تويت
استكمال الرصيف التجاري بالكامل في العام 2016-
-الجابري: مناقشات مع "التعليم العالي" لإنشاء كلية بحرية في الدقم -
-اتفاقيتان لإنشاء أول مركز لتكنولوجيا المعلومات اللوجستية في الميناء ومحطة لاستيراد القار-
- الرئيس التنفيذي للميناء: التشغيل الجزئي للميناء كسب للوقت وتعظيم لعوائد المشروع -
الرؤية- سمية النبهانية-
تصوير/ راشد الكندي-
اعتبر معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات رئيس مجلس إدارة شركة ميناء الدقم، أنّ تدشين العمليات التجارية لشركة ميناء الدقم، خطوة مهمة في تاريخ الدقم. وقال إنّ وزارة النقل والاتصالات استطاعت بالتعاون مع شركة ميناء الدقم والمنفذين للمشروع، الانتهاء من تنفيذ جزء من المشروع.
وبيّن أنّه من المقرر استكمال الرصيف التجاري بالكامل وبطول 2400 متر في العام 2016، وقال إنّ الوزارة ارتأت تشغيل جزء من هذا الرصيف التجاري والبالغ طوله 300 متر، حيث إنّ تجهيزه يجعله قادرًا على بدء العمليات التجارية واستقبال السفن. وأضاف في تصريحات صحفية خلال رعايته أمس تدشين العمليات التجارية لشركة ميناء الدقم: أن تشغيل الميناء يسهل عملية تدريب الموظفين العمانيين على تشغيل الأعمال في الميناء، واستقطاب الشركات العاملة في هذا المجال، كما سيمكن شركة ميناء الدقم من عمل ترويج استثماري كبير للميناء. لافتا في هذا الصدد إلى أنّ الشركة بدأت بتلقي العديد من العروض والطلبات من الشركات لبدء التشغيل والعمل، مستدلا على ذلك بأنّه تمّ خلال حفل التدشين التوقيع مع شركتين، إحداهما شركة لتقديم الخدمات اللوجستية لحقول النفط القريبة من الميناء، وأخرى لإنتاج مادة البيتومين في المحافظة لخدمة المشاريع الحالية والمستقبلية، وبيّن الفطيسي أنّ إستراتيجية التشغيل الحالية للميناء تستهدف العمليات التجارية وحقول النفط القريبة، وقال إنّ ذلك يعتبر إنجازًا كبيرًا وخطوة لوضع الميناء في خارطة العالم.
وردًا على سؤال لـ"الرؤية" عن السبب في تدشين الأنشطة التجارية بشكل مبكر قبل خطة افتتاح الميناء في العام 2016، قال الفطيسي: إنّ هناك استثمارات ضخمة ضخت في المشروع، لذا فإنّه من الأهميّة بمكان أن تتم الاستفادة من مراحله المنجزة خاصة أنها تؤهله لأن يقدم خدماته التجارية. وأضاف معاليه أنّ منطقة الدقم بعيدة عن العاصمة مسقط، لذا فإنّ هناك تخوفا لدى المستثمرين من الاستثمار في المنطقة، لذلك فإنّ تنشيط الأعمال في المنطقة بشكل أكبر سوف يجذب الاستثمارات بشكل أكبر للمنطقة.
وأشار الفطيسي إلى أنّ الأعمال في الحوض الجاف مستمرة، نافيًا ما تمّ تناقله حول حدوث تشققات في أحد الأحواض. وأوضح أنّ هناك تشققات في المباني المصاحبة للحوض الجاف مثل المباني السكنية نتيجة تأثير التربة على المباني.
وقال: إنّ وزارة النقل والاتصالات تعمل على ربط ميناء الدقم بمنظومة الموانئ في السلطنة، وبدول الجوار والعالم بأكمله، وبهذا الميناء فقد بدأنا بالربط مع العالم عن طريق البحر، وعندما سيتم الانتهاء من مطار الدقم سيتم ربط الدقم بالعالم عن طريق الجو. وقد نبدأ بالتشغيل المحلي بداية، ولكن المطار مؤهل للتشغيل الدولي، وأفاد الفطيسي أنّه سيتم طرح الحزمة الثالثة لمشروع مطار الدقم في القريب العاجل بعد الانتهاء منها في مجلس المناقصات. وأمّا بالنسبة للسكة الحديد فإنّها ستربط الدقم مباشرة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كليّة بحرية ومصفاة للنفط
من جانبه قال معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إنّ افتتاح الأنشطة التجارية بميناء الدقم يعد لحظة تاريخية لهيئة الدقم، حيث إنّ ذلك سيضع الميناء في الخارطة العالمية بالنسبة للموانئ، وقد بدأت الشركة المشغلة ومجلس الإدارة بالتسويق للميناء وللمنطقة ككل.
