزز من فرص الأعمال في السوق المحلي للبنوك ونوافذ الصيرفة الإسلامية. إنّ مجلس إدارة السوق بتشكيلته الجديدة على استعداد للتواصل معكم إذا كانت لدى مجلس الشورى الموقر رغبة في المزيد من التفاصيل فيما يخص أداء سوق المال وقطاع التأمين وأدوات التمويل المتاحة.
المناطق الحرة.. وانعاش الاقتصاد
وعن دور المناطق الاقتصادية المتخصصة والصناعية والمناطق الحرة بيّن معاليه أنّها تلعب دورًا مهما في إنعاش الحركة الاقتصادية، وذلك من خلال جذب الاستثمارات الخارجية وفتح أسواق التصدير أمام الصناعات التحويلية على وجه الخصوص، فيما تعتبر أداة فعالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية المتمثلة في نقل المعرفة والتقنية، وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وأشار إلى أنّ السلطنة تنتهج سياسة توزيع المناطق الصناعية والمناطق الحرة على مختلف محافظات السلطنة بهدف تنميتها وتوفير فرص التوظيف فيها، حيث تتولى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية إدارة وتشغيل وتنمية (7) سبع مناطق صناعية موزعة على مختلف مناطق السلطنة وهي الرسيل وصحار، و ريسوت ونزوى وصور والبريمي وسمائل (وهي منطقة صناعية قيد التنفيذ) بالإضافة إلى واحة المعرفة مسقط التي تركز على تقنية المعلومات والمنطقة الحرة بالمزيونة، والتي تستهدف استقطاب مشاريع تعنى بتنمية التبادل التجاري والصناعي بين السلطنة وبين دول الجوار. وجاري العمل خلال هذه الخطة الخمسية والخطة القادمة على تأسيس منطقتين صناعيتين في كل من ولاية عبري بمحافظة الظاهرة وولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية. أمّا في محافظة مسندم فسيكون هناك تقييم شامل بعد اكتمال دراسة المخطط العام، والتي ستحدد الاستخدامات المستقبلية للأراضي أخذا في الاعتبار طبيعة الأرض والفرص المتاحة في المجال السياحي والاستيراد والتصدير.
وأفاد معاليه أنّ قطاع الصناعة يمثل ركيزة هامة من ركائز استراتيجية التنمية المستدامة، ويشكل احد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل القومي في حين يعتبر قطاع التعدين من القطاعات الواعدة والتي ساهمت في رفد قطاع البناء والتشييد، ويعول عليه في رفع القيمة المضافة وزيادة حجم الصادرات العمانية. وللتوسع في مجالات التجارة والصناعة وأعمال التعدين فإنّه من الواجب الوقوف على بعض الجوانب الهيكلية والتنظيمية.
وقال معاليه: نعتقد أنّ الحد الأدنى لإجمالي الأجور للعمالة الوطنية والمقرر بـ 325 ريالا عمانيًا هو سقف جيد يساعد على استقرار العمالة في المؤسسة إذا ما استكملت الجوانب التنظيمية الأخرى؛ ومنها التأمين، والتي من شأنها تقريب الفروقات بين القطاعين العام والخاص، مستدركا : إلا أننا لازلنا نسمع بالمقابل طلبات تدعو إلى سقف أجور أعلى وهو أمر لا يمكن التجاوب معه بأي حال من الأحوال حيث إنّ رفع الأجور سيوصلنا إلى معدلات تضخم عالية لا يطيقها المجتمع بينما تذهب معظم هذه المداخيل إلى خارج السلطنة لمقابلة المزيد من الواردات غير الضرورية والكماليات، في الوقت الذي استوعبت صناعاتنا المحلية الزيادات على الأجور في السنوات الأخيرة، مقابل عدم رفع كلفة الخدمات من الكهرباء والمياه والغاز إلا أنّها تقع تحت منافسة شديدة من المنتجات المستوردة، ويتوجب علينا جميعًا دعم هذه المصانع من خلال شراء المنتج العماني، مشيرًا إلى أنّ البلاد تحتاج إلى مزيد من العمليات التعدينية مثل استخراج الكنكري والأسمنت والرخام والجبس لتغذية المصانع وشركات البناء والتشييد، وهي عمليات يجب أن تتم دون الإخلال بالبيئة وبتأثيرات محدودة، إلا أنّ هناك اعتراضات كثيرة من قبل الأهالي ويساندها الكثير بعلم أو بغير علم. لافتا إلى أنّ الوزارة استحدثت ضوابط جديدة بناءً على مقررات اللجنة الوزارية المختصة، داعيًا المجالس البلدية للقيام بدورها في مراحل الترخيص لإيجاد موازنة معقولة بين ضمان توفير المواد من الكسّارات بشكل خاص مع الحد قدر الإمكان من التأثيرات البيئية. مؤكدًا معاليه أنّ فقدان هذه المعادلة سيدفع الأسعار للارتفاع بسبب بعد المسافة أو المبالغة في المتطلبات التقنية، وفي المقابل فإنّ عدم التفات أصحاب الكسارات إلى الجوانب البيئية والجوانب الاجتماعية للتجمعات السكنية المحيطة بها سوف يزيد من الشكاوى ويضاعف عدد الساعات المفقودة بسبب تأثر وتيرة العمل من جراء هذه الشكاوى.
أكثر...
- قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يزال غير منظم.. ولا يعمل فيه حاليا سوى 10 آلاف عماني -
- بدأنا في استلام طلبات للحصول على دعم مالي لمؤسسات صغيرة ومتوسطة تحمل في طيّاتها رائحة التجارة المستترة -
- امام الوزارة أكثر من (1000) طلب لإقامة محاجر وكسارات يهدف غالبيتها إلى الربح السريع من خلال بيع التراخيص-
- نعمل على تهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية حسب توصيات المؤسسات الدولية ومتطلبات القطاع الخاص -
- الوزارة تعكف حاليا على مراجعة قانون استثمار رأس المال الأجنبي ليكون أكثر جذبا للاستثمارات الجادة -
- "حماية المستهلك " تتدخل أحيانًا في تحديد أسعار بعض السلع والخدمات لسد فراغ عدم اكتمال تشريعات منع الاحتكار-
- التسهيلات الاستثمارية لا ينبغي أن تتخذ ستارًا للمزيد من التجارة المستترة وإقامة الشركات الوهميّة-
- الانتهاء من دراسة للتعامل مع التحديات التي تواجه سوق مسقط وأهمّها قلّة السيولة وتمركز الملكية وندرة الاكتتابات -
325 ريالا سقف جيّد للحد الأدنى للأجور.. ولا يمكن التجاوب مع طلبات رفعه إلى سقف أعلى بسبب مخاوف ارتفاع معدلات التضخم -
- كسبنا معظم قضايا الإغراق المرفوعة ضد المنتجات العمانية-
الرؤية – سعاد العريمية -
أبرز معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة في بيان وزارته أمام مجلس الشورى أمس، أهمية تكاتف جميع الجهود في المرحلة المقبلة للحد من التجارة المستترة خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال عدة تدابير ومنها التشجيع على ثقافة العمل الحر ويبدأ ذلك من خلال حث الأبناء بواسطة الآباء والمعلمين وتشجيعهم على شراء منتجات أصحاب المبادرات الفردية، والالتزام بتحويل رواتب العاملين في المؤسسات إلى حساباتهم البنكية الشخصية وهي في الوقت ذاته حماية لحقوق الطرفين، والتفرغ لإدارة الأعمال الخاصة؛ وفي هذا الشأن فقد نتج عن ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار يقضي بتحمل راتب الموظف الحكومي لمدة عام وفق ضوابط معينة في حالة تفرغه لإدارة أعماله من ضمنها تسجيل صاحب المؤسسة وأفراد أسرته العاملة ضمن نظام التأمينات الاجتماعية لتشجيعهم على العمل الحر.
واعتبر معاليه صندوق الرفد الذي أمر بإنشائه جلالة السلطان المعظم - أعزه الله- مصدرا جديدا لدعم المبادرات الفردية ونشر ثقافة العمل الحر بما يسهم في الحد من التجارة المستترة، مؤكدا معاليه على ضرورة أن يصاحب كل ذلك تشديد في جلب العمالة الوافدة وتسريحها بما في ذلك إعادة النظر في رسوم استقدام بعض أنواع العمالة التي تشبّع السوق منها.
وأشار معاليه إلى أنه تمّ اتخاذ بعض الإجراءات من أجل تعزيز المنافسة، وأنّه جارٍ الانتهاء من قانون المنافسة ومنع الاحتكار، حيث أجريت عدة تعديلات على قانون الوكالات التجارية رقم 26/77 لتنظيم العلاقة بين الوكيل والموكل والتزامات الوكلاء تجاه المستهلكين. وقال معاليه: "بينما ترفض الوزارة بموجب القانون المعدل تسجيل أية وكالة حصرية إلا أنّه كثيرًا ما تنشأ علاقة بين الموزع المحلي (المورد) والشركة الصانعة أو مالكة حقوق الخدمة (المصدر) ويتم بموجب تلك العلاقة اتفاق فيما بينهما بتسويق هذه المنتجات أو الخدمات حصريًا بموجب عقود داخلية تحدد الحقوق والواجبات بين كل طرف منهما ". وأشار معاليه إلى أنّه تمّ إقرار قانون المنافسة ومنع الاحتكار الخليجي في قمة البحرين في ديسمبر 2012م على أن يطبق بصورة استرشادية وجار إعداد القانون العماني والذي سوف يعرض على مجلس عمان تمهيدًا لإقراره بصورة نهائية. لافتا إلى أنّ القانون سوف يسمح بالتدخل في فك أية حالة احتكار بموجب مواد صريحة في القانون حتى وإن كانت العلاقة التعاقدية قائمة بين الطرفين بموجب عقود خاصة، مبينا أنّ مشروع القانون الجديد يهدف إلى تشجيع المنافسة العادلة ومكافحة احتكار السلع والخدمات ومنع أية اندماجات أو الاستحواذ على الشركات قد ينتج عنه موقف احتكاري في السوق المحلي. وأوضح معاليه أنه تم إنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك وهي هيئة ذات استقلال إداري ومالي ووفر لها الموارد البشرية والمالية وتمارس دورها بكفاءة واقتدار، منوها إلى أنّ الهيئة تلعب في بعض الأحيان دورًا مختلفًا عن مثيلاتها في أنحاء العالم من حيث التدخل المستمر في تحديد أسعار بعض السلع والخدمات في محاولة لسد الفراغ الذي أحدثه عدم اكتمال التشريعات التي تعنى بمنع الاحتكار وهو أمر غير جائز في سوق حر يتميز بالانفتاح وعدم التدخل في آليات العرض والطلب إلا في حالات الضرورة القصوى كتحديد أسعار الخدمات الحصرية بسبب طبيعة المشروع مثل خدمات الموانئ والمطارات أو المنتجات والخدمات المدعومة مثل الوقود والماء والكهرباء أو السلع الغذائية الأساسية المدعومة والتي تدار بواسطة الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي وما شابه ذلك. إلا أنّ التدخل في تحديد أسعار السلع والخدمات الأخرى غير المذكورة يعتبر تصرفا غير مبرر وذلك بعد استصدار القوانين المكملة لتعزيز المنافسة ومنع الاحتكار.