وردا على سؤال لـ"الرؤية" حول نتائج زيارة المستثمرين البريطانيين للمنطقة، قال معاليه إن هناك وفدا لكلية بحرية من بريطانيا كانت لديه الرغبة في القيام بفتح فرع للكلية في الدقم، وقد قام الوفد بزيارة المنطقة والاطلاع على الأماكن التي يمكن إقامة المشروع فيها، مشيرا إلى أنّ الوفد سوف يقوم بزيارة وزارة التعليم العالي في أبريل المقبل من أجل مناقشة إمكانية إنشاء الكلية، مؤكدًا أنّ نيتهم في إقامة الكلية جديّة.
وحول المشاريع الأخرى المرتقبة في المنطقة، قال الجابري: تضم المنطقة الآن الحوض الجاف الذي يعمل بكافة طاقته، وبجانب الميناء، فإننا مقبلون على مشروع المصفاة والذي تمّ تعيين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لها، وجاري العمل في دراسات المشروع.
واحتفلت شركة ميناء الدقم أمس، بتدشين العمليات التجارية لتشغيل الرصيف رقم (1) بالمحطة التجارية وافتتاح مكاتب العمليات المؤقتة لشركة ميناء الدقم.. كما تمّ التوقيع على عقود للخدمات المصاحبة مع عدد من الشركات لمناولة بضائعها عبر المحطة التجارية، وتقديم بعض الخدمات والتسهيلات التجارية.
وكشفت مصادر لـ"الرؤية" عن تفاصيل الاتفاقيات التي تمّ توقيعها خلال الحفل، حيث تمثلت الاتفاقية الأولى بالتوقيع مع مجموعة بهوان دي إتش إل، بإنشاء مركز تكنولوجيا المعلومات اللوجستية الأول في ميناء الدقم ليكون قاعدة لتقديم خدمات البنية الأساسية والخدمات المتعلقة في مجال النفط. كما ستكون أول شركة لوجستية عالمية للإنشاء في ميناء الدقم.
والاتفاقية الثانية تمّ توقيعها مع مجموعة ريتشموند الرائدة على مستوى العالم في توزيع منتج القار، وذلك لإنشاء محطة استيراد لمنتج القار في ميناء الدقم. وستكون هذه المحطة مركزًا لتوزيع البيتومين وبيتومين البوليمر المعدل، وذلك من أجل دعم بناء شبكة الطرق في السلطنة.
كسب الوقت
وأكّد الرئيس التنفيذي لشركة ميناء الدقم بيتر برويرس لـ"الرؤية" أنّ افتتاح ميناء الدقم سيكون بعد سنتين من الآن. ويجب ألا نضيع وقتًا حتى افتتاح الميناء. كما أنّه يجب تنشيط بعض أعمال الميناء لتهيئة الفريق على تشغيل الميناء. وهذه الأنشطة بدأت بتنشيط العمليات التجارية للميناء، حيث نبدأ برصيف تجاري يبلغ نحو 300 متر، ومكاتب العمليات المؤقتة للشركة مما يدل على أننا بدأنا في العمل، ونستطيع استقبال السفن. كما أننا نركز على تصاميم الميناء واستكمال الأعمال المتبقية فيه.
وقال ريجي فيرمولين المدير التجاري بالشركة لـ"الرؤية": عندما بدأنا أعمالنا في السلطنة، وقمنا بدراسة السوق، رأينا أنّ هناك حاجةً كبيرةً لوجود ميناء في المنطقة، خاصة أنّ معظم شحنات مشاريع محافظة الوسطى فيما يتعلق بحقول النفط تأتي عبر دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لأنّه لا يوجد ميناء مناسب في السلطنة يستطيع استقبال شحنات كبيرة. وبهذا الميناء أصبح من الممكن استقبال شحنات المشاريع في السلطنة عن طريق ميناء عماني متكامل.