وقال إنّه مع بدء العمل بنظام نقطة الدخول الواحدة، على إثر تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي في الأول من يناير 2003م، لم يعد هناك معنى لأنظمة الوكالات التجارية بين دول مجلس التعاون. وفي ما يتعلق بالعلاقة بين كل من الموكل والوكيل، فإنّ عقد الوكالة بينهما هو بمثابة وثيقة قانونية تضمن حقوق والتزامات الطرفين، ولا يتم حمايتها بموجب القوانين المنظمة للتجارة الداخلية.
مهام متعددة .. وجهود متكاملة
واستهل معاليه بيانه بتقديم شرح مفصل عن مهام الوزارة وخططها المستقبلية، وقال: تتمركز مهام وزارة التجارة والصناعة في عدة محاور رئيسية تتعلق بتهيئة البنية المواتية للقطاع الخاص للمساهمة في تنمية الاقتصاد العماني، وتنظيم التجارة الداخلية وتطوير التجارة الخارجية، وتشجيع الاستثمار في قطاعات الصناعة والتعدين بالإضافة إلى العمل على توفير البيئة المناسبة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وإشار إلى أن أعمال الوزارة تتكامل مع أعمال عدة جهات حكومية وخاصة، ومن أهمها غرفة تجارة وصناعة عمان والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي والهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة لحماية المستهلك وهيئات المناطق الحرة المختلفة ومنها هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وقال معاليه إنّه وعلى الرغم من التطورات الإقليميّة المتسارعة وأزمة الديون السيادية والتي أثرت سلبًا على عدد من دول العالم خلال عام 2011م وامتدت بآثارها إلى عام 2012م حيث شهد الاقتصاد العالمي بشكل عام نمواً متواضعاً وصل معدله 3% في عام 2012م في حين لم يزد النمو في معظم الدول المتقدمة على 1.2% لنفس العام، إلا أنّ الاقتصاد العماني تمكن من تحقيق الاستقرار والنمو وتجاوز تلك الآثار السلبية فقد حقق الاقتصاد العماني خلال عام 2011 و 2012م نمواً جيداً وبوتيرة متسارعة حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 26904 مليون ريال عماني في عام 2011م مقارنة مع 22614 مليون في عام 2010م أي بزيادة تقدر بحوالي 19%، في حين تشير مؤشرات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى معدلات نمو تزيد عن 16% مع نهاية يونيو 2012م مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011م مدعومة بالإنفاق على المشاريع من عائدات النفط على الخدمات ومشاريع البنية الأساسية إضافة إلى النهج الاقتصادي والمالي المتوازن الذي تنتهجه السلطنة وهو ما أكدته إحصائيات صندوق النقد الدولي حيث اعتبرت السلطنة من الدول التي حققت نموا اقتصاديا مميزا على مدى العقود الأربعة الأخيرة فقد حافظت السلطنة على معدل نمو سنوي يبلغ 6.2% منذ عام 1970م.
قطاع التجارة
واستعرض معالي وزير التجارة والصناعة أداء قطاعات التجارة والصناعة والتعدين، مشيرا إلى أنّه فيما يتعلق بقطاع تجارة الجملة والتجزئة، فقد شهدت التجارة الداخلية نمواً جيّداً خلال العامين المنصرمين في جميع أنشطته الاقتصادية، وذلك نتيجة لمجموعة من العوامل أهمّها زيادة الإنفاق وزيادة القوة الشرائية لدى المستهلكين مستفيدة من زيادة توظيف العمانيين في القطاعين العام والخاص. وقد ارتفعت مساهمة نشاط تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 1735 مليون ريال عماني في عام 2010م إلى 1945 مليون في عام 2011م بزيادة قدرت بحوالي 12% بينما تشير المعلومات الأولية إلى معدلات نمو مماثلة للعام 2012م.
وقال معاليه: يعتبر القطاع الخاص المحرك الأساسي للتجارة الداخلية وهو قطاع تغلب عليه الشركات العائلية والتي تعمل من خلال خبراتها المتراكمة لتوفير السلع الأساسية والخدمات الضرورية التي يحتاج إليها السوق المحلي.
وأضاف: ترى الوزارة أنّ لهذه الشركات دورا رياديا في المرحلة القادمة لتطوير أعمالها والتوسع في الأنشطة الاقتصادية المختلفة لمواكبة التوسع المستمر في الطلب على السلع والخدمات مما يتطلب معه زيادة استثمارات هذه الشركات وتطوير طرق إدارتها. ومن الحلول الماثلة أمامنا في هذه المرحلة هو تشجيع الشركات العائلية الكبيرة والصغيرة على حد سواء على رفع مستوى الأداء لديها وتعزيز جوانب الحوكمة فيها، متمنيا أن تدرس بعض الشركات الكبيرة فكرة التحول إلى شركات مساهمة عامة لتستفيد من إمكانات سوق المال وإفساح الفرصة لصغار المستثمرين للاستثمار في المشاريع الجديدة لهذه الشركات. وقال إنّه وبالرغم مما يستتبعه هذا التحول من متطلبات إدارية خاصة بالحوكمة والإفصاح لغرض التحول إلى شركات مساهمة مقفلة أو عامة إلا أنّ الفوائد المتوقع أن تجنيها هذه الشركات بشكل خاص والاقتصاد العماني بشكل عام كثيرة، ومتعددة تتمثل في خلق قاعدة تجارية وإدارية متينة تستوعب المنافسة المتزايدة في السوق، وخاصة تلك القادمة من منطقة آسيا وتوفر الاستمرارية لهذه الشركات على المدى البعيد في حين يمكن إعادة تدوير الأموال الناتجة عن بيع أجزاء من حصص الشركاء في حال اختيار بديل طرح الأسهم في شكل شركات مساهمة عامة وهناك تجارب خليجية ودولية ناجحة في هذا المجال.