وحول إشراك أفراد المجتمع المحلي في بعض أعمال الميناء، رأى فيرمولين أنّها مازالت البداية بالنسبة لمشاريع المنطقة ككل. كما أنّ المسؤولين والمستثمرين يركّزون حاليًا على وضع الدقم في الخارطة، حتى يستطيع المجتمع المحلي الاستفادة من المشاريع.
وكان فيرمولين قد أكّد في كلمته بالمناسبة أنّ هذا الافتتاح يعد خطوة أولى في خطط تطوير طموحة لميناء الدقم. وقال إنّ العمليات التجارية ستبدأ برصيف تجاري يبلغ 300 متر، مما سيعزز وجود الدقم في خارطة العالم. وقال إنّ العمليات التجارية في الميناء تدعم التنمية في الدقم، وتدعم التطور السريع لمحافظة الوسطى، وكذلك السماح للعمانيين والذين يشكلون 100% من العمال في الموقع بأن يطوروا قدراتهم. وأضاف: أنّ الرصيف التجاري الأول والذي يتجاوز طوله 2.2 كم، سيتم الانتهاء منه بشكل كامل في المستقبل القريب، حيث سيشمل ذلك محطة كبيرة للحاويات، ومحطة للصب الجاف ومحطة للشحن. كما أنّه وعلى الجزء الشمالي من الميناء، وعلى طول كاسر الأمواج، سوف يتم تخصيص محطة للنفط والمواد السائلة. وبيّن أنّ الميناء سيدعم عمليات المصفاة، كما أنّه سيلعب دورًا في تصدير منتجات النفط العماني.
تنمية المجتمع المحلي
فيما رأى محافظ الوسطى سعادة الشيخ معضد اليعقوي أنّ تدشين العمليات التجارية في ميناء الدقم يعد نقلة نوعية في فتح خطوط تجارية ودولية جديدة للسلطنة، مشيرًا إلى أن الافتتاح المبكر للأعمال التجارية قبل الافتتاح الفعلي للميناء يعد خطوة سليمة لما له من نتائج إيجابية في جذب مستثمرين جدد في المنطقة. وأضاف أن الميناء يعتبر إضافة جديدة للمشاريع المرتقبة في محافظة الوسطى، كما أنه يعزز فرص أفراد المجتمع المحلي في الحصول على وظائف في مشاريع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وحول أهمية تهيئة المجتمع المحلي، قال سعادته إنّ مسؤولي الهيئة والمشاريع في المنطقة وضعوا خططًا طموحة لتنمية المجتمع المحلي من خلال توفير فرص التوظيف والتدريب والتعمل، حتى يتواكب المجتمع المحلي مع نمو منطقة الدقم الاقتصادية.
وقد بدأت شركة ميناء الدقم بشراكة حكومية مع اتحاد موانئ انتويرب البلجيكية في عمليات التشغيل التجارية التزاماً منها ببنود اتفاقية الامتياز لإدارة وتشغيل ميناء الدقم الذي تمّ إنجاز المرحلة الأولى منه، والتي تشتمل على إنشاء كاسري الأمواج بطول إجمالي يصل إلى 8.6 كلم وتعميق للجزء الجنوبي من حوض الميناء إلى 18 متراً وقناة الدخول إلى 19 مترًا. وإنشاء أرصفة تجارية بطول 2250 م وعمق 18 م. بالإضافة إلى الأرصفة الحكومية وأرصفة الخدمات.
ويعتبر تدشين العمليات التجارية بميناء الدقم الإنطلاقة الحقيقية للتشغيل على أول رصيف تجاري بالميناء، وهو ما يعطي دفعة قوية للميناء، ويحقق للسلطنة أهدافها نحو تطوير تجارة النقل البحري والخدمات اللوجستية، لذا فإنّ بدء عمليات التشغيل بالمحطة التجارية في هذه المرحلة سوف يدعم برامج تنمية المنطقة، وسيفتح المجال لاستقطاب الاستثمارات الضخمة، وتشجيع التجارة والصناعة بالاتجاه نحو الدقم.
ويعد ميناء الدقم مركز استقطاب رئيسي لتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وقد تمّ تخطيطه لاستيعاب ملايين الحاويات، ومناولة البضائع العامة والسائبة والسائلة. كما سيدعم الأنشطة الصناعية والتجارية والسياحية التي سيتم إنشاؤها تباعًا حسب خطط وبرامج هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
أكثر...