وأشار معاليه إلى أن وزارة التجارة والصناعة سوف تدعم هكذا توجه من خلال السعي إلى تخفيض النسبة المطلوبة من 40% إلى نسبة أقل تشجع المؤسسات والشركات العائلية على هذا التحول.
ولفت إلى أنه وعلى الرغم من توفر بنية لوجستية متقدمة في الموانئ العمانية والمناطق المحيطة بها إلا أنّه قد لوحظ بأنّ العديد من أعمال التخزين والتوزيع لا زالت قائمة في مراكز المدن كتلك التي تكتظ بها منطقة الوادي الكبير ومنطقة غلا في محافظة مسقط على سبيل المثال، مما يضطرها إلى اللجوء إلى أماكن تخزين صغيرة ووسائل نقل عالية التكلفة مما يدعو إلى حث هذه الشركات للارتقاء بالحلول اللوجستية التي تمكنهما من الخروج إلى مراكز تخزين خارج محافظة مسقط ومراكز المدن؛ الأمر الذي سيكون له أثره الإيجابي في تحسين كفاءة العمل وتقليل تكلفة التخزين والنقل وغير ذلك من فوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة.
ارتفاع حجم التجارة الخارجية
وحول التجارة الخارجية، قال معالي وزير التجارة والصناعة: فيما يتعلق بهذا القطاع نلاحظ ارتفاعًا في حجم التجارة الخارجية في عام 2011م بلغت نسبته 25.4% مقارنة بعام 2010م، حيث نمت نسبة الصادرات النفطية بمقدار 32.2% بين عامي 2010م و2011م، كما حققت الصادرات غير النفطية ارتفاعًا ملحوظًا بلغت نسبته 20.8% مقارنة بعام 2010م، وقد أدّى هذا الأداء الجيّد لتجارة السلطنة الخارجية في عام 2011م إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري بلغ مقداره 9025 مليون ريال عماني على الرغم من ارتفاع قيمة الواردات التي زادت هي الأخرى بنسبة 19.4% عن عام 2010م.
وأوضح أنّ سياسات السلطنة ترتكز على أسس اقتصادية مبنية على الانفتاح على الأسواق العالمية فالسلطنة عضو في عدد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية على مستوى دول مجلس التعاون من خلال الاتحاد الجمركي وعلى مستوى الدول العربية من خلال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي بموجبها يتم إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الوطنية التي تحقق قيمة مضافة 40% بالإضافة إلى عضوية السلطنة في منظمة التجارة العالمية والتي تضم حاليًا 157 دولة.
وعلى الرغم من أنّ هذه الاتفاقيات تتيح فرصًا أكبر لنفاذ المنتجات العمانية إلى أسواق العالم، إلا أنّ المنتجات العمانية تواجه تحديات مختلفة في ظل المنافسة الشديدة من المنتجات القادمة من دول آسيا إضافة إلى الممارسات الإدارية في بعض المنافذ الجمركية وقضايا الإغراق التي ترفع على المصانع العمانية بين الحين والآخر.
قضايا الإغراق:
وأضاف: في ظل تداعيات الأزمة المالية برز توجه لدى العديد من الدول المتقدمة والدول النامية لفرض إجراءات حمائية بهدف الحد من تدفق السلع الأجنبية إليها؛ تمثل ذلك في قضايا الإغراق والدعم التي رفعت ضد المنتجات العمانية بهدف الحد من دخولها إلى أسواق تلك الدول. فعلى سبيل المثال واجهت السلطنة عددا من القضايا مع كل من الاتحاد الأوروبي والهند في تصدير المنتجات البتروكيماوية العمانية ومع الولايات المتحدة الأمريكية في تصدير الأنابيب الفولاذية ومع الأكوادور وباكستان في تصدير مواد التغليف. وقد تصدت السلطنة لهذه المحاولات ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع مكاتب محاماة دولية وجهات حكومية وخاصة، وقد تم بحمد الله حل معظم هذه القضايا وإسقاطها عدا قضية الإغراق في كندا بالنسبة للأنابيب الفولاذية والتي لا زالت لم تحل؛ فيما تم إسقاط قضية الدعم في هذه الحالة، كما أن المساعي قائمة مع الجانب الهندي فيما يخص إلغاء الرسوم المفروضة على بعض المنتجات العمانية.
الصناعة من ركائز التنمية المستدامة
وقال معاليه إن قطاع الصناعة يمثل ركيزة هامة من ركائز استراتيجية التنمية المستدامة، وهو يشكل أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل للحد من الاعتماد على النفط، كما تكمن أهميته في قدرته على سد جانب كبير من الاحتياجات السلعية للمجتمع العماني وخاصة في مجال البناء والتشييد إضافة إلى إمكانات توفير فرص العمل لأبنائنا من خريجي الكليات الفنية على وجه الخصوص.
وفي عام 2011م بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 2965 مليون ريال عماني بارتفاع يزيد عن 20% مقارنة بحوالي 2419 مليون ريال عماني للعام 2010، كما تشير البيانات الأولية إلى معدل نمو يزيد عن 12% مع نهاية النصف الأول من عام 2012 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2011م.
وأضاف وزير التجارة والصناعة: لقد شهدت المرحلة الماضية إنشاء العديد من الصناعات الأساسية وخاصة تلك القائمة على الغاز، ويتم التركيز في المرحلة القادمة على توسعة المناطق الصناعية القائمة وإقامة مناطق صناعية جديدة في كل من محافظة الظاهرة ومحافظة شمال الشرقية إضافة إلى زيادة التكامل بين أنشطة الموانئ مع المناطق الصناعية المحيطة وخاصة في صحار وصلالة والدقم للتشجيع على إقامة الصناعات التحويلية بها الأمر الذي من شأنه زيادة العوائد الاقتصادية، وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب الجادين والباحثين عن عمل.
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وحول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قال معاليه: تمكن الاقتصاد العماني من تحقيق معدلات نمو عالية خلال الفترة الماضية، ولعب القطاع الخاص دورا مهما في ذلك بينما استطاع أن يتعامل بصورة جيدة مع تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية مدعومًا بزيادة الإنفاق، إلا أنّ قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يزال غير منظم بدليل أنّه لم يتمكن من تسخير معدلات النمو لخلق فرص عمل مناسبة ومستدامة للعمانيين، ففي حين بلغ عدد العاملين العمانيين مع نهاية عام 2012م في المؤسسات الكبيرة من الدرجة الأولى أكثر من (200 ) ألف فإنّ عدد العاملين العمانيين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة لا يزيد عن (10) آلاف معظمهم في بيئة عمل متواضعة في أكثر الأحيان وتفتقر إلى الاستخدام الأمثل للتقنية وتغلب عليها أنماط التجارة المستترة وكثافة العمالة الوافدة والتي تقدر بأكثر من (600) ألف بسبب تدني الأجور.
وقال معاليه: لقد جسدت ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي أقيمت في رحاب المخيم السلطاني بسيح الشامخات بولاية بهلا العريقة الاهتمام الكبير الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بهذا القطاع الحيوي، كما تابعنا جميعًا القرارات والنتائج التي خرجت بها الندوة، والتي انعقدت خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير 2013م والتي جاءت متوافقة مع رغبات بنات وأبناء عمان الجادين، بينما كان للمتابعة الكريمة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة -أعزه الله - باعتماد مجموعة من القرارات والبرامج فور انتهاء الندوة وقعه الطيب في نفوس رواد الأعمال وأصحاب وصاحبات المبادرات الفردية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبدورها باشرت اللجنة الإشرافية تنفيذ برنامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عملها فور انتهاء أعمال الندوة، وسيتابع الجميع سير العمل من خلال الموقع الإلكتروني الذي تمّ تخصيصه لهذا البرنامج تحديدا.
وقال معاليه: إن ما يثلج الصدر ذلك التفاعل من قبل الجميع فبينما شارك في فعاليات الندوة خلال اليوم الأول أكثر من 2000 شخص إلا أن فريق العمل المشرف على إدارة المحتوى ومواقع التواصل الاجتماعي تسلم آلاف الرسائل قبل انطلاق الندوة وخلال نقاشات الندوة وورش العمل التي حملت أفكارا وملاحظات قيمة تمت الاستفادة منها في معرفة التطلعات وتحديد الأولويات خلال المرحلة القادمة وتمّ تفريغها في هيئة قرارات واجبة التنفيذ.
وأضاف: لقد بدأ العمل في الجوانب الإجرائية لإنشاء جهة تعنى بتنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستكمال الأطر القانونية والإدارية لدمج صناديق التمويل في صندوق رفد في حين يقوم عدد من المختصين بإعداد القرارات التي تعنى بالمناقصات وحاضنات الأعمال وآليات التفرغ لإدارة الأعمال وغيرها من أمور بحسب الجدول الزمني المحدد لذلك.
وأكد معاليه على ضرورة التصدي لسوء الاستغلال والتحايل، وقال: هذه أنماط من الأعمال غير المٌرحب بها وسوف تستنزف كافة أنواع الدعم المقدم لصغار المستثمرين العمانيين الجادين إضافة الى الخلل الذي تحدثه في السوق وفي التركيبة السكانية.
واستطرد معاليه: لقد بدأنا في استلام بعض الطلبات للحصول على دعم مالي، أقل ما توصف بأنّها غير جادة وتحمل في طياتها رائحة التجارة المستترة والشركات الوهمية وسوف يكون مصيرها الرد السلبي بدون تردد. وبالمقابل فإنّ أبناءنا وبناتنا بما حبا الله سلطنة عمان من موارد متعددة ومتجددة لديهم القدرة على تقديم منتجات وخدمات ذات طابع تنافسي خاص شاهدنا بعض نماذجه في سوق منتجات رواد الأعمال بسيح الشامخات في حين أنّ الخبرات العالمية المتوفرة في البلاد والتي يمكن استقدامها لأغراض محددة هي الأخرى قادرة على العطاء والوقوف جنبًا إلى جنب مع رواد الأعمال العمانيين لرفع كفاءة الإنتاج وتطوير القدرات لدى هذه المؤسسات في مجال التصميم والتغليف والتسويق وأوجه التمويل سواء بالتعاقد القانوني أو من خلال شراكات حقيقية وهناك تجارب ماثلة في هذا الجانب.
التعدين.. إسهام محدود
وأشار معالي وزير التجارة والصناعه في بيانه إلى أنّ مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي محدودة ففي عام 2011م بلغت مساهمة القطاع أقل من (100) مليون ريال عماني. ويواجه قطاع التعدين تدافعا غير عادي للحصول على التراخيص دونما أية مؤشرات إنتاج وربحية واقعية ويوجد لدى الوزارة أكثر من (1000) ألف طلب قديم وجديد لإقامة محاجر وكسارات يهدف غالبيتها إلى الربح السريع من خلال بيع التراخيص أو الشركات التي تحصل على رخص التنقيب أو التعدين إذ لا تحمل ما يشير إلى الملاءة المالية لأصحاب هذه الطلبات أو القدرات الفنيّة لديهم أو الخبرات المتوفرة في مجال التعدين. وفي المقابل تتسلم الوزارة شكاوى متكررة من السكان والأهالي المقيمين بالقرب من مواقع الكسارات والمحاجر بدعاوى التأثيرات الناتجة عن الإزعاج وتطاير الأتربة وعدم المساهمة في تنمية المجتمع المحيط بهذه المواقع؛ في حين تتسلم الوزارة بين الحين والآخر شكاوى يعتقد بأنّها كيدية.