-الجابري: مناقشات مع "التعليم العالي" لإنشاء كلية بحرية في الدقم -
-اتفاقيتان لإنشاء أول مركز لتكنولوجيا المعلومات اللوجستية في الميناء ومحطة لاستيراد القار-
- الرئيس التنفيذي للميناء: التشغيل الجزئي للميناء كسب للوقت وتعظيم لعوائد المشروع -
الرؤية- سمية النبهانية-
تصوير/ راشد الكندي-
اعتبر معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات رئيس مجلس إدارة شركة ميناء الدقم، أنّ تدشين العمليات التجارية لشركة ميناء الدقم، خطوة مهمة في تاريخ الدقم. وقال إنّ وزارة النقل والاتصالات استطاعت بالتعاون مع شركة ميناء الدقم والمنفذين للمشروع، الانتهاء من تنفيذ جزء من المشروع.
وبيّن أنّه من المقرر استكمال الرصيف التجاري بالكامل وبطول 2400 متر في العام 2016، وقال إنّ الوزارة ارتأت تشغيل جزء من هذا الرصيف التجاري والبالغ طوله 300 متر، حيث إنّ تجهيزه يجعله قادرًا على بدء العمليات التجارية واستقبال السفن. وأضاف في تصريحات صحفية خلال رعايته أمس تدشين العمليات التجارية لشركة ميناء الدقم: أن تشغيل الميناء يسهل عملية تدريب الموظفين العمانيين على تشغيل الأعمال في الميناء، واستقطاب الشركات العاملة في هذا المجال، كما سيمكن شركة ميناء الدقم من عمل ترويج استثماري كبير للميناء. لافتا في هذا الصدد إلى أنّ الشركة بدأت بتلقي العديد من العروض والطلبات من الشركات لبدء التشغيل والعمل، مستدلا على ذلك بأنّه تمّ خلال حفل التدشين التوقيع مع شركتين، إحداهما شركة لتقديم الخدمات اللوجستية لحقول النفط القريبة من الميناء، وأخرى لإنتاج مادة البيتومين في المحافظة لخدمة المشاريع الحالية والمستقبلية، وبيّن الفطيسي أنّ إستراتيجية التشغيل الحالية للميناء تستهدف العمليات التجارية وحقول النفط القريبة، وقال إنّ ذلك يعتبر إنجازًا كبيرًا وخطوة لوضع الميناء في خارطة العالم.
وردًا على سؤال لـ"الرؤية" عن السبب في تدشين الأنشطة التجارية بشكل مبكر قبل خطة افتتاح الميناء في العام 2016، قال الفطيسي: إنّ هناك استثمارات ضخمة ضخت في المشروع، لذا فإنّه من الأهميّة بمكان أن تتم الاستفادة من مراحله المنجزة خاصة أنها تؤهله لأن يقدم خدماته التجارية. وأضاف معاليه أنّ منطقة الدقم بعيدة عن العاصمة مسقط، لذا فإنّ هناك تخوفا لدى المستثمرين من الاستثمار في المنطقة، لذلك فإنّ تنشيط الأعمال في المنطقة بشكل أكبر سوف يجذب الاستثمارات بشكل أكبر للمنطقة.
وأشار الفطيسي إلى أنّ الأعمال في الحوض الجاف مستمرة، نافيًا ما تمّ تناقله حول حدوث تشققات في أحد الأحواض. وأوضح أنّ هناك تشققات في المباني المصاحبة للحوض الجاف مثل المباني السكنية نتيجة تأثير التربة على المباني.
وقال: إنّ وزارة النقل والاتصالات تعمل على ربط ميناء الدقم بمنظومة الموانئ في السلطنة، وبدول الجوار والعالم بأكمله، وبهذا الميناء فقد بدأنا بالربط مع العالم عن طريق البحر، وعندما سيتم الانتهاء من مطار الدقم سيتم ربط الدقم بالعالم عن طريق الجو. وقد نبدأ بالتشغيل المحلي بداية، ولكن المطار مؤهل للتشغيل الدولي، وأفاد الفطيسي أنّه سيتم طرح الحزمة الثالثة لمشروع مطار الدقم في القريب العاجل بعد الانتهاء منها في مجلس المناقصات. وأمّا بالنسبة للسكة الحديد فإنّها ستربط الدقم مباشرة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كليّة بحرية ومصفاة للنفط
من جانبه قال معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إنّ افتتاح الأنشطة التجارية بميناء الدقم يعد لحظة تاريخية لهيئة الدقم، حيث إنّ ذلك سيضع الميناء في الخارطة العالمية بالنسبة للموانئ، وقد بدأت الشركة المشغلة ومجلس الإدارة بالتسويق للميناء وللمنطقة ككل.