وقال معاليه إنّه ورغبة من الوزارة في دفع عملية التعدين قدما نحو آفاق أوسع وأرحب تلبي الاحتياجات المتزايدة للصناعات المحلية من الخامات المعدنية بهدف زيادة القيمة المضافة ورفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي؛ فقد تم التعاقد مع بيت خبرة عالمي والذي قدّم تقريره خلال النصف الثاني من عام 2012م مؤكدًا على ضرورة استصدار قانون جديد للتعدين في السلطنة والاهتمام بالمستوى الفني لإدارة قطاع التعدين. وسعيًا من الوزارة في عدم التأثير على السوق فقد تمّ عرض النتائج الأولية على مجلس الوزراء وصدرت تعليمات محددة للتعامل مع القطاع خلال هذه المرحلة، وحتى استكمال استصدار القانون الجديد بعد عرضه على مجلس عمان.
وأشار معاليه إلى أنه وبموجب التعليمات المعلنة والصادرة من مجلس الوزراء فقد حددت اللجنة الوزارية جملة من الإجراءات المنظمة للعمل تهدف إلى الحد من الربح السريع بواسطة التنازل عن التراخيص أو تأجيرها قبل بدء النشاط الفعلي دونما أي جهد كما تهدف الضوابط إلى صون البيئة والتأكد من توفر شرط الملاءة المالية لدى المؤسسة المرخص لها وتوفر القدرات الفنيّة والإدارية للقيام بالأعمال التعدينية على أكمل وجه كما اشترط بموجب هذه الضوابط المساهمة في دعم المجتمع المحلي بواقع 5% من الأرباح على أدنى حد وإعطاء الأولوية في التراخيص الجديدة للمحاجر التي تغذي المصانع العمانية، والتركيز على مشاريع الكسّارات الأهليّة التي تتخذ شكل الشركات المساهمة المقفلة أو العامة كل ذلك بهدف تنظيم عمليات التعدين وتعظيم الفائدة منها. وفي المقابل فإنّ أية إجراءات تنظيمية كهذه قد يصاحبها ارتفاع في الأسعار بينما تقوم الهيئة العامة لحماية المستهلك بمراقبة أية زيادة غير مبررة في الأسعار في مختلف المجالات.
تهيئة بيئة الأعمال
وحول بيئة الأعمال، قال معالي وزير التجارة والصناعة أنّ الوزارة تتابع باستمرار التقارير الدولية الخاصة بتقييم الموقف التنافسي للسلطنة في ممارسات الأعمال التجارية، حيث احتلت السلطنة المرتبة 47 في تقرير البنك الدولي لعام 2013م وهذا المركز لا يعتبر من المراكز المرضية حيث يتوجب علينا العمل لتهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية من خلال المزيد من التحسينات والتسهيلات حسب توصيات المؤسسات الدولية ومتطلبات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وقال: إنّ مسؤولية تحسين بيئة الأعمال لا تنفرد بها وزارة التجارة والصناعة فهي جهود مشتركة بين أجهزة القطاعين العام والخاص ومجلس عمان بشقيه الدولة والشورى واللجان المتخصصة والمجالس البلدية من أجل تقليل الدورة المستندية لتراخيص الأعمال وتوفير الاحتياجات والمرافق الأساسية لممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتطوير الأطر القانونية الخاصة بحماية حقوق المستثمرين وتطبيق الأحكام التجارية والحد من ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب الطلبات المتكررة لرفع الرواتب وتقليل ساعات العمل وزيادة الإجازات وغيرها من العوامل التي تحد من إمكانية المحافظة على مستويات إنتاجية عالية للشركات العمانية وأسعار تنافسية محليًا وخارجيًا. وتقوم الوزارة حاليًا بمراجعة قانون استثمار رأس المال الأجنبي تمهيدًا لإجراء عدد من التعديلات لتكون السلطنة أكثر جذبا للاستثمار الأجنبي من جانب، وللحد من سوء استغلال التراخيص من جانب آخر، وفي إطار تسهيل وتبسيط الإجراءات والحصول على المعلومات قامت الوزارة بميكنة 60 خدمة إلكترونية منذ بداية العمل بنظام المحطة الواحدة، بالإضافة إلى ذلك فقد قامت الوزارة بتفعيل الخدمات الذاتية في الموقع الإلكتروني للمحطة الواحدة مع نهاية العام الماضي 2012م، والتي تشمل خدمة البحث عن الأسماء التجارية والاستفسار عن سير المعاملة دون الحاجة لزيارة المحطة الواحدة وحجز الاسم التجاري وتجديد الحجز كما تتوافر بالموقع قنوات للدفع الإلكتروني وذلك عن طريق البطاقة الذكية أو نقاط الدفع أو بوابة الدفع الإلكتروني، وجاري الإعداد لإطلاق الحزمة الثانية قريبًا وسوف تشمل خدمات جديدة مثل تجديد السجل التجاري دون الحاجة لزيارة أي من مباني الوزارة. كما قامت الوزارة بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات بالتعاقد مع أحدى الشركات المتخصصة في مجال تقنية المعلومات لتطوير الخدمات الإلكترونية بنظام المحطة الواحدة مما أدىّ إلى تحسين أداء وفاعلية النظام وبالتالي سرعة إنجاز المعاملة وتقليل وقت الانتظار من أكثر من ساعة في السابق إلى أقل من 10 دقائق. ونوّه معاليه إلى أنّ سرعة إنجاز المعاملات يتوجب أن يقابلها زيادة الوعي والإحساس بالمسؤولية وهو ما نتوقعه ممن يؤسسون شركات محليّة أو باستثمار أجنبي مشترك فلا ينبغي أن تكون هذه التسهيلات دافعًا للمزيد من التجارة المستترة أو إقامة شركات الاستثمار الأجنبي الوهمية التي لا يهمها غير الحصول على تأشيرات الدخول والإقامة دون أدنى مساهمة في الاقتصاد الوطني.
سوق مسقط.. وتذبذب أداء
وقال معالي وزير التجارة والصناعة إنّ الهيئة العامة لسوق المال هي الجهة التشريعية والرقابية لقطاعي سوق رأس المال والتأمين في السلطنة وهي تدار بواسطة مجلس إدارة مستقل عن وزارة التجارة والصناعة، وبيّن أنّ أداء سوق مسقط للأوراق المالية شهد تذبذبًا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008م، بالإضافة إلى الظروف السياسية التي تشهدها المنطقة العربية منذ بداية عام 2011م، علاوة على الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدول الغربية ومشاكل الديون السيادية، إلا أنّ وضع السوق في عام 2012م شهد استقرارًا نسبيًا مع تحسن بسيط في النشاط والمؤشر العام للأداء وقد امتد ذلك إلى بدايات العام الحالي 2013م.
وأجمل معاليه أهم مؤشرات سوق مسقط للأوراق المالية في أنه: بعد الارتفاع المتواضع لمؤشر سوق مسقط للأوراق المالية في عام 2010م بنسبة 6%، انخفض المؤشر في عام م2011 بنسبة 16%، بينما ارتفع خلال العام 2012م ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.15% ليختتم تداولات العام الماضي عند مستوى 5761 نقطة مقارنة مع 5695 لعام 2011م. وتشير تعاملات السوق خلال الشهر الأول من عام 2013م إلى الاتجاه نحو الارتفاع وهو أمر نرجو أن يستمر في ضوء النتائج المالية الجيدة لأهم الشركات المدرجة بالسوق. بينما بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة بما فيها السندات وصناديق الاستثمار والشركات المساهمة المقفلة في العام 2011م ما يقارب 10342 مليون ريال عماني وذلك بنسبة انخفاض بمقدار 5% عن العام الذي سبقه، إلا أنّ القيمة مع نهاية تداولات للعام 2012م بلغت حوالي 11665 مليون ريال عماني وذلك بزيادة ملحوظة قاربت 13%، وكانت الاكتتابات الحديثة في بنك نزوى وبنك العز الإسلامي وزيادة رؤوس أموال بعض البنوك والشركات المدرجة من أهم أسباب زيادة القيمة السوقية خلال العام 2012م لاسيما تلك المدرجة في السوق الموازية التي ارتفعت بمعدل يقارب الـ 74%. في حين بلغ حجم التداول في العام 2011م حوالي 992 مليون ريال عماني مقارنة بـ 1317 مليون ريال عماني خلال العام2010م منخفضًا بنسبة 25% ومتوسط تداول يومي بلغ 4.03 مليون ريال عماني، فقد ارتفع حجم التداول خلال العام 2012م ليصل إلى حوالي 1066 مليون ريال عماني مرتفعًا بنسبة 7.5% مقارنة بالعام 2011م محققًا متوسط تداول يومي بلغ حوالي 4.28 مليون ريال عماني. وبلغت نسبة المساهمة الأجنبية في رؤوس أموال الشركات المدرجة في سوق مسقط كما في نهاية العام 2012م ما نسبته 27.76% مقارنة مع نسبة 23.76% في العام 2011م وبنسبة نمو ملحوظة بلغت حوالي 17%، وهذه النسبة هي أعلى نسبة وصل إليها الاستثمار الأجنبي في السوق المحلي منذ تأسيس السوق.
وبين معاليه أنّه وفي إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة لتطوير أداء السوق وزيادة سيولته وتعميقه، وزيادة فعاليته وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، فقد انتهت الهيئة من إنجاز دراسة للتعامل مع التحديات التي تواجه السوق، والتي أهمّها قلة السيولة، وتمركز الملكيّة وضعف السوق الأوليّة وهي ناتجة عن قلّة المبادرات التي تستعمل السوق كأداة للتمويل عوضًا عن خيار التمويل المباشر السائد، ولذلك فإنّ حجم السوق بالمقارنة بالاقتصاد الوطني لا تزال متواضعة إذ لا تتجاوز قيمة الأوراق المالية المدرجة بالسوق المحلي ما نسبته 37% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2011م وحوالي 38.5% حسب تقديرات العام 2012م، في الوقت الذي تزيد فيه هذه النسبة عن الضعف في بعض دول المنطقة. ولتغيير هذا الوضع القائم فإنّه يوجد توجه سبق الإعلان عنه مطلع هذا العام لطرح بعض حصص الدولة في المشاريع الكبيرة في سوق مسقط للأوراق المالية، واستخدام عوائد البيع في تمويل مشاريع إنتاجية جديدة وفي المقابل فإننا نحث الشركات العائلية الكبيرة هي الأخرى على الاستفادة من إمكانات السوق، وطرح جزء من رؤوس أموالها أو حصص من مشاريعها في السوق. ومن جانبها فإنّ الهيئة سبق وأن أعطت ترخيصًا لإصدار صكوك لتمويل مشاريع عقارية والهيئة على استعداد لدراسة طلبات مماثلة بهدف تعميق السوق، وتوفير بدائل استثمارية وخاصة لتمويل المخازن الكبيرة ومشاريع الإسكان والمشاريع العقارية المتكاملة فضلا عن أنّ ذلك سيعزز من فرص الأعمال في السوق المحلي للبنوك ونوافذ الصيرفة الإسلامية. إنّ مجلس إدارة السوق بتشكيلته الجديدة على استعداد للتواصل معكم إذا كانت لدى مجلس الشورى الموقر رغبة في المزيد من التفاصيل فيما يخص أداء سوق المال وقطاع التأمين وأدوات التمويل المتاحة.