وردا على سؤال لـ"الرؤية" حول نتائج زيارة المستثمرين البريطانيين للمنطقة، قال معاليه إن هناك وفدا لكلية بحرية من بريطانيا كانت لديه الرغبة في القيام بفتح فرع للكلية في الدقم، وقد قام الوفد بزيارة المنطقة والاطلاع على الأماكن التي يمكن إقامة المشروع فيها، مشيرا إلى أنّ الوفد سوف يقوم بزيارة وزارة التعليم العالي في أبريل المقبل من أجل مناقشة إمكانية إنشاء الكلية، مؤكدًا أنّ نيتهم في إقامة الكلية جديّة.
وحول المشاريع الأخرى المرتقبة في المنطقة، قال الجابري: تضم المنطقة الآن الحوض الجاف الذي يعمل بكافة طاقته، وبجانب الميناء، فإننا مقبلون على مشروع المصفاة والذي تمّ تعيين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لها، وجاري العمل في دراسات المشروع.
واحتفلت شركة ميناء الدقم أمس، بتدشين العمليات التجارية لتشغيل الرصيف رقم (1) بالمحطة التجارية وافتتاح مكاتب العمليات المؤقتة لشركة ميناء الدقم.. كما تمّ التوقيع على عقود للخدمات المصاحبة مع عدد من الشركات لمناولة بضائعها عبر المحطة التجارية، وتقديم بعض الخدمات والتسهيلات التجارية.
وكشفت مصادر لـ"الرؤية" عن تفاصيل الاتفاقيات التي تمّ توقيعها خلال الحفل، حيث تمثلت الاتفاقية الأولى بالتوقيع مع مجموعة بهوان دي إتش إل، بإنشاء مركز تكنولوجيا المعلومات اللوجستية الأول في ميناء الدقم ليكون قاعدة لتقديم خدمات البنية الأساسية والخدمات المتعلقة في مجال النفط. كما ستكون أول شركة لوجستية عالمية للإنشاء في ميناء الدقم.
والاتفاقية الثانية تمّ توقيعها مع مجموعة ريتشموند الرائدة على مستوى العالم في توزيع منتج القار، وذلك لإنشاء محطة استيراد لمنتج القار في ميناء الدقم. وستكون هذه المحطة مركزًا لتوزيع البيتومين وبيتومين البوليمر المعدل، وذلك من أجل دعم بناء شبكة الطرق في السلطنة.
كسب الوقت
وأكّد الرئيس التنفيذي لشركة ميناء الدقم بيتر برويرس لـ"الرؤية" أنّ افتتاح ميناء الدقم سيكون بعد سنتين من الآن. ويجب ألا نضيع وقتًا حتى افتتاح الميناء. كما أنّه يجب تنشيط بعض أعمال الميناء لتهيئة الفريق على تشغيل الميناء. وهذه الأنشطة بدأت بتنشيط العمليات التجارية للميناء، حيث نبدأ برصيف تجاري يبلغ نحو 300 متر، ومكاتب العمليات المؤقتة للشركة مما يدل على أننا بدأنا في العمل، ونستطيع استقبال السفن. كما أننا نركز على تصاميم الميناء واستكمال الأعمال المتبقية فيه.
وقال ريجي فيرمولين المدير التجاري بالشركة لـ"الرؤية": عندما بدأنا أعمالنا في السلطنة، وقمنا بدراسة السوق، رأينا أنّ هناك حاجةً كبيرةً لوجود ميناء في المنطقة، خاصة أنّ معظم شحنات مشاريع محافظة الوسطى فيما يتعلق بحقول النفط تأتي عبر دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لأنّه لا يوجد ميناء مناسب في السلطنة يستطيع استقبال شحنات كبيرة. وبهذا الميناء أصبح من الممكن استقبال شحنات المشاريع في السلطنة عن طريق ميناء عماني متكامل.