المناطق الحرة.. وانعاش الاقتصاد
وعن دور المناطق الاقتصادية المتخصصة والصناعية والمناطق الحرة بيّن معاليه أنّها تلعب دورًا مهما في إنعاش الحركة الاقتصادية، وذلك من خلال جذب الاستثمارات الخارجية وفتح أسواق التصدير أمام الصناعات التحويلية على وجه الخصوص، فيما تعتبر أداة فعالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية المتمثلة في نقل المعرفة والتقنية، وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وأشار إلى أنّ السلطنة تنتهج سياسة توزيع المناطق الصناعية والمناطق الحرة على مختلف محافظات السلطنة بهدف تنميتها وتوفير فرص التوظيف فيها، حيث تتولى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية إدارة وتشغيل وتنمية (7) سبع مناطق صناعية موزعة على مختلف مناطق السلطنة وهي الرسيل وصحار، و ريسوت ونزوى وصور والبريمي وسمائل (وهي منطقة صناعية قيد التنفيذ) بالإضافة إلى واحة المعرفة مسقط التي تركز على تقنية المعلومات والمنطقة الحرة بالمزيونة، والتي تستهدف استقطاب مشاريع تعنى بتنمية التبادل التجاري والصناعي بين السلطنة وبين دول الجوار. وجاري العمل خلال هذه الخطة الخمسية والخطة القادمة على تأسيس منطقتين صناعيتين في كل من ولاية عبري بمحافظة الظاهرة وولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية. أمّا في محافظة مسندم فسيكون هناك تقييم شامل بعد اكتمال دراسة المخطط العام، والتي ستحدد الاستخدامات المستقبلية للأراضي أخذا في الاعتبار طبيعة الأرض والفرص المتاحة في المجال السياحي والاستيراد والتصدير.
وأفاد معاليه أنّ قطاع الصناعة يمثل ركيزة هامة من ركائز استراتيجية التنمية المستدامة، ويشكل احد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل القومي في حين يعتبر قطاع التعدين من القطاعات الواعدة والتي ساهمت في رفد قطاع البناء والتشييد، ويعول عليه في رفع القيمة المضافة وزيادة حجم الصادرات العمانية. وللتوسع في مجالات التجارة والصناعة وأعمال التعدين فإنّه من الواجب الوقوف على بعض الجوانب الهيكلية والتنظيمية.
وقال معاليه: نعتقد أنّ الحد الأدنى لإجمالي الأجور للعمالة الوطنية والمقرر بـ 325 ريالا عمانيًا هو سقف جيد يساعد على استقرار العمالة في المؤسسة إذا ما استكملت الجوانب التنظيمية الأخرى؛ ومنها التأمين، والتي من شأنها تقريب الفروقات بين القطاعين العام والخاص، مستدركا : إلا أننا لازلنا نسمع بالمقابل طلبات تدعو إلى سقف أجور أعلى وهو أمر لا يمكن التجاوب معه بأي حال من الأحوال حيث إنّ رفع الأجور سيوصلنا إلى معدلات تضخم عالية لا يطيقها المجتمع بينما تذهب معظم هذه المداخيل إلى خارج السلطنة لمقابلة المزيد من الواردات غير الضرورية والكماليات، في الوقت الذي استوعبت صناعاتنا المحلية الزيادات على الأجور في السنوات الأخيرة، مقابل عدم رفع كلفة الخدمات من الكهرباء والمياه والغاز إلا أنّها تقع تحت منافسة شديدة من المنتجات المستوردة، ويتوجب علينا جميعًا دعم هذه المصانع من خلال شراء المنتج العماني، مشيرًا إلى أنّ البلاد تحتاج إلى مزيد من العمليات التعدينية مثل استخراج الكنكري والأسمنت والرخام والجبس لتغذية المصانع وشركات البناء والتشييد، وهي عمليات يجب أن تتم دون الإخلال بالبيئة وبتأثيرات محدودة، إلا أنّ هناك اعتراضات كثيرة من قبل الأهالي ويساندها الكثير بعلم أو بغير علم. لافتا إلى أنّ الوزارة استحدثت ضوابط جديدة بناءً على مقررات اللجنة الوزارية المختصة، داعيًا المجالس البلدية للقيام بدورها في مراحل الترخيص لإيجاد موازنة معقولة بين ضمان توفير المواد من الكسّارات بشكل خاص مع الحد قدر الإمكان من التأثيرات البيئية. مؤكدًا معاليه أنّ فقدان هذه المعادلة سيدفع الأسعار للارتفاع بسبب بعد المسافة أو المبالغة في المتطلبات التقنية، وفي المقابل فإنّ عدم التفات أصحاب الكسارات إلى الجوانب البيئية والجوانب الاجتماعية للتجمعات السكنية المحيطة بها سوف يزيد من الشكاوى ويضاعف عدد الساعات المفقودة بسبب تأثر وتيرة العمل من جراء هذه الشكاوى.
أكثر...