وحول إشراك أفراد المجتمع المحلي في بعض أعمال الميناء، رأى فيرمولين أنّها مازالت البداية بالنسبة لمشاريع المنطقة ككل. كما أنّ المسؤولين والمستثمرين يركّزون حاليًا على وضع الدقم في الخارطة، حتى يستطيع المجتمع المحلي الاستفادة من المشاريع.
وكان فيرمولين قد أكّد في كلمته بالمناسبة أنّ هذا الافتتاح يعد خطوة أولى في خطط تطوير طموحة لميناء الدقم. وقال إنّ العمليات التجارية ستبدأ برصيف تجاري يبلغ 300 متر، مما سيعزز وجود الدقم في خارطة العالم. وقال إنّ العمليات التجارية في الميناء تدعم التنمية في الدقم، وتدعم التطور السريع لمحافظة الوسطى، وكذلك السماح للعمانيين والذين يشكلون 100% من العمال في الموقع بأن يطوروا قدراتهم. وأضاف: أنّ الرصيف التجاري الأول والذي يتجاوز طوله 2.2 كم، سيتم الانتهاء منه بشكل كامل في المستقبل القريب، حيث سيشمل ذلك محطة كبيرة للحاويات، ومحطة للصب الجاف ومحطة للشحن. كما أنّه وعلى الجزء الشمالي من الميناء، وعلى طول كاسر الأمواج، سوف يتم تخصيص محطة للنفط والمواد السائلة. وبيّن أنّ الميناء سيدعم عمليات المصفاة، كما أنّه سيلعب دورًا في تصدير منتجات النفط العماني.
تنمية المجتمع المحلي
فيما رأى محافظ الوسطى سعادة الشيخ معضد اليعقوي أنّ تدشين العمليات التجارية في ميناء الدقم يعد نقلة نوعية في فتح خطوط تجارية ودولية جديدة للسلطنة، مشيرًا إلى أن الافتتاح المبكر للأعمال التجارية قبل الافتتاح الفعلي للميناء يعد خطوة سليمة لما له من نتائج إيجابية في جذب مستثمرين جدد في المنطقة. وأضاف أن الميناء يعتبر إضافة جديدة للمشاريع المرتقبة في محافظة الوسطى، كما أنه يعزز فرص أفراد المجتمع المحلي في الحصول على وظائف في مشاريع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وحول أهمية تهيئة المجتمع المحلي، قال سعادته إنّ مسؤولي الهيئة والمشاريع في المنطقة وضعوا خططًا طموحة لتنمية المجتمع المحلي من خلال توفير فرص التوظيف والتدريب والتعمل، حتى يتواكب المجتمع المحلي مع نمو منطقة الدقم الاقتصادية.
وقد بدأت شركة ميناء الدقم بشراكة حكومية مع اتحاد موانئ انتويرب البلجيكية في عمليات التشغيل التجارية التزاماً منها ببنود اتفاقية الامتياز لإدارة وتشغيل ميناء الدقم الذي تمّ إنجاز المرحلة الأولى منه، والتي تشتمل على إنشاء كاسري الأمواج بطول إجمالي يصل إلى 8.6 كلم وتعميق للجزء الجنوبي من حوض الميناء إلى 18 متراً وقناة الدخول إلى 19 مترًا. وإنشاء أرصفة تجارية بطول 2250 م وعمق 18 م. بالإضافة إلى الأرصفة الحكومية وأرصفة الخدمات.
ويعتبر تدشين العمليات التجارية بميناء الدقم الإنطلاقة الحقيقية للتشغيل على أول رصيف تجاري بالميناء، وهو ما يعطي دفعة قوية للميناء، ويحقق للسلطنة أهدافها نحو تطوير تجارة النقل البحري والخدمات اللوجستية، لذا فإنّ بدء عمليات التشغيل بالمحطة التجارية في هذه المرحلة سوف يدعم برامج تنمية المنطقة، وسيفتح المجال لاستقطاب الاستثمارات الضخمة، وتشجيع التجارة والصناعة بالاتجاه نحو الدقم.
ويعد ميناء الدقم مركز استقطاب رئيسي لتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وقد تمّ تخطيطه لاستيعاب ملايين الحاويات، ومناولة البضائع العامة والسائبة والسائلة. كما سيدعم الأنشطة الصناعية والتجارية والسياحية التي سيتم إنشاؤها تباعًا حسب خطط وبرامج هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
أكثر